صادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002
بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 149/2004 تاريخ 26/4/2004
والمعدلة بموجب قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 257/2005 تاريخ 22/6/2005 ورقم 41/2006 تاريخ 2/2/2006 ورقم 196/2006 تاريخ 13/4/2006 ورقم 45/2011 تاريخ 2/2/2011 ورقم 214/2011 تاريخ 5/4/2011 ورقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات " تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 1/7/2004 ".

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المادة (3):

يتم إدراج أي ورقة مالية في البورصة بعد التحقق مما يلي:

المادة (4) :

على الجهة المصدرة تقديم طلب الإدراج لكامل الإصدار مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.

المادة (5): ⁽²⁾

المادة (6):

تدرج أسهم الشركة في السوق الثاني بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في المواد (3) و(4) و(5) من هذه التعليمات.

المادة (7):

ينقل إدراج أسهم الشركة إلى السوق الأول إذا تحققت الشروط التالية:

المادة (8):

ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني في أي من الحالات التالية:

المادة (9):

المادة (10):

المادة (11):

مع مراعاة المادة (10) من هذه التعليمات، تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها التي انتهت من إجراءات إصدارها وذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء تلك الإجراءات، وتدرج هذه الأسهم بعد تقديم طلب الإدراج واستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة لدى البورصة. ⁽⁴⁾

المادة (12):

المادة ( 13 ):

تعاد أسهم الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق.

المادة (14): ⁽⁹⁾

المادة (15):

المادة (16):

المادة (17):

تدرج أسناد القرض التي يتم إصدارها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من المؤسسات العامة أو البلديات في سوق السندات بعد تقديم طلب الإدراج والموافقة عليه.

المادة (18):

المادة (19):

يلغى إدراج أسناد القرض المدرجة في البورصة بتاريخ استحقاقها أو إطفائها أو قبل ذلك التاريخ وفق أي تشريع معمول به.

المادة (20):

المادة (21):

المادة (22):

المادة (23):

إذا قامت الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بمخالفة أي من أحكام هذا التعليمات وأي قرارات صادرة بخصوصها،فلمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير التنفيذي أن يفرض عليها واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

المادة (24):

المادة (25):

المادة(26):

يترتب على تعليق إدراج أي ورقة مالية في البورصة وقف التداول بهذه الورقة اعتباراً من تاريخ التعليق وحتى إعادة إدراجها في البورصة.

المادة (27):

يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة (28):

يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

المادة (29):

تلغى تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.

(1) تم اضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 196/2006 تاريخ 13/4/2006.

(2) تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 257/2005 تاريخ 22/6/2005، حيث كان النص السابق
( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة،يشترط في الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تكون قد حصلت على حق الشروع في العمل.
ب- على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:
1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار (إن وجدت).
2- التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة.
3- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت).
4- علاقتها مع الشركات الأخرى سواء كانت شركة أم أو تابعة أو حليفة (إن وجدت).
5- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
6- أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
7- كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم ونسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركة.
8- أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ج- تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الأرباح والخسائر.
3- قائمة التدفقات النقدية.
4- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
5- الإيضاحات الضرورية حول هذه البيانات).
).

(3) تم اضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 196/2006 تاريخ 13/4/2006

(4) تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد اعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 41/2006 تاريخ 2/2/2006، حيث كان النص السابق (تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في راس مالها الناتجة عن طريق العرض العام أو الطرح الخاص أو رسملة الديون أو تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم خلال شهر من انتهاء إجراءات الإصدار وتدرج هذه الأسهم بعد تقديم طلب الإدراج واستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة وتخصيص الأسهم لمالكيها).

(5) 1- تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 45/2011 تاريخ 2/2/2011 بإضافة عبارة (باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق) إلى آخر البند (صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ البورصة بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة).
2- تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 بتاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ البورصة بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق).

(6) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 214/2011 تاريخ 5/4/2011 حيث كان النص السابق (جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات وذلك من تاريخ تبليغ البورصة بقرار مجلس إدارة الشركة ولحين انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج).  

(7) ) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (تقديم لائحة دعوى للمحكمة المختصة لتصفية الشركة تصفية إجبارية).

(8) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (على الشركة المدرجة في البورصة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة خلال شهر من انتهاء إجراءات تخفيض رأس مالها وتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها).

(9) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (أ- يلغى إدراج أسهم الشركة بقرار من مجلس الإدارة في حال صدور قرار نهائي بتصفية الشركة وفسخها أو في حال تغيير صفتها القانونية. ب- يلغى إدراج أسهم الشركة بمجرد تحقق الشروط التي تقضي إلغاء إدراج الشركة).

(10) تم اضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 واعادة ترقيم الفقرات اللاحقة.