مراقبة عمليات التداول في السوق والتنسيق مع الهيئة في متابعة تلك العمليات.

إعداد التقارير ونشر المعلومات عن أنشطة البورصة .

إقامة علاقات تعاون مع البورصات والجمعيات والمنظمات العالمية العاملة بمجــال الأوراق المالية وإبرام الاتفاقيات معها ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المختصة.

1. أن يكون وسيطاً يحمل رخصة سارية المفعول لممارسة العمل.
2. المؤهلات العلمية والمعرفة والخبرة الكافية لدى إدارته وموظفيه لممارسة العمل كعضو في البورصة.
3. البنية التقنية اللازمة لضمان قيامه بإجراء عمليات التداول من خلال أنظمة البورصة بشكل سليم وملائم ودون انقطاع.
4. أن يعمل لديه معتمدان على الأقل لممارسة أعمال الوساطة المالية.

1. اسم مقدم الطلب وعنوانه كاملاً.
2. شهادة تسجيل الشركة وحق الشروع في العمل.
3. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
4. نسخة من الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة لممارسة العمل كوسيط.
5. أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها حسب واقع الحال وأسماء أشخاص الإدارة التنفيذية العليا ونسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة.
6. أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة.
7. المصدرون الذين تملك الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من أعضاء هيئة مديريها أو مديرها أو معتمديها (5%) أو أكثر من الأوراق المالية الصادرة عنهم.
8. أسماء المعتمدين العاملين في الشركة.
9. اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة.
10. كافة التراخيص الممنوحة للشركة من قبل الهيئة.
11. آخر تقرير مالي سنوي مدقق من قبل مدقق حسابات الشركة إن وجد.
12. تعهد بالالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
13. & إقرار يتضمن موافقة الشركة على قيام البورصة بتزويد المعلومات الخاصة بالشركة لأي جهة رسمية مختصة.
14. إقرار بأن جميع المعلومات الواردة في الطلب صحيحة ودقيقة وأنه لم يتم حذف أي معلومات في الطلب يمكن أن تؤثر على قرار البورصة بمنح العضوية.

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البورصة وخطتها المستقبلية.
2. الاستمـاع إلى تقرير مدقق حسابات البورصة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية .
3. مناقشـة الميزانية السنوية وحسابات الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية والموافقة عليها .
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام .
5. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الاجتماع.
6. أي أمور أخرى يقترحها أحد الأعضاء وتقر بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي موقع من أكثرية أعضائها، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لذلك الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الطلب .

إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع غير العادي يُلغى الاجتماع.

1. رئيـس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد المدراء التنفيذيين أو مدير مكتب الوساطة إذا كان العضو شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة.
2. رئيس أو أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو مدير مكتب الوساطة في الشركات الأخرى .

1. أربعة أعضاء يمثلون الوسطاء.
2. ثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية يعينهم المجلس.

تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين.

أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره .

على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح المعتمد من البورصة وإعادته لمجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على أن يكون النموذج موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن العضو.

تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (17) بالاقتراع السري .

تلغى ورقة الاقتراع المشار إليها في البند السابق في حال تسمية الناخب لأكثر من أربعة مرشحين لتمثيل الوسطاء.

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز البورصة إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك .

تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للحاضرين وتوقع منهم . وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف لأي من قرارات مجلس الإدارة أن يدون اعتراضه في محضر الاجتماع.

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة لحضور أي من جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .

1. الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار .
2. المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالبورصة وعدم نقلها لأي طرف آخر .
3. عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته او تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر .

يعتبر رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل مخالفة يرتكبها مجلس الإدارة للتشريعات المعمول بها.

1. إذا اشغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية .
2. إذا تغيـب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ، أو خمس جلسات متتالية مهما كانت الأسباب .
3. إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل .
4. إذا انتهت خدماته لدى العضو .
5. إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فرضت عليه عقوبة تأديبية تمس الشرف أو الثقة .
6. إذا أعلن إفلاسه .
7. إذا فقد العضو الذي يمثله أي شرط من شروط عضويته .

تعلق عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا تم إيقاف الشركة عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر،وإذا زادت المدة عن ذلك يعتبر مركز هذه الشركة شاغراً.

على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاستمرار بممارسة مهامهم بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة لحين انتخاب أعضاء جدد بدلاً منهم ولمدة أقصاها ستة أشهر.

1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
2. مراقبـة أعمال البورصة من أجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين وللتـأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة .
3. الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالية والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها .
4. تحديد أيام وساعات التداول في البورصة وفقاً للظروف المناسبة.
5. تعيين مدقق حسابات البورصة وتحديد بدل أتعابه.
6. إقرار الموازنة التقديرية للبورصة والإشراف على تنفيذها.
7. إعداد الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على الهيئة العامة .
8. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء البورصـــة .
9. وضع السياسات العامة لتدريب موظفي البورصة.
10. تعيين محام أو أكثر للبورصة .
11. الاقتراض لغايات توفير الأموال اللازمة لإدارة البورصة .
12. قبول الأعضاء في البورصة.
13. إبرام عقود تأمين ضد المسؤولية المهنية لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي البورصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
14. أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة.

1. إدراج وتداول الأوراق المالية .
2. الرسوم والعمولات والأجور والبدلات التي تتقاضاها البورصة.
3. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .
4. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الإفصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها .
5. معايير الملاءة المالية للأعضاء.
6. معايير السلوك المهني التي تنطبق على الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين وعقوبات مخالفتها .
7. حل النزاعات بين أعضاء البورصة وبين الأعضاء وعملائهم .
8. تحـديد بدل الانتقال وعلاوات السفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي البورصة.
9. تحديد بدل أتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
10. التنظيم الإداري الهيكلي للبورصة ونظام الموظفين والنظام المالي والإداري للبورصة وصناديق إسكان وادخار الموظفين.

يمارس المدير التنفيذي عمله وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في البورصة، كما يمارس أي صلاحيات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المجالات المالية والاقتصادية .

1. متابعة تنفيذ أحكام القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة .
2. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة .
3. الرقابة على عمليات التداول المنفذة في البورصة بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
4. التوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال البورصـة.
5. تعيين الموظفين في البورصة وفقاً لأحكام نظام موظفي البورصة.
6. متابعة حسن سير الأعمال في البورصة وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري .
7. تحضير مشروع موازنة البورصة وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة .
8. تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة .
9. تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق .
10. ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.
11. تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .

يتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو شغور مركزه.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب): من هذه المادة ، يخضع المدير التنفيذي وأي مـن موظفي البورصة للتعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم امتلاك أو تداول أي أوراق مالية من قبل أي منهم .

1. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصة بالتعاملات التي ينفذها العضو في البورصة.
2. تسديد جميع الرسوم والعمولات والبدلات المترتبة عليه ضمن الأوقات المحددة في التشريعات المعمول بها.
3. الالتزام بمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس والبورصة.
4. عدم تقاضي أي عمولات تتجاوز الحدود المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
5. عدم إفشاء الأسرار الخاصة بعملائه.
6. إعلام البورصة فور علمه بأي مخالفة لأحكام التشريعات المعمول بها.

1. تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مصدقة من مدقق حساباته خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية.
2. تقرير نصف سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مصدقة من قبل مدقق حساباته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية.

1. أي تغيير على البيانات الواردة في طلب العضوية المشار إليها في المادة (9) من هذا النظام.
2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأي تغيير يطرأ على تشكيل أي منهما.
3. أي قرارات متعلقة بزيادة رأس ماله أو تخفيضه.
4. أي قرارات متعلقة بتصفيته أو إفلاسه أو تعيين قيّم عليه.
5. أي دعاوى مرفوعة عليه سواء كانت ناشئة عن تعامله بالأوراق المالية أو التي لها تأثير هام على وضعه المالي، وعليه تزويد البورصة بالقرارات الصادرة بخصوص هذه الدعاوى.
6. أي حادث أو واقعة تؤدي إلى تأثير جوهري على وضعه المالي.

على العضو تزويد البورصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أي من المعلومات المقدمة من قبله للبورصة.

للمدير التنفيذي أو أي من موظفي البورصة المفوضين خطياً من قبله لغايات الرقابة والتفتيش ، القيام بما يلي:

1. الإطلاع على جميع السجلات والمستندات والبيانات والوثائق والمراسلات والعقود والقرارات، بما في ذلك الكشوف والحسابات البنكية، الخاصة بالعضو والحصول على نسخ منها أو الاحتفاظ بأصولها مقابل التوقيع بالاستلام.
2. طلب أي معلومات أو وثائق أو بيانات يرونها مناسبة لأغراض الرقابة والتفتيش.

للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال أو أي من موظفيه أو مستشاريه لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو.

ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي متضمناً الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها.

1.   التنبيه.
2.   الإنذار.
3.   فرض غرامة مالية لا تقل عن مائه دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار .
4.   فرض قيود على نشاطه أو أي من الأشخاص المرتبطين به للمدة التي يحددها مجلس الإدارة.
5.   إيقافه أو أي من الأشخاص المرتبطين به عن العمل في البورصة للمدة التي يحددها مجلس الإدارة.
6.   إنهاء العضوية.

1.   التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن الشخص المعني قد قام بها أو امتنع عن القيام بها.
2.   بيان أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه التي قام الشخص المعني بمخالفتها.
3.   العقوبة المفروضة.

للشخص الذي فرضت عليه أي عقوبة تأديبية الاعتراض على القرار لدى المجلس.

على مجلس الإدارة في الحالات التي يتخذ فيها أي إجراء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عقد جلسة سماع أقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قرار مجلس الإدارة.

الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق المجلس عليها .

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة،يجوز لمجلس الإدارة بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.