السوق مغلق التاريخ 24/07/2014
دليل استخدام نظام تداول الأوراق المالية

صادر بالاستناد لأحكام المادة (44) من تعليمات تداول الأوراق المالية في البورصة

 

المادة (1) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الدليل المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك

البورصة

:

بورصة عمان.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة البورصة.

نظام التداول

:

نظام التداول الإلكتروني.

الوسيط

:

الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.

التداول

:

عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة.

أمر الشراء

:

الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة.

 

أمر البيع

:

الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة .

الكمية المخفية

:

الكمية التي يتضمنها الأمر المرسل إلى نظام التداول ولا يُرغب بإظهارها على سجل أوامر الشركة.

الصفقة

:

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناء على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية ، وبحيث يكون سعر الصفقة ضمن الحدود السعرية التي يقررها مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية

الأمر المتقابل

:

الأمر المرسل إلى نظام التداول والذي يتضمن أمر شراء وأمر بيع لورقة مالية معينة لدى نفس الوسيط بنفس الكمية والسعر حسب الشروط الواردة في المادة ( 33 ) من هذا الدليل.

سعر التوازن التأشيري

Theoretical opening price (TOP)

:

سعر التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة والذي يقوم نظام التداول باحتسابه خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ومرحلة ما قبل الإغلاق عند التقاء العرض والطلب، ويتم احتسابه بشكل مستمر بعد إدخال أي أمر على الورقة المالية أو تعديله أو إلغائه وفقاً للمعايير الواردة في المادة (13) من هذا الدليل.

سعر الإغلاق

:

سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة، مع مراعاة أحكام المادة (18) من تعليمات التداول.

سعر الافتتاح

:

سعر أول عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة.

الأمر بسعر محدد

:

الأمر المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية على سعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع

الأمر بسعر مفتوح

( Open Price )

:

الأمر المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية على سعر التوازن التأشيري.

الأمر بسعر السوق المحدد (Market to limit)

:

الأمر المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية على أفضل الأسعار الموجودة على الطرف المقابل للورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع.

أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد (Stop Limit)

:

الأمر المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية والذي يتضمن سعراً محدداً و سعراً مشترطاً (Trigger Price)

السعر المرجعي

:

السعر الذي يتحدد بناء عليه الحد الأعلى والحد الأدنى المسموح بهما خلال جلسة التداول و يكون مساويا لسعر الإغلاق إلا في حالات التحفظ على الورقة المالية أو احتساب سعر مرجعي جديد للورقة المالية.

الرقم المرجعي

:

الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول و المعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

مجموعة التسعير الثابت ( Fixing )

:

مجموعة الأوراق المالية التي يتم تداولها على سعر ثابت خلال جلسة التداول يمثل آخر سعر توازن تأشيري عند الافتتاح.

مجموعة التسعير الثابت المتعدد ( Multi fixing )

:

مجموعة الأوراق المالية التي يتم تداولها على عدة أسعار ثابتة يمثل كل منها آخر سعر توازن تأشيري لكل مرحلة افتتاح خلال جلسة التداول.

مجموعة التسعير المستمر ( Continuous )

:

مجموعة الأوراق المالية التي يتم تداولها خلال جلسة التداول على عدة أسعار والتي تتم خلال مراحل الجلسة المختلفة.

سجل الأوامر

:

سجل أوامر الورقة المالية المعنية

المادة (2):

يتم التداول في البورصة من خلال واحدة أو اكثر من مجموعات التسعير التالية:

 

أ -

مجموعة التسعير الثابت.

 

ب -

مجموعة التسعير الثابت المتعدد.

 

ج -

مجموعة التسعير المستمر.

المادة (3):

تقسم جلسة التداول لمجموعة التسعير الثابت إلى المراحل التالية:

 

أ -

مرحلة الاستعلام.

 

ب -

مرحلة ما قبل الافتتاح.

 

ج -

مرحلة الافتتاح.

 

د -

مرحلة التداول على سعر الإغلاق.

 

ه -

مرحلة الصفقات.

 

و -

مرحلة نهاية السوق.

المادة (4) :

تقسم جلسة التداول لمجموعة التسعير الثابت المتعدد إلى المراحل التالية:

 

أ -

مرحلة الاستعلام.

 

ب-

مرحلة ما قبل الافتتاح الأولى.

 

ج -

مرحلة الافتتاح الأولى.

 

د -

مرحلة ما قبل الافتتاح الثانية.

 

ه -

مرحلة الافتتاح الثانية.

 

و -

مرحلة ما قبل الافتتاح الثالثة.

 

 

ز -

مرحلة الافتتاح الثالثة.

 

ح-

مرحلة التداول على سعر الإغلاق.

 

ط -

مرحلة الصفقات.

 

ي-

مرحلة نهاية السوق.

المادة (5) :

تقسم جلسة التداول لمجموعة التسعير المستمر إلى المراحل التالية:

 

أ -

مرحلة الاستعلام.

 

ب -

مرحلة ما قبل الافتتاح.

 

ج -

مرحلة الافتتاح.

 

د-

مرحلة التداول المستمر.

 

ه-

مرحلة ما قبل الإغلاق.

 

و-

مرحلة الإغلاق.

 

ز-

مرحلة التداول على سعر الإغلاق.

 

ح-

مرحلة الصفقات.

 

ط-

مرحلة نهاية السوق.

المادة (6) :

تظهر الأوامر المدخلة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح لمجموعات التسعير المختلفة ومرحلة ما قبل الإغلاق لمجموعة التسعير المستمر على سجل الأوامر دون إحداث أي تداول ويقوم نظام التداول في حال التقاء العرض والطلب باحتساب سعر التوازن التأشيري بعد كل عملية إدخال أو تعديل أو إلغاء للأوامر.

المادة (7) :

تنفذ الكميات القابلة للتنفيذ في أوامر الشراء والبيع خلال مرحلة الافتتاح لمجموعات التسعير المختلفة ومرحلة الإغلاق لمجموعة التسعير المستمر لكل ورقة مالية على آخر سعر توازن تأشيري عند تلك اللحظة إذا كان التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغير الأسعار المسموح بها.

المادة (8) :

عند انتهاء مرحلة الافتتاح لمجموعة التسعير المستمر، يتم التداول بشكل مستمر حتى نهاية مرحلة التداول المستمر.

المادة (9) :

يتم إدخال الأوامر على سعر محدد مساو لسعر الإغلاق فقط في مرحلة التداول على سعر الإغلاق لمجموعات التسعير المختلفة، ويتم التنفيذ خلال هذه المرحلة على سعر الإغلاق فقط.

المادة (10) :

تظهر جميع الأوامر المدخلة إلى نظام التداول على سجل الأوامر حسب أفضلية الأسعار وأسبقية إدخالها ويتم إعطاؤها أرقاماً متسلسلة من قبل نظام التداول.

المادة (11 ) :

يتم تنفيذ الأوامر المدخلة إلى نظام التداول حسب أفضلية الأسعار ثم أولوية وقت الإدخال.

المادة (12) :

يفقد الأمر المعدل أولويته في سجل الأوامر عند تخفيض السعر في أمر الشراء أو زيادة السعر في أمر البيع أو عند زيادة عدد الأوراق المالية الظاهرة.

المادة (13) :

يتم احتساب سعر التوازن التأشيري حسب المعايير التالية:

 

أ -

السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال للمعيار الوارد في البند (ب) من هذه المادة.

 

ب -

السعر الذي يحقق أقل كمية تداول غير قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال إلى المعيار الوارد في البند (ج) من هذه المادة.

 

ج -

السعر الأقرب إلى السعر المرجعي للورقة المالية.

المادة (14) :

يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب سعر التوازن التأشيري كميات جميع الأوامر الموجودة في سجل الأوامر بما في ذلك الكميات المخفية.

المادة (15) :

في حال تم تفعيل أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد وظهوره على سجل أوامر الشركة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، فإنه يدخل في احتساب سعر التوازن التأشيري، وإذا تم لاحقاً إيقاف تفعيل الأمر فإن الأمر يستبعد من احتساب سعر التوازن التأشيري.

المادة (16) :

 

أ -

يقوم نظام التداول في مرحلة الافتتاح لمجموعات التسعير المختلفة ومرحلة الإغلاق لمجموعة التسعير المستمر بمقابلة أوامر الشراء والبيع المدخلة بحيث يتم التنفيذ بالكامل لأوامر الشراء التي يزيد سعرها عن سعر التوازن التأشيري وأوامر البيع التي يقل سعرها عن سعر التوازن التأشيري والمتضمنة الكميات المخفية وذلك في حال كان سعر التوازن التأشيري ضمن حدود تغير الأسعار المسموح بها.

 

ب -

تنفذ الأوامر المدخلة بسعر مساوٍ لسعر التوازن التأشيري كليا أو جزئيا أو لا تنفذ.

المادة (17) :

يجوز عدم إظهار كامل الكمية المدخلة في أوامر الشراء والبيع في مراحل جلسة التداول المختلفة من خلال تحديد الكمية التي يُرغب في إظهارها على سجل الأوامر وإخفاء الجزء المتبقي، على أن لا تقل الكمية الظاهرة عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (18) :

 

أ -

عند التنفيذ الكلي للكمية الظاهرة في أمر يحمل كمية مخفية، فإن جزءاً من الكمية المخفية المتبقية يساوي الكمية الظاهرة المحددة في الأمر يظهر على سجل الأوامر كأمر جديد، إلا إذا كانت الكمية المتبقية تقل عن الكمية الظاهرة المحددة في الأمر عندئذ تظهر الكمية المتبقية بالكامل.

 

ب -

لا يتم ظهور أي جزء من الكمية المخفية إلا بعد تنفيذ الكمية الظاهرة بالكامل.

 

ج-

مع مراعاة أحكام الفقرة أ و ب من هذه المادة، عند تنفيذ جزء من الكمية الظاهرة تظهر الكمية المتبقية على سعر الإدخال إذا كان الأمر مدخلاً بسعر محدد، وتظهر الكمية المتبقية على سعر التنفيذ إذا كان الأمر مدخلاً بسعر السوق المحدد .

المادة (19) :

 

أ -

يجوز في مرحلة التداول المستمر تحديد الحد الأدنى للكمية التي يُرغب في تنفيذها مباشرة في الأمر المدخل بسعر محدد أو بسعر السوق المحدد.

 

ب -

إذا لم يتم تنفيذ الحد الأدنى للكمية المحددة يلغى الأمر مباشرة من قبل نظام التداول، وفي حال تنفيذ الكمية الدنيا المحددة يظهر الجزء المتبقي غير المنفذ في سجل الأوامر على السعر الذي أدخل عليه الأمر إذا كان مدخلاً بسعر محدد ، أو على سعر التنفيذ إذا كان الأمر مدخلاً بسعر السوق المحدد .

المادة (20) :

يجب أن يحدد في أمر الشراء وأمر البيع المدخل إلى نظام التداول كمية الأوراق المالية، ورمز الورقة المالية، والسعر، و الرقم المرجعي للعميل ومدة سريان الأمر وجميع المعلومات التي تعتبر ضرورية للتنفيذ.

المادة (21) :

إذا تم إدخال أمر شراء بسعر أعلى من السعر الموجود على جانب البيع أو أمر بيع بسعر أقل من السعر الموجود على جانب الشراء في مرحلة التداول المستمر فإن التنفيذ عندئذ يكون على السعر المحددفي الطرف المقابل.

المادة (22 ) :

إذا تم إدخال أمر شراء أو أمر بيع إلى سجل الأوامر بكمية قابلة للتنفيذ على أكثر من سعر في الطرف المقابل في مرحلة التداول المستمر، عندئذ تنفذ حسب سلسلة الأسعار الموجودة حسب الأولوية حتى تنفذ جميع الكمية، وإذا لم ينفذ الأمر بالكامل فإن الكمية غير المنفذة تبقى في سجل الأوامر على السعر المحدد بالأمر.

المادة (23) :

يمكن إجراء تعديل أو إلغاء للأوامر المدخلة وغير المنفذة في جميع مراحل جلسة التداول عدا مرحلتي الافتتاح والإغلاق، وذلك بعد مرور فترة زمنية معينة على إدخال الأمر أو تعديله يحددها مجلس الإدارة.

المادة (24):

تقسم الأوامر من حيث السعر إلى:

 

أ -

سعر محدد.

 

ب -

سعر السوق المحدد (Market to limit) .

 

ج -

سعر مفتوح ( Open Price ) .

المادة (25):

يمثل سعر الأمر المدخل بسعر محدد أعلى سعر يقبل به المشتري في حالة الشراء وأقل سعر يقبل به البائع في حالة البيع.

المادة (26):

تنفذ الأوامر المدخلة بسعر محدد في مرحلة التداول المستمر و مرحلة التداول على سعر الإغلاق كلياً أو جزئياً حسب الأوامر الموجودة على الطرف المقابل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم ظهور الأوامر على سجل الأوامر حسب أولوية السعر بحيث يتم ترتيبها تنازلياً في حالة الشراء وتصاعدياً في حالة البيع وحسب أولوية الوقت عند تساوي السعر لأكثر من أمر.

المادة (27):

 

أ -

يتم إدخال الأمر بسعر السوق المحدد في مرحلة التداول المستمر فقط ويتم تنفيذ هذا الأمر جزئياً أو كلياً على أفضل الأسعار الموجودة على الطرف المقابل لحظة إدخاله، وفي حالة التنفيذ الجزئي فإن الكمية المتبقية تظهر على سجل الأوامر بالسعر الذي تم التنفيذ عليه.

 

ب -

يرفض الأمر المدخل بسعر السوق المحدد في حالة عدم وجود أي أمر على الطرف المقابل.

المادة (28):

يتم إدخال الأمر بسعر مفتوح في مرحلة ما قبل الافتتاح لمجموعات التسعير المختلفة ومرحلة ما قبل الإغلاق لمجموعة التسعير المستمر، وفي حالة تنفيذ جزء من الأمر تظهر الكمية المتبقية لهذا الأمر على سعر محدد مساوٍ لسعر التنفيذ، وفي حال عدم تنفيذ أي جزء من الأمر يتم التحفظ على الورقة المالية ويبقى الأمر بسعر مفتوح.

المادة (29):

 

أ -

يتم إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة ما قبل الافتتاح و مرحلة التداول المستمر، ويتضمن هذا النوع من الأوامر سعرين اثنين، الأول هو السعر المشترط لتفعيل الأمر والثاني هو السعر المحدد في الأمر والذي سيظهر في سجل الأوامر.

 

ب -

يشترط عند إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة ما قبل الافتتاح ما يلي:

1. أمر شراء: يجب أن يكون السعر المشترط أكبر من سعر الإغلاق السابق للورقة المالية.

2. أمر بيع: يجب أن يكون السعر المشترط أقل من سعر الإغلاق السابق للورقة المالية.

 

ج-

يشترط عند إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة التداول المستمر ما يلي:

1. أمر شراء: يجب أن يكون السعر المشترط أكبر من آخر سعر تداول للورقة المالية أو من سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها خلال جلسة التداول.

2. أمر بيع: يجب أن يكون السعر المشترط أقل من آخر سعر تداول للورقة المالية أو من سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها خلال جلسة التداول.

 

د-

يجب في جميع الأحوال أن يكون السعر المحدد في أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد والذي سيظهر على سجل الأوامر أكبر أو يساوي السعر المشترط في الأمر في حالة أمر الشراء، وأقل أو يساوي السعر المشترط في الأمر في حالة أمر البيع .

 

ه-

يشترط تفعيل أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد وظهوره في سجل الأوامر حتى يدخل في احتساب سعر التوازن التأشيري، ولتفعيله خلال مرحلة ما قبل الافتتاح يشترط ما يلي:

1. أمر شراء: أن يكون سعر التوازن التأشيري المحتسب للورقة المالية أكبر أو يساوي السعر المشترط ، وأقل أو يساوي السعر المحدد في الأمر.

2. أمر بيع: أن يكون سعر التوازن التأشيري المحتسب للورقة المالية أقل أو يساوي السعر المشترط، و أكبر أو يساوي السعر المحدد في الأمر.

 

و-

يشترط لتفعيل أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد خلال مرحلة التداول المستمر وظهوره في سجل الأوامر على السعر المحدد في الأمر ما يلي:-

1. أمر شراء: أن يكون آخر سعر تداول للورقة المالية أكبر أو يساوي السعر المشترط .

2. أمر بيع: أن يكون آخر سعر تداول للورقة المالية أقل أو يساوي السعر المشترط.

المادة (30):

تقسم الأوامر من حيث مدة سريانها على نظام التداول على النحو التالي:

 

أ -

أمر صالح ليوم واحد ( DAY ).

 

ب -

أمر صالح حتى تاريخ محدد على أن لا يتجاوز الفترة المحددة في البند (ج) من هذه المادة.

 

ج-

(Sliding Validity) أمر صالح لفترة يحددها مجلس الإدارة على أن لا تتجاوز 365 يوم.

 

د-

( GTC ) أمر صالح حتى يوم واحد أو حتى يتم إلغاؤه وذلك وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.

المادة (31):

 

أ -

يسمح بإدخال الأمر ( Fak ) ( Fill and Kill ) خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ويعني تنفيذ اكبر كمية ممكنة على السعر المحدد في الأمر خلال مرحلة الافتتاح وإلغاء الكمية المتبقية وغير المنفذة.

 

ب -

يسمح بإدخال الأمر ( Fak ) ( Fill and Kill ) خلال مرحلة التداول المستمر ومرحلة التداول على سعر الإغلاق ويعني تنفيذ اكبر كمية ممكنة على السعر المحدد في الأمر مباشرة وإلغاء الكمية المتبقية وغير المنفذة.

 

المادة (32):

يتم إلغاء الأمر الذي يحمل مدة سريان ولم ينفذ خلال الوقت المحدد لتنفيذه.

المادة (33):

 

أ -

ينفذ الأمر المتقابل خلال مرحلة التداول المستمر والتداول على سعر الإغلاق.

 

ب -

يتم إدخال الأمر المتقابل خلال مرحلة التداول المستمر على أي سعر يقع بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع، ويتم تنفيذه مباشرة .

 

ج-

يتم إدخال الأمر المتقابل خلال مرحلة التداول على سعر الإغلاق على سعر مساو لسعر إغلاق الورقة المالية شريطة أن يقع هذا السعر بين افضل سعر شراء وأفضل سعر بيع، ويتم تنفيذه مباشرة.

المادة (34):

يشترط لتنفيذ الصفقة إدخالها من قبل الجانبين خلال مرحلة الصفقات على النافذة المعدة لذلك وفي حالة عدم إدخال الصفقة من قبل أحد طرفي العملية خلال الفترة المحددة يتم إلغاؤها.

المادة (35):

لا يحدث على الورقة المالية تداول خلال جلسة التداول إذا كانت الورقة المالية:

 

أ -

موقوفة ( Suspended ).

 

ب-

مجمدة ( Frozen ).

 

ج-

متحفظ عليها ( Reserved ).

 

د-

محظورة ( Forbidden ).

المادة (36):

 

أ -

يتم التحفظ على الورقة المالية تلقائياً خلال مرحلة الافتتاح أو مرحلة الإغلاق إذا تجاوز سعر التوازن التأشيري الحد الأعلى أو الأدنى المسموح به.

 

ب -

يتم التحفظ على الورقة المالية تلقائياً خلال مرحلة الافتتاح أو مرحلة الإغلاق في حال وجود أمر أو عدة أوامر مدخلة بسعر مفتوح على جانب واحد في سجل الأوامر وعدم وجود أوامر على الطرف المقابل

المادة (37):

 

أ -

في حال حدوث تحفظ على الورقة المالية خلال مرحلة الافتتاح في مجموعة التسعير المستمر فإن حالة التحفظ تستمر للمدة التي يحددها مجلس الإدارة، وفي حال بقاء الأسباب الموجبة لحالة التحفظ موجودة حتى انتهاء هذه المدة، تقوم الدائرة المعنية بإدارة جلسة التداول بتعديل السعر المرجعي للورقة المالية المتحفظ عليها برفعه إلى الحد الأعلى المسموح به أو تخفيضه إلى الحد الأدنى المسموح به حسب واقع الحال.

 

ب -

في حال بقاء الأسباب الموجبة لحدوث التحفظ موجودة بعد تغيير السعر المرجعي للورقة المالية تبقى الورقة المالية في حالة تحفظ تستمر باستمرار بقاء الأسباب الموجبة لحدوث التحفظ.

 

ج -

في حال بقاء الأسباب الموجبة لحدوث التحفظ حتى جلسة تداول اليوم التالي تقوم الدائرة المعنية بإدارة جلسة التداول بتعديل السعر المرجعي للورقة المالية المتحفظ عليها برفعه إلى الحد الأعلى المسموح به أو تخفيضه إلى الحد الأدنى المسموح به حسب واقع الحال.

 

د-

يتم إزالة حالة التحفظ عن الورقة المالية من قبل الدائرة المعنية بإدارة جلسة التداول في حال زوال الأسباب الموجبة لحدوث حالة التحفظ .

 

ه-

في حال تم التحفظ على الورقة المالية خلال مرحلة الإغلاق فإن حالة التحفظ تستمر ببقاء الأسباب الموجبة لحدوث التحفظ ولا يتم تغيير السعر المرجعي للورقة المالية في ذلك اليوم.

 

و-

في حال استمرار حالة التحفظ التي حدثت خلال مرحلة الإغلاق حتى اليوم التالي فإنه لا يتم تغيير السعر المرجعي للورقة المالية، ويعتبر السعر المرجعي هو آخر سعر تم التداول عليه.

المادة (38):

 

أ -

يتم تجميد الورقة المالية تلقائياً في مرحلة التداول المستمر في حالة إدخال أي أمر يتسبب بالتقاء العرض والطلب على سعر يقع خارج حدود تغير الأسعار المسموح بها مع ظهور رسالة تفيد بأن الورقة المالية أصبحت مجمدة، وفي هذه الحالة لا يمكن إدخال أي أمر على هذه الورقة المالية أو إجراء أي تعديل أو إلغاء للأوامر المدخلة سابقاً.

 

ب -

يتم إزالة حالة التجميد من قبل الدائرة المعنية بإدارة جلسة التداول حال حدوثها، مع رفض الأمر المسبب لحالة التجميد.

 

المادة (39 ):

يسمح في حالة التحفظ على الورقة المالية بإدخال الأوامر و تعديلها و إلغائها دون حدوث أي تداول على الورقة المالية.

المادة (40):

 

أ -

في حال حدوث تحفظ على الورقة المالية خلال مرحلة الافتتاح في مجموعة التسعير الثابت أو الثابت المتعدد، وفي حال بقاء الأسباب الموجبة لحالة التحفظ حتى جلسة تداول اليوم التالي تقوم الدائرة المعنية بإدارة جلسة التداول بتعديل السعر المرجعي للورقة المالية المتحفظ عليها برفعه إلى الحد الأعلى المسموح به أو تخفيضه إلى الحد الأدنى المسموح به حسب واقع الحال.

 

ب -

يتم إزالة حالة التحفظ عن الورقة المالية من قبل الدائرة المعنية بإدارة جلسة التداول في حالة زوال الأسباب الموجبة لحدوث حالة التحفظ وانتقال الورقة المالية تلقائياً إلى مرحلة التداول على سعر الإغلاق.

لمادة (41):

يتم حظر إدخال الأوامر على الورقة المالية أثناء جلسة التداول مؤقتاً خلال إلغاء أي عملية تداول.