01/01/2020 - 31/12/2020 | ||
---|---|---|
|
||
|
10006 | |
|
BANK AL ETIHAD | |
|
بنك الإتحاد | |
|
شركة | |
|
شركة مساهمة عامة | |
|
قطاع مالي | |
|
البنوك التجارية | |
|
السنوي | |
|
لا | |
|
01/01/2020 | |
|
31/12/2020 | |
|
موحدة | |
|
مُدقق | |
|
نعم | |
|
نعم | |
|
JOD | |
|
فعلي | |
|
IFRS | |
|
IAS | |
|
نعم | |
|
لم يتم الحصول عليها |
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 |
N/A
كلمة رئيس مجلس الإدارة
كنت قد بدأت أكتب رسالتي العام الماضي في ظل ظروفٍ استثنائية كانت تمرّ علينا لأول مرة مع ظهور فيروس كورونا، وكم أثّرت هذه الظروف على وطننا الحبيب والعالم أجمع، والآن للعام الثاني على التوالي، أكتب لكم ضمن ذات الظروف الاستثنائية وضمن تحدّيات اقتصادية أكبر.
التقيكم مجددًا وكلّي فخر بفريق عملنا الرائع ومدى تكيفه والتزامه على الرغم من التحديات التي واجهته فردًا فردًا.
وبرغم صعوبة الظروف، اليوم نحن أقوى، نتابع تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لاستمرارية أعمالنا ولنخدم عملائنا أينما كانوا، وفي أي وقت من خلال بنيتنا التحتيّة التكنولوجية. نبتكر ونطوّر ونقدّم خدماتنا ومنتجاتنا بكفاءة لتحقيق هدفنا بأن نكون البنك الرقمي الريادي الأول في الأردن.
من رحم الأزمة ولدت الفرصة، حيث شهدنا خلال عام 2020 تسارعًا في الخدمات المصرفية الرقمية خلال الجائحة، وتمكنّا من قطف ثمار استثمارنا بقدراتنا التكنولوجية، ضمن خطة منظّمة خلال السنوات السابقة، ليثبت لنا أن جميع استثماراتنا في الرقمنة كانت حكيمة وفي وقتها ومكانها الصحيحين، حيث أثّر ذلك على سير العمل دون انقطاع، الأمر الذي أثّر على تجربة عملائنا واستمرارية أعمالهم بغض النظر عن الظروف.
يسعدني أن جهودنا قد تُوّجت بحصولنا على جائزة "البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا" في الأردن والشرق الأوسط، و "أفضل بنك رقمي للعملاء" في الأردن، من قبل مجلة نيويورك العالمية "غلوبال فاينانس".
ولا بد أن نذكر الدور المميز الذي قام به البنك المركزي الأردني لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، وأثرها على الإقتصاد الوطني، من خلال حزمة من الإجراءات الإحترازية، كالسماح للبنوك بإعادة هيكلة القروض للأفراد والشركات التي تأثرت، والبرامج التمويلية الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وإني فخور للغاية بفريق عملنا بقيادة الرئيس التنفيذي، وبجهد فريق الطوارئ، الذي عمل على مدار الساعة للتفكير بحلول وطرق لمواجهة أي ظرف خلال هذا الوضع الاستثنائي لمصلحة العملاء والموظفين، وبكافة فريقنا التنفيذي، وكافة أفراد عملنا الذين استطاعوا مواجهة التحديات الشخصية والعملية ومواكبة أعمالهم بتميّز.
أشكر أعضاء مجلس إدارتنا ومساهمتهم معنا في دعم قراراتنا كافة. أشكركم بصدق على كل ما فعلتموه وأدعوكم للإستمرار في المثابرة والقيادة والإنجاز والابتكار.
عام 2020 قدم لعملائنا وموظفينا وبلدنا الحبيب تجارب وتحديات حقيقية بسبب الوباء، وبدورنا سنستمر بأن نبذل قصارى جهدنا لتوفير الحلول والمساهمة في احتواء الآثار الإقتصادية لهذه الجائحة.
عملاءنا هم محور اهتمامنا
خلال عام 2020، لمس عملاؤنا مكانتهم لدينا، حيث وظّفنا كافة جهودنا لخدمتهم، ولإبقاء أعمالهم وأموالهم بأمان. فقد مكّنهم تطبيقنا البنكي من إدارة حسابهم بسهولة وأمان من أي مكان وفي أي وقت، واستفاد 80% من عملائنا الأفراد من خدماتنا عن طريق التطبيق البنكي، وتضاعف استخدام الخدمات المقدمة عن طريق التطبيق مقارنة بعام 2019 وخاصة خدمة الدفع الإلكتروني. كما قمنا ببناء شراكات لإيجاد حلول غير تقليدية، كتعاقدنا مع شركة "كريم" لنقوم من خلالهم بتوصيل المال لعملائنا أينما كانوا إذ تعذّر عليهم الوصول الى صراف آلي، وقمنا بإرسال فرعنا المتنقل الى جميع أنحاء المملكة لخدمة العملاء في المناطق التي لا تحتوي أجهزة للصرافات الآلية.
أما بالنسبة لعملائنا من أصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، فقد اهتممنا أن نكون قريبين منهم ومعهم، كما وخصصنا لهم حلول مبتكرة ساعدتهم على مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء لاستمرارية أعمالهم، وكنّا بمثابة مستشارين لأعمالهم من خلال فهم ودراسة قطاعاتهم وأثر الأزمة عليهم، فقمنا بتوسيع محفظة إقراضنا لتمويل مصاريفهم التشغيلية الثابتة من رواتب وإيجارات وغيرها، وخفّضنا فوائد قروضهم، وأجّلنا دفعاتهم من خلال برنامج البنك المركزي الأردني، كما وقدّمنا ورشات إرشاد مجانيّة شملت عدة محاور، منها المتعلقة بالإستشارات القانونية، والموارد البشرية، وكيفية استمرارية الأعمال وغيرها، لدعم تلك الشركات المتضررة من أزمة كورونا.
موظفينا وعائلتنا هم مصدر قوتنا
كانت صحة فريق عملنا النفسية والجسدية من أهم ما اهتممنا به، فقد كنّا حريصين على التواصل الدائم معهم من خلال كافة قنوات التواصل المتاحة، وطبّقنا سياسة العمل من المنزل لنضمن أنهم بأمان، كما وأطلقنا عدة برامج للتواصل الفردي المباشر مع إدارة الموارد البشرية. وقد حصل جميع موظفينا على تغطية طبية لعلاجات الكورونا، وطمأناهم على أمنهم الوظيفي. نفخر دومًا بأدائهم ومهاراتهم، ولذلك وبالرغم من الظروف، فقد تمكّنا خلال العام 2020 أيضًا من توفير 17,000 فرصة تدريبية عبر المنصات الإلكترونية.
كل التقدير لموظفينا، وخاصة من منهم كانوا أمهات عاملات، استطعن أن يتكيفن مع المسؤوليات التي تضاعفت من خلال عملهن من المنزل وخاصة من لديها أطفال على مقاعد الدراسة.
وكلي فخر أن مؤشر قياس اندماج وولاء ورضى الموظفين والمعروف ب E-NPS ، قد ارتفع ليصبح 49 والذي يضع البنك من ضمن أعلى الأرقام لأفضل الشركات بالعالم.
تعزيز وجودنا
بعد انتهاء عامٍ مليءٍ بالتحديات، شهدنا نتائج مالية تحققت من خلال تكاتف جهود فريق عملنا الذي نفتخر به ومساهمينا وعملائنا، لتبلغ إجمالي الأصول 5.27 مليار دينار، وبرأس مال مدفوع قدره 160 مليون دينار أردني، وحقوق مساهمين بقيمة 408 مليون دينار، وبنسبة كفاية رأس المال 14.48%. وبالنظر لحصتنا السوقيّة من إجمالي التسهيلات فقد بلغت 11.1% في عام 2020 مقارنة مع 10.6% في عام 2019 وبنسبة نمو 9.9%، في حين بلغ إجمالي نمو التسهيلات في السوق لعام 2020 نسبةً 5.8%. أما بالنسبة لحصتنا السوقيّة من إجمالي الودائع فقد بلغت 11.0% في عام 2020 مقارنة مع 10.2% في عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 11.8%، في حين بلغ إجمالي نمو الودائع في السوق لعام 2020 نسبة 4.2%. وقد تمكنّا خلال عام 2020 من زيادة عدد عملائنا في قطاع الأفراد بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، وقمنا بخدمتهم من خلال شبكة متنامية من 52 فرعًا و 123 جهاز صراف آلي موزّعة في جميع أنحاء الأردن، ومن خلال قنواتنا الإلكترونية .
تنوع استثماراتنا وإدارة مخاطرنا
نحرص دومًا على تنويع استثماراتنا وإدارة مخاطرنا لتنعكس ايجابًا على البنك ومساهميه وعملائه وموظفيه، وأخص بالذكر استثمارنا الرئيسي ببنك صفوة الإسلامي، الذي انضم الى عائلتنا عام 2017 عندما استحوذنا على نسبة 62.4٪ منه، ليصبح بذلك ذراعنا في خدمة قطاع المصارف الإسلامية. كما نفخر بوحدات الأعمال الأخرى والشركات التي نملكها بما في ذلك شركة الاتحاد للتأجير التمويلي، ووحدة الصرافة المركزية، وشركة الاتحاد للوساطة المالية، بالإضافة الى آخر استثماراتنا التي بدأت عام 2019، وهي شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية. أما خارج الأردن نمتلك حصة 10٪ في البنك الوطني في فلسطين.
مسؤوليتنا الاجتماعية
تقع المسؤولية الإجتماعية في صميم قيمنا وثقافتنا المؤسسية، فعملاؤنا وموظفونا ومساهمونا وجميع أفراد مجتمعنا هم جزء من عائلتنا، وكان من الضرورة بالنسبة لنا التكاتف معهم أثناء جائحة كورونا. فقد كثفنا جهودنا الوطنية وتشاركنا مع جهات حكومية وجهات خاصّة لتعظيم الأثر المجتمعي، وقمنا وبفخر بالتبرع بمبلغ 2.15 مليون دينار لوزارة الصحة وصندوق "همّة وطن" بالإضافة للمنظمات غير الحكومية الداعمة لجهود بلدنا، كما وقمنا بالتبرع وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ب 100 جهاز لابتوب لطلاب الجامعات من مناطق جيوب الفقر لتسهيل عملية الدراسة عن بعد، كما وقمنا بتمويل 100 منحة لطلاب من مدارس حكومية ومدارس الأونروا لتعليم الأطفال البرمجة من المنزل، وأطلقنا حملة للتبرعات بالطرود الغذائية مع تكية أم علي للأسر المحتاجة باستخدام التطبيق البنكي لنتيح المجال أمام عملائنا بالمشاركة في عمل الخير. ولم نغفل عن أهمية دور موظفينا بالتطوّع، فقد قمنا بالشراكة مع مؤسسة "نحن" للتطوع وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد لتوفير فرص تطوعية لموظفينا مع الأطفال والشباب عبر الانترنت. ولأننا نؤمن بأهمية الموسيقى والفنون وما لها من أثر إيجابي للتخفيف من صعوبات هذه الفترة، فقد شاركنا أيضًا حبنا للموسيقى من خلال بث عروض موسيقية مجانية عبر المنصات الإلكترونية من قبل أوركسترا حجرة الاتحاد وصالون الاتحاد للموسيقى الشرقية.
وأخيرًا
في الختام، أعتقد أن عام 2020 قد علّمنا دروسًا لا تقدّر بثمن، ودفعنا إلى إعادة تجديد أنفسنا، وأن نكون أكثر إنسانية وحكمة في القرارات التي نتخذها. وقام بترسيخ قيم مهمة ضمن فريق عملنا والتأكيد على أخلاقيات العمل الممتازة. كلّي ثقة أننا سنستمر في الإبتكار والإستجابة بسرعة لتلبية احتياجات عملائنا ومجتمعنا.
أدعوا الله أن تساعد الظروف القادمة أردننا الحبيب لمواجهة الآثار الإقتصادية، للمساهمة في مجتمع أكثر ازدهارًا. وأنا بدوري أتطلّع لمشاركة إنجازاتنا معكم في العام المقبل بإذن الله.
عصام سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة
.
.
N/A
أنشطة الشركة الرئيسة:
تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والائتمانية والمالية، وعمليات التمويل لقطاعات الافراد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، بالإضافة الى فتح الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، اصدار خطابات الضمان المحلية والخارجية لكافة العملاء.
كما يقوم البنك بقبول الودائع بكافة أنواعها (الطلب، التوفير، لاجل وشهادات الإيداع).
مواقع البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
بلغ عدد فروع البنك المنتشرة في المملكة لعام 2020 (52) فرعاً بالإضافة الى وحدة الصرافة المركزية، وحدة صرافة البوليفارد، مستودعات البوندد، شركة الاتحاد للتاجير التمويلي، شركة الاتحاد للوساطة المالية، شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار وشركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية.
وقد وردت عناوين كل منها بشكل مفصل في نهاية التقرير ضمن (شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب النقد العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية):
اسم الفرع / الموقع |
عدد الموظفين |
اسم الفرع / الموقع |
|
|
الإدارة العامة |
681 |
فرع الشميساني |
16 |
|
فرع جبل عمان |
5 |
فرع دابوق |
9 |
|
فرع الجاردنز |
10 |
فرع الصويفية |
8 |
|
فرع شارع مكة |
10 |
فرع الجبيهة |
7 |
|
فرع سيتي مول |
19 |
فرع ضاحية الياسمين |
7 |
|
فرع مرج الحمام |
8 |
فرع وسط البلد |
6 |
|
فرع الوحدات |
7 |
فرع ماركا الشمالية |
8 |
|
فرع تاج مول |
15 |
فرع عبدون |
9 |
|
فرع عبدون الشمالي |
6 |
فرع ام اذينة |
6 |
|
فرع جو بارك |
7 |
فرع جبل الحسين |
7 |
|
فرع شارع الرينبو |
5 |
فرع جامعة اربد |
5 |
|
فرع البيادر |
8 |
فرع الرابية |
5 |
|
فرع الكرك |
8 |
فرع خلدا |
8 |
|
فرع سحاب |
6 |
فرع طبربور |
7 |
|
فرع الهاشمي الشمالي |
5 |
فرع مادبا |
8 |
|
فرع الزرقاء |
8 |
فرع الزرقاء الجديدة |
8 |
|
فرع الرمثا |
6 |
فرع اربد |
9 |
|
فرع الحصن |
5 |
فرع العقبة |
8 |
|
فرع ماحص |
5 |
فرع العبدلي مول |
12 |
|
فرع المفرق |
7 |
فرع مجمع عمان الجديد/اربد |
10 |
|
فرع المقابلين |
7 |
فرع هاي مول |
5 |
|
فرع ضاحية الرشيد |
8 |
فرع صويلح |
5 |
|
فرع ابو علنده |
4 |
فرع المدينه الرياضه |
6 |
|
فرع مركز الاعمال |
4 |
فرع السلط |
6 |
|
فرع شفا بدران |
8 |
مستودعات البوندد |
8 |
|
فرع قرية الصويفية |
5 |
فرع دابوق 2 |
5 |
|
فرع جرش |
5 |
فرع الزرقاء الحرة |
5 |
|
وحدة البيع المباشر |
42 |
Contact Center |
60 |
|
وحدة الصرافة المركزية/ الشميساني |
17 |
وحدة صرافة البوليفارد |
2 |
|
شركة الاتحاد للوساطة المالية |
5 |
شركة الاتحاد للتأجير التمويلي |
9 |
|
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية |
5 |
شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار |
- |
|
المجموع |
|
|
1215 |
حجم الاستثمار الراسمالي
بلغ حجم الاستثمار الراسمالي كما في 31/12/2020 (15.4) مليون دينار.
N/A
الشركات التابعة للبنك:
شركة الاتحاد للوساطة المالية: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك تأسست عام 2006، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ ممارسة وتقديم خدمات أعمال الوساطة المالية والوسيط لحسابه وأمانة الإستثمار والإستشارات المالية وإدارة الإستثمار والتمويل على الهامش.
شركة الاتحاد للتأجير التمويلي: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك تأسست عام 2015، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ التأجير التمويلي للآليات والسيارات بقصد التملك، إستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ غايات التأجير التمويلي، إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك ورهن العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمويلي، شراء وبيع وتجارة وإستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من آلات ومعدات وأجهزة وبيعها نقداً أو بالتقسيط أو بطريقة التأجير التمويلي، فتح حسابات للشركة في المصارف والشركات المالية داخل وخارج الأردن لتنفيذ غايات التأجير التمويلي والدخول كشركاء مع الأفراد والشركات التجارية والصناعية والمالية ومع الشركات والمؤسسات التمويلية والبنوك داخل المملكة وخارجها.
شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار: قام البنك بتأسيس الشركة بتاريخ 30 تشرين ثاني من عام 2016، حيث يمتلك البنك ما نسبته 58% من رأسمالها. هدف تأسيس الشركة بشكل أساس هو؛ شراء حصة مسيطرة فى أسهم بنك الاردن دبي الإسلامي (بنك صفوة الإسلامي) وبنسبةٍ بلغت 62.4%
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك تأسست عام 2019، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والتعليم المالي والاشتمال المالي، تصنيع وبيع أجهزة الاتصالات الالكترونية والكهربائية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، تصنيع وبرمجة واعداد وتطوير وتوريد برامج او أنظمة او تطبيقات التكنولوجيا المالية ومستلزماتها.
N/A
النبذة التعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة
عصام حليم جريس سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة التسهيلات ولجنة التحكم المؤسسي
تاريخ الميلاد: 1944
الشهادة العلمية: حاصل على درجة بكالوريوس إقتصاد 1967 الجامعة الأمريكية - بيروت
الخبرات العملية:
رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد من 6/1997 ولتاريخه.
مدير عام بنك الاتحاد من 07/1989-07/2008.
رئيس هيئة مديري شركة الإتحاد للوساطة المالية من 02/2006 – ولتاريخه.
نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (الأردن) من 10/1986-6/1989.
عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية سابقاً.
رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية - شركة مساهمة عامة.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الشرق الاوسط والكومودور - شركة مساهمة عامة سابقاً.
عضو مجلس ادارة في شركة زارة للاستثمار - شركة مساهمة عامة.
عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.
عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.
عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.
باسم عصام حليم سلفيتي
نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 28/10/2020 (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات وعضو في لجنة الادارة ولجنة التسهيلات ولجنة المخاطر
تاريخ الميلاد: 1972
الشهادات العلمية:
حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة براون في الولايات المتحدة الامريكيـة 1993.
حاصل على شهادة ماجستير في المالية والتخطيط الاستراتيجي للشركات من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية عام 2000.
الخبرات العملية:
رئيس مجلس امناء HTU (جامعة الحسين التقنية).
عضو مجلس إدارة PNTالجمعية الوطنية للمحافظة على البترا .
عضو مجلس إدارة ISSF الصندوق الأردني للريادة .
عضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين - شركة مساهمة عامة.
ممثل شركة الاتحاد الإسلامي في مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي - شركة مساهمة عامة.
الشريك العام والمدير المشارك لـــHummingbird Ventures London, UK 2013-2017.
رئيس الوحدة البنكية الاستثمارية/ التكنولوجيا الاوروبية(Perella Weinberg Partners, London Uk) (2006 – 2013).
مدير تنفيذي للوحدة البنكية الاستثمارية التكنولوجية (Morgan Stanley &Co. London UK) (2000 – 2006).
الرئيس التنفيذي للعمليات(Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California) (1994 – 1998).
"محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة
نائب رئيس مجلس الإدارة لغاية 28/10/2020 (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التسهيلات
تاريخ الميلاد: 1949
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من إنجلترا عام 1974
الخبرات العملية:
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.
من رجال الأعمال في الصناعة والتجارة والاستثمار منذ عام 1975 وحتى تاريخه.
موظف في بنك جريندلز حتى نهاية عام 1974.
عضو في مجالس ادارة عدة شركات عامة وخاصة.
عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين - شركة مساهمة عامة.
رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها - شركة مساهمة عامة.
امجد سمير امحمد ابوراوي ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) اعتبارا من 28/10/2020
عضواً في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر
تاريخ الميلاد: 1986
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة المحاسبة من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن لعام 2008 .
الخبرات العملية:
مدير الإدارة العامة للاستثمار في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى الان.
رئيس قسم الحسابات و الميزانية في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2013 _ 2019.
محاسب في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2008_2013 .
عضو مجلس إدارة في شركة OLA ENERGY من 2017-2020.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جلال أنور موسى العجلوني/ ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضو غير تنفيذي – غير مستقل)
عضواً في لجنة التدقيق وعضو في لجنة الامتثال
تاريخ الميلاد: 1981
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2006.
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2003.
حاصل على شهادةCertified Project Manager (CPM) عام 2011.
حاصل على شهادة Certified Credit Analyst(CCA) عام 2008.
الخبرات العملية:
رئيس قسم الخزينة في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لغاية تاريخه.
نائب رئيس هيئة مديرين - شركة الضمان للتأجير التمويلي- سابقا.
عضو مجلس إدارة - شركة مصانع الاجواخ الأردنية المساهمة المحدودة- سابقا.
عماد محمد عبد الخالق (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة ادارة المخاطر وعضو في لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة التدقيق
تاريخ الميلاد: 1963
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة بكالوريوس رياضيات عام 1987 من جامعة وسكونسن/ في الولايات المتحدة الامريكية.
الخبرات العملية:
مدير عام شركة التأمين الأردنية منذ عام 2005 .
نائب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين 2009- 2010.
شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – المانيا آخرها مدير إقليمي أول 1990-2005.
عضو مجلس ادارة في شركة اسيا للتأمين كردستان – العراق.
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب (AWRIS) / البحرين.
عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقا.
مغيث غياث منير سختيان (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة التسهيلات ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة المخاطر ولجنة الإدارة
تاريخ الميلاد: 1973
الشهادات العلمية:
حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة نظم صناعية Rensselaer Polytechnic Institute –Troy , New York عام 1994.
وماجستير ادارة اعمال من جامعةColumbia University New York عام 2001.
الخبرات العملية:
عضو منتدب لشركة GMS Specialized services (2013- وحتى تاريخه).
مساعد نائب المدير في مجموعة الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية JP Morgan USA 2000-2003.
عضويات مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة GMS Holdings
عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات الفلسطنية
عضو مجلس ادارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية MSI
عضو مجلس ادارة شركات فيتل والشركات التابعة لها VTEL Holdings
عضو مجلس امناء مركز كولومبيا للابحاث – الشرق الاوسط Columbia University Middle East Research Center
عضو مجلس امناء المعهد الاردني للاعلام
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
رنا جميل سعيد عبادي (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة الامتثال وعضو في لجنة التدقيق ولجنة التحكم المؤسسي
تاريخ الميلاد: 1966
الشهادة العلمية: حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية
الخبرات العملية:
مستشار مالي ومستشار التحول الرقمي لمجموعة شركات عز العرب.
عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة التدقيق في شركة اوراسكوم المالية القابضة.
شغلت عدة مناصب في مجموعة اوراسكوم وأورنج:
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الحكومية والمبيعات بالجملة.
نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من 4/2009 ولغاية 12/2011.
نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من 1/2007 ولغاية 4/2009.
المدير المالي التنفيذي من 6/2002 ولغاية 12/2006.
مدير مالي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( فاست لينك) للأعوام من 1995 ولغاية 1997.
مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه للأعوام من 1988 ولغاية 1995.
عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتأجير التمويلي – جمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتمويل – جمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات – وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الحاكمية المؤسسية
تاريخ الميلاد: 1940
الشهادات العلمية:
حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة دي بول /شيكاغو في الولادت المتحدة الامريكية.
حائز على عضوية جمعية المحاسبين الامريكية CPA.
مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين الأردنيين JCPA.
الخبرات العملية:
الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم.
الشريك المسؤول في شركة دجاني وعلاء الدين – الأردن.
رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين –رام الله سابقا.
رئيس مجلس ادارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.
عضو مجلس الامناء – مستشفى العيون – القدس/ سانت جون سابقا.
عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس سابقا.
عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس سابقا.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور
(عضو غير تنفيذي – مستقل)
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الامتثال ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
تاريخ الميلاد: 1962
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المعمارية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس بالهندسة المدنية من جامعة ارلنغتون في الولايات المتحدة الامريكية
الخبرات العملية:
الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار (الكويت) منذ يوليو 2018 وحتى اليوم.
عضو مجلس الادارة في بنك لندن والشرق الاوسط منذ 2015 ولتاريخه.
المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط خلال الفترة من 2015-2016.
المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في بنك قطر الدولي خلال الفترة 2012-2015.
المدير العام لبنك الكويت الوطني ( الأردن) وحتى عام 2012.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال عام 2020
لا يوجد أي أعضاء قاموا بتقديم إستقالاتهم خلال العام المذكور، تم استبدال ممثلي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بتاريخ 20/02/2020
المعلومات الواردة ادناه كما في 31/12/2019.
النبذة التعريفية للسيد سامي محمد عبدالله المبروك
ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) لغاية 20/2/2020
عضو في لجنة الادارة ولجنة التسهيلات
تاريخ الميلاد: 1970
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في الأسواق المالية.
بكالوريوس في الإقتصاد.
الخبرات العملية:
رئيس للجنة ادارة المحفظة الإستثمارية طويلة المدى.
مدير المكتب الإقليمي – عمان.
العضويات:
عضو في عدة مجالس ادارات ولجان لشركات، وعضو في مجلس ادارة الشركة الليبية للإستثمار سابقاً، ومركز التجارة العالمي في القاهرة حالياً،عضو مجلس إدارة في شركة لافيكو الجزائر ورئيس هيئة المديرين لشركة الإسكان للإستثمارات السياحية الفندقية.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
النبذة التعريفية للسيد ادريس محمد الاحيمر الورفلي
ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) /لغاية 20/2/2020.
عضواً في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر و لجنة الامتثال
تاريخ الميلاد: 1963
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة " في مجال تقييم المخاطر المصرفية"
الخبرات العملية:
مستشار نائب المحافظ لشؤون المخاطر حتى تاريخه.
مدير عام جناح الرقابة المصرفية " مصرف ليبيا المركزي" حتى تاريخه.
عضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للإستثمار حتى تاريخه.
عضو مجلس ادارة المحفظة الاستثمارية الطويلة المدى حتى تاريخه.
استاذ ادارة الائتمان وادارة المخاطر المصرفية المنتدب بكلية الاقتصاد قسم التمويل والمصارف جامعة بنغازي/ حاليا.
عضو مجلس ادارة مصرف الواحدة 2014.
رئيس مجلس ادارة مصرف الأمان للتجارة والاستثمار الى 2012.
رئيس لجنة ادارة أزمة السيولة " مصرف ليبيا المركزي " لغاية 5/2012.
مدير ادارة المخاطر لمصرف الوحدة من 2007-2011.
مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد " في مصرف ليبيا المركزي" لغاية 11/2011.
عضو مجلس ادارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
عضو لجنة ادارة مخاطر القطاع المصرفي الليبي بصندوق ضمان الودائع الليبي.
بيان بأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:
نادية حلمي حافظ السعيد
الرئيــس التنفيــذي
سنة الميلاد: 1965
الشهادة العلمية:
حاصلة على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات الادارية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1992.
حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وادارة الأعمال من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:
الرئيس التنفيذي بنك الاتحاد.
مستشار التطوير الاستراتيجي - بنك الاتحاد.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مستشار اقتصادي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خبرة 10 سنوات في بنك الإتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات.
المجموعة الأردنية للتكنولوجيا.
مجموعة نجار – القاهرة.
العضويات:
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة الإتحاد للوساطة المالية.
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة الإتحاد للتأجير التمويلي.
نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد لتكنولوجيا المالية.
عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للاستثمار الإسلامي.
عضو مجلس ادارة شركة انظمة المدفوعات الاردنية.
عضو مجلس اداره المنتدى الأردني للاستراتيجيات (Jordan Strategy Forum).
عضو مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد Endeavor Jordan) .
عضو مجلس إدارة مركز هيا الثقافي.
ديمة مفلح محمد عقل
نائب الرئيس التنفيذي
سنة الميلاد: 1968
الشهادة العلمية:
حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2001 من جامعة لندن - (Imperial College) في بريطانيا.
حاصلة على درجة الماجستير في الأسواق المالية عام 1998.
حاصلة على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية عام 1990.
الخبرات العملية:
نائب مدير عام بنك الإتحاد منذ 01/2012.
مساعد مدير عام بنك الإتحاد لادارة المخاطر والامتثال لغاية 01/2012.
مساعد المدير العام/ مدير ادارة المخاطر والإمتثال في البنك الأهلي (2005 – 2007).
رئيس ادارة المخاطر والسياسة الإئتمانية في بنك الإسكان (2004 – 2005).
مدير مخاطر الإئتمان في البنك العربي (1990 – 2004).
عضو هيئة مديرين شركة الاتحاد للوساطة المالية.
عضو هيئة مديرين شركة الاتحاد للتأجير التمويلي.
عضو مجلس ادارة بنك صفوة الاسلامي.
"محمد غاصب" عبد الله عبد المجيد حتاملة
رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات
سنة الميلاد: 1971
الشهادة العلمية:
حاصل على ماجستير إدارة أعمال (تمويل) من جامعةNYIT (الأردن) عام 2007.
حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام 1993 من جامعة دمشق.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ 06/1999.
عمل لدى بنك القاهرة عمان (1994-1999).
عضو مجلس ادارة شركة البنوك التجاريه للمساهمه في الشركات.
عضو مجلس ادارة شركة البنوك التجاريه للاستثمار.
عضو مجلس ادارة شركة الوطنية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية
بشار "محمد خير" عوض عبابنه
رئيس ادارة التدقيق الداخلي
سنة الميلاد: 1970
الشهادات العلمية:
حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال/ التمويل عام 1999 من جامعة برمينغهام سيتي في المملكة المتحدة.
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 1994 من الجامعة الاردنية.
حاصل على عدة شهادات مهنية معتمدة (CBA, ACPA, Passed Level I CFA).
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ 08/2008.
مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية (2005 – 2008).
مساعد مدير تنفيذي - محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع (2002 – 2005).
مفتش بنوك ومحلل مالي في البنك المركزي الاردني (1994 – 2002).
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار– ممثل لبنك الاتحاد.
رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة في شركة الضمان للاستثمار– ممثل لبنك الاتحاد.
رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة مكافآت وترشيحات – سابقاً- في شركة الضمان للاستثمار– ممثل لبنك الاتحاد
رئيس لجنة التدقيق في مؤسسة الملك الحسين.
طارق "محمد سعيد" حسن بدوي
رئيس الائتمان وادارة الائتمان
سنة الميلاد: 1966
الشهادات العلمية:
حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال/ محاسبة عام 1995 من الجامعة الاردنية.
حاصل على بكالوريوس في المحاسبة فرعي اقتصاد واحصاء عام 1987 من الجامعة الاردنية.
الخبرات العلمية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 10/2008.
بنك الجزيرة، مدير ائتمان المنطقة الشرقية، السعودية (2007-2008).
البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (2005-2007).
بنك عودة، مشرف ائتمان، عمان- الاردن (2004-2005).
البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (1991-2004).
محمد محمود أحمد برجاق
رئيس ادارة العمليات
سنة الميلاد: 1972
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 1994 من جامعة عمان الاهلية - الاردن.
حاصل على شهادة مهنية(Certified Business Process Re-Engineering Practitioner) عام 2004.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 08/2008.
خبير متخصص في عمليات التجارة الدولية بخبرة تزيد عن خمسة وعشرون عاماً في مجال تمويل التجارة والعمليات المصرفية.
مدير العمليات التجارية (البنك التجاري الأردني) في المملكة الأردنية الهاشمية (2005 – 2008).
عمل أيضاً لدى كل من البنك العربي في المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الرياض في المملكة العربية السعودية وبنك المال الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (1994 - 2005).
رئيس اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية – الأردن.
عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية – باريس وعضو فريق عمل خطابات الضمان المنبثق عن غرفة التجارة الدولية – باريس.
عضو اللجنة الاستشارية للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية – باريس.
عمل محكّما في العديد من النزاعات الوثائقية الدولية في مجال عمليات التجارة الدولية.
دانيال فواز عوده الشرايحة
رئيس ادارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء
سنة الميلاد: 1977
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2000 من جامعة البلقاء التطبيقية.
حاصل على شهادة مقيّم رئيسي في أنظمة إدارة الجودة 2005.
حاصل على شهادة برنامج إدارة المشاريع 2007.
حاصل على شهادة إدارة حل النزاعات، Eastern Mennonite University، امريكا 2009.
حاصل على شهادة مدير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية من أكاديمية إدارة الموارد البشرية، البحرين/كينيا 2010.
حاصل على شهادة مدرب ومتخصص في الحوار التعليمي من Global Learning Partners كندا عام 2012.
حاصل على شهادة متخصصة في الاداره الاستراتيجيه للموارد البشريه منLondon Business school لندن عام 2014.
حاصل على شهادة متخصصة في تطوير الاستراتيجيات في الأعمال من جامعة إنسياد INSEAD سنغافورة عام 2017.
إدارة التغيير المؤسسي وإدارة الموارد البشرية,جامعة لندن 2018
شهادة متقدمة في إدارة الأعمال من جامعة IE وAUB عام 2/2019-6/2019
الخبرات العلمية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 09/2010.
مستشار ومدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية وإدارة خبرة العملاء لدى عدة شركات ومؤسسات خاصة وحكومية عالمياً ومنظمات غير حكومية (NGO) (2005 – 2010).
مدير تنفيذي لإدارة خبرة العملاء وإدارة الموارد البشرية/التطوير والتدريب وادارة المواهب والطاقات لدى شركة زين (2002 – 2010).
مهندس كهربائي لدى شركة Setelcom (مجموعة فرانس تيليكوم) (2000 – 2002).
فادي "احمد كمال" مرعي مرعي
رئيس ادارة الخزينة
سنة الميلاد: 1978
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال عام 2016 من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة.
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية عام 2001 من جامعة اليرموك.
حاصل على ACI Dealing Certificate عام 2007.
حاصل على رخصة مدير اصدار من هيئة الأوراق المالية عام 2013 .
حاصل على رخصة مدير استثمار من هيئة الأوراق المالية عام 2015.
حاصل على رخصة مستشار مالي من هيئة الأوراق المالية عام 2015.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 08/2002.
عضو هيئة المديرين في شركة الاتحاد للوساطة المالية.
عضو مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية
زيد اياد اكرم كمال
رئيس ادارة العمليات المالية
سنة الميلاد: 1980
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال فرعي مالية ومصرفية عام 2001 من جامعة اليرموك.
حاصل على شهادة (CPA) من جمعية المحاسبين الامريكية.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 04/2014.
مدير مالي صندوق الائتمان العسكري (2011-2014).
مراقب مالي بنك ستاندرد تشارترد – الأردن (2007-2011).
محاسب رئيسي – بنك المال الأردني (2004-2007).
مساعد رئيس قسم – بنك القاهرة عمان (2001-2004).
عامر "محمد خير" زكي أبو ليلى
رئيس ادارة التكنولوجيا
سنة الميلاد: 1982
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة نظم وشبكات الاعمال، جامعة فيلادلفيا عام 2005.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 11/2016.
مؤسس ومدير تنفيذي للتكنولوجيا في (MarkaVIP) (2010 – 2016).
مدير تنفيذي للتكنولوجيا في إرَم للانتاج الابداعي (2007-2010).
مدير التطوير التكنولوجي في Quality Management Systems, Resourcing Services LTD (2006 – 2007).
محمود تيسير احمد بدوان
رئيس ادارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة
رئيس الخدمات المصرفية للافراد (مكلف) اعتبارا 26/10/2020
سنة الميلاد: 1982
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل عام 2008 من الجامعة الهاشمية.
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 2004 من جامعة اليرموك.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 07/2013.
مدير مالي/ مستشفى الرشيد (2012-2013).
رئيس قسم دائره الشركات الصغيرة والمتوسطة/ البنك الاهلي الاردني (2007-2012).
مدير علاقات عملاء – بنك الاسكان للتجارة والتمويل (2004-2007).
نتالي مازن يوسف النبر
مدير تنفيذي أول، إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق
سنة الميلاد: 1985
الشهادة العلمية:
حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق عام 2007 من جامعة فرانكلنFranklin University في سويسرا.
الخبرات العملية:
عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ 03/2013.
مديرة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا العقبة (2011 – 2013).
محللة أبحاث السوق لدى شركة سرايا للتطوير العقاري )2010-2011).
مسؤولة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (2007-2010).
خالد عبد المالك محمد عبدالمالك
رئيس إدارة المخاطر
سنة الميلاد: 1982
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة الماجستير في إدارة مخاطر الشركات من جامعة سالفورد– بريطانيا- 2007.
حاصل على درجة البكالوريس في التمويل عام 2003 من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الإتحاد منذ 2010.
مدير نماذج المخاطر ونظم المعلومات الإدارية بنك الإتحاد 2010-2011.
مسؤول في مخاطر السوق – بنك القاهرة عمان 2007-2010.
ضابط إئتمان – بنك القاهرة عمان 2003-2006.
تامر واصف "محمد موسى" بركات
مدير تنفيذي اول، دائرة الإمتثال
سنة الميلاد: 1986
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من الجامعة الألمانية الاردنية عام 2012.
حاصل على درجة البكالوريوس تمويل الجامعة الأردنية عام 2008.
حاصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب (CAMS).
حاصل على شهادة أخصائي مكافحة جرائم مالية معتمد (CFCS).
حاصل على شهادة مدقق إحتيال معتمد (CFE).
حاصل على شهادة متقدمة في إدارة مخاطر العقوبات الدولية (ICA-Advanced Certificate in Managing sanctions Risks) .
حاصل على شهادة أساسية في حاكمية تكنولوجيا المعلومات (COBITS Foundation).
حاصل على شهادة تطبيقية في حاكمية تكنولوجيا المعلومات (COBIT Implementation).
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الاتحاد منذ 2018.
بنك المؤسسة العربية المصرفية - الأردن مدير دائرة الامتثال - آذار 2016.
البنك العربي - الأردن: مساعد مدير دائرة الامتثال - آب 2012.
البنك الأهلي الأردني: موظف خدمات تجارية (اعتمادات) - نيسان 2008.
محمد راغب حسين عثمان
رئيس ادارة الخدمات المصرفية للافراد تم تقديم الاستقالة بتاريخ 30/06/2020
سنة الميلاد: 1980
الشهادة العلمية:
حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات الادارية عام 2007 من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الاردن.
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 2002 من الجامعة الهاشمية.
حاصل على شهادة مصرفي اسلامي معتمد (CIB) من (AAOIFI) من البحرين عام 2012.
الخبرات العملية:
عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ 04/2014 ولغاية 06/2020.
مدير إدارة الأصول – مصرف الراجحي الأردن (2010 – 2013).
مدير تطوير المنتجات – البنك الأهلي الأردني (2006 – 2010).
مسؤول تطوير وربحية البطاقات - البنك العربي (2003 – 2006).
N/A
بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن 5%
اسم المساهم |
عدد الأسهم كما في 31/12/2020 |
النسبة % |
الأسهم المرهونة |
الجهة المستفيدة |
عدد الأسهم كما في 31/12/2019 |
النسبة % |
الأسهم المرهونة |
الجهة المستفيدة |
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية |
32,413,763 |
20.3 |
- |
- |
32,413,763 |
20.3 |
- |
- |
BLOM BANK FRANCE |
27,435,967 |
17,14 |
- |
- |
27,435,967 |
17,14 |
- |
- |
RS FINANCE |
24.156.723 |
15.1 |
16,429,000 |
بنك سوستيه جنرال(الأردن) |
24,149,840 |
15.1 |
16,429,000 |
بنك سوستيه جنرال(الأردن) |
عصام حليم جريس سلفيتي
المجموع |
15,207,886 |
9.5 |
6,276,508
2,000,000
8,276,508
|
بنك سوسيته جنرال (الاردن)
بنك الكويت الوطني فرع البحرين |
15,207,886 |
9.5 |
6,276,508
2,000,000
8,276,508
|
بنك سوسيته جنرال (الاردن)
بنك الكويت الوطني فرع البحرين |
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
13,549,074 |
8.5 |
- |
- |
13,473,212 |
8,42 |
- |
- |
N/A
المركز التنافسـي للبنـك
لقد تمكّن البنك في عام 2020 من تحقيق نسب نمو في اجمالي التسهيلات الائتمانية واجمالي ودائع العملاء فاقت نسب النمو المتحققة لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي يدل بوضوح على قدرة البنك على المنافسة في ظل الأوضاع الراهنة التي تسود المنطقة، والحفاظ على حصته السوقية والتي شكلت ما نسبته (11.1%) للتسهيلات الائتمانية فضلاً عن نسبة اجمالي ودائع العملاء والتي بلغت نسبتها (10.9%).
وبحسب النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني لعام 2020، والتي تبين نسب النمو المتحققة لدى القطاع المصرفي الاردني ومقارنتها مع نسب النمو التي تم تحقيقها لدى بنك الاتحاد، يتبين لنا بان نسبة نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة للقطاع المصرفي قد حقق ما نسبته (5.8%) مقارنة مع (3.7%) في عام 2019، في حين بلغت نسبة النمو لاجمالي ودائع العملاء (4.2%) مقابل (4.3%) في نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق ببنك الاتحاد، فقد حقق نسبة نمو بلغت (9.9%) لاجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقابل ما نسبته (18.3%) في عام 2018، وحقق اجمالي ودائع العملاء نسبة نمو تعادل (11.8%) مقارنة مع (19.8%) في نهاية العام المنصرم.
ويوضح جدول المقارنة أدناه نسب النمو التي حققها كلاً من القطاع المصرفي الاردني وبنك الاتحاد:
|
نسبة النمو |
|
القطاع المصرفي |
بنك الاتحاد |
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
التسهيلات الإئتمانية المباشرة |
5.75% |
3.73% |
9.93% |
18.28% |
ودائع العملاء: |
4.20% |
4.31% |
11.83% |
19.77% |
الجارية وتحت الطلب |
10.64% |
1.43% |
26.78% |
20.40% |
توفير |
6.72% |
2.89% |
7.68% |
24.4% |
لأجل |
1.26% |
5.58% |
10.30% |
13.43% |
التأمينات النقدية |
(2.01%) |
(1.45%) |
35.32% |
25.69% |
N/A
لا يعتمد البنك على موردين أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) يشكلون (10%) فأكثر من إجمالي مشترياته أو إيراداته.
N/A
لا توجد اية حماية حكومية او امتيازات يتمتع بها البنك او أي من منتجاته او خدماته بموجب القوانين او الأنظمة او غيرها.
لا يوجد أي براءات اختراع او حقوق امتياز حصل عليها البنك.
N/A
ليس هنالك أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية ذات أثر مادي على عمل البنك أو قدرته التنافسية.
حصل البنك على شهادة الايزو لنظام إدارة امن المعلومات ( (ISO/IEC 27001:2013
N/A
الهيكل التنظيمي للبنك
عدد الموظفين
بلغ عدد موظفي البنك في نهاية عام 2020 (1.215) موظفاً:
(1.196) موظفاً في الإدارة العامة والفروع في الاردن
(5) موظفين في شركة الإتحاد للوساطة المالية
(9) موظف في شركة الإتحاد للتأجير التمويلي
(5) موظف في شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية
الموظفون حسب فئات مؤهلاتهم
المؤهـــل |
الادارة والفروع المحلية |
شركة الاتحاد للوساطة المالية |
شركة الاتحاد للتأجير التمويلي |
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية |
دكتوراة |
- |
- |
- |
- |
ماجستير |
63 |
- |
1 |
- |
دبلوم عالي |
- |
- |
- |
- |
بكالوريوس |
1005 |
4 |
7 |
5 |
دبلـــــوم |
30 |
- |
- |
- |
توجيهي |
46 |
- |
- |
- |
دون التوجيهي (مراسلون، سائقون وحراس) |
52 |
1 |
1 |
- |
المجموع |
1.196 |
5 |
9 |
5 |
ايماناً من البنك بأهمية التطوير وصقل مهارات موظفيه، فقد واصل بنك الاتحاد بتحقيق الانجازات المخطط لها في مجال التدريب لعام 2020 من خلال رفع كفاءة الموظفين في القطاع المصرفي والمالي اكاديمياً ومهنياً من حيث الارتقاء والتنوع في البرامج الاكاديمية والعلمية والتدريبية داخل وخارج المملكة.
والجدول التالي يبين تفصيلاً لعدد ونوع البرامج التدريبية التي وفرها البنك لعام 2020:
البيان |
عدد المشتركين |
الفروع |
الإدارة العامة |
|||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
دورات محلية |
551 |
3.24% |
136 |
1.43% |
415 |
5.5% |
دورات خارجية |
6 |
0.04% |
0 |
- |
6 |
0.08% |
مركز تدريب داخل البنك |
544 |
3.20% |
204 |
2.15% |
340 |
4.51% |
التدريب الالكتروني |
15866 |
93.21% |
9143 |
96.36% |
6723 |
89.25% |
شهادات مهنية |
54 |
0.32% |
5 |
0.06% |
49 |
0.7% |
المجموع |
17021 |
100% |
9488 |
100% |
7533 |
100% |
حرصاً من البنك على مواكبة المستجدات العلمية الحديثة في مجال البرامج والشهادات المهنية المختصة حصل (54) موظف من مختلف الدوائر على شهادات مهنية.
تم توفير (46) فرصة تدريبية لطلاب المدارس والجامعات والخريجين الجدد، بالإضافة إلى طلاب الجامعات من خارج الأردن وذلك انطلاقاً من سياسة البنك الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي والاستفادة من هذه الكوادر لتغطية شواغر عدة في البنك إذا ارتأى الأمر إلى ذلك.
الجامعات والمؤسسات |
عدد الطلاب المتدربين |
جامعات |
32 |
مؤسسة ايليا نقل |
2 |
بنك امدرمان الوطني |
2 |
الجامعة الالمانية الاردنية |
4 |
مدارس |
5 |
جامعة كولومبيا |
1 |
المجموع |
46 |
N/A
المخاطر التي يتعرض لها البنك
مخاطر الائتمان
هي المخاطر الناتجه عن عدم (قدرة/ رغبة) المقترض بسداد المبالغ المستحقه عليه (أصل الدين او/والفوائد والعمولات المترتبة عليه).
للحد من آثار مخاطر الائتمان والسيطرة عليها يستخدم بنك الإتحاد مجموعة متنوعة من التقنيات بما يضمن استقرار وسلامة البنك، مثل إستراتيجية تنويع مكونات المحفظة الائتمانية كأداة للتخفيف من مخاطر الائتمان ولضمان ذلك تعمل ادارة مخاطر التركزات من خلال تحديد السقوف الائتمانية عبر القطاعات الاقتصادية، والمناطق الجغرافية والتصنيفات الائتمانية والمنتجات.
كما يستخدم البنك أدوات لقياس مخاطر الائتمان للتاكد من عدم تعرضه لمخاطر غير محسوبة ولاستخدامها للتعرف المبكر على اي تراجع في مخاطر المحفظة.
وبهدف التعرف على حجم المخاطر المستقبلية يقوم البنك بعمل اختبارات الأوضاع الضاغطة في ضوء افتراض سيناريوهات أوضاع ضاغطة وتوقعات اقتصادية وتجارية سلبية بشكل دوري بهدف إيجاد آليات لتلافي هذه الأخطار أو لتخفيف من أثارها.
مخاطر السوق
تعرّف مخاطر السوق على أنها المخاطر الناشئة عن حدوث تغيرات فى كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية واي اداة اخرى يحتفظ بها البنك مثل المعادن، والتي يؤدي تذبذب أسعارها الى تحمل البنك لخسائر نتيجة أي مراكز مالية داخل أو خارج الميزانية.
يعتمد البنك على سياسة متحفظة في ادارة هذه المخاطر حيث يتم باستمرار مراقبة مراكز السوق ومحفظة البنك الاستثمارية من قبل مكتب وسطي مستقل لضمان التقيد بالسقوف المنصوص عليها في سياسات مخاطر السوق المعتمدة من البنك المركزي ومجلس ادارة بنك الاتحاد.
هذا وقد تم تطوير سياسة استثمارية متحفظة لحماية البنك من مستويات المخاطر الغير مقبولة وللحفاظ على ربحيته.
مخاطر اسعار الفائدة
وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدلات اسعار الفائدة في الاسواق أو الناتجة عن التغير في اسعار المنتجات الناشئة عن التغير في اسعار الفائدة، ويكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك وحقوق ملكيته.
كما قد تنشأ هذه المخاطر عن عدم المواءمة في تواريخ اعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات بشكل قد ينشأ عنه انخفاض في ايرادات البنك نتيجة لفرق التوقيت في اعادة التسعير.
تكمن مخاطر أسعار الفائدة في أدوات الدين والمشتقات التي تتضمن أدوات دين، بالاضافة الى المشتقات الأخرى التي تكون قيمتها مرتبطة بأسعار السوق.
وبشكل عام تكون قيمة الأدوات ذات الآجال طويلة الأمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من قيمة الأدوات قصيرة الأمد.
ويتم إدارة مخاطر اسعار الفائدة من قبل لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات حيث يتم تزويد اللجنة بتقارير فجوة اعادة تسعير الفائدة بشكل دوري بالإضافة الى تقارير الحساسية للتغير في أسعار الفائدة، والتي تبين أن أثر هذه المخاطر ضمن الحد الأدنى.
مخاطر السيولة
وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المودعين بالسرعة والتكلفة المقبولتين، أي بمعنى آخر عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية.
يقوم البنك بتخطيط السيولة على مستويين:
المستوى الاول: يتعلق بادارة الاحتياطيات القانونية والنقدية الذاتية للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الرقابية والسياسات الداخلية.
المستوى الثاني: يتعلق بالتنبؤ باحتياجات البنك من الأموال خلال الفترات القادمة.
ويتم إدارة هذا النوع من المخاطر من خلال وضع استراتيجية للسيولة تعد من قبل الإدارة العليا للبنك تراعي تنويع مصادر الأموال، والاحتفاظ برصيد معقول من الأدوات المالية القابلة للتسييل في السوق المالي، وتنويع فترات استحقاق التسهيلات الائتمانية، والابتعاد عن التركز في كل من ودائع العملاء وتوظيفات الأموال والاحتفاظ بسقوف لدى البنوك المراسلة تضمن سهولة وصولنا الى السيولة المطلوبة بالسرعة والكلفة المقبولتين.
ويعتمد البنك على خطة طوارىء للسيولة يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري لضمان امكانية توفير السيولة اللازمة في الحالات الطارئة.
مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل بأنها خطر الخسارة الناجمة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم، أو الناجمة عن مصدر (حدث) خارجي. ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسلطات التنظيمية.
تغطي سياسة مخاطر التشغيل دور إدارة المخاطر التشغيلية في كيفية تحديد وتقييم (بشكل دوري) ومتابعة والسيطرة على مخاطر التشغيل، والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، للحد من بعض أو كل الآثار السلبية الناتجة عن هذه المخاطر. حيث اعتمدت على أكثر من منهجية لإدارة هذه المخاطر أولها هو تطبيق نظام لتقييم الاجراءات الرقابية ذاتيا CRSA وذلك من خلال التعرف على المخاطر الخاصة بكل دائرة و/أو وحدة وتقييم الإجراءات الرقابية لتحديد نقاط الضعف وقياس مدى مستوى فعالية الإجراءات الرقابية الحالية، حيث يتم فحص هذه الإجراءات ذاتيا بشكل دوري ورفع تقارير بواقع النتائج إلى إدارة القطاع والإدارة العليا في البنك. ويهدف تقييم الاجراءات الرقابية الى التحقق من مدى فعالية وكفاءة هذه الاجراءات بحيث يتم تحسين الاجراءات الرقابية الضعيفة او وضع اجراءات رقابية جديده تهدف الى درء المخاطر او تخفيف حدتها. كما وتقوم إدارة المخاطر التشغيلية ببناء مؤشرات المخاطر الرئيسية التي من شأنها أن تعزز آلية مراقبة المخاطر كونها أداة من أدوات الإنذار المبكر التي تمكن متخذي القرار من تحديد الأحداث الغير مرغوب بها والخسائر المحتملة قبل وقوعها.
بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات حول الخسائر النقدية الناتجة عن المخاطر التشغيلية وذلك لتقييم حجم التعرض الذي يواجه البنك من المخاطر التشغيلية بالإضافة إلى فعالية الإجراءات الرقابية المطبقة. علماً بأنه عملية إدارة المخاطر التشغيلية لدى البنك لا تهدف إلى تصميم أنظمة تقوم بالتخلص من جميع مخاطر التشغيل المحتملة، وإنما إلى فهم الاثار المالية- وأي اثار أخرى محتملة – لهذه المخاطر واستحداث الأنظمة والإجراءات الرقابية التي من شأنها (إذا استمرت بالعمل) أن تبقى الخسائر (الاثار) المحتملة لهذه المخاطر ضمن المستويات المقبولة.
مخاطرالامتثال
يطلق عليها أيضا مخاطر النزاهة والسمعة وهي عبارة عن مخاطر العقوبات القانونية (غرامات (او الرقابية، أو الخسائر المادية، أو مخاطر السمعة التي يتعرض لها البنك جراء عدم الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك والممارسات المصرفية السليمة.
يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤولية المطلقة في وضع وتطبيق سياسة الامتثال واعتمادها في مجلس الإدارة وتعميمها على كافة الادارات والعاملين في البنك، كما أن على الإدارة بكافة مستوياتها مسؤولية التأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير الصحيحة في حال اكتشاف مخالفات ناجمة عن عدم الامتثال بالاضافة الى توفير الكادر الكافي والمؤهل وتوفير المصادر اللازمة لإنشاء وحدة مراقبة امتثال مستقلة لتطبيق سياسات الامتثال.
وبالاضافة الى ذلك ولضمان أعلى مستوى من النزاهة والشفافية يعتمد البنك على سياسات واجراءات داخلية ضمن اطار سليم وقوي من الضوابط الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل دوري.
مخاطر أمن المعلومات
تستند إدارة مخاطر أمن المعلومات على إستخدام الوسائل والأدوات والإجراءات وإتباع المعايير الدولية لضمان حماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، ومنع وصول المعلومات إلى أشخاص غير معنيين لها، وللحفاظ على سرية وسلامة المعلومات، ولضمان توفرها واستمرارية الأنظمة الداعمة لها.
ولاجل هذا وفر بنك الاتحاد الموظفين المؤهلين والموارد اللازمة لذلك اضافة الى التعاقد مع أطراف خارجية لحماية أمن المعلومات والأمن السيبراني من الإختراقات الأمنية.
وتقوم الدائرة بتطوير سياسات ومعايير وإجراءات لأمن المعلومات والأمن السيبراني حسب افضل الممارسات والمعايير الدولية لحماية أصول البنك ، كما تقوم بتحديث وتطوير أفضل الخطط الكفيلة باستمرارية العمل أثناء الكوارث والأزمات لضمان استمرار أعمال البنك وتوفر جميع الخدمات المقدمة من قبله لجميع عملاءه بالإضافة إلى مراقبة الامتثال لمعايير أمن المعلومات بالاعتماد على أحدث التقنيات والأنظمة.
N/A
استجابتنا للجائحة عام 2020
توجيه كافة جهودنا للحد من تداعيات الجائحة
لم تكن ظروف عملنا ضمن الظروف الإعتيادية خلال الجائحة، ولذالك تكاتفت جهودنا لإيجاد حلول ضمن إطار عمل خاص بالأزمات، وتم تطوير خطط استمرارية الأعمال القائمة ("BCP"). وتمكّنا من خدمة عملائنا طيلة فترة الحظر الشامل من خلال خدماتنا الإلكترونية التي تساعد عملائنا على التقليل من استخدام النقد، وتوجيههم للمدفوعات الإلكترونية.
الإعتناء بعملائنا وفهم احتياجاتهم وتلبيتها
كان هاجسنا خلال العام الماضي، أن نقوم بدعم عملائنا ومساعدتهم، وأن نقدّم لهم الحلول في هذه الظروف، فقمنا بتوفير خدماتنا الإلكترونية بدون انقطاع ومكّنا عملائنا من الوصول إلى النقد في جميع أنحاء المملكة، من خلال تجوّل فرعنا المتنقل لخدمتهم في المناطق التي تفتقر لأجهزة الصرّاف الآلي، كما تعاونا مع شركة "كريم" لتقوم بتوصيل المال إلى عملائنا أينما كانوا من خلال خدمة "كريم كاش".
واستجابةً لتعليمات البنك المركزي، قمنا بتأجيل دفعات القروض وبطاقات الائتمان دون فرض غرامات أو رسوم تأخير على السداد، بالإضافة الى تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات. وأطلقنا ميّزات عبر التطبيق تُمكّن عملائنا من التحكم بتسهيلاتهم مثل تأجيل دفعاتهم، وإعادة جدولتها، والسداد المبكر بناءً على مدى تأثرّ وضعهم الإقتصادي بالجائحة.
ولم نغفل عن احتياجات عملائنا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضرورة المحافظة على موظفيهم وأعمالهم، فقمنا بإقراض عدد كبير منهم من خلال برنامج البنك المركزي التمويلي الخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمواجهة أزمة كورونا، بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض، لتمويل المصاريف التشغيلية من رواتب وإيجارات وغيرها. واستضفنا سلسلة من الورشات الإرشادية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال لتغطية المواضيع التي لها الأثر الأكبر على أعمالهم خلال الجائحة، والمتعلقة بالموارد البشرية، والمسائل المالية، والمرونة المؤسسية، والشؤون القانونية وخاصة المتعلقة بقوانين الدفاع التي كانت سارية تلك الفترة، والبحث عن أسواق جديدة في ظل الظروف الراهنة. وحضر 500 شخص هذه الورشات، وشاهد أكثر من 50 ألف شخص التسجيل لتلك الجلسات عبر منصة يوتيوب.
وبالنسبة لعملائنا من قطاع الشركات فقمنا بتعزيز خدمتنا لهم وأوليناهم اهتمامنا من خلال إدارة العلاقة معهم بطريقة مكّنتنا أن نكون بمثابة مستشارين لأعمالهم من خلال فهم ودراسة قطاعاتهم الأكثر تضررًا.
وقد تم تطوير وإطلاق مدوّنة جديدة مجانيّة مختصّة بتقديم نصائح وإرشادات ماليّة وغير ماليّة، ومقالات مختصّة بالأعمال وغيرها من المعلومات القيّمة لعملائنا الأفراد والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
عززنا أهميّة المشاركة الإقتصادية للمرأة خلال الجائحة
تمتلك المرأة دورًا محوريًا كمساهم في الإقتصاد الوطني، ولطالما أدركنا أهمية تزويدها بالأدوات المناسبة وتسليحها بالمعرفة اللازمة، ولمسنا أثر ذلك على قدرتها في المجتمع. نفخر بكافة السيدات العاملات، ممن استطعن أن يتكيفن مع المسؤوليات التي تضاعفت خلال عملهن من المنزل، ففهمنا تحدياتهن وإصرارهن على الاستمرار، وقدّمنا كل ما بوسعنا لدعمهن أثناء الجائحة، وكنتيجة لذلك:
تحقيق نمو نسبته 20% في أعداد السيدات المتعاملات مع البنك من خلال برنامج شروق
مع نهاية عام 2020 أصبحت نسبة السيدات المتعاملات مع البنك تشكل 37% من إجمالي العملاء مقارنة بـ 23% لعام 2014. كما نمى عدد العميلات المودعات 4X وعدد المقترضات 5X مقارنة بعام 2014 عند اطلاق البرنامج.
كما وقمنا بتقديم 55 ورشة عمل لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، منها 49 ورشة مخصصة للشركات المملوكة لسيدات، من خلال تعاقدنا وتشاركنا مع جهات ومؤسسات عديدة مميزة محلية وعالمية حيث استفادت 74,760 سيدة من هذه الورشات. وقمنا بتقديم الإرشاد والتوجيه لصاحبات الأعمال، من خلال رعاية برامج "لقاء مع الخبراء" و برنامج"وثبة"، بقيادة شركائنا سيدات أعمال العالم العربي "WIBA"وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن “BPWA”، بهدف تقديم الإرشاد والمشورة والمساعدة من أصحاب الإختصاص لمساعدتهن على الحفاظ على أعمالهن في ظل الوباء.
الاعتناء بموظفينا
كانت صحة فريق عملنا النفسية والجسدية من أهم أولوياتنا، فقد كنّا حريصين على التواصل الدائم معهم من خلال كافة قنوات التواصل المتاحة. وأكّدنا على حصول جميع موظفينا على تغطية طبيّة لعلاجات الكورونا. وقمنا بتطبيق سياسة العمل من المنزل للحفاظ على سلامتهم وتنفيذ ترتيبات مرنة للأهل والأمهات والحوامل، ليتمكنوا من القيام بعملهم بأمان. الأمر الذي أدى لتعزيز بيئة عمل مرنة ومليئة بالإبتكار، حيث كان موظفينا على أتم الاستعداد لخدمة عملائنا في أي وقت ومن أي مكان بغض النظر عن الظروف.
تمكّن موظفينا من بناء قدراتهم وتعزيزها، مما كان له أثر واضح على زيادة إنتاجيتهم، ولأن بيئتنا تحثّ على التعلم المستمر وتعزيز القدرات، فقمنا بتوفير ما يقارب ال 17,000 فرصة تدريبية عبر المنصات الإلكترونية للتعلم الإلكتروني. وأطلقنا أيضا تطبيق تعليمي استطاع الموظفين من خلاله زيادة ثقافتهم الرقمية والتكنولوجية.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، فقد نما فريق عملنا بنسبة 10% تقريبًا، انضم خلاله موظفين جدد كفؤين وقادرين على العمل ضمن منهجية عملنا الهادفة لخدمة كافة عملائنا ضمن بيئة ديناميكية ومتسارعة.
حصلنا على نسبة 49 في المؤشر العالمي لقياس اندماج وولاء ورضا الموظفين، والمعروف ب"E-NPS" Employee Net Promoter Score، مقارنة ب 43.9 عام 2019، وهو الأمر الذي يضع البنك ضمن أعلى الأرقام بين أفضل الشركات في العالم مثل LinkedIn و Facebook.
قام التحالف المالي للمرأة "Financial Alliance for Women" بمنحنا لقب المكان المفضّل للنساء العاملات في الأردن، حيث تشكّل النساء 44٪ من القوى العاملة في البنك.
خطط الحد من المخاطر
فهمنا المخاطر التي يتعرض لها العملاء والموظفون وأصحاب الأعمال نتيجة الجائحة، ووضعنا الخطط المستقبلية للتقليل من هذه المخاطر. كانت استجابتنا سريعة العام الماضي، فقمنا فورًا بإعداد إطار عمل خاص بالأزمات يناسب مع الوضع الوبائي الخاص بالكورونا، للتخفيف من تأثير وتداعيات هذه الأزمة على البنك وموظفيه وعملائه. كما نواصل تقييم هذه المخاطر حتى نتمكن من معالجتها بنجاح. وقمنا أيضًا بتعزيز برامج الأمن السيبراني، وإطار مكافحة الجرائم المالية، للحد من الجرائم المالية الإلكترونية.
بيئتنا للتحكّم والرقابة
الأمن السيبراني: نهجنا أن نكون لعملائنا البنك الأكثر أمانًا، وذلك من خلال إطار عملنا الخاص لمكافحة الجرائم المالية والحد منها، من خلال تقديم أعلى مستويات الأمن بالتوافق مع معايير البنك المركزي، والمعايير الدولية PCIDSS و COBIT5. كما استمرينا بتنفيذ أعلى معايير الأمن السيبراني الإلكتروني الذي ينتهجه البنك بما يتناسب مع تطوّر التعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن أفضل الممارسات العالمية المثلى مثل NIST.
إدارة المخاطر: نعمل بشكل دائم ومستمر على تحسين أدوات وضوابط إدارة المخاطر، وسنستكمل طريقنا في أتمتة نماذج المخاطر وأدوات القياس، إضافة الى أنظمة مكافحة الإحتيال لضمان إدارة أفضل للمخاطر وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الإمتثال: نضمن الإمتثال للقوانين والأنظمة، ونحافظ على بيئة تعي وتدرك أهمية الإمتثال.
الحوكمة: سنواصل تحسين وتطوير نموذج حوكمتنا، مع التركيز على الحوكمة المبسطة التي تتخذ قرارات سريعة وتوظّف آليات شفافة.
سنبقى على وعدنا بدعم مجتمعنا
كاتفنا جهودنا مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة لتعظيم الأثر المجتمعي
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تقع المسؤولية الإجتماعية على عاتق كافة المؤسسات والشركات للتكاتف وتوحيد الجهود لتعظيم الأثر المجتمعي في ظل الظروف السائدة التي سببتها جائحة كورونا. خلال العام 2020، وحّدنا جهودنا وقمنا بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة جهودها في دعم وطننا، من خلال:
التبرع بمبلغ 2.15 مليون دينار، لوزارة الصحة وصندوق "همة وطن"والمنظمات غير الحكومية الداعمة لجهود بلدنا في مكافحة جائحة كورونا والتخفيف من آثار هذه الجائحة وتداعياتها السلبية على الأردن.
التبرع بمبلغ 150 الف دينار لوزارة الصحة كدعم للجهود الوطنية للقطاع الصحّي.
دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحملة الوطنية "جامعتك_لعندك" عن طريق التبرع ب 100 جهاز لابتوب لطلاب الجامعات، لتسهيل عملية الدراسة عن بعد خلال الجائحة.
تمويل 100 منحة لطلاب من مدارس حكومية ومدارس الأونروا لتعليم الأطفال أساسيات البرمجة من المنزل ضمن شراكتنا مع مبادرة "هلو وورلد كيدز" التفاعلية.
أطلقنا حملة للتبرع بالطرود الغذائية للأسر المحتاجة مع تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقنا البنكي لنتيح المجال أمام عملائنا وموظفينا، للمشاركة بدعم مجتمعنا وعمل الخير، حيث قام البنك بالتبرع بطرود غذائية بعدد مطابق لأعداد الطرود التي تم جمعها في نهاية الحملة من العملاء.
شاركنا أيضًا حبنا للموسيقى من خلال بث مجموعة من العروض الموسيقية المجانيّة عبر منصاتنا الإلكترونية، من قبل أوركسترا حجرة الاتحاد وصالون الاتحاد للموسيقى الشرقية خلال فترة الحجر المنزلي في آذار الماضي. لأننا نؤمن بأهمية الموسيقى والفنون وما لها من أثر إيجابي للتخفيف من صعوبات هذه الفترة.
N/A
أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وممارسة نشاطات لا تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي
لا يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي، كما لم يمارس البنك أية عمليات لا تدخل ضمن نشاطه الرئيسي.
N/A
السلسلة الزمنية للارباح والخسائر والمحققة والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين خلال (2016 – 2020)
السنة |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
الأرباح المحققة |
30.044.044 |
38,016,223 |
41,085,911 |
34,799,083 |
29,235,822 |
الأرباح النقدية الموزعة |
- |
- |
22,400,000 |
16,000,000 |
12,500,000 |
الأرباح المقترح توزيعها |
16.000.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
حقوق الملكية – مساهمي البنك |
407.955.721 |
387,273,066 |
376,741,532 |
370,623,048 |
310,077,653 |
أسعار أسهم البنك خلال (2016 – 2020)
السنة |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
السعر |
1.560 دينار |
1.608 دينار |
1.600 دينار |
1.620 دينار |
2.010 دينار |
N/A
تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام 2020
أولاً: المركز المالي لعام 2020
إجمالي الموجودات
استمر البنك بتحقيق معدلات نمو ايجابية في معظم بنود موجوداته، مما ساهم ذلك في إرتفاع إجمالي الموجودات في نهاية عام 2020 بنسبة (15.2%) مقارنة مع نهاية عام 2019، حيث بلغت الزيادة (694) مليون دينار لتصل إلى (5.274) مليار دينار. هذا وقد سجل معدل النمو السنوي لإجمالي الموجودات للخمسة أعوام الماضية ما نسبته (15.6%)، كما سجل معدل العائد عليها ما نسبته (0.6%).
ويوضح الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية للموجودات خلال الأعوام (2016 – 2020):
البيان |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
نسبة التغير 2020-2019 |
الموجودات النقدية |
540,734 |
672,713 |
585,729 |
897.673 |
1,122,593 |
25.1% |
محفظة الموجودات المالية |
531,438 |
656,083 |
807,702 |
814,423 |
950,878 |
16.8% |
صافي التسهيلات الائتمانية |
1,385,666 |
2,084,328 |
2,277,918 |
2,635,851 |
2,951,628 |
12.0% |
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة |
50,162 |
91,913 |
96,672 |
96,549 |
95,829 |
(0.7%) |
الموجودات الأخرى |
51,740 |
67,238 |
100,048 |
135,180 |
152,777 |
13.0% |
مجموع الموجودات |
2,559,740 |
3,572,275 |
3,868,069 |
4,579,676 |
5,273,705 |
15.2% |
(لأقرب ألف دينار)
(لأقرب ألف دينار)
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لبنود موجودات البنك لعام 2020، فلا زال بند صافي التسهيلات الإئتمانية المباشرة يحتل مركز الصدارة بنسبة تعادل (56.0%) من إجمالي الموجودات مقارنة مع (57.6%) في عام 2019، يليه محفظة الموجودات النقدية والتي شكلت ما نسبته (21.3%) مقارنة مع (19.6%)، كما شكلت الموجودات المالية ما نسبته (18.0%) مقارنة مع (17.8%) في نهاية العام المنصرم.
وبتحليل دور تلك البنود في توليد العوائد التي يجنيها البنك جراء توظيف أمواله مع الأخذ بعين الإعتبار السياسات والإجراءات المتبعة ومخاطر كل بند من تلك البنود، فانها تعكس مقدرة البنك على إدارة أصوله بالشكل الأمثل وإستغلال مصادر أمواله في تعظيم الدخل.
المطلوبات وحقوق الملكية: يبين الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية للمطلوبات وحقوق الملكية خلال الأعوام (2016 – 2020):
البيان |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
نسبة التغير 2020-2019 |
ودائع البنوك والأموال المقترضة |
179,977 |
147.086 |
181,924 |
215,167 |
370,840 |
72.3% |
ودائع العملاء |
1,856,774 |
2,691,336 |
2,988,950 |
3,575,967 |
4,003,011 |
11.9% |
التأمينات النقدية |
176,163 |
210,089 |
141,815 |
185,698 |
251,303 |
35.3% |
حسابات دائنة أخرى |
36,622 |
65,253 |
88,134 |
123,599 |
142,148 |
15.0% |
حقوق الملكية – مساهمي البنك |
310,078 |
370,623 |
376,742 |
387,273 |
407,956 |
5.3% |
(لأقرب ألف دينار)
(لأقرب ألف دينار)
وبالنظر إلى الأهمية النسبية لمكونات المطلوبات وحقوق الملكية للبنك وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فقد شكلت ودائع العملاء ما نسبته (75.9%) منها مقارنة مع ما نسبته (78.1%) كما في نهاية عام 2019، كما شكل بند حقوق الملكية نسبةً تعادل (7.7%) مقارنة بنسبة بلغت (8.5%)، يليه بند ودائع البنوك والأموال المقترضة والذي شكل نسبة تعادل (7.0%) مقارنة مع (4.7%) في نهاية العام الماضي. في حين شكل بندي التامينات النقدية والحسابات الدائنة الأخرى ما نسبته (4.8%) و(2.7%) مقارنة مع (4.1%) و (2.7%) على التوالي.
محفظة الموجودات المالية
السنـــــــدات: إرتفع رصيد السندات في نهاية عام 2020 بمبلغ (136) مليون دينار أي ما نسبته (17.7%) مقارنة مع نهاية عام 2019 ليصل إلى (905) مليون دينار. وقد جاء هذا الإرتفاع نتيجةً لإرتفاع السندات بالدينار الأردني بمبلغ (77) مليون دينار أي ما نسبته (14.3%)، بالاضافة إلى إرتفاع في السندات بالعملات الأجنبية بمبلغ (59) مليون دينار والتي شكلت نسبة نمو بلغت (25.7%).
محفظة الأسهم المحلية والخارجية: حافظ البنك على محفظته من الأسهم المحلية والخارجية، ليصل رصيد إجمالي المحفظة إلى (45) مليون دينار. وتمتاز محفظة الأسهم بمتانة المركز المالي للشركات المستثمر بها، وبنسب مخاطر مقبولة.
إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة :أظهرت القوائم المالية للبنك لعام 2020 نمواً في إجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة بنسبة (12.3%) عن عام 2019 لتصل إلى (3.088) مليار دينار. الأمر الذي يدل على سياسة البنك الهادفة إلى تعظيم العائد على الموجودات. وقد جاء هذا الإرتفاع نتيجةً لإرتفاع رصيد التسهيلات بالدينار الأردني بنسبة نمو بلغت (11.4%)، وارتفاع رصيد التسهيلات بالعملة الأجنبية بشكل طفيف وبنسبة تعادل (5.5%).
وبالنظر إلى معدل النمو السنوي لاجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة خلال الخمس سنوات الماضية (2016 – 2020)، فقد سجل النمو ما نسبته (16.2%).
وبتحليل هيكل إجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة وفقاً للجهة المقترضة، فإن البنك قد حقق أهدافه الإستراتيجية في إستقطاب شرائح الأفراد وشرائح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إرتفعت الأهمية النسبية لقطاع الأفراد إلى (22.9%) من إجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة مقارنة مع (20.6%) في نهاية العام الماضي، كما سجل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة شكلت (6.0%) مقارنة مع (5.8%). بالاضافة الى إرتفاع نسبة التسهيلات الممنوحة للحكومة والقطاع العام إلى (6.9%) من إجمالي التسهيلات مقارنة (3.9%).
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لقطاع الشركات، فقد انخفضت لتبلغ مع نهاية عام 2020 (38.3%) من اجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة مقارنة مع (43.1%) في نهاية العام المنصرم. كما شكلت التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري ما نسبته (25.4%) مقارنة (26.6%) في نهاية عام 2019.
مخصص تدني التسهيلات
تعزيزاً للمركز المالي للبنك وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي ومعايير المحاسبة الدولية بالإضافة الى تطبيق معيار (IFRS9)، استمر البنك في إتباع سياسة التحوط والاحتفاظ بالضمانات الجيدة لتغطية التسهيلاات الممنوحة لعملاءه، كما قام البنك بأخذ مخصص تدنٍي لمواجهة أية خسارة متوقعة مقابل أي تسهيلات غير عاملة. وعليه، فقد بلغ رصيد مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية المباشرة (119.5) مليون دينار مقابل (97.0) مليون دينار في نهاية عام 2019. ومن الجدير بالذكر بأن نسبة تغطية مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية المباشرة إلى إجمالي التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة قد بلغت (118%) في نهاية عام 2020. كما بلغت نسبة التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة إلى رصيد التسهيلات الإئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة (3.30%) مقارنة مع ما نسبته (3.65%) في عام 2019.
ودائع العملاء
بالرغم من ازمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص والتداعيات التي اثرت على الاقتصاد الوطني ، وبالرغم أيضا من البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي الأردني، إلا أن البنك وعلى مدار سنةٍ تلو أخرى قد حقق نمواً إيجابياً في إستقطاب الودائع ومن مختلف الشرائح المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي ودائع العملاء خلال السنوات الخمس الماضية ما نسبته (16.6%). كما إرتفع حجم الودائع بمقدار (427) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (11.9%) مقارنة مع عام 2019، ليصل رصيد إجمالي ودائع العملاء إلى (4.003) مليار دينار في نهاية العام الحالي، وبلغت الحصة البنك السوقية من إجمالي ودائع العملاء داخل المملكة ما نسبته (10.9%) في نهاية عام 2019.
وبالنظر إلى إجمالي ودائع العملاء وفقاً للجهة المودعة، فقد ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة (12.0%)، كما ارتفعت ودائع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة نمو بلغت (25.0%). اما ودائع قطاع الشركات الكبرى فقد بلغت نسبة الارتفاع حوالي (5.3%). وبالنسبة لودائع الحكومة والقطاع العام فقد سجلت نسبة ارتفاع بلغت (21.9%).
وفيما يتعلق بهيكل ودائع العملاء وفقاً لنوع الوديعة، فقد شكلت "الودائع لأجل وخاضعة لإشعار" ما نسبته (51.5%) من إجمالي الودائع مقابل (52.2%) في نهاية عام 2019، وشكلت "الحسابات الجارية وتحت الطلب" نسبةً بلغت (20.6%) مقارنة مع (18.1%) في نهاية العام الماضي، كما شكلت نسبة ودائع التوفير (19.3%) مقارنة ما نسبته (20.0%) في عام 2019. أما بالنسبة لشهادات الإيداع فقد بلغت نسبتها من إجمالي الودائع (8.6%) مقابل (9.6%) في عام 2019 وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه:
حقوق الملكية – مساهمي البنك
ارتفع صافي حقوق مساهمي البنك بمقدار (20.7) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (5.3%) ليصل في نهاية عام 2020 إلى (408) مليون دينار. وبلغ معدل النمو السنوي للخمسة أعوام الماضية ما نسبته (5.6%). وتجدر الاشارة أيضاً بان حقق معدل العائد على حقوق الملكية نسبةً تعادل (5.9%)، مما يعكس الاداء المتميز المحقق لعام 2020.
مستوى الملاءة المالية وكفاية رأس المال
بلغت نسبة كفاية رأس المال (14.48%) مقابل (13.99%) في نهاية عام 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمقررات بازل III والبالغ نسبته )8%( وكذلك أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب متطلبات البنك المركزي والبالغ )12%(. وننوه أيضاً بأنه قد بلغت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر (12.62%) مقابل (13.04%) في عام 2019. الأمر الذي يعكس مقدرة البنك على مواجهة المخاطر المصرفية المحتملة، كما ويعكس مقدرة البنك على التوسع والنمو ضمن محددات كفاية رأس المال.
مؤشرات المتانة الماليــة
البيــــان |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
العائد على معدل اجمالي الموجودات |
1.2% |
1.1% |
1.1% |
0.9% |
0.6% |
العائد على معدل حقوق الملكية |
9.7% |
10.2% |
9.6% |
8.3% |
5.9% |
كفاية راس المال |
14.05% |
14.70% |
14.12% |
13.99% |
14.48% |
التسهيلات غير العاملة/ اجمالي التسهيلات |
6.81% |
4.95% |
4.93% |
4.24% |
3.83% |
تغطية مخصص تدني التسهيلات لصافي الديون غير العاملة (Coverage Ratio) |
69.5% |
79.1% |
86.5% |
97.2% |
118.0% |
اجمالي السيولة القانونية |
110.36% |
128.56% |
118,58% |
117.79% |
122.77% |
ثانياً: نتائـج أعمـال البنـك
الفوائد والعوائد والعمولات المقبوضة
سجل البنك في نهاية عام 2020 ببند الفوائد والعوائد والعمولات المقبوضة رصيد بلغ (277) مليون دينار، وبالنظر الى نمو هذا البند خلال الخمسة أعوام الماضية فقد بلغ معدل النمو السنوي ما نسبته (14.5%)، مما يدل على كفاءة البنك في ادارة مصادر الاموال بشكل أمثل وفعّال.
وشكلت الفوائد والعوائد المقبوضة المتأتية من التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته (83.3%) من اجمالي الفوائد في نهاية عام 2020، ليبلغ رصيدها (211) مليون دينار.
وقد جاء نمو تلك الفوائد محصلةً لنمو الفوائد المقبوضة على تسهيلات الأفراد بنسبة تعادل (16.1%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونمو نسبته (1%) قد تم تحقيقها لتسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى نمو "الحكومة والقطاع العام" بنسبة تعادل (25.4%). وفيما يتعلق في تسهيلات الشركات والقروض العقارية فقد سجلا انخفاضاً بلغ (6.5%) و(4.0%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.
وفيما يتعلق بالعمولات المقبوضة فقد سجلت مع نهاية عام 2020 رصيد بلغ (23.6) مليون دينار.
الفوائد والمصاريف والعمولات المدفوعة
سجل ذلك البند انخفاضاً نسبته (11.5%) مقارنة بالعام الماضي، وبلغ معدل النمو السنوي خلال الخمسة أعوام الماضية ما نسبته (17.8%)، حيث ارتفعت الفوائد والمصاريف والعمولات المدفوعة من (45.8) مليون دينار في عام 2016 لتصل الى (103.8) مليون دينار في نهاية عام 2020.
وقد شكلت الفوائد المدفوعة على ودائع العملاء النسبة الأكبر والتي بلغت (86.1%) من إجمالي الفوائد والعمولات المدفوعة، وأما النسبة المتبقية فقد تأتت من ودائع البنوك، التأمينات النقدية، الأموال المقترضة ورسوم ضمان الودائع.
المصاريف التشغيلية
واصل البنك بتوسيع شبكة فروعه في معظم أنحاء المملكة بخطة مدروسة ومنتقاة، ليصل عددها إلى (52) فرعاً في نهاية عام 2020 مقابل (41) فرع بنهاية عام 2016. كما قام البنك بتعزيز كادر موظفيه وإستقطاب ذوي الكفاءات والخبرات، ليصل عدد موظفيه إلى (1215) موظفاً مقارنة مع (1024) موظف في عام 2016. بالإضافة إلى استمرار قيام البنك بتطوير وترقية برامجه البنكية لتواكب أفضل الممارسات المصرفية العالمية، واطلاق حملات اعلانية متعددة للخدمات والمنتجات الجديدة التي يقوم البنك. ناهيك عن توحيد البيانات المالية مع شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار المسيطرة على بنك صفوة الإسلامي في عام 2017.
وعليه، فقد إرتفعت المصاريف التشغيلية (المصاريف الإدارية والعمومية، الاستهلاكات والإطفاءات) بمعدل نمو سنوي (14.4%) بين (2016 – 2020) من (49.6) مليون دينار لتصل إلى (97) مليون دينار. وبالنظر إلى تفاصيل هذا البند، نجد بأن نفقات الموظفين إرتفعت خلال الخمس سنوات الأخيرة من (25) مليون دينار إلى (44.2) مليون دينار، كما إرتفعت المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى لتبلغ في نهاية العام (38.7) مليون دينار مقابل (18.1) مليون دينار في نهاية عام 2016. بالإضافة إلى إرتفاع مصاريف الإستهلاكات والإطفاءات خلال نفس الفترة من (6.5) مليون دينار إلى (14.2) مليون دينار.
صافي الدخل
حقق صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية نمواً نسبته (9.6%) ليبلغ مع نهاية عام 2020 (76.3) مليون دينار، وبلغ معدل النمو السنوي لهذا البند خلال الخمس سنوات الماضية حوالي (11.0%). كما ارتفع صافي الدخل قبل مخصصات الديون وضريبة الدخل ليسجل بنهاية العام (87.5) مليون دينار وبنسبة نمو تعادل (10.3%). وعليه بلغ صافي الدخل المحقق بعد الضريبة (30.0) مليون دينار كما في نهاية عام 2020.
ويبين الجدول والرسم البياني التاليين التطور الحاصل على الإيرادات والمصاريف خلال الخمسة أعوام الماضية (2016–2020).
البيـــــان |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
الفوائد والعمولات المقبوضة |
140,679 |
208,999 |
241,562 |
279,716 |
277.050 |
الفوائد والعمولات المدفوعة |
45,765 |
72,910 |
89,760 |
117,288 |
103.803 |
صافي الفوائد والعمولات |
94,914 |
136,089 |
151,802 |
162,429 |
173.247 |
المصاريف والإستهلاكات والإطفاءات |
49,571 |
77,348 |
82,854 |
92,863 |
96.987 |
صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية |
45,343 |
58,741 |
68,948 |
69,566 |
76.260 |
الدخل من التعامل بالعملات الأجنبية والذهب |
3,243 |
5,525 |
5,854 |
6,965 |
6.750 |
الدخل من الإستثمارات |
1,632 |
4,297 |
(1,433) |
1,351 |
3.063 |
إيرادات أخرى |
978 |
1,219 |
1,346 |
1,457 |
1.462 |
صافي الدخل قبل مخصصات الديون وضريبة الدخل |
51,196 |
69,782 |
74,715 |
79,337 |
87.535 |
مخصصات الديون |
9,468 |
17,638 |
12,185 |
17,991 |
40.628 |
ضريبة الدخل |
12,492 |
17,345 |
21,444 |
23,330 |
16.863 |
صافي الدخل بعد الضريبة |
29,236 |
34,799 |
41,086 |
38,016 |
30.044 |
(لأقرب ألف دينار)
(لأقرب ألف دينار
N/A
نموذج عملنا واستراتيجيتنا
مستمرّون بوعدنا بأن نكون البنك الرقمي الريادي الأوّل في الأردن
لقد شهدنا تسارعًا كبيرًا في تبنّي الخدمات المصرفية الرقمية عام 2020 خلال الجائحة، مما أكّد على أن جميع استثماراتنا التي قمنا بها في الرقمنة كانت في وقتها ومكانها الصحيحين، حيث أثّر ذلك على سير العمل دون انقطاع، ومكننا من تقديم خدماتنا بالتركيز على:
تجربة عملاء مميزة: تقديم أفضل الحلول والخدمات الرقمية لعملائنا من خلال تجربة وخدمة مميزة.
كفاءة: استخدام كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، لتقليل الكُلَف وزيادة الكفاءة من دون التأثير على تجربة العملاء.
إنتاجية: العمل بفاعلية لإطلاق خدمات ومنتجات مواكبة للتطورات من حولنا، وخدمة عملائنا بشكل أسرع وأكثر ديناميكية (Time to market).
ننتهج طرق استثنائية لنواصل النمو بطريقة مدروسة لنلبي احتياجات عملائنا ونبقى بنكهم الرقمي المفضّل من خلال:
الرقمنة: سنحرص على توسعة نطاق منتجاتنا وخدماتنا وتجربة عملائنا لتصبح رقمية بالكامل.
الإبتكار: سنستمر في تشجيع فريق عملنا على إبتكار أفكارهم الخاصة وتنفيذها وتجربتها لتحقيق النتائج المرجوّة.
التفكير التصميمي: نسعى إلى ممارسة التفكير التصميمي Design thinking approach والتخطيط، من خلال البحث في الطرق والمعلومات المتاحة والعمليات المستخدمة، للوصول إلى حلول لكافة التحديات.
التعلم المستمر: نستمع دومًا إلى عملائنا لنفهم احتياجاتهم ونخدمهم بشكل أفضل، ونتعلّم منهم باستمرار، لنوفّر لهم أفضل تجربة بنكيّة.
مواكبة التطور: نعمل على إطلاق خدمات ومنتجات مواكبة لتطورات الحياة السريعة لخدمة عميلنا بشكل أسرع وأكثر ديناميكية، مواكبة لاحتياجات السوق (Time to market).
تحقيق الشمول المالي وتوفير معاملات بنكيّة في أي وقت ومن أي مكان
خلال العام 2020، أضفنا المزيد من الخصائص المميزة إلى تطبيقنا، كما شهدت الميّزات التي أطلقناها عام 2019 زيادة ملموسة في الاستخدام، ومنها الحسابات الإلكترونية التي منحت عملائنا إمكانية فتح الحساب من خلال التطبيق دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ودون حد أدنى للرصيد، ودون أي رسوم. ونحن نسعى من خلالها إلى رفع نسبة الشمول المالي في السوق الأردني، والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء ليحظوا بتجربة بنكية رقميّة مميزة. ونتيجة لذلك وصلت نسبة حسابات العملاء الجديدة التي تم فتحها من خلال التطبيق إلى 53.5% من مجموع الحسابات لعام 2020.
يوفّر تطبيقنا البنكي لعملائنا خاصيّة التحكم بأموالهم وإدارة حساباتهم إلكترونيًا بسهولة، مع إمكانيـة تأجيـل سـداد قروضهـم، والتحكـم ببطاقاتهـم، والإطلاع الدائـم علـى معدلات الإنفاق والمصاريـف الشـخصية وتحليلهـا أولًا بـأوّل، بالإضافة إلى القيـام بتحويـل واستقبال الأموال داخليـًا ودوليًا في أي وقت، كما بإمكانهم أيضًا تحويـل الأموال عبر خدمة ويسترن يونيون إلى جميـع أنحـاء العالـم وبشكل مباشـر. أمّا دفع الفواتير الشهرية، فهي متاحة بكبسة زر واحدة. وبإمكان عملائنا الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها والتواصل مع موظفينا من خلال خدمة الدردشة عبر التطبيق على مدار الساعة.
80% من عملائنا استخدموا التطبيق البنكي وقاموا بتلبية احتياجاتهم المصرفية.
2X تضاعف عدد العملاء الذين استخدموا التطبيق بشكل يومي عن العام 2019.
2X تضاعف عدد العملاء الذين قامو بعمليات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق عن العام 2019.
160% نسبة نمو العمليات المالية من خلال التطبيق خلال العام .2020
جوائز بنك الاتحاد بالإبتكار والرقمنة
توجهت جهودنا نحو تقديم مفاهيم جديدة للخدمات المالية، وتوفير أفضل تجربة بنكيّة لعملائنا. نحن فخورون بحصولنا العام الماضي على ثلاث جوائز من قبل مجلة نيويورك العالمية "غلوبال فاينانس" Global Finance:
جائزة أفضل بنك رقمي في الأردن
البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في الأردن
البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في الشرق الاوسط
نعمل بجِد لتقديم أعمالنا وخدماتنا لعملائنا بأعلى المقاييس ضمن ضوابط استمرارية العمل
بنيتنا التحتية وخدماتنا الإلكترونية معدّة لتمكّن عملائنا من القيام بإدارة أموالهم وحساباتهم حتى أثناء الأوقات الصعبة، بسهولة وأمان. كما قمنا بمراجعة النظام التشغيلي للفروع، لضمان عملها بكفاءة، لتقديم أفضل الخدمات والمشورة للعملاء بناء على أفضل الممارسات العالمية.
وقمنا أيضًا بتعزيز الخدمات الرقمية والحلول المصرفية لعملاء الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإتاحة التطبيق البنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الملكية الفردية.
N/A
مقدار اتعاب مدققي الحسابات للبنك والشركات التابعة
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام 2020 مبلغ (146.160) دينار بما فيها ضريبة المبيعات وعلى النحو التالي:
البيان |
المبلغ |
بنك الاتحاد |
126.440 |
شركة الاتحاد للوساطة المالية |
4.640 |
شركة الاتحاد للتاجير التمويلي |
4,640 |
شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار |
3,480 |
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية |
6,960 |
المجموع |
146.160 |
N/A
بيان بعدد أسهم البنك المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم
الاسم |
تاريخ التعيين |
جنسية العضو |
كما في عام 2020 |
كما في عام 2019 |
||||||
عضو مجلس الإدارة |
ممثل العضو |
أقاربه |
المجموع |
عضو مجلس الإدارة |
ممثل العضو |
أقاربه |
المجموع |
عصام حليم سلفيتي |
20/02/2020 |
اردني |
15,207,886 |
|
|
|
15,207,886 |
|
|
|
سامية سليمان سكر (زوجته) |
- |
اردنية |
|
|
3,004,125 |
18,212,011 |
|
|
3,004,125 |
18,212,011 |
باسم عصام سلفيتي |
20/02/2020 |
اردني |
805,245 |
|
|
805,245 |
805,245 |
|
|
805,245 |
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) |
20/02/2020 |
ليبية |
32,413,763 |
- |
- |
|
32,413,763 |
- |
- |
|
ويمثلها: السيد امجد ابو راوي |
- |
ليبي |
- |
- |
- |
32,413,763 |
- |
- |
- |
32,413,763 |
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها: السيد |
20/02/2020 |
اردنية |
13,549,074 |
|
|
|
13,473,212 |
|
|
|
- جلال العجلوني |
|
|
|
|
|
13,549,074 |
|
|
|
13,473,212 |
|
20/02/2020 |
|
4.294 |
|
|
4.294 |
144 |
|
|
|
عماد محمد عبد الخالق |
|
المانية |
|
|
|
|
|
|
|
144 |
شركة إثمار للتزويد ويمثلها: عماد محمد عبد الخالق |
20/12/2015 تم تقديم استقالتها في 20/02/2020 |
اردنيه
المانيه |
- |
- |
- |
- |
8,327 |
144 |
|
8,471 |
"محمد نبيل" عبد الهادي حمودة |
20/02/2020 |
اردني |
104,410 |
|
|
104,410 |
104,410 |
|
|
104,410 |
مغيث غياث سختيان |
20/02/2020 |
اردني |
16,657 |
|
|
16,657 |
16,657 |
|
|
16,657 |
رنا جميل عبادي |
20/02/2020 |
اردنية |
5,120 |
|
|
5,120 |
5,120 |
|
|
5,120 |
رياض عبد المحسن الدجاني |
20/02/2020 |
اردني |
28,040 |
|
|
28,040 |
28,040 |
|
|
28,040 |
جبرا "رجا يعقوب" غندور |
20/02/2020 |
اردني |
51,120 |
|
|
51,120 |
51,120 |
|
|
51,120 |
لا يوجد أي من أعضاء مجلس الادارة او أقاربهم يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في الجدول أعلاه.
كما لا يوجد سيطرة من قبل أي شركة مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، كما لا يوجد سيطرة من قبل أي شركة مملوكة لأقارب أعضاء مجلس الادارة.
بيان بعدد أسهم موظفي الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم
الاسم |
الجنسية |
عدد الأسهم كما في عام 2020 |
عدد الأسهم كما في عام 2019 |
||||
الموظف |
أقاربه |
المجموع |
الموظف |
أقاربه |
المجموع |
نادية حلمي السعيد |
اردنية |
718,704 |
- |
718,704 |
662,965 |
- |
662,965 |
دانيال فواز الشرايحة |
اردني |
83,000 |
- |
83,000 |
57,818 |
- |
57,818 |
عامر "محمد خير" ابو ليلى |
اردني |
74.447 |
- |
74.447 |
50,000 |
- |
50,000 |
ديمة مفلح عقل |
اردنية |
26.253 |
- |
26.253 |
14,030 |
- |
14,030 |
محمد غاصب حتاملة |
اردني |
21.062 |
- |
21.062 |
15,000 |
- |
15,000 |
بشار "محمد خير" عبابنه |
اردني |
10.789 |
- |
10.789 |
5,118 |
- |
5,118 |
طارق "محمد سعيد" بدوي |
اردني |
10.641 |
- |
10.641 |
5,048 |
- |
5,048 |
محمد محمود برجاق |
اردني |
11.162 |
- |
11.162 |
5,295 |
- |
5,295 |
فادي "احمد كمال" مرعي |
اردني |
46.454 |
- |
46.454 |
40,000 |
- |
40,000 |
زيد إياد كمال |
اردني |
8.576 |
- |
8.576 |
3,883 |
- |
3,883 |
نتالي مازن النبر |
اردنية |
5.875 |
- |
5.875 |
2,648 |
- |
2,648 |
محمود تيسير بدوان |
اردني |
8.223 |
- |
8.223 |
3,530 |
- |
3,530 |
خالد عبد المالك محمد عبد المالك |
اردني |
2.738 |
- |
2.738 |
- |
- |
- |
تامر واصف بركات |
اردني |
1.955 |
- |
1.955 |
- |
- |
- |
محمد راغب عثمان* |
اردني |
- |
- |
- |
5,295 |
- |
5,295 |
* تم تقديم الاستقالة بتاريخ 30/06/2020
لا يوجد أي من موظفي الإدارة التنفيذية العليا او أقاربهم يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في الجدول أعلاه.
كما لا يوجد سيطرة من قبل أي شركة مملوكة لموظفي الإدارة التنفيذية العليا، ولا يوجد سيطرة من قبل أي شركة مملوكة لأقارب موظفي الإدارة التنفيذية العليا.
N/A
المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020
البيــان |
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
اتعاب وبدل تنقلات |
سفر وإقامة |
السيد عصام حليم سلفيتي |
5,000 |
962.350 |
|
السيد باسم عصام سلفيتي |
5,000 |
123.010 |
|
السيد محمد نبيل حمودة |
5,000 |
41.000 |
|
السادة مؤسسة العامة الضمان الاجتماعي |
5,000 |
32.250 |
|
السيد مغيث غياث سختيان |
5,000 |
42.500 |
|
السيد سامي محمد المبروك |
5,000 |
5.000 |
|
السيد عماد محمد عبد الخالق |
5,000 |
34.250 |
|
السيد رياض عبد المحسن الدجاني |
5,000 |
32.500 |
|
السيد ادريس محمد الورفلّي |
5,000 |
5.250 |
1.100 |
السيدة رنا جميل عبادي |
5,000 |
34.000 |
494 |
السيد جبرا "رجا يعقوب" غندور |
5,000 |
29.500 |
- |
السيد امجد سمير امحمد ابوراوي |
- |
4.500 |
|
المجموع |
55,000 |
1.346.110 |
1.594 |
* لا يوجد أي مكافآت مالية او غير مالية تم منحها لأعضاء مجلس الإدارة غير ما ورد أعلاه.
المزايا والمكافآت التي تتمتع بها الإدارة التنفيذية العليا عن عام 2020
البيــان |
سفر وإقامة |
رواتب وعلاوات ومكافآت |
مكافآت 2019 المالية المدفوعة خلال عام 2020 |
مكافات 2019 غير المالية (اسهم) المدفوعة خلال عام 202 |
|
||||
معالي السيدة نادية حلمي السعيد |
- |
322.480 |
199.500 |
85.500 |
ديمة مفلح عقل |
- |
216.658 |
64.375 |
18,750 |
"محمد غاصب" عبدالله حتاملة |
- |
171.840 |
31.930 |
9,300 |
بشار "محمد خير" عبابنه |
- |
139.100 |
29.870 |
8,700 |
طارق "محمد سعيد" بدوي |
- |
151.874 |
29.458 |
8,580 |
محمد محمود برجاق |
- |
147.080 |
30.900 |
9,000 |
فادي "احمد كمال" مرعي |
- |
133.780 |
33.990 |
9,900 |
دانيال فواز شرايحة |
- |
168.605 |
29.870 |
8,700 |
زيد اياد كمال |
- |
112.230 |
24.720 |
7,200 |
محمود تيسير بدوان |
- |
138.560 |
24.720 |
7,200 |
نتالي مازن النبر |
- |
98.620 |
16.995 |
4,950 |
عامر "محمد خير" ابو ليلى |
- |
247.780 |
128.750 |
37,500 |
خالد عبد المالك محمد |
- |
81.600 |
14.455 |
4,200 |
تامر واصف بركات |
- |
67.200 |
10.325 |
3,000 |
محمد راغب عثمان * |
- |
84.562 |
39.900 |
- |
المجموع |
- |
2.281.969 |
709.758 |
222.480 |
*تم تقديم الاستقالة 30/06/2020
قام البنك ببناء مخصص (1.750.000) دينار بدل مكافآت لجميع موظفي البنك بما في ذلك الإدارة التنفيذية عن عام 2020 ليتم دفعها في عام 2021 حسب موافقة مجلس الادارة وحال الانتهاء من تقييم أداء الموظفين خلال شهر 04/2021.
كما يقوم البنك بتوفير المزايا التالية لاعضاء الادارة التنفيذية (رئيس مجلس الادارة المتفرغ، والمدير العام ومساعدي المدير العام):-
سيارة للاستخدام متضمنة كامل مصاريفها.
خط هاتف خلوي بما في ذلك الجهاز.
لا يوجد أي مكافآت مالية او غير مالية تم منحها للإدارة التنفيذية العليا غير ما ورد أعلاه.
N/A
الوصول الى المعرفة: 169,938.50 دينار
الشمول المالي والتمكين الاقتصادي: 148,777.93 دينار
ريادة الأعمال والإبداع: 5000 دينار
الرفاه الاجتماعي: 1,452,986.46 دينار
البيئة: 30448.11 دينار
الثقافة والفنون: 229,529.21 دينار
المجموع: 2,036,680.21 دينار
N/A
انسجام العقود المبرمة مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الأردني وقانون البنوك
جميع العقود والإرتباطات التي عقدها البنك مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام وموظفي البنك وأقاربهم منسجمة مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الأردني وقانون البنوك. وتظهر تفاصيل تلك العقود والارتباطات في الإيضاح رقم (42) ضمن البيانات المالية للبنك.
N/A
ركائز مسؤوليتنا الإجتماعية وأهم إنجازاتنا لعام 2020
حصلنا على جائزة "أفضل بنك مؤثر اجتماعياً واقتصادياً" في الاردن من قبل مجلة "بزنس فيجن" في لندن
التنمية المستدامة هي ركيزة أساسية من ركائز ثقافتنا وبيئتنا الداخلية. عملاؤنا ومجتمعنا هم عائلتنا، ونتطلع دومًا لمساعدة من حولنا على الازدهار والتطوّر من خلال تقديم الدعم للأجيال القادمة من القادة ورواد الأعمال، وأيضًا من خلال المساهمة في تشجيع الفنون والثقافة اللذان يمنحان الأردن خصوصيته وهويته الفريدة، بالإضافة للإستثمار في المهارات والتعليم لتمكين من حولنا من تحقيق طموحاتهم.
نعمل من خلال مبادراتنا الإجتماعية والتطوعية في بنك الاتحاد على تبني مجموعة من الأهداف العالميّة للتنمية المستدامة للتعبير عن شراكاتنا المجتمعية وتشمل:
الهدف 2: القضاء التام على الجوع
الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه
الهدف 4: التعليم الجيد
الهدف 5: المساواة بين الجنسين
الهدف 8: العمل اللائق ونمو الإقتصاد
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الهدف 12: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان
الهدف 13: العمل المناخي
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
أهم مبادراتنا في عام 2020
الوصول إلى المعرفة
(الهدف 4+ الهدف 10+ الهدف 11)
تقديم 30 منحة دراسية للطلاب المتفوقين في الأردن وفلسطين
رعاية برنامج "أعيادنا"بحلته الإلكترونية، الذي ينظمه متحف الأطفال الأردني، والذي تمكن من الوصول إلى 118,628 طفل. تأتي هذه الرعاية ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية.
دعم برنامج "مساحتي" اللامنهجي، المنفّذ من قبل مبادرة "مدرستي"، إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا العبدالله للتعليم والتنمية، في مدرسة الزيود الأساسية للبنين، والذي استهدف أكثر من 289 طالبًا من الصف الرابع وحتى العاشر.
تقديم 100 منحة لطلاب من المدارس الحكومية والمدارس التابعة للأونروا لتعلّم البرمجة من المنزل من خلال "هلو وورلد كيدز".
دعم الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"جامعتك_لعندك" من خلال التبرع ب 100 جهاز لابتوب لطلاب الجامعات المتواجدين في مناطق جيوب الفقر في جميع أنحاء المملكة لتمكينهم من متابعة تعليمهم.
الشمول المالي والتمكين الاقتصادي
(الهدف 8+ الهدف 11+ الهدف 5)
كوننا مؤسسة مالية، يتمثل واجبنا في نشر الثقافة المالية وتعزيز مبدأ الشمول المالي لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع والشركات الناشئة في الأردن. وفي هذا الإطار، قمنا بتقديم الدعم لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية وتشمل:
الاستمرار في تقديم الدعم لبرنامج الثقافة المالية المنفذ من قبل مؤسسة إنجاز والبنك المركزي الأردني، لإدراج وتعزيز منهاج التثقيف المالي ضمن المناهج الوطنية للطلاب في المملكة.
تطوير وتخصيص مسرحيات للثقافة المالية مستهدفة للأطفال من عمر 6-12 عامًا، لتعريفهم بأساسيات إدارة أموالهم ووضع الخطط والتوفير.
الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لثلاث نساء من الأقل حظًا، ضمن مشروع أيكيا ومؤسسة نهر الأردن، والذي يستهدف عدد من اللاجئات السوريات والأردنيات، عن طريق توظيفهم في خط إنتاجي خاص بالحياكة والتطريز، حيث يباع حصريًا في متاجر أيكيا محليًا وعالميًا.
ريادة الأعمال والإبداع
(الهدف 8+ الهدف 5)
دعم برنامج ريادي شبابي بعنوان "شبّك وابتكر"، بالتعاون مع شركة وصل، والذي يستهدف 30 شاب باحث عن عمل من كافة المحافظات، وتزويدهم بالتدريب اللازم لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، بالتعاون مع حاضنات ومسرّعات الأعمال، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المختلفة.
الرفاه الإجتماعي
(الهدف 2+ الهدف 3)
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية "الحسين لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة" لتقديم الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
دعم 8 ندوات توعوية إلكترونية استهدفت أهالي الأطفال من ذوي التحديات الذهنية أو التطورية، عن طريق تشبيكهم بأخصائيين في هذا المجالات وذلك من خلال منصة “Habaybna.net” الإكترونية.
إطلاق 3 حملات الكترونية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبنك، الأولى لجمع الطرود الغذائية، والثانية تحتوي طرود لمستلزمات الشتاء، بالإضافة إلى حملة خاصة بجمع الملابس المستعملة او الجديدة من عملائنا وموظفينا للتبرع بها للعائلات المحتاجة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنصة نوى. وبفضل التبرعات التي قدمها عملائنا وموظفينا، تمكنّا من الوصول إلى أكثر من 10,000 عائلة من جميع مناطق الأردن.
الشراكة مع مبادرة الأردن المهيأ لتنفيذ 4 برامج تدريبية ل 73 موظف من البنك، لتعريفهم بالطريقة المثلى للتعامل مع العملاء من ذوي الإعاقة.
تجديد شراكتنا مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين، من خلال دعم مشروعهم الإغاثي لمساعدة العائلات التي تعيش في المخيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا، حيث تم توزيع 500 حقيبة تشمل مواد تعقيمية وكمامات ل 500 عائلة في المخيم، بالإضافة إلى دعم علاج 333 طفل فلسطيني غير مقتدر.
توقيع اتفاقية استراتيجية مدّتها 3 سنوات مع مؤسسة الحسين للسرطان، لدعم تأسيس أكاديمية التعليم والتدريب الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز معرفة ومهارات العاملين في مجال رعاية المصابين بالسرطان، وبناء قدرات القوى العاملة في مؤسسة الحسين للسرطان، ودعم تطور المؤسسة في ظل التحديات الإقتصادية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المحتوى المتعلق بالأورام في كليات الطب في الأردن.
تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، للوصول إلى مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة عبر منصتهم، وتقديم الدعم لها.
البيئة
(الهدف 11+ الهدف 12)
تنفيذ مشروع متكامل لإعادة التدوير في البنك عن طريق إشراك الموظفين في جمع وتخفيف وإعادة تدوير النفايات بشتى أنواعها. ولقد أسهم هذا البرنامج في تقليل استخدام البلاستيك في البنك بما يقارب ال 27,000 عبوة بلاستيكية خلال العام 2020.
تحويل جميع أجهزة الصراف الآلي إلى أجهزة صديقة للبيئة عن طريق إلغاء الإيصالات الورقية والإعتماد على الإيصالات الإلكترونية.
تنفيذ مبادرة بيئية خاصة بالبنك بالتعاون مع المصممة الأردنية "بترا أورفلي" تحت اسم "بلاستيكا" لتمكين 7 من النساء الأقل حظًا من منطقة جبل النظيف، والاستفادة من مهاراتهن الحرفيّة والفنية في مشروع خاص بإعادة تدوير البطاقات البنكية المنتهية الصلاحية المصنوعة من البلاستيك الذي يصعب إعادة تدويره، وتحويلها الى قطع فنيّة وإكسسوارت يتم بيعها من قبلهم لتحقيق عائد مادي إضافي لهم. وفي العام 2020، تم إعادة استخدام حوالي 15,000 بطاقة بنكية وتشكيل أكثر من 2000 قطعة فنية وإكسسوارات.
لقد مكننا مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تم تنفيذه في ثلاث مناطق؛ وهي وادي العيس، والسخنة، والسطح العلوى لمبنى الإدارة الرئيسي، من تحقيق التالي:
توفير مبلغ 1,110,837.2 دينار كمدخرات نقدية
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 2,705,119.0 كيلو غرام
التطوّع
ابتكرنا ونظمنا وسيلة تطوّع الكترونية جديدة لتتناسب مع ظروف الجائحة التي حتمت التباعد الإجتماعي، وذلك بالشراكة مع منصة "نحن"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، حيث قام عدد كبير من موظفينا بالتطوّع عبر الانترنت، لتزويد الأطفال والشباب بمهارات شملت عدة مجالات، منها التعليمية، والجاهزية لسوق العمل، والإبتكار، والثقافة المالية وغيرها.
أطلقنا برنامج "متطوّع العام"، ليتم من خلاله تكريم أكثر موظف قام بالتطوّع في كل عام، لتعزيز مبدأ التطوع ضمن المؤسسة.
مشاركة المعلومات والمهارات مع أكثر من 675 طفل وشاب
تراوحت أعمار الأطفال بين 7-18 عامًا، وتراوحت أعمار الشباب بين 18-28
وصلت عدد الساعات التطوعية 910 ساعة
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
||||
|
Ahmad Fathi Shtawi | احمد فتحي شتيوي | ||
|
(1020) | |||
|
Deloitte & Touche (M.E.) – Jordan | ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن | ||
|
16/02/2021 | |||
|
||||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
غير متحفظ | |||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 | ||
|
نص 9 | نص 10 | ||
|
نص 11 | نص 12 | ||
|
نص 13 | نص 14 | ||
|
نص 15 | نص 16 | ||
|
نص 17 | نص 18 |
Audit Report on the Consolidated Financial Statements
AM/ 010932
To the Board of Directors Chairman and Members
Bank Al Etihad
(A Public Shareholding Limited Company)
Amman – The Hashemite Kingdom of Jordan
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Bank Al Etihad (A Public Shareholding Limited Company) (The “Bank”) and its subsidiaries (the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2020, the consolidated statement of profit or loss, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in owners’ equity, consolidated statement of cash flows for the year, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Bank as of December 31, 2020, and its consolidated financial performance and its cash flows for the year in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the Central Bank of Jordan.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Jordan, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other Matter
The accompanying consolidated financial statement are a translation of the original consolidated financial statements, which are in the Arabic language, to which reference should be made.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.
For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.
Scope of Audit to Address the Risks |
Key Audit Matters |
|
We obtained a detailed understanding of the Bank’s credit facilities and financing, investing assets business processes, and the accounting policies on the adoption of IFRS 9, including the critical accounting estimates and judgments used. We have involved our subject matter experts to assist us in auditing the IFRS 9 ECL models as at December 31, 2020.
We tested the design, implementation, and operating effectiveness of the relevant controls which included testing:
We understood and evaluated the theoretical soundness of the ECL model by involving our subject matter experts to ensure its compliance with the minimum requirements of the standard. We also tested the mathematical integrity of the ECL model by performing recalculations. It is compared to the ECL amount calculated according to the instructions of the Central Bank of Jordan, and the higher of the two amounts is recorded after excluding credit exposures with/guaranteed by the Jordanian government, or any other special arrangements with the Central Bank of Jordan. We assessed the consistency of various inputs and assumptions used by the Group’s management to determine impairment.
For allowances against exposures classified as Stage 1 and Stage 2, we obtained an understanding of the Bank’s methodology to determine the allowance, assessed the reasonableness of the underlying assumptions and the sufficiency of the data used by the management. We assessed the appropriateness of the Bank’s determination of significant increase in credit risk and the resultant basis for classification of exposures into various stages. For samples of exposures, we checked the appropriateness of the Bank’s staging.
For forward-looking assumptions used by the Bank’s management in its ECL calculations, we held discussions with management and corroborated the assumptions using publicly available information.
We selected samples of credit facilities and financing and investing assets and assessed the accuracy of the Exposure at Default (EAD), appropriateness of the Probability of Default (PD) and calculations of the Loss Given Default (LGD) used by management in their ECL calculations.
For exposures determined to be individually impaired, we tested samples of credit facilities and financing and investing assets, and examined management’s estimate of future cash flows, assessed their reasonableness and assessed the resultant allowance calculations. Further, we challenged the estimates and assumptions used by management around the LGD calculation for individually impaired exposures by testing the enforceability and adequacy of valuation of underlying collaterals and estimated recovery on default. We also, assessed the accuracy of disclosures in the consolidated financial statements to determine if they were in compliance with the requirements of IFRSs.
We obtained an understanding of the amendments made by the Bank to the expected credit losses impacted by the COVID-19 pandemic. We assessed those amendments by evaluating the model adjustments in relation to macroeconomic factors and forward-looking scenarios, which were incorporated into the impairment calculations, by utilizing our internal specialists to challenge the chosen scenarios and weights applied to capture non-linear losses
We determined if the amount recorded as the allowance for expected credit losses was determined in accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan.
We have tested, utilizing our internal IT specialists, the IT application used in the credit impairment process and have verified the integrity of data used as input to the models, including the transfer of data between source systems and the impairment models. We have evaluated system-based and manual controls over the recognition and measurement of the allowance for expected credit loss, including the consideration of the economic disruptions caused by COVID 19.
|
Impairment of carrying value of the credit facilities and financing as per IFRS 9 The Bank’s direct credit facilites and financing are stated space in the statement of financial position at around JD 3 billion as at December 31, 2020. The expected credit loss (ECL) allowance was around JD 119.5 million as at this date, which comprised an allowance of around JD 47.7 million against Stage 1 and 2 exposures and an allowance of around JD 71.8 million against exposures classified under Stage 3.
The audit of the impairment of credit facilities and financing is a key area of focus because of their size (representing 56% of total assets) and due to the significance of the estimates and judgments used in classifying credit facilities and financing into various stages, and determining related allowance requirements and the complexity of the judgements, assumptions, and estimates used in the Expected Credit Loss models. Refer to Note (2) to the consolidated financial statements for the accounting policy, Note (4) for critical judgements and estimates used by management, and Note (44) for disclosures about credit risk.
The Group recognizes allowances for expected credit losses (ECLs) at an amount equal to 12-month ECL (Stage 1) or full lifetime ECL (Stage 2). A loss allowance for full lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. It is compared to the ECL amount calculated according to the instructions of the Central Bank of Jordan, and the higher of the two amounts is recorded after excluding credit exposures with/guaranteed by the Jordanian government, or any other special arrangements with the Central Bank of Jordan.
ECLs are a probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as the present value of the difference between the cash flows due to the Bank under the contract and the cash flows that the Group expects to receive arising from the weighting of multiple future economic scenarios, discounted at the asset’s effective profit rate. The Bank employs statistical models for ECL calculations, and the key variables used in these calculations are probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD), which are defined in Note (44) to the consolidated financial statements.
The Corporate portfolio of credit facilities and financing and Investing assets is assessed individually for the significant increase in credit risk (SICR) and measurement of ECL. This requires management to capture all qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information while assessing SICR, or while assessing credit-impaired criteria for the exposure. Management’s judgement may also be involved in manual staging override as per the Group’s policies.
The measurement of ECL amounts for retail exposures classified as Stage 1 and Stage 2 are calculated using models with limited manual intervention. Retail exposures are classified as impaired as soon as there is doubt about the borrower’s ability to meet payment obligations to the Bank in accordance with the original contractual terms. Impaired credit facilities and financing are measured on the basis of the present value of expected future cash flows including observable market price or fair value of the collateral. The impairment loss is calculated based on the shortfall in the credit facilities carrying value compared to the net present value of future cash flows using the original effective profit rate after comparing it with the ECL amount calculated according to the instructions of the Central Bank of Jordan and recording the higher of the two amounts, excluding credit exposures with/guaranteed by the Jordanian government, and any other special arrangements with the Central Bank of Jordan. The factors considered when determining impairment losses on individually assessed accounts include the customer’s aggregate borrowings, risk rating, value of the collateral, probability of successful repossession, and the costs involved to recover the debts.
As disclosed in Note (51) the COVID-19 pandemic significantly impacted management’s determination of the ECL and required the application of heightened judgment. To address the uncertainties inherent in the current and future environment and to reflect all relevant risk factors not captured in the Bank’s modelled results, management applied quantitative and qualitative adjustments for the impacts of the unprecedented macroeconomic scenarios arising from the pandemic, the temporary effects of the bank and government led payment support programs, which may not completely mitigate future losses, and the impacts to particularly vulnerable sectors affected by COVID-19.
The Bank made amendments to the expected credit loss calculation models (including management overlays) to take into consideration the potential impact of the COVID 19 pandemic to address the impact on certain sectors or specific customers based on relative cash flow forecasts.
|
1. |
|
IT systems and controls over financial reporting |
2.
|
Our audit approach relies on automated controls, and therefore, the following procedures were designed to test access and control over IT systems.
We tested IT general controls relevant to automated controls and computer-generated information covering access security, program changes, data center and network operations.
We obtained an understanding of the applications relevant to financial reporting and the infrastructure supporting these applications. We examined computer-generated information used in financial reports from relevant applications and key controls over their report logics.
We performed testing on the key automated controls on significant IT systems relevant to business processes.
|
We identified IT systems and controls over the Bank’s financial reporting as an area of focus due to the extensive volume and variety of transactions which are processed daily by the Bank and rely on the effective operation of automated and IT dependent manual controls. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls are not accurately designed and operating effectively. In particular, the incorporated relevant controls are essential to limit the potential for fraud and error as a result of change to an application or underlying data.
|
|
Other Information
Management is responsible for other information. The other information consists of information provided in the annual report other than the consolidated financial statements and the related auditor's report. We expect that the annual report will be provided to us after the date of our report. Our opinion on the consolidated financial statements does not include the other information, and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRSs as adopted by the Central Bank of Jordan, and for such internal control as management determines necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the consolidated financial information of the entities or business activities within the Group (“The Bank and its subsidiaries”) to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and implementation of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period, and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
The Bank maintains proper books of accounts, which are in agreement with the consolidated financial statements. We recommend that the General Assembly of Shareholders approve these consolidated financial statements.
Amman – The Hashemite Kingdom of Jordan
February 16, 2021
Deloitte & Touche (M.E.) – Jordan
تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م / 010932
الى السادة المساهمين
بنك الإتحاد
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة الاردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الــــــــــرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لبنك الاتحاد (شركة مساهمة عامة محدودة) "البنك" وشركاته التابعة المشار اليها "بالمجموعة" والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2020 ، وكل من قوائم الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وإيضاحات حول القوائم المالية متضمنة ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي الموحد للبنك كما في 31 كانون الأول 2020 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم اعتمادها من البنك المركزي الأردني .
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق . إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحه في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا . إننا مستقلون عن المجموعة وفق ميثاق قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين القانونيين بالإضافة الى متطلبات السلوك المهني الاخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للبنك في الاردن، وقد أوفينا بمسؤوليتنا المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني الأخرى . ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .
امور التدقيق الرئيسية
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية ، في تقديرنا المهني ، الأكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ، وفي تشكيل رأينا حولها ، ولا نبدي رأيا منفصلا حولها.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة ، بالإضافة لكافة الأمور المتعلقة بذلك بناء عليه ، فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ الإجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة . ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأمور المشار إليها ادناه ، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
تم تقديم وصف حول كيفية دراسة كل امر من الأمور المشار اليها ادناه ضمن إجراءات التدقيق:
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
|
||
1 - |
انخفاض القيمة الدفترية للتسهيلات والتمويلات الإئتمانية بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9): تدرج التسهيلات والتمويلات الائتمانية للمجموعة في قائمة المركز المالي بمبلغ حوالي 3 مليار دينار كما في
وتعد مراجعة انخفاض القيمة للتسهيلات والتمويلات الإئتمانية أمراً هاماً لتدقيقنا نظرًا لمقدارها (إذ تمثل نسبة تلك الموجودات حوالي 56 ٪ من إجمالي الموجودات) ويرجع ذلك إلى أهمية التقديرات والأحكام المستخدمة في تصنيف تلك التسهيلات والتمويلات الإئتمانية في المراحل المختلفة وتحديد متطلبات المخصصات ذات الصلة علاوة على تعقيد الأحكام والافتراضات والتقديرات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة الواردة في الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية الموحدة والمتعلق بالسياسات المحاسبية، والإيضاح رقم (4) الخاص بالأحكام والتقديرات الجوهرية التي تستخدمها الإدارة والإيضاح رقم (44) بشأن الإفصاحات حول مخاطر الائتمان.
|
لقد حصلنا على فهم تفصيلي لعمليات أعمال التسهيلات والتمويلات الإئتمانية للمجموعة والسياسات المحاسبية عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد المالية رقم (9) بما في ذلك التقديرات المحاسبية الهامة والأحكام المستخدمة. لقد قمنا بإشراك خبراءنا المعنيين بالأمر لمساعدتنا في تدقيق نماذج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم (9) كما في 31 كانون الأول 2020.
لقد اختبرنا تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل عناصر التحكم ذات الصلة والتي تضمنت اختبار ما يلي:
|
|
||
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
|||
|
تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا للمرحلة (1) أو الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدى الحياة بالكامل للمرحلة (2). ويتعين رصد مخصص عن الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدى الحياة بالكامل لأي أداة مالية إذا كانت مخاطر الائتمان عليها قد زادت بشكل ملحوظ منذ الاعتراف المبدئي. ويتم مقارنتها مع إحتساب المخصصات حسب تعليمات البنك المركزي الاردني وقيد الاشد بينهما ويستثنى من ذلك التعرضات الائتمانية مع الحكومة الاردنية أو بكفالتها أو أي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي الأردني .
وتعد الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير مرجح للقيمة الحالية لخسائر الائتمان. يتم قياسها على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب التعاقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والناتجة من ترجيح سيناريوهات اقتصادية مستقبلية متعددة، مخصومة بمعدل الربح الفعلي للأصل. ويستخدم البنك نماذج إحصائية لحسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة حيث تعد المتغيرات الرئيسية المستخدمة في هذه الحسابات هي احتمالية التعثر والخسارة بافتراض التعثر والتعرض عند التعثر والواردة في الإيضاح رقم (44) حول القوائم المالية الموحدة.
يتم تقييم محفظة الشركات الخاصة بالتسهيلات والتمويلات الإئتمانية بشكل فردي للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويقتضي ذلك من الإدارة تجميع المعلومات المستقبلية النوعية والكمية المعقولة والداعمة أثناء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان أو أثناء تقييم معايير انخفاض قيمة الائتمان للتعرض. وقد يتضمن حكم الإدارة كذلك التغاضي عن تحديد الفئات يدويًا ووفقًا لسياسات المجموعة.
يتم تنفيذ قياس قيم الخسائر الائتمانية المتوقعة لتعرضات الأفراد و المصنفة ضمن المرحلة (1) والمرحلة (2) بواسطة النماذج اليدوية.
يتم تصنيف تعرضات الأفراد على أنها منخفضة القيمة بمجرد وجود شكوك حول قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته نحو السداد للمجموعة وفقًا للشروط التعاقدية الأصلية.
|
لقد قمنا بفهم لطبيعة السلامة النظرية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وتقييمها من خلال إشراك خبراءنا المعنيين بالأمر لضمان امتثاله للحد الأدنى من متطلبات المعيار. ولقد أجرينا اختبارًا للصحة الحسابية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة عن طريق إجراء عمليات إعادة الاحتساب حسب تعليمات المعيار وتعليمات البنك المركزي الاردني وقيد الاشد بينهما ويستثنى من ذلك التعرضات الائتمانية مع الحكومة الاردنية أو بكفالتها أو أي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي الأردني . قمنا بتقييم اتساق مختلف المدخلات والافتراضات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة لتحديد انخفاض القيمة.
وفيما يتعلق بالمخصصات مقابل التعرضات المصنفة كمرحلة (1) والمرحلة (2)، فقد حصلنا على فهم لطبيعة منهجية المجموعة المتعلقة بتحديد المخصص وتقييم مدى معقولية الافتراضات الأساسية وكفاية البيانات التي تستخدمها الإدارة. لقد أجرينا تقييمًا لمدى ملاءمة تحديد المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان والأساس الناتج عن تصنيف التعرضات في مراحل مختلفة. ولقد قمنا بفحص مدى ملاءمة عملية التصنيف التي تقوم بها المجموعة لعينات من التعرض.
لقد أجرينا مناقشات مع الإدارة بشأن الافتراضات المستقبلية التي تستعين بها إدارة المجموعة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، ثم قمنا بمقارنة الافتراضات باستخدام المعلومات المتاحة للعلن.
لقد قمنا باختيار عينات من التسهيلات والتمويلات الإئتمانية وقيمنا دقة التعرض لحسابات احتمالية التعثر والخسارة بافتراض التعثر والتعرض عند التعثر المستخدمة من قبل الإدارة في حساباتهم للخسائر الائتمانية المتوقعة.
قمنا باختبار عينات لبعض المخاطر من التسهيلات والتمويلات الإئتمانية التي تم تحديدها على أنها فردية وفحصنا تقدير الإدارة للتدفقات النقدية المستقبلية، وقمنا بتقييم معقوليتها وتقييم حسابات المخصصات الناتجة. علاوة على ذلك، لقد فحصنا بشكل دقيق التقديرات والافتراضات المستخدمة من قبل الإدارة حول حساب الخسائر بافتراض التعثر للتعرضات ذات الانخفاضات الفردية من خلال اختبار قابلية التنفيذ وكفاية تقييم الضمانات الأساسية والاسترداد المقدّر عند التعثـر.
|
|||
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
|||
|
يتم قياس التسهيلات والتمويلات الإئتمانية منخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك الأسعار السوقية الملحوظة أو القيمة العادلة للضمان. ويتم احتساب خسارة انخفاض القيمة على أساس النقص في التسهيلات والتمويلات الإئتمانية المدرجة بالقيمة الحالية صافية من التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي بعد مقارنتها مع تعليمات البنك المركزي الأردني لأحتساب المخصصات وقيد الاشد بينهما ويستثنى من ذلك التعرضات الائتمانية مع الحكومة الاردنية أو بكفالتها أو أي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي الأردني . وتتضمن العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر انخفاض القيمة الحسابات التي خضعت للتقييم الفردي القروض الإجمالية للعميل، وتقييم المخاطر، وقيمة الضمان، واحتمال التملك التام والتكاليف المترتبة على استرداد الديون.
كما يرد في الإيضاح رقم (51) ، ان أثر جائحة كوفيد 19 أثرت بشكل كبير على تحديد الإدارة لخسائر الائتمان المتوقعة وتطلب تطبيق أحكام مشددة. لمعالجة أوجه عدم التيقن المتأصلة في البيئة الحالية والمستقبلية ولعكس جميع عوامل المخاطر ذات الصلة التي لم يتم اخذها في نتائج نموذج البنك ، طبقت الإدارة تعديلات كمية ونوعية لتأثيرات سيناريوهات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة الناشئة عن الوباء ، والتأثيرات المؤقتة لبرامج دعم المدفوعات التي تقودها البنوك والحكومة ، والتي قد لا تخفف بشكل تام الخسائر المستقبلية ، والتأثيرات على القطاعات الضعيفة بشكل خاص المتأثرة بكوفيد 19.
أجرى البنك تعديلات على نماذج إحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لمراعاة التأثير المحتمل لوباء كوفيد 19 لمعالجة التأثير على قطاعات معينة أو عملاء محددين بناءً على توقعات التدفق النقدي بهم.
|
ولقد قمنا أيضًا بتقييم دقة الإفصاحات الواردة بالقوائم المالية الموحدة لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
قمنا بتقييم التعديلات التي أجرتها الإدارة للاستجابة لـحدث كوفيد 19 من خلال تقييم تعديلات النموذج فيما يتعلق بعوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المستقبلية المدمجة في إحتساب انخفاض القيمة من خلال إشراك المتخصصين لدينا لتحدي السيناريوهات الاقتصادية المتعددة المختارة والوزن المطبق للأخذ بعين الإعتبار الخسائر غير النمطية ؛
قمنا بتحديد فيما اذا كان مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة تم قيده وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.
لقد قمنا بالتعاون مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات الداخليين لدينا باختبار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في عملية انخفاض قيمة الائتمان والتحقق من سلامة البيانات المستخدمة كمدخلات للنماذج بما في ذلك نقل البيانات بين الأنظمة المصدر ونماذج انخفاض القيمة. كما وقمنا بتقييم الضوابط المستندة إلى النظام واليدوية المتعلقة بالاعتراف والقياس لمخصص انخفاض القيمة. بما في ذلك النظر في الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد 19 ؛
|
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
2 - |
أنظمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بعملية إعداد البيانات المالية لقد حددنا أنظمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية كمجال التركيز نظرًا لكبر وتنوع حجم المعاملات التي تتم معالجتها يوميًا بواسطة البنك والتي تعتمد على التشغيل الفعال للضوابط اليدوية الآلية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات. وتنطوي إجراءات المحاسبة الآلية والضوابط الداخلية ذات الصلة على مخاطر تتعلق بعدم تصميمها تصميمًا دقيقًا ولا عملها بشكل فعال. على وجه الخصوص، فإن الضوابط ذات الصلة المدمجة تعد ضرورية للحد من احتمال الاحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات الأساسية. |
لقد ارتكن منهجنا في التدقيق على الضوابط التكنولوجية ومن ثم فقد تم تحديد الإجراءات التالية لإجراء اختبار على عملية الحصول والضوابط المتعلقة بالأنظمة التكنولوجية.
لقد أجرينا اختبارًا على الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بعناصر التحكم الآلي والمعلومات التي يتم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي والتي تغطي الأمور المتعلقة بأمن الدخول إلى الوسائل التكنولوجية وتغييرات البرامج ومراكز البيانات وعمليات الشبكة.
لقد راجعنا المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي المستخدمة في التقارير المالية من التطبيقات ذات الصلة والضوابط الرئيسية المتعلقة بمنطقها الحاسوبي في التقارير.
لقد أجرينا اختبارات على عناصر الضوابط الآلية الرئيسية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجوهرية ذات الصلة بإدارة أساليب الأعمال. |
معلومات أخرى
إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى . تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ لاحق لتقريرنا . لا يشمل رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى وإننا لا نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها .
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا ، بحيث نُقيّم فيما اذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو ان المعلومات الأخرى تتضمن اخطاء جوهرية .
مسؤوليات الإدارة والقائمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
إن الادارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم اعتمادها من قبل البنك المركزي الأردني . وتشمل هذه المسؤولية الاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الادارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال او عن الخطأ .
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ، ان الادارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة، والافصاح ، حسبما يقتضيه الحال ، عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي إلا إذا قررت الادارة تصفية البنك أو ايقاف عملياتها ، أو أنه لا يوجد لديها بديل واقعي الا القيام بذلك .
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للبنك .
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن اهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة بصورة عامة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال أو عن خطأ ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولا يشكل ضمانة بان تكشف دائماً عملية التدقيق التي تمّت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ جوهري في حال وجوده. من الممكن ان تنشأ الاخطاء عن احتيال أو عن الخطأ ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مُجمّع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين استنادا لهذه القوائم المالية الموحدة .
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق ، كما نقوم أيضا :
بتحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، بالتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الاحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل الاحتيال ، التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي .
بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك .
بتقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة .
باستنتاج حول مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي ، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكاً جوهرياً حول قدرة البنك على الاستمرار . وفي حال الاستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ، يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الافصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية الموحدة ، أو في حال كانت هذه الافصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا ، ومع ذلك قد تؤدي الاحداث أو الظروف المستقبلية بالبنك إلى التوقف عن القدرة على الاستمرار.
تقييم العرض الإجمالي ، لهيكل ومحتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات ، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر العمليات والاحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة حول المعلومات المالية للشركات وأنشطة العمل ضمن المجموعة "البنك وشركاته التابعة" لابداء رأي حول القوائم المالية الموحدة . إننا مسؤولون عن التوجيه والاشراف والأداء حول تدقيق المجموعة . نبقى المسؤولين بشكل وحيد حول رأي تدقيقنا.
نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة ، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خلال تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية ، والتواصل معهم بخصوص جميع العلاقات وغيرها من المسائل التي من الممكن الاعتقاد بانها تؤثر على استقلاليتنا وحيثما ينطبق إجراءات الحماية ذات العلاقة .
من الامور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة ، نقوم بتحديد أكثر هذه الامور أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية ، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية . نقوم بشرح هذه الامور في تقريرنا حول التدقيق إلا إذا حال القانون أو الأنظمة دون الافصاح العلني عنها ، أو عندما نقرر في حالات نادرة للغاية ، ان لا يتم ذكر امر معين في تقريرنا في حال كان للافصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها ان تفوق منفعتها المصلحة العامة بشكل معقول .
تقرير حول المتطلبات القانونية
يحتفظ البنك بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن
16 شباط 2021
احمد فتحي شتيوي
إجازة رقم (1020)
Audit Report on the Consolidated Financial Statements
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Jordan, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق . إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحه في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا . إننا مستقلون عن المجموعة وفق ميثاق قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين القانونيين بالإضافة الى متطلبات السلوك المهني الاخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للبنك في الاردن، وقد أوفينا بمسؤوليتنا المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني الأخرى . ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.
For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.
Scope of Audit to Address the Risks |
Key Audit Matters |
|
We obtained a detailed understanding of the Bank’s credit facilities and financing, investing assets business processes, and the accounting policies on the adoption of IFRS 9, including the critical accounting estimates and judgments used. We have involved our subject matter experts to assist us in auditing the IFRS 9 ECL models as at December 31, 2020.
We tested the design, implementation, and operating effectiveness of the relevant controls which included testing:
We understood and evaluated the theoretical soundness of the ECL model by involving our subject matter experts to ensure its compliance with the minimum requirements of the standard. We also tested the mathematical integrity of the ECL model by performing recalculations. It is compared to the ECL amount calculated according to the instructions of the Central Bank of Jordan, and the higher of the two amounts is recorded after excluding credit exposures with/guaranteed by the Jordanian government, or any other special arrangements with the Central Bank of Jordan. We assessed the consistency of various inputs and assumptions used by the Group’s management to determine impairment.
For allowances against exposures classified as Stage 1 and Stage 2, we obtained an understanding of the Bank’s methodology to determine the allowance, assessed the reasonableness of the underlying assumptions and the sufficiency of the data used by the management. We assessed the appropriateness of the Bank’s determination of significant increase in credit risk and the resultant basis for classification of exposures into various stages. For samples of exposures, we checked the appropriateness of the Bank’s staging.
For forward-looking assumptions used by the Bank’s management in its ECL calculations, we held discussions with management and corroborated the assumptions using publicly available information.
We selected samples of credit facilities and financing and investing assets and assessed the accuracy of the Exposure at Default (EAD), appropriateness of the Probability of Default (PD) and calculations of the Loss Given Default (LGD) used by management in their ECL calculations.
For exposures determined to be individually impaired, we tested samples of credit facilities and financing and investing assets, and examined management’s estimate of future cash flows, assessed their reasonableness and assessed the resultant allowance calculations. Further, we challenged the estimates and assumptions used by management around the LGD calculation for individually impaired exposures by testing the enforceability and adequacy of valuation of underlying collaterals and estimated recovery on default. We also, assessed the accuracy of disclosures in the consolidated financial statements to determine if they were in compliance with the requirements of IFRSs.
We obtained an understanding of the amendments made by the Bank to the expected credit losses impacted by the COVID-19 pandemic. We assessed those amendments by evaluating the model adjustments in relation to macroeconomic factors and forward-looking scenarios, which were incorporated into the impairment calculations, by utilizing our internal specialists to challenge the chosen scenarios and weights applied to capture non-linear losses
We determined if the amount recorded as the allowance for expected credit losses was determined in accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan.
We have tested, utilizing our internal IT specialists, the IT application used in the credit impairment process and have verified the integrity of data used as input to the models, including the transfer of data between source systems and the impairment models. We have evaluated system-based and manual controls over the recognition and measurement of the allowance for expected credit loss, including the consideration of the economic disruptions caused by COVID 19.
|
Impairment of carrying value of the credit facilities and financing as per IFRS 9 The Bank’s direct credit facilites and financing are stated space in the statement of financial position at around JD 3 billion as at December 31, 2020. The expected credit loss (ECL) allowance was around JD 119.5 million as at this date, which comprised an allowance of around JD 47.7 million against Stage 1 and 2 exposures and an allowance of around JD 71.8 million against exposures classified under Stage 3.
The audit of the impairment of credit facilities and financing is a key area of focus because of their size (representing 56% of total assets) and due to the significance of the estimates and judgments used in classifying credit facilities and financing into various stages, and determining related allowance requirements and the complexity of the judgements, assumptions, and estimates used in the Expected Credit Loss models. Refer to Note (2) to the consolidated financial statements for the accounting policy, Note (4) for critical judgements and estimates used by management, and Note (44) for disclosures about credit risk.
The Group recognizes allowances for expected credit losses (ECLs) at an amount equal to 12-month ECL (Stage 1) or full lifetime ECL (Stage 2). A loss allowance for full lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. It is compared to the ECL amount calculated according to the instructions of the Central Bank of Jordan, and the higher of the two amounts is recorded after excluding credit exposures with/guaranteed by the Jordanian government, or any other special arrangements with the Central Bank of Jordan.
ECLs are a probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as the present value of the difference between the cash flows due to the Bank under the contract and the cash flows that the Group expects to receive arising from the weighting of multiple future economic scenarios, discounted at the asset’s effective profit rate. The Bank employs statistical models for ECL calculations, and the key variables used in these calculations are probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD), which are defined in Note (44) to the consolidated financial statements.
The Corporate portfolio of credit facilities and financing and Investing assets is assessed individually for the significant increase in credit risk (SICR) and measurement of ECL. This requires management to capture all qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information while assessing SICR, or while assessing credit-impaired criteria for the exposure. Management’s judgement may also be involved in manual staging override as per the Group’s policies.
The measurement of ECL amounts for retail exposures classified as Stage 1 and Stage 2 are calculated using models with limited manual intervention. Retail exposures are classified as impaired as soon as there is doubt about the borrower’s ability to meet payment obligations to the Bank in accordance with the original contractual terms. Impaired credit facilities and financing are measured on the basis of the present value of expected future cash flows including observable market price or fair value of the collateral. The impairment loss is calculated based on the shortfall in the credit facilities carrying value compared to the net present value of future cash flows using the original effective profit rate after comparing it with the ECL amount calculated according to the instructions of the Central Bank of Jordan and recording the higher of the two amounts, excluding credit exposures with/guaranteed by the Jordanian government, and any other special arrangements with the Central Bank of Jordan. The factors considered when determining impairment losses on individually assessed accounts include the customer’s aggregate borrowings, risk rating, value of the collateral, probability of successful repossession, and the costs involved to recover the debts.
As disclosed in Note (51) the COVID-19 pandemic significantly impacted management’s determination of the ECL and required the application of heightened judgment. To address the uncertainties inherent in the current and future environment and to reflect all relevant risk factors not captured in the Bank’s modelled results, management applied quantitative and qualitative adjustments for the impacts of the unprecedented macroeconomic scenarios arising from the pandemic, the temporary effects of the bank and government led payment support programs, which may not completely mitigate future losses, and the impacts to particularly vulnerable sectors affected by COVID-19.
The Bank made amendments to the expected credit loss calculation models (including management overlays) to take into consideration the potential impact of the COVID 19 pandemic to address the impact on certain sectors or specific customers based on relative cash flow forecasts.
|
1. |
|
IT systems and controls over financial reporting |
2.
|
Our audit approach relies on automated controls, and therefore, the following procedures were designed to test access and control over IT systems.
We tested IT general controls relevant to automated controls and computer-generated information covering access security, program changes, data center and network operations.
We obtained an understanding of the applications relevant to financial reporting and the infrastructure supporting these applications. We examined computer-generated information used in financial reports from relevant applications and key controls over their report logics.
We performed testing on the key automated controls on significant IT systems relevant to business processes.
|
We identified IT systems and controls over the Bank’s financial reporting as an area of focus due to the extensive volume and variety of transactions which are processed daily by the Bank and rely on the effective operation of automated and IT dependent manual controls. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls are not accurately designed and operating effectively. In particular, the incorporated relevant controls are essential to limit the potential for fraud and error as a result of change to an application or underlying data.
|
امور التدقيق الرئيسية
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية ، في تقديرنا المهني ، الأكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ، وفي تشكيل رأينا حولها ، ولا نبدي رأيا منفصلا حولها.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة ، بالإضافة لكافة الأمور المتعلقة بذلك بناء عليه ، فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ الإجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة . ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأمور المشار إليها ادناه ، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
تم تقديم وصف حول كيفية دراسة كل امر من الأمور المشار اليها ادناه ضمن إجراءات التدقيق:
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
|
||
1 - |
انخفاض القيمة الدفترية للتسهيلات والتمويلات الإئتمانية بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9): تدرج التسهيلات والتمويلات الائتمانية للمجموعة في قائمة المركز المالي بمبلغ حوالي 3 مليار دينار كما في
وتعد مراجعة انخفاض القيمة للتسهيلات والتمويلات الإئتمانية أمراً هاماً لتدقيقنا نظرًا لمقدارها (إذ تمثل نسبة تلك الموجودات حوالي 56 ٪ من إجمالي الموجودات) ويرجع ذلك إلى أهمية التقديرات والأحكام المستخدمة في تصنيف تلك التسهيلات والتمويلات الإئتمانية في المراحل المختلفة وتحديد متطلبات المخصصات ذات الصلة علاوة على تعقيد الأحكام والافتراضات والتقديرات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة الواردة في الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية الموحدة والمتعلق بالسياسات المحاسبية، والإيضاح رقم (4) الخاص بالأحكام والتقديرات الجوهرية التي تستخدمها الإدارة والإيضاح رقم (44) بشأن الإفصاحات حول مخاطر الائتمان.
|
لقد حصلنا على فهم تفصيلي لعمليات أعمال التسهيلات والتمويلات الإئتمانية للمجموعة والسياسات المحاسبية عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد المالية رقم (9) بما في ذلك التقديرات المحاسبية الهامة والأحكام المستخدمة. لقد قمنا بإشراك خبراءنا المعنيين بالأمر لمساعدتنا في تدقيق نماذج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم (9) كما في 31 كانون الأول 2020.
لقد اختبرنا تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل عناصر التحكم ذات الصلة والتي تضمنت اختبار ما يلي:
|
|
||
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
|||
|
تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا للمرحلة (1) أو الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدى الحياة بالكامل للمرحلة (2). ويتعين رصد مخصص عن الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدى الحياة بالكامل لأي أداة مالية إذا كانت مخاطر الائتمان عليها قد زادت بشكل ملحوظ منذ الاعتراف المبدئي. ويتم مقارنتها مع إحتساب المخصصات حسب تعليمات البنك المركزي الاردني وقيد الاشد بينهما ويستثنى من ذلك التعرضات الائتمانية مع الحكومة الاردنية أو بكفالتها أو أي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي الأردني .
وتعد الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير مرجح للقيمة الحالية لخسائر الائتمان. يتم قياسها على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب التعاقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والناتجة من ترجيح سيناريوهات اقتصادية مستقبلية متعددة، مخصومة بمعدل الربح الفعلي للأصل. ويستخدم البنك نماذج إحصائية لحسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة حيث تعد المتغيرات الرئيسية المستخدمة في هذه الحسابات هي احتمالية التعثر والخسارة بافتراض التعثر والتعرض عند التعثر والواردة في الإيضاح رقم (44) حول القوائم المالية الموحدة.
يتم تقييم محفظة الشركات الخاصة بالتسهيلات والتمويلات الإئتمانية بشكل فردي للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويقتضي ذلك من الإدارة تجميع المعلومات المستقبلية النوعية والكمية المعقولة والداعمة أثناء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان أو أثناء تقييم معايير انخفاض قيمة الائتمان للتعرض. وقد يتضمن حكم الإدارة كذلك التغاضي عن تحديد الفئات يدويًا ووفقًا لسياسات المجموعة.
يتم تنفيذ قياس قيم الخسائر الائتمانية المتوقعة لتعرضات الأفراد و المصنفة ضمن المرحلة (1) والمرحلة (2) بواسطة النماذج اليدوية.
يتم تصنيف تعرضات الأفراد على أنها منخفضة القيمة بمجرد وجود شكوك حول قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته نحو السداد للمجموعة وفقًا للشروط التعاقدية الأصلية.
|
لقد قمنا بفهم لطبيعة السلامة النظرية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وتقييمها من خلال إشراك خبراءنا المعنيين بالأمر لضمان امتثاله للحد الأدنى من متطلبات المعيار. ولقد أجرينا اختبارًا للصحة الحسابية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة عن طريق إجراء عمليات إعادة الاحتساب حسب تعليمات المعيار وتعليمات البنك المركزي الاردني وقيد الاشد بينهما ويستثنى من ذلك التعرضات الائتمانية مع الحكومة الاردنية أو بكفالتها أو أي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي الأردني . قمنا بتقييم اتساق مختلف المدخلات والافتراضات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة لتحديد انخفاض القيمة.
وفيما يتعلق بالمخصصات مقابل التعرضات المصنفة كمرحلة (1) والمرحلة (2)، فقد حصلنا على فهم لطبيعة منهجية المجموعة المتعلقة بتحديد المخصص وتقييم مدى معقولية الافتراضات الأساسية وكفاية البيانات التي تستخدمها الإدارة. لقد أجرينا تقييمًا لمدى ملاءمة تحديد المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان والأساس الناتج عن تصنيف التعرضات في مراحل مختلفة. ولقد قمنا بفحص مدى ملاءمة عملية التصنيف التي تقوم بها المجموعة لعينات من التعرض.
لقد أجرينا مناقشات مع الإدارة بشأن الافتراضات المستقبلية التي تستعين بها إدارة المجموعة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، ثم قمنا بمقارنة الافتراضات باستخدام المعلومات المتاحة للعلن.
لقد قمنا باختيار عينات من التسهيلات والتمويلات الإئتمانية وقيمنا دقة التعرض لحسابات احتمالية التعثر والخسارة بافتراض التعثر والتعرض عند التعثر المستخدمة من قبل الإدارة في حساباتهم للخسائر الائتمانية المتوقعة.
قمنا باختبار عينات لبعض المخاطر من التسهيلات والتمويلات الإئتمانية التي تم تحديدها على أنها فردية وفحصنا تقدير الإدارة للتدفقات النقدية المستقبلية، وقمنا بتقييم معقوليتها وتقييم حسابات المخصصات الناتجة. علاوة على ذلك، لقد فحصنا بشكل دقيق التقديرات والافتراضات المستخدمة من قبل الإدارة حول حساب الخسائر بافتراض التعثر للتعرضات ذات الانخفاضات الفردية من خلال اختبار قابلية التنفيذ وكفاية تقييم الضمانات الأساسية والاسترداد المقدّر عند التعثـر.
|
|||
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
|||
|
يتم قياس التسهيلات والتمويلات الإئتمانية منخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك الأسعار السوقية الملحوظة أو القيمة العادلة للضمان. ويتم احتساب خسارة انخفاض القيمة على أساس النقص في التسهيلات والتمويلات الإئتمانية المدرجة بالقيمة الحالية صافية من التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي بعد مقارنتها مع تعليمات البنك المركزي الأردني لأحتساب المخصصات وقيد الاشد بينهما ويستثنى من ذلك التعرضات الائتمانية مع الحكومة الاردنية أو بكفالتها أو أي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي الأردني . وتتضمن العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر انخفاض القيمة الحسابات التي خضعت للتقييم الفردي القروض الإجمالية للعميل، وتقييم المخاطر، وقيمة الضمان، واحتمال التملك التام والتكاليف المترتبة على استرداد الديون.
كما يرد في الإيضاح رقم (51) ، ان أثر جائحة كوفيد 19 أثرت بشكل كبير على تحديد الإدارة لخسائر الائتمان المتوقعة وتطلب تطبيق أحكام مشددة. لمعالجة أوجه عدم التيقن المتأصلة في البيئة الحالية والمستقبلية ولعكس جميع عوامل المخاطر ذات الصلة التي لم يتم اخذها في نتائج نموذج البنك ، طبقت الإدارة تعديلات كمية ونوعية لتأثيرات سيناريوهات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة الناشئة عن الوباء ، والتأثيرات المؤقتة لبرامج دعم المدفوعات التي تقودها البنوك والحكومة ، والتي قد لا تخفف بشكل تام الخسائر المستقبلية ، والتأثيرات على القطاعات الضعيفة بشكل خاص المتأثرة بكوفيد 19.
أجرى البنك تعديلات على نماذج إحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لمراعاة التأثير المحتمل لوباء كوفيد 19 لمعالجة التأثير على قطاعات معينة أو عملاء محددين بناءً على توقعات التدفق النقدي بهم.
|
ولقد قمنا أيضًا بتقييم دقة الإفصاحات الواردة بالقوائم المالية الموحدة لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
قمنا بتقييم التعديلات التي أجرتها الإدارة للاستجابة لـحدث كوفيد 19 من خلال تقييم تعديلات النموذج فيما يتعلق بعوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المستقبلية المدمجة في إحتساب انخفاض القيمة من خلال إشراك المتخصصين لدينا لتحدي السيناريوهات الاقتصادية المتعددة المختارة والوزن المطبق للأخذ بعين الإعتبار الخسائر غير النمطية ؛
قمنا بتحديد فيما اذا كان مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة تم قيده وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.
لقد قمنا بالتعاون مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات الداخليين لدينا باختبار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في عملية انخفاض قيمة الائتمان والتحقق من سلامة البيانات المستخدمة كمدخلات للنماذج بما في ذلك نقل البيانات بين الأنظمة المصدر ونماذج انخفاض القيمة. كما وقمنا بتقييم الضوابط المستندة إلى النظام واليدوية المتعلقة بالاعتراف والقياس لمخصص انخفاض القيمة. بما في ذلك النظر في الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد 19 ؛
|
|
امور التدقيق الرئيسية |
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر |
2 - |
أنظمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بعملية إعداد البيانات المالية لقد حددنا أنظمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية كمجال التركيز نظرًا لكبر وتنوع حجم المعاملات التي تتم معالجتها يوميًا بواسطة البنك والتي تعتمد على التشغيل الفعال للضوابط اليدوية الآلية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات. وتنطوي إجراءات المحاسبة الآلية والضوابط الداخلية ذات الصلة على مخاطر تتعلق بعدم تصميمها تصميمًا دقيقًا ولا عملها بشكل فعال. على وجه الخصوص، فإن الضوابط ذات الصلة المدمجة تعد ضرورية للحد من احتمال الاحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات الأساسية. |
لقد ارتكن منهجنا في التدقيق على الضوابط التكنولوجية ومن ثم فقد تم تحديد الإجراءات التالية لإجراء اختبار على عملية الحصول والضوابط المتعلقة بالأنظمة التكنولوجية.
لقد أجرينا اختبارًا على الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بعناصر التحكم الآلي والمعلومات التي يتم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي والتي تغطي الأمور المتعلقة بأمن الدخول إلى الوسائل التكنولوجية وتغييرات البرامج ومراكز البيانات وعمليات الشبكة.
لقد راجعنا المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي المستخدمة في التقارير المالية من التطبيقات ذات الصلة والضوابط الرئيسية المتعلقة بمنطقها الحاسوبي في التقارير.
لقد أجرينا اختبارات على عناصر الضوابط الآلية الرئيسية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجوهرية ذات الصلة بإدارة أساليب الأعمال. |
Other Matter
The accompanying consolidated financial statement are a translation of the original consolidated financial statements, which are in the Arabic language, to which reference should be made.
.
Other Information
Management is responsible for other information. The other information consists of information provided in the annual report other than the consolidated financial statements and the related auditor's report. We expect that the annual report will be provided to us after the date of our report. Our opinion on the consolidated financial statements does not include the other information, and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
معلومات أخرى
إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى . تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ لاحق لتقريرنا . لا يشمل رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى وإننا لا نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها .
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا ، بحيث نُقيّم فيما اذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو ان المعلومات الأخرى تتضمن اخطاء جوهرية
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRSs as adopted by the Central Bank of Jordan, and for such internal control as management determines necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process.
مسؤوليات الإدارة والقائمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
إن الادارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم اعتمادها من قبل البنك المركزي الأردني . وتشمل هذه المسؤولية الاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الادارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال او عن الخطأ .
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ، ان الادارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة، والافصاح ، حسبما يقتضيه الحال ، عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي إلا إذا قررت الادارة تصفية البنك أو ايقاف عملياتها ، أو أنه لا يوجد لديها بديل واقعي الا القيام بذلك .
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للبنك
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the consolidated financial information of the entities or business activities within the Group (“The Bank and its subsidiaries”) to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and implementation of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period, and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن اهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة بصورة عامة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال أو عن خطأ ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولا يشكل ضمانة بان تكشف دائماً عملية التدقيق التي تمّت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ جوهري في حال وجوده. من الممكن ان تنشأ الاخطاء عن احتيال أو عن الخطأ ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مُجمّع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين استنادا لهذه القوائم المالية الموحدة .
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق ، كما نقوم أيضا :
بتحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، بالتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الاحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل الاحتيال ، التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي .
بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك .
بتقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة .
باستنتاج حول مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي ، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكاً جوهرياً حول قدرة البنك على الاستمرار . وفي حال الاستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ، يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الافصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية الموحدة ، أو في حال كانت هذه الافصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا ، ومع ذلك قد تؤدي الاحداث أو الظروف المستقبلية بالبنك إلى التوقف عن القدرة على الاستمرار.
تقييم العرض الإجمالي ، لهيكل ومحتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات ، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر العمليات والاحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة حول المعلومات المالية للشركات وأنشطة العمل ضمن المجموعة "البنك وشركاته التابعة" لابداء رأي حول القوائم المالية الموحدة . إننا مسؤولون عن التوجيه والاشراف والأداء حول تدقيق المجموعة . نبقى المسؤولين بشكل وحيد حول رأي تدقيقنا.
نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة ، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خلال تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية ، والتواصل معهم بخصوص جميع العلاقات وغيرها من المسائل التي من الممكن الاعتقاد بانها تؤثر على استقلاليتنا وحيثما ينطبق إجراءات الحماية ذات العلاقة .
من الامور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة ، نقوم بتحديد أكثر هذه الامور أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية ، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية . نقوم بشرح هذه الامور في تقريرنا حول التدقيق إلا إذا حال القانون أو الأنظمة دون الافصاح العلني عنها ، أو عندما نقرر في حالات نادرة للغاية ، ان لا يتم ذكر امر معين في تقريرنا في حال كان للافصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها ان تفوق منفعتها المصلحة العامة بشكل معقول .
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
The Bank maintains proper books of accounts, which are in agreement with the consolidated financial statements. We recommend that the General Assembly of Shareholders approve these consolidated financial statements.
تقرير حول المتطلبات القانونية
يحتفظ البنك بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 | ||
|
نص 9 | نص 10 | ||
|
نص 11 | نص 12 | ||
|
نص 13 | نص 14 | ||
|
نص 15 | نص 16 | ||
|
نص 17 | نص 18 | ||
|
نص 19 | نص 20 | ||
|
نص 21 | نص 22 | ||
|
نص 23 | نص 24 |
N/A
إنطلاقاً من إيمان بنك الاتحاد بأهمية الحاكمية المؤسسية لتدعيم مبدئي الأمان والسلامة للقطاع المصرفي وتدعيم ثقة المودعين والمستثمرين بالبنك وما لذلك من أثر إيجابي على سلامة البنك وعلى توفير الأسس السليمة التي تدعم خططنا الإستراتيجية في النمو، فقد قرر مجلس الإدارة إعتماد دليل الحاكمية المؤسسية ليمثل الأسس التي ستعتمد في إدارة مؤسستنا وإدارة العلاقات بين جميع الأطراف المعنية بالبنك من مساهمين، مودعين، مجلس إدارة، إدارة تنفيذية، موظفين والجهات الرقابية المختلفة.
لقد تم اعداد هذا التقرير تماشياً مع متطلبات تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والتي تتطلب اعداد تقرير حوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للبنك والافصاح عن مدى التزام البنك بتطبيق احكام هذه التعليمات.
يلتزم البنك بتطبيق كافة الأحكام الواردة في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة.
N/A
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
عصام حليم جريس سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة التسهيلات ولجنة التحكم المؤسسي
تاريخ الميلاد: 1944
الشهادة العلمية: حاصل على درجة بكالوريوس إقتصاد 1967 الجامعة الأمريكية - بيروت
الخبرات العملية:
رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد من 6/1997 ولتاريخه.
مدير عام بنك الاتحاد من 07/1989-07/2008.
رئيس هيئة مديري شركة الإتحاد للوساطة المالية من 02/2006 – ولتاريخه.
نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (الأردن) من 10/1986-6/1989.
عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية سابقاً.
رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية - شركة مساهمة عامة.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الشرق الاوسط والكومودور - شركة مساهمة عامة سابقاً.
عضو مجلس ادارة في شركة زارة للاستثمار - شركة مساهمة عامة.
عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.
عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.
عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.
باسم عصام حليم سلفيتي
نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 28/10/2020 (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات وعضو في لجنة الادارة ولجنة التسهيلات ولجنة المخاطر
تاريخ الميلاد: 1972
الشهادات العلمية:
حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة براون في الولايات المتحدة الامريكيـة 1993.
حاصل على شهادة ماجستير في المالية والتخطيط الاستراتيجي للشركات من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية عام 2000.
الخبرات العملية:
رئيس مجلس امناء HTU (جامعة الحسين التقنية).
عضو مجلس إدارة PNTالجمعية الوطنية للمحافظة على البترا .
عضو مجلس إدارة ISSF الصندوق الأردني للريادة .
عضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين - شركة مساهمة عامة.
ممثل شركة الاتحاد الإسلامي في مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي - شركة مساهمة عامة.
الشريك العام والمدير المشارك لـــHummingbird Ventures London, UK 2013-2017.
رئيس الوحدة البنكية الاستثمارية/ التكنولوجيا الاوروبية(Perella Weinberg Partners, London Uk) (2006 – 2013).
مدير تنفيذي للوحدة البنكية الاستثمارية التكنولوجية (Morgan Stanley &Co. London UK) (2000 – 2006).
الرئيس التنفيذي للعمليات(Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California) (1994 – 1998).
"محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة
نائب رئيس مجلس الإدارة لغاية 28/10/2020 (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التسهيلات
تاريخ الميلاد: 1949
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من إنجلترا عام 1974
الخبرات العملية:
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.
من رجال الأعمال في الصناعة والتجارة والاستثمار منذ عام 1975 وحتى تاريخه.
موظف في بنك جريندلز حتى نهاية عام 1974.
عضو في مجالس ادارة عدة شركات عامة وخاصة.
عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين - شركة مساهمة عامة.
رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها - شركة مساهمة عامة.
امجد سمير امحمد ابوراوي ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) اعتبارا من 28/10/2020
عضواً في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر
تاريخ الميلاد: 1986
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة المحاسبة من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن لعام 2008 .
الخبرات العملية:
مدير الإدارة العامة للاستثمار في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى الان.
رئيس قسم الحسابات و الميزانية في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2013 _ 2019.
محاسب في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2008_2013 .
عضو مجلس إدارة في شركة OLA ENERGY من 2017-2020.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جلال أنور موسى العجلوني/ ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضو غير تنفيذي – غير مستقل)
عضواً في لجنة التدقيق وعضو في لجنة الامتثال
تاريخ الميلاد: 1981
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2006.
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2003.
حاصل على شهادةCertified Project Manager (CPM) عام 2011.
حاصل على شهادة Certified Credit Analyst(CCA) عام 2008.
الخبرات العملية:
رئيس قسم الخزينة في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لغاية تاريخه.
نائب رئيس هيئة مديرين - شركة الضمان للتأجير التمويلي- سابقا.
عضو مجلس إدارة - شركة مصانع الاجواخ الأردنية المساهمة المحدودة- سابقا.
عماد محمد عبد الخالق (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة ادارة المخاطر وعضو في لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة التدقيق
تاريخ الميلاد: 1963
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة بكالوريوس رياضيات عام 1987 من جامعة وسكونسن/ في الولايات المتحدة الامريكية.
الخبرات العملية:
مدير عام شركة التأمين الأردنية منذ عام 2005 .
نائب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين 2009- 2010.
شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – المانيا آخرها مدير إقليمي أول 1990-2005.
عضو مجلس ادارة في شركة اسيا للتأمين كردستان – العراق.
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب (AWRIS) / البحرين.
عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقا.
مغيث غياث منير سختيان (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة التسهيلات ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة المخاطر ولجنة الإدارة
تاريخ الميلاد: 1973
الشهادات العلمية:
حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة نظم صناعية Rensselaer Polytechnic Institute –Troy , New York عام 1994.
وماجستير ادارة اعمال من جامعةColumbia University New York عام 2001.
الخبرات العملية:
عضو منتدب لشركة GMS Specialized services (2013- وحتى تاريخه).
مساعد نائب المدير في مجموعة الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية JP Morgan USA 2000-2003.
عضويات مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة GMS Holdings
عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات الفلسطنية
عضو مجلس ادارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية MSI
عضو مجلس ادارة شركات فيتل والشركات التابعة لها VTEL Holdings
عضو مجلس امناء مركز كولومبيا للابحاث – الشرق الاوسط Columbia University Middle East Research Center
عضو مجلس امناء المعهد الاردني للاعلام
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
رنا جميل سعيد عبادي (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة الامتثال وعضو في لجنة التدقيق ولجنة التحكم المؤسسي
تاريخ الميلاد: 1966
الشهادة العلمية: حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية
الخبرات العملية:
مستشار مالي ومستشار التحول الرقمي لمجموعة شركات عز العرب.
عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة التدقيق في شركة اوراسكوم المالية القابضة.
شغلت عدة مناصب في مجموعة اوراسكوم وأورنج:
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الحكومية والمبيعات بالجملة.
نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من 4/2009 ولغاية 12/2011.
نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من 1/2007 ولغاية 4/2009.
المدير المالي التنفيذي من 6/2002 ولغاية 12/2006.
مدير مالي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( فاست لينك) للأعوام من 1995 ولغاية 1997.
مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه للأعوام من 1988 ولغاية 1995.
عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتأجير التمويلي – جمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتمويل – جمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات – وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الحاكمية المؤسسية
تاريخ الميلاد: 1940
الشهادات العلمية:
حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة دي بول /شيكاغو في الولادت المتحدة الامريكية.
حائز على عضوية جمعية المحاسبين الامريكية CPA.
مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين الأردنيين JCPA.
الخبرات العملية:
الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم.
الشريك المسؤول في شركة دجاني وعلاء الدين – الأردن.
رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين –رام الله سابقا.
رئيس مجلس ادارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.
عضو مجلس الامناء – مستشفى العيون – القدس/ سانت جون سابقا.
عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس سابقا.
عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس سابقا.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور
(عضو غير تنفيذي – مستقل)
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الامتثال ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
تاريخ الميلاد: 1962
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المعمارية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس بالهندسة المدنية من جامعة ارلنغتون في الولايات المتحدة الامريكية
الخبرات العملية:
الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار (الكويت) منذ يوليو 2018 وحتى اليوم.
عضو مجلس الادارة في بنك لندن والشرق الاوسط منذ 2015 ولتاريخه.
المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط خلال الفترة من 2015-2016.
المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في بنك قطر الدولي خلال الفترة 2012-2015.
المدير العام لبنك الكويت الوطني ( الأردن) وحتى عام 2012.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال عام 2020
لا يوجد أي أعضاء قاموا بتقديم إستقالاتهم خلال العام المذكور، تم استبدال ممثلي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بتاريخ 20/02/2020
المعلومات الواردة ادناه كما في 31/12/2019.
النبذة التعريفية للسيد سامي محمد عبد الله المبروك
ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) لغاية 20/2/2020
عضو في لجنة الادارة ولجنة التسهيلات
تاريخ الميلاد: 1970
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في الأسواق المالية.
بكالوريوس في الإقتصاد.
الخبرات العملية:
رئيس للجنة ادارة المحفظة الإستثمارية طويلة المدى.
مدير المكتب الإقليمي – عمان.
العضويات:
عضو في عدة مجالس ادارات ولجان لشركات، وعضو في مجلس ادارة الشركة الليبية للإستثمار سابقاً، ومركز التجارة العالمي في القاهرة حالياً،عضو مجلس إدارة في شركة لافيكو الجزائر ورئيس هيئة المديرين لشركة الإسكان للإستثمارات السياحية الفندقية.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
النبذة التعريفية للسيد ادريس محمد الاحيمر الورفلي
ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) /لغاية 20/2/2020.
عضواً في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر و لجنة الامتثال
تاريخ الميلاد: 1963
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة " في مجال تقييم المخاطر المصرفية"
الخبرات العملية:
مستشار نائب المحافظ لشؤون المخاطر حتى تاريخه.
مدير عام جناح الرقابة المصرفية " مصرف ليبيا المركزي" حتى تاريخه.
عضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للإستثمار حتى تاريخه.
عضو مجلس ادارة المحفظة الاستثمارية الطويلة المدى حتى تاريخه.
استاذ ادارة الائتمان وادارة المخاطر المصرفية المنتدب بكلية الاقتصاد قسم التمويل والمصارف جامعة بنغازي/ حاليا.
عضو مجلس ادارة مصرف الواحدة 2014.
رئيس مجلس ادارة مصرف الأمان للتجارة والاستثمار الى 2012.
رئيس لجنة ادارة أزمة السيولة " مصرف ليبيا المركزي " لغاية 5/2012.
مدير ادارة المخاطر لمصرف الوحدة من 2007-2011.
مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد " في مصرف ليبيا المركزي" لغاية 11/2011.
عضو مجلس ادارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
عضو لجنة ادارة مخاطر القطاع المصرفي الليبي بصندوق ضمان الودائع الليبي.
N/A
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين الحاليين
امجد سمير امحمد ابوراوي ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) اعتبارا من 28/10/2020
عضواً في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر
تاريخ الميلاد: 1986
الشهادة العلمية: حاصل على شهادة المحاسبة من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن لعام 2008 .
الخبرات العملية:
مدير الإدارة العامة للاستثمار في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى الان.
رئيس قسم الحسابات والميزانية في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2013 _ 2019.
محاسب في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2008_2013 .
عضو مجلس إدارة في شركة OLA ENERGY من 2017-2020.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جلال أنور موسى العجلوني/ ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضو غير تنفيذي – غير مستقل)
عضواً في لجنة التدقيق وعضو في لجنة الامتثال
تاريخ الميلاد: 1981
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2006.
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2003.
حاصل على شهادةCertified Project Manager (CPM) عام 2011.
حاصل على شهادة Certified Credit Analyst(CCA) عام 2008.
الخبرات العملية:
رئيس قسم الخزينة في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لغاية تاريخه.
نائب رئيس هيئة مديرين - شركة الضمان للتأجير التمويلي- سابقا.
عضو مجلس إدارة - شركة مصانع الاجواخ الأردنية المساهمة المحدودة- سابقا.
N/A
المنصب التنفيذي |
الإسم |
الرئيس التنفيذي |
نادية حلمي حافظ السعيد |
نائب الرئيس التنفيذي |
ديما مفلح محمد عقل |
رئيس ادارة الخدمات المصرفية للشركات |
"محمد غاصب" عبدالله عبدالمجيد حتامله |
رئيس الائتمان وإدارة الائتمان |
طارق "محمد سعيد" حسن بدوي |
رئيس ادارة العمليات |
محمد محمود احمد برجاق |
رئيس ادارة العمليات المالية |
زيد اياد اكرم كمال |
رئيس ادارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء |
دانيال فواز عوده الشرايحه |
رئيس ادارة التدقيق |
بشار "محمد خير" عوض عبابنه |
رئيس ادارة الخدمات المصرفية لأفراد |
محمد راغب حسين عثمان* |
رئيس ادارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة |
محمود تيسير احمد بدوان** |
رئيس ادارة الخزينة |
فادي "احمد كمال" مرعي مرعي |
رئيس ادارة التكنولوجيا |
عامر "محمد خير" زكي ابو ليلى |
رئيس ادارة المخاطر |
خالد عبدالمالك محمد عبدالمالك |
مدير تنفيذي أول، إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق |
نتالي مازن يوسف النبر |
مدير تنفيذي أول، إدارة الامتثال |
تامر واصف "محمد موسى" بركات |
* تمت إستقالة السيد محمد عثمان من منصبه "رئيس الخدمات المصرفية للافراد" وذلك إعتباراً من تاريخ 24/06/2020.
** تم تكليف السيد محمود بدوان بمنصب " رئيس الخدمات المصرفية للافراد " اعتباراً من تاريخ 26/10/2020 بالاضافة الى مهام وظيفته كرئيس ادارة الشركات المتوسطة والصغيرة.
N/A
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
عصام حليم جريس سلفيتي
العضويات
رئيس هيئة مديري شركة الإتحاد للوساطة المالية من 02/2006 – ولتاريخه.
نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (الأردن) من 10/1986-6/1989.
عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية سابقاً.
رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية - شركة مساهمة عامة.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الشرق الاوسط والكومودور - شركة مساهمة عامة سابقاً.
عضو مجلس ادارة في شركة زارة للاستثمار - شركة مساهمة عامة.
عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.
عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.
عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.
باسم عصام حليم سلفيتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضويات
رئيس مجلس امناء HTU (جامعة الحسين التقنية).
عضو مجلس إدارة PNTالجمعية الوطنية للمحافظة على البترا .
عضو مجلس إدارة ISSF الصندوق الأردني للريادة .
عضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين - شركة مساهمة عامة.
ممثل شركة الاتحاد الإسلامي في مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي - شركة مساهمة عامة.
الشريك العام والمدير المشارك لـــHummingbird Ventures London, UK 2013-2017.
رئيس الوحدة البنكية الاستثمارية/ التكنولوجيا الاوروبية(Perella Weinberg Partners, London Uk) (2006 – 2013).
مدير تنفيذي للوحدة البنكية الاستثمارية التكنولوجية (Morgan Stanley &Co. London UK) (2000 – 2006).
الرئيس التنفيذي للعمليات(Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California) (1994 – 1998).
"محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة
العضويات
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.
عضو في مجالس ادارة عدة شركات عامة وخاصة.
عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين - شركة مساهمة عامة.
رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها - شركة مساهمة عامة.
امجد سمير امحمد ابوراوي ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية
العضويات
مدير الإدارة العامة للاستثمار في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى الان.
رئيس قسم الحسابات و الميزانية في المحفظة الاستثمارية طويلة المدى من 2013 _ 2019.
عضو مجلس إدارة في شركة OLA ENERGY من 2017-2020.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جلال أنور موسى العجلوني/ ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
العضويات
نائب رئيس هيئة مديرين - شركة الضمان للتأجير التمويلي- سابقا.
عضو مجلس إدارة - شركة مصانع الاجواخ الأردنية المساهمة المحدودة- سابقا.
عماد محمد عبد الخالق
العضويات
مدير عام شركة التأمين الأردنية منذ عام 2005 .
نائب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين 2009- 2010.
شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – المانيا آخرها مدير إقليمي أول 1990-2005.
عضو مجلس ادارة في شركة اسيا للتأمين كردستان – العراق.
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب (AWRIS) / البحرين.
عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقا.
مغيث غياث منير سختيان (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة التسهيلات ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة المخاطر ولجنة الإدارة
العضويات
عضو منتدب لشركة GMS Specialized services (2013- وحتى تاريخه).
مساعد نائب المدير في مجموعة الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية JP Morgan USA 2000-2003.
عضو مجلس ادارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة GMS Holdings
عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات الفلسطنية
عضو مجلس ادارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية MSI
عضو مجلس ادارة شركات فيتل والشركات التابعة لها VTEL Holdings
عضو مجلس امناء مركز كولومبيا للابحاث – الشرق الاوسط Columbia University Middle East Research Center
عضو مجلس امناء المعهد الاردني للاعلام
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
رنا جميل سعيد عبادي (عضو غير تنفيذي، مستقل)
العضويات
مستشار مالي ومستشار التحول الرقمي لمجموعة شركات عز العرب.
عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة التدقيق في شركة اوراسكوم المالية القابضة.
شغلت عدة مناصب في مجموعة اوراسكوم وأورنج:
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الحكومية والمبيعات بالجملة.
نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من 4/2009 ولغاية 12/2011.
نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من 1/2007 ولغاية 4/2009.
المدير المالي التنفيذي من 6/2002 ولغاية 12/2006.
مدير مالي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( فاست لينك) للأعوام من 1995 ولغاية 1997.
مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه للأعوام من 1988 ولغاية 1995.
عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتأجير التمويلي – جمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتمويل – جمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات – وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني (عضو غير تنفيذي، مستقل)
العضويات
الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم.
الشريك المسؤول في شركة دجاني وعلاء الدين – الأردن.
رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين –رام الله سابقا.
رئيس مجلس ادارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.
عضو مجلس الامناء – مستشفى العيون – القدس/ سانت جون سابقا.
عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس سابقا.
عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس سابقا.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور
العضويات
الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار (الكويت) منذ يوليو 2018 وحتى اليوم.
عضو مجلس الادارة في بنك لندن والشرق الاوسط منذ 2015 ولتاريخه.
المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط خلال الفترة من 2015-2016.
المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في بنك قطر الدولي خلال الفترة 2012-2015.
المدير العام لبنك الكويت الوطني ( الأردن) وحتى عام 2012.
لا يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل الأردن.
N/A
اسم ضابط الامتثال في الشركة:
تامر واصف "محمد موسى" بركات
مدير تنفيذي أول، إدارة الامتثال
N/A
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :
لجنة التدقيق
لجنة التحكم المؤسسي
لجنة المخاطر
لجنة الإمتثال
لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة حاكمية إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
لجنة الإدارة
لجنة التسهيلات
N/A
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني
رئيس لجنة التدقيق
الشهادات العلمية:
حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة دي بول /شيكاغو في الولادت المتحدة الامريكية.
حائز على عضوية جمعية المحاسبين الامريكية CPA.
مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين الأردنيين JCPA.
جلال أنور موسى العجلوني/ ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
عضواً في لجنة التدقيق
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2006.
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 2003.
حاصل على شهادةCertified Project Manager (CPM) عام 2011.
حاصل على شهادة Certified Credit Analyst(CCA) عام 2008.
رنا جميل سعيد عبادي
عضو في لجنة التدقيق
الشهادة العلمية:
حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية
عماد محمد عبد الخالق
عضو في لجنة التدقيق
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة بكالوريوس رياضيات عام 1987 من جامعة وسكونسن/ في الولايات المتحدة الامريكية.
امجد سمير امحمد ابوراوي ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية اعتبارا من 28/10/2020
عضواً في لجنة التدقيق
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة المحاسبة من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن لعام 2008 .
ادريس محمد الاحيمر الورفلي
ممثل عن الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية لغاية 20/2/2020.
عضو في لجنة التدقيق
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة " في مجال تقييم المخاطر المصرفية"
N/A
لجنة الترشيحات والمكافآت
جبرا رجا يعقوب جبرا غندور: رئيس اللجنة
عماد محمد عبد الخالق: عضو
محمد نبيل عبد الهادي محمد حموده: عضو
لجنة حوكمة الشركات
عصام حليم جريس سلفيتي: رئيس اللجنة
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني: عضو
رنا جميل سعيد عبادي: عضو
لجنة إدارة المخاطر:
عماد محمد عبد الخالق: رئيس اللجنة
باسم عصام حليم سلفيتي: عضو
السيد مغيث سختيان: عضو
N/A
لجنة التدقيق: 10 إجتماعات
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
|||||||||
30/1 |
20/2 |
29/4 |
28/6 |
28/7 |
24/9 |
27/9 |
29/9 |
27/10 |
21/12 |
|
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ جلال أنور موسى العجلوني |
حضور
|
-
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور |
حضور |
رنا جميل سعيد عبادى |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
ادريس محمد الاحيمر الورفلي/ الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لغاية 20/2/2020 امجد أبوراوي اعتبارا من 28/10/2020 |
حضور
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
غياب |
عماد محمد عبد الخالق |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب |
لجنة التحكم المؤسسي: اجتماعين
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
|
23/9 |
29/12 |
|
عصام حليم جريس سلفيتي |
حضور |
حضور |
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني |
حضور |
حضور |
رنا جميل سعيد عبادى |
حضور |
حضور |
لجنة إدارة المخاطر: 4 إجتماعات
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
|||
15/4 |
5/6 |
16/7 |
19/11 |
|
باسم عصام حليم سلفيتي |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
عماد محمد عبد الخالق/ شركة اثمار للتزويد |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
السيد مغيث سختيان |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
السيد أمجد أبو راوي *منذ تاريخ (28/10/2020) |
- |
- |
- |
حضور |
لجنة الإمتثال: 4 إجتماعات
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
|||
20/02 |
06/08 |
09/15 |
17/11 |
|
رنا جميل سعيد عبادى |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
جبرا رجا يعقوب جبرا غندور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
ادريس محمد الاحيمر الورفلي/ الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لغاية 20/2/2020 |
غياب بعذر |
- |
- |
- |
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني منذ 20/2/2020 ولغاية 28/10/2020) |
- |
غياب بعذر |
غياب بعذر |
- |
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ جلال العجلوني منذ 28/2/2020 |
- |
حضور |
حضور |
حضور |
لجنة الترشيحات والمكافآت: 3 إجتماعات
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
||
23/3 |
27/6 |
14/10 |
|
عماد محمد عبد الخالق/ شركة اثمار للتزويد |
حضور |
حضور |
حضور |
محمد نبيل عبد الهادي محمد حموده |
حضور |
حضور |
حضور |
جبرا رجا يعقوب جبرا غندور |
حضور |
حضور |
حضور |
لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات: 4 إجتماعات
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
|||
16/01 |
28/06 |
28/09 |
01/12 |
|
باسم السلفيتي |
حضر |
حضر |
حضر |
حضر |
جبرا غندور |
حضر |
حضر |
حضر |
حضر |
مغيث سختيان |
حضر |
حضر |
حضر |
حضر |
لجنة الإدارة: 11 إجتماع
|
اسم العضو |
|||
محمد نبيل عبد الهادي محمد حموده |
مغيث غياث منير سختيان منذ تاريخ 20/2/2020 |
باسم عصام حليم سلفيتي |
سامي محمد عبد الله المبروك |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
09/01 |
حضور |
- |
حضور |
غياب بعذر |
06/02 |
حضور |
- |
غياب بعذر |
حضور |
|
13/02 |
حضور |
- |
حضور |
حضور |
|
05/03 |
حضور |
غياب بعذر |
حضور |
- |
|
15/03 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
07/05 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
14/05 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
29/06 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
22/10 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
09/11 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
29/11 |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
لجنة التسهيلات: 28 إجتماع
|
اسم العضو |
||||
عصام حليم جريس سلفيتي |
محمد نبيل عبد الهادي محمد حموده |
مغيث غياث منير سختيان |
باسم عصام حليم سلفيتي |
سامي محمد عبد الله المبروك لغاية 20/2/2020 |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
09/01 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب بعذر |
16/01 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب بعذر |
|
29/01 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
|
06/02 |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب بعذر |
حضور |
|
13/02 |
حضور |
حضور |
غياب بعذر |
حضور |
حضور |
|
27/02 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
05/03 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
15/03 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
03/05 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
07/05 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
14/05 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
01/06 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
11/06 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
18/06 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
29/06 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
09/07 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
16/07 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
26/07 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
16/08 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
03/09 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
17/09 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
04/10 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
22/10 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
09/11 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
19/11 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
29/11 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
03/12 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
|
10/12 |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
- |
N/A
بلغ عدد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2020 خمسة إجتماعات
N/A
عدد اجتماعات مجلس الادارة: 11 اجتماع
اسم العضو |
المعلومات الخاصة بحضور الإجتماعات |
||||||||||
20/2 |
30/4 |
29/7 |
17/9 |
28/9 |
22/10 |
28/10 |
26/11 |
3/12 |
17/12 |
21/12 |
|
عصام حليم سلفيتي |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
باسم عصام سلفيتي |
غياب |
حضور |
حضور |
غياب |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
محمد نبيل عبد الهادي حموده |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
مغيث غياث سختيان |
غياب |
حضور |
حضور |
غياب |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني |
حضور |
غياب |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ جلال العجلوني |
-
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور
|
حضور |
حضور |
حضور |
رنا جميل سعيد عبادى |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب |
حضور |
غياب |
ادريس محمد الاحيمر الورفلي/ الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لغاية 20/2/2020 امجد أبوراوي اعتبارا من 28/10/2020 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
حضور |
-
حضور |
-
حضور |
-
حضور
|
-
غياب |
عماد محمد عبد الخالق |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
حضور |
غياب |
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 |
N/A
إن مجلس إدارة بنك الإتحاد يقر بمسؤوليته على عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك بأداء فعال خلال السنة المالية القادمة 2021.
N/A
إن مجلس إدارة بنك الإتحاد يقر بمسؤوليته عن دقة وكفاية البيانات المالية، وتوفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية فعالة وكافية في البنك.
N/A
يقر كلاً من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على صحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
N/A
يقر مجلس الإدارة بعدم حصول أي عضو من أعضاء المجلس على أية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء كانت تلك المنافع مادية أم عينية، وسواءً كانت له شخصياً أو لأي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.
31/12/2020 JOD | 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
31/12/2019 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
31/12/2020 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
31/12/2019 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
31/12/2020 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2020 JOD | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
31/12/2019 JOD | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
31/12/2020 JOD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
31/12/2019 JOD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 | ||
|
نص 9 | نص 10 | ||
|
نص 11 | نص 12 | ||
|
نص 13 | نص 14 | ||
|
نص 15 | نص 16 | ||
|
نص 17 | نص 18 | ||
|
نص 19 | نص 20 | ||
|
نص 21 | نص 22 | ||
|
نص 23 | نص 24 | ||
|
نص 25 | نص 26 | ||
|
نص 27 | نص 28 | ||
|
نص 29 | نص 30 | ||
|
نص 31 | نص 32 | ||
|
نص 33 | نص 34 | ||
|
نص 35 | نص 36 | ||
|
نص 37 | نص 38 | ||
|
نص 39 | نص 40 | ||
|
نص 41 | نص 42 | ||
|
نص 43 | نص 44 | ||
|
نص 45 | نص 46 | ||
|
نص 47 | نص 48 | ||
|
نص 49 | نص 50 | ||
|
نص 51 | نص 52 | ||
|
نص 53 | نص 54 | ||
|
نص 55 | نص 56 | ||
|
نص 57 | نص 58 | ||
|
نص 59 | نص 60 | ||
|
نص 61 | نص 62 | ||
|
نص 63 | نص 64 | ||
|
نص 65 | نص 66 | ||
|
نص 67 | نص 68 | ||
|
نص 69 | نص 70 |
. GENERAL
- Bank Al Etihad is a public shareholding company incorporated in Jordan during 1978, in accordance with the Companies Law No (12) of (1964). Its main branch is located in Amman, and the Company was transformed into a bank during the year 1991.
- The Bank provides its financial and banking services through its main branch located in Amman and through its (52) branches and its subsidiaries in Jordan.
- The Bank’s shares are listed and traded on Amman Stock Exchange - Jordan.
- The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on February 7, 2021 and are subject to approval by the General Assembly of Shareholders.
معلومات عامة
- ان بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة أردنية تأسس خلال عام 1978. بموجب قانون الشركات رقم (12) لسنــة (1964)، ومركزه الرئيسي مدينة عمــان هذا وقد تم تحويله الى بنك خلال عام 1991.
- يقوم البنك بتقديم جميع الأعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خلال مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها اثنان وخمسون فرعاً والشركات التابعة في الأردن.
- ان اسهم البنك مدرجة في بورصة عمان للاوراق المالية - الاردن.
- تم إقرار القوائم المالية الموحدة مـن قبل مجلس الإدارة بتاريخ 7 شباط 2021 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.
Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statement
- The accompanying consolidated financial statement of the Bank and its subsidiaries have been prepared in accordance with the standards issued by the International Accounting Standards Board and interpretations of the International Financial Reporting Interpertation Committee arising from the International Accounting Standrads Committee, and in conformity with the local applicable laws and regulations and the regulations of the Central Bank of Jordan.
The main differences between IFRSs as they should be applied and what has been approved by the Central Bank of Jordan are as follows:
a. Provisions for expected credit losses are calculated in accordance with IFRS 9, and according to the Central Bank of Jordan’s instructions, whichever is tougher. The material differences are as follows:
Elimination of debt instruments issued or granted by the Jordanian Government, in addition to any credit exposures with / guaranteed by the Jordaninan Government, so that such credit exposures are handled without incurring any credit losses.
When calculating the credit losses against credit exposures, the calculation results according to IFRS 9 are compared with those according to the Central Bank of Jordan’s Instructions No. (47/2009) dated December 10, 2009 for each stage separately. The tougher results are adopted.
In some special cases, the Central Bank of Jordan agrees to special arrangements for calculating and recording an allowance for expected credit losses for clients of direct credit facilities over a specified period.
b. Interest and commissions on non-performing credit facilities granted to clients is suspended, in accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan.
c. Assets seized by the Bank are shown in the consolidated statement of financial position, among other assets, at their current value when seized by the Bank or at their fair value, whichever is lower. Furthermore, they are reassessed on the date of the consolidated financial statements separately, and any decrease in value is recorded in the consolidated statement of profit or loss while any increase in value is not recorded as revenue. In addition, any subsequent increase is taken to the statement of profit or loss to the extent of not exceeding the previously recorded value. Agradual provision has been taken according to the Central Bank of Jordan’s Circular No. 10/1/16239 dated November 21, 2019, deduction of the required provisions against the acquired real estate will continue at a rate of 5% of the total book value of these properties (regardless of the violation period) from the year 2021 until the required percentage is reached (50% of these properties by the end of the year 2029).
- The consolidated financial statements are prepared under the historical cost convention, except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial derivatives stated at fair value as of the date of the consolidated financial statements. Furthermore, hedged financial assets and financial liabilities are stated at fair value.
- The reporting currency of the consolidated financial statements is the Jordanian Dinar, which is the functional currency of the Bank.
- The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements are consistent with those applied in the year ended December 31, 2019 except for the effect of what is stated in Note (3 – a & 3 – b):
Basis of Consolidation
The accompanying consolidated financial statements include the financial statements of the Bank and the subsidiary under its control. Moreover, control is achieved when the Bank has the ability to control the investee company, the company is exposed to variable returns or has rights to participate in the investee company, and the Bank is able to use its authority over the investee company, which affects its revenue.
- Transactions, balances, revenues and expenses are eliminated between the Bank and the subsidiary.
- The financial statements of the subsidiary are prepared for the same financial year, using the same accounting policies adopted by the Bank. If the accounting policies adopted by the company are different from those used by the Bank, the necessary adjustments to the financial statements of the subsidiary are made to comply with the accounting policies followed by the Bank.
- The results of the subsidiaries' operations are consolidated in the consolidated statement of profit or loss effective from their acquisition date, which is the date on which control over subsidiaries is effectively transferred to the Bank. Furthermore, the results of the disposed of subsidiaries are consolidated in the consolidated statement of profit or loss up to the date of their disposal, which is the date on which the Bank loses control over the subsidiaries.
- Non-controlling interests represent that part of the equity that is not owned by the Bank. Non-controlling interests in the net assets of the subsidiary are presented separately in the Bank's statement of equity.
The Bank owns the following subsidiaries as of December 31, 2020:
|
|
December 31, 2020 |
|
|
|
For the year ended December 31, 2020 |
Company's Name |
Ownership of the Bank |
Paid-up Capital |
Investment amount |
Nature of Operation |
Date of Acquisition |
Location |
Total Assets |
Total Liabilities |
Total Revenues |
Total Expenses |
|
% |
JD |
|
|
|
|
JD |
JD |
JD |
JD |
Al-Etihad for Financial Brokerage Company L.L.C. |
100 |
5,000,000 |
5,000,000 |
Financial Brokerage |
2006 |
Jordan |
11,698,977 |
638,580 |
1,078,424 |
(234,021) |
Al-Etihad for Financial Leasing Company L.L.C |
100 |
10,000,000 |
10,000,000 |
Finance leasing |
2015 |
Jordan |
20,195,456 |
8,968,553 |
1,549,435 |
(616,756) |
Al-Etihad Islamic Investment Company L.L.C * |
58 |
113,039,028 |
65,562,636 |
Acquisition of bonds and shares in companies and borrowing the necessary funds from banks |
2016 |
Jordan |
113,964,794 |
31,513 |
- |
(30,050) |
Al-Etihad for Financial Technology Company |
100 |
100,000 |
100,000 |
Manufacturing, programing development and supplying programs |
2019 |
Jordan |
133,173 |
9,904 |
41,212 |
(11,757) |
TOTAL |
|
128,139,028 |
80,662,636 |
|
|
|
|
|
|
|
The Bank owns the following subsidiaries as of December 31, 2019:
|
|
December 31, 2019 |
|
|
|
For the year ended December 31, 2019 |
Company's Name |
Ownership of the Bank |
Paid-up Capital |
Investment amount |
Nature of Operation |
Date of Acquisition |
Location |
Total Assets |
Total Liabilities |
Total Revenues |
Total Expenses |
|
% |
JD |
|
|
|
|
JD |
JD |
JD |
JD |
Al-Etihad for Financial Brokerage Company L.L.C. |
100 |
5,000,000 |
5,000,000 |
Financial Brokerage |
2006 |
Jordan |
11,657,187 |
1,200,147 |
999,518 |
(479,210) |
Al-Etihad for Financial Leasing Company L.L.C |
100 |
7,500,000 |
7,500,000 |
Finance leasing |
2015 |
Jordan |
12,590,134 |
4,531,941 |
1,300,252 |
(819,705) |
Al-Etihad Islamic Investment Company L.L.C * |
58 |
113,039,028 |
65,562,636 |
Acquisition of bonds and shares in |
2016 |
Jordan |
113,970,382 |
7,051 |
4,325,574 |
(8,242) |
Al-Etihad for Financial Technology Company |
100 |
100,000 |
100,000 |
companies and borrowing the necessary funds from banks |
2019 |
Jordan |
100,000 |
- |
- |
- |
|
|
125,639,028 |
78,162,636 |
|
|
|
|
|
|
|
* Al-Etihad Islamic Investment Company has a presntege of 62.4% in Safwa Islamic Bank total where the total asset amounted to
JD 1,820,239,203 and total liability amounted to JD 338,896,708 and total revenue amounted to JD 42,398,214 and total expenses amounted to JD 26,567,194.
Control is achieved when the Bank
has power over the investee;
is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
has the ability to use its power to affect the investee’s returns.
The Bank reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the elements of control listed above.
When the Bank has less than the majority of the voting rights of an investee, it considers that it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. In this regard, the Bank considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Bank’s voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:
The size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of other voting rights;
Potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties;
Rights arising from other contractual arrangements; and
Any additional facts and circumstances that indicate that the Bank has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be taken, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.
When it loses control of a subsidiary, the Bank performs the following;
Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary.
Derecognizes the book value of any non-controlling interests.
Derecognizes transfer differences restricted in Owners’ Equity.
Derecognizes the fair value to the next controlling party.
Derecognizes the fair value of any investment retained.
Derecognizes any gain or loss in the income statement.
Reclassifies owners’ equity already booked in other comprehensive income to the profit or loss statement as appropriate.
The subsidiaries’ financial statements are prepared under the same accounting policies adopted by the Bank. If the subsidiaries apply different accounting policies than those used by the Bank, the necessary modifications shall be made to the subsidiaries’ financial statements to make them comply with the accounting policies used by the Bank.
The non-controlling interests represent the portion not owned by the Bank relating to ownership of the subsidiaries.
اسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرته ، وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك السيطرة على الشركة المستثمر فيها وتكون الشركة معرضة لعوائد متغيرة أو تمتلك حقوق لقاء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويتمكن البنك من استخدام سلتطه على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها .
يتم استبعاد المعاملات والأرصدة والايرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعه لنفس السنه المالية للبنك بإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في البنك ، إذا كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية للشركة التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة بقائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة ، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيها السيطرة على الشركات التابعة .
تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل البنك من حقوق الملكية في الشركات التابعة. يتم إظهار حقوق غير المسيطرين في صافي موجودات الشركات التابعة في بند منفصل ضمن قائمة حقوق الملكية للبنك.
كما في 31 كانون الاول 2020 الشركات التابعة التالية :
|
|
31 كانون الأول 2020 |
|
|
|
للسنة المنتهة في 31 كانون الأول 2020 |
اسم الشركة |
نسبة ملكية البنك |
راس المال المدفوع |
قيمة الاستثمار |
طبيعة عمل الشركة |
سنة التأسيس |
مكان عملها |
مجموع الموجودات |
مجموع المطلوبات |
مجموع الايرادات |
مجموع المصروفات |
|
% |
دينـــــــــار |
|
|
|
|
دينـــــــار |
دينـــــــار |
دينـــــــار |
دينـــــــار |
شركة الإتحاد للوساطة المالية |
100 |
5.000.000 |
5.000.000 |
وساطة مالية |
2006 |
الأردن |
11,698,977 |
638,580 |
1,078,424 |
(234,021) |
شركة الإتحاد للتأجير التمويلي |
100 |
10.000.000 |
10.000.000 |
تأجير تمويلي |
2015 |
الأردن |
20,195,456 |
8,968,553 |
1.549.435 |
(616.756) |
شركة الإتحاد الإسلامي للإستثمار* |
58 |
113.039.028 |
65.562.636 |
تملك الاسهم والسندات والحصص بالشركات واقتراض الأموال اللازمه لها من البنوك |
2016 |
الأردن |
113,964,794 |
31,513 |
- |
(30.050) |
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية |
100 |
100.000 |
100.000 |
تصنيع وبرمجة واعداد وتطوير وتوريد برامج |
2019 |
الأردن |
133,173 |
9,904 |
41.212 |
(11.757) |
المجموع |
|
128.139.028 |
80.662.636 |
|
|
|
|
|
|
|
كما في 31 كانون الاول 2019 الشركات التابعة التالية :
|
|
31 كانون الأول 2019 |
|
|
|
للسنة المنتهة في 31 كانون الأول 2019 |
اسم الشركة |
نسبة ملكية البنك |
راس المال المدفوع |
قيمة الاستثمار |
طبيعة عمل الشركة |
سنة التأسيس |
مكان عملها |
مجموع الموجودات |
مجموع المطلوبات |
مجموع الايرادات |
مجموع المصروفات |
|
% |
دينـــــــــار |
|
|
|
|
دينـــــــار |
دينـــــــار |
دينـــــــار |
دينـــــــار |
شركة الإتحاد للوساطة المالية |
100 |
5.000.000 |
5.000.000 |
وساطة مالية |
2006 |
الأردن |
11,657,187 |
1,200,147 |
999,518 |
(479.210) |
شركة الإتحاد للتأجير التمويلي |
100 |
7.500.000 |
7.500.000 |
تأجير تمويلي |
2015 |
الأردن |
12.590.134 |
4.531.941 |
1.300.252 |
819.705) |
شركة الإتحاد الإسلامي للإستثمار* |
58 |
65.562.636 |
65.562.636 |
تملك الاسهم والسندات والحصص بالشركات واقتراض الأموال اللازمه لها من البنوك |
2016 |
الأردن |
113.970.382 |
7.051 |
4.325.574 |
(8.242) |
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية |
100 |
100.000 |
100.000 |
تصنيع وبرمجة واعداد وتطوير وتوريد برامج |
2019 |
الأردن |
100.000 |
- |
- |
- |
المجموع |
|
125.639.028 |
78.162.636 |
|
|
|
|
|
|
|
* تمتلك شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار ما نسبته 62.4% من بنك صفوة الاسلامي حيث بلغ مجموع الموجودات مبلغ 1.820.239.203 دينار ومجموع المطلوبات مبلغ 338.896.708 دينار ومجموع الايرادات مبلغ 42.398.214 دينار ومجموع المصروفات 26.567.194 دينار .
وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك :
القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثمَر بها ؛
تتعرض للعوائد المتغيرة ، أو لها الحق في العوائد المتغيرة ، الناتجة من ارتباطاتها مع المنشآة المستثمَر بها ؛ و
لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة المستثمَر بها.
ويعيد البنك تقديره بشأن ما إذا كان يسيطر على الشركات المستثمر بها أم لا إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة تغيرات على واحد أو أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعلاه.
وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر بها، فيكون له القدرة عى السيطرةعندما تكفي حقوق التصويت لمنح البنك القدرة على توجيه أنشطة الشركة التابعة ذات الصلة من جانب واحد. ويأخذ البنك في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان للبنك حقوق تصويت في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحه القدرة على السيطرة من عدمها. ومن بين تلك الحقائق والظروف:
حجم حقوق تصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت الأخرى ؛
حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية الأخرى ؛ و
أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك ، أو لا يترتب عليه ، مسؤولية حالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة ، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.
عندما يفقد البنك السيطرة على أي من الشركات التابعة ، يقوم البنك بــ:
إلغاء الاعتراف بموجودات الشركة التابعة (بما فيها الشهرة) ومطلوباتها ؛
إلغاء الاعتراف بالقيمة الدفترية لأي حصة غير مسيطر عليها ؛
إلغاء الاعتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية ؛
إلغاء الاعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ؛
إلغاء الاعتراف بالقيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به ؛
إلغاء الاعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الأرباح أو الخسائر ؛
إعادة تصنيف بحقوق ملكية البنك المقيدة سابقًا في الدخل الشامل الأخر إلى قائمة الأرباح أو الخسائر أو الأرباح المدورة كما هو ملائم.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في البنك ، وإذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك .
تمثل حقوق غير المسيطرين الجزء غير المملوك من قبل البنك من حقوق ملكية الشركات التابعة.
Amendments not having a material impact on the Bank’s consolidated financial statements:
The following new and revised IFRSs have been adopted and are effective for financial periods beginning on or after January 1, 2020 or thereafter in the preparation of the Bank’s consolidated financial statements that did not materially affect the amounts and disclosures in the financial statements for the year and prior years, which may have an impact on the accounting treatment of future transactions and arrangements:
New and Revised Standards |
|
Amendments to the New and Revised International and Standards |
Amendment to the international financial reporting standard number (9) financial instruments , International accounting standard number (39) Financial instruments: Recognition and Measurement and the international financial reporting standard number(7) financial instruments disclosures related to Interest Rate Benchmark Reform |
|
These amendments modify specific hedge accounting requirements so that entities would apply those hedge accounting requirements assuming that the interest rate benchmark on which the hedged cash flows and cash flows from the hedging instrument are based will not be altered as a result of interest rate benchmark reform; those amendments are mandatory for all hedging relationships that are directly affected by the interest rate benchmark reform.
These amendments are not intended to provide relief from any other consequences arising from interest rate benchmark reform (if a hedging relationship no longer meets the requirements for hedge accounting for reasons other than those specified by the amendments, discontinuation of hedge accounting is required);
These amendments require specific disclosures about the extent to which the entities' hedging relationships are affected by the amendments.
|
Amendment to the international financial reporting standard number (3) “Business Combination” in terms of the Definition of a business |
|
The amendments in Definition of a Business (Amendments to IFRS 3) are changes to Appendix A Defined terms, the application guidance, and the illustrative examples of IFRS 3 only. They
|
Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards to IFRS 2 Share based payments, IFRS 3 Business combinations, IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources, IFRS 14 Regulatory deferral accounts , IAS 1 Presentation of financial statements , IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors , IAS 34 Interim financial reporting , IAS 37 Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets, IAS 38 Intangible assets, IFRIC 12 Service concession arrangements, IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments, IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine, IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration, and SIC-32 Intangible assets web site costs to update those pronouncements with regard to references to and quotes from the framework or incase referencing to a different framework from the conceptual framework to clarify it. |
|
The Group applied the amendments to IFRS (2),(6),(15); IAS (1),(8),(34),(37),(38) IFRIC (12),(19),(20),(22) and IFRIC (21) in the current year.
|
Amendments to IAS (1) Presentation of Financial Statements and IAS (8) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors in term of the definition of ‘material’ |
|
Three new aspects of the new definition should especially be noted:
|
Amendments to IFRS (16) Leases in terms of Covid-19 Related Rent Concessions |
|
The amendment provides lessees with an exemption from assessing whether a COVID-19-related rent concession is a lease modification. |
b. New and revised International Financial Reporting Standards issued and not yet effective:
The Bank’s consolidated has not adopted the following new and amended IFRSs issued but not yet effective as at the date of the consolidated financial statements, and their details as follows:
Effective for annual periods beginning on or after |
|
Amendments to new and revised IFRSs |
January 1, 2021 |
|
Interest Rate Benchmark Reform — Phase 2 (Amendments to IFRS (9) Financial Instruments, IAS (39) Financial Instruments: Recognition and Measurement, IFRS (7) Financial Instruments Disclosures, IFRS (4) Insurance Contracts and IFRS (16) Leases)
The amendments in Interest Rate Benchmark Reform — Phase 2 (Amendments to IFRS (9), IAS (39), IFRS (7), IFRS (4) and IFRS (16)) introduce a practical expedient for modifications required by the reform, clarify that hedge accounting is not discontinued solely because of the IBOR reform, and introduce disclosures that allow users to understand the nature and extent of risks arising from the IBOR reform to which the entity is exposed to and how the entity manages those risks as well as the entity’s progress in transitioning from IBORs to alternative benchmark rates, and how the entity is managing this transition.
|
January 1, 2022 |
|
Amendments to IFRS (3) Business Combinations relating to Reference to the Conceptual Framework.
The amendments update an outdated reference to the Conceptual Framework in IFRS (3) without significantly changing the requirements in the standard. |
January 1, 2022 |
|
Amendments to IAS (16) Property, Plant and Equipment relating to Proceeds before Intended Use. The amendments prohibit deducting from the cost of an item of property, plant and equipment any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognises the proceeds from selling such items, and the cost of producing those items, in profit or loss.
|
January 1, 2022 |
|
Amendments to IAS (37) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets relating to Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract. The amendments specify that the ‘cost of fulfilling’ a contract comprises the ‘costs that relate directly to the contract’. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (an example would be the allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling the contract).
|
January 1, 2022 |
|
Annual Improvements to IFRS Standards 2018 – 2020 Makes amendments to the following standards:
|
January 1, 2023 |
|
Amendments to IAS (1): Presentation of financial statements related to classification of liabilities as current or non-current. The amendments aim to enhance consistency in the application of requirements by helping the entity to determine whether debts and other liabilities should be classified in the statement of financial position to which it has a settlement date uncertain as current (due or likely to be due within one year) or not current.
|
January 1, 2023 |
|
Amendments to IFRS (4) Insurance Contracts extending the temporary exemption from applying the IFRS (9).
The amendment changes the expiration date specified for the temporary exemption in the IFRS (4) from the application of the IFRS (9) Financial Instruments, so that companies are required to apply the IFRS (9) for the annual periods that begin on or after January 1, 2023.
|
January 1, 2023 |
|
IFRS (17) Insurance Contracts IFRS (17) requires measurement of insurance liabilities at the present value of fulfillment and provides a standardized approach to measurement and presentation for all insurance contracts. These requirements are designed with the goal of being consistent and principled accounting for insurance contracts. IFRS (17) replaces IFRS (4) Insurance Contracts with effect from January 1, 2023.
|
January 1, 2023 |
|
Amendments to IFRS (17) Insurance Contracts Amendments to IFRS (17) addresses the concerns and application challenges which have been identified after publishing IFRS (17) in 2017. The main changes includes the following:
|
Deferred indefinitely, Adoption is still permissible |
|
Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements and IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) in terms of Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture |
Management expects to apply these new standards, interpretations, and amendments to the Bank’s consolidated financial statements when they are applicable. Moreover, the adoption of these new standards, interpretations, and amendments may have no material impact on the Bank’s consolidated financial statements in the initial application.
تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ - تعديلات لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك :
تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2020 او بعد ذلك التاريخ ، في اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك ، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ والافصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة والسنوات السابقة ، علماً بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــلات والترتيبات المستقبليـة .
المعايير الجديدة والمعدلة |
التعديلات على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة |
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (39) الأدوات المالية: التحقق والقياس والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (7) إفصاحات الأدوات المالية المتعلقة بإصلاح معيار سعر الفائدة |
إن هذه التعديلات تعمل على تعديل متطلبات معينة تتعلق بمحاسبة التحوط بحيث تُطبِّق المنشآت تلك المتطلبات على افتراض أن معيار سعر الفائدة الذي تستند إليه التدفقات النقدية المتحوَّطة والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتغير نتيجة لإصلاح معيار سعر الفائدة؛ كما ان هذه التعديلات إلزامية لجميع علاقات التحوط التي تتأثر مباشرةً بإصلاح معيار سعر الفائدة؛
لا يُقصد بهذه التعديلات تقديم إعفاء من أي عواقب أخرى ناشئة عن إصلاح معيار سعر الفائدة (إذا لم تَعُد علاقة التحوط تفي بمتطلبات محاسبة التحوط لأسباب أخرى غير تلك المحددة في التعديلات، فيجب وقف محاسبة التحوط)؛
تتطلب هذه التعديلات إفصاحات محددة حول مدى تأثر علاقات التحوط الخاصة بالمنشآت بتلك التعديلات.
|
تعديل على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3) "اندماج الأعمال" فيما يتعلق بتعريف الأعمال |
إن التعديلات في تعريف الأعمال (التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3)) هي تغييرات على الملحق (أ)، المصطلحات المحددة، وإرشادات التطبيق والأمثلة التوضيحية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3) فقط. إن هذه التعديلات:
|
تعديلات على الإشارات إلى الإطار المفاهيمي في معايير التقارير المالية الدولية - تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (2) المدفوعات على أساس الأسهم، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3) اندماج الأعمال، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (6) استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (14) الحسابات المؤجلة التنظيمية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (1) عرض البيانات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (8) السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات والأخطاء المحاسبية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (34) التقارير المالية المرحلية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (37) المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (38) الأصول غير الملموسة، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (12) ترتيبات امتياز الخدمة، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (19) إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (20) تكاليف التجريد في مرحلة الإنتاج لمنجم سطحي، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (22) معاملات العملات الأجنبية والاعتبارات المسبقة، وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم (32) الأصول غير الملموسة - تكاليف الموقع الإلكتروني لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق بالإشارات والاقتباسات من الإطار، أو، في حال الإشارة إلى إصدار مختلف من الإطار المفاهيمي، توضيح ذلك.
|
طبَّقت المجموعة التعديلات على معايير التقارير المالية الدولية (2) و (6) و (15) ؛ ومعايير المحاسبة الدولية (1) و (8) و (34) و (37) و (38) ؛ وتفسيرات اللجنة الدولية لتفسير التقاريرالمالية ذات الأرقام (12) و (19) و (20) و (22)؛ وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم (21) في السنة الحالية. |
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (1) عرض البيانات المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (8) السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء فيما يتعلق بتعريف المادية |
تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى ثلاثة جوانب جديدة للتعريف الجديد:
|
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16) عقود الإيجار المتعلقة بامتيازات الإيجار المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) . |
يوفر التعديل للمستأجرين إعفاءً من تقييم ما إذا كان امتياز الإيجار المتعلق بجائحة كورونا (كوفيد-19) يعد تعديلًا على عقد الإيجار. |
ب- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم يطبق البنك المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية المفعول بعد كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتفاصيلها كما يلي:
المعايير الجديدة والمعدلة |
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد |
إصلاح معيار سعر الفائدة – المرحلة (2) (تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (39) الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (7) إفصاحات الأدوات المالية، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) عقود التأمين، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16) عقود الإيجار)
تُقدم التعديلات في معيار سعر الفائدة – المرحلة (2) (تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (39) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الأرقام (7) و (4) و (16)) وسيلة عملية للتعديلات التي يتطلبها الإصلاح، وتوضح أن محاسبة التحوط لم تُوقَف فقط بسبب إصلاح معيار سعر الفائدة وإدخال الإفصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصلاح معيار سعر الفائدة الذي تتعرض له المنشأة وكيفية إدارة المنشأة لتلك المخاطر بالإضافة إلى تقدم المنشأة في التحول من إصلاحات معيار سعر الفائدة إلى معدلات مرجعية بديلة، وكيفية إدارة المنشأة لهذا الانتقال.
|
أول كانون الثاني 2021 |
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3):إندماج الأعمال المتعلقة بالإشارة إلى الإطار المفاهيمي.
تعمل التعديلات على تحديث مرجع قديم للإطار المفاهيمي في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3) دون تغيير المتطلبات في المعيار الى حدٍ كبير.
|
أول كانون الثاني 2022 |
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الممتلكات والآلات والمعدات المتعلقة بالمتحصلات قبل الاستخدام المقصود.
تحظُر التعديلات الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات أي عائدات من بيع الأصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك الأصل إلى الموقع وتهيئته لحالته اللازمة ليكون قادرًا على التشغيل بالطريقة التي إرتأتها الإدارة. وبدلاً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاجها، في الربح أو الخسارة.
|
أول كانون الثاني 2022 |
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (37) المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة المتعلقة بالعقود المثقلة بالتزامات - تكلفة الوفاء بالعقد.
تُحدد التعديلات أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية للوفاء بهذا العقد (من الأمثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد) أو تخصيص التكاليف الأخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود (من الأمثلة على ذلك تخصيص رسوم الإستهلاك لبند من الممتلكات والآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد).
|
أول كانون الثاني 2022 |
التحسينات السنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2018 – 2020 إجراء تعديلات على المعايير التالية:
|
أول كانون الثاني 2022 |
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (1): عرض البيانات المالية المتعلقة بتصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة تهدف التعديلات إلى تعزيز الاتساق في تطبيق المتطلبات من خلال مساعدة المنشأة على تحديد ما إذا كان يجب تصنيف الديون والمطلوبات الأخرى في قائمة المركز المالي التي لها تاريخ تسوية غير مؤكد على أنها متداولة (مستحقة أو يحتمل أن تكون مستحقة السداد خلال عام واحد) أو غير متداولة.
|
أول كانون الثاني 2023 |
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) عقود التأمين تمديد الإعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9). يغير التعديل تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد للإعفاء المؤقت في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية، بحيث يُطلب من الشركات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2023.
|
أول كانون الثاني 2023 |
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عقود التأمين يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء ويوفر نهج قياس وعرضاً موحداً لجميع عقود التأمين. صُممت هذه المتطلبات لتحقيق هدف أن تكون لمحاسبة متسقة وقائمة على المبادئ لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) عقود التأمين اعتبارًا من أول كانون الثاني2023.
|
أول كانون الثاني 2023 |
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عقود التأمين يُعدل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) معالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عقود التأمين في عام 2017. وتشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:
|
أول كانون الثاني 2023 |
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (10) البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم (28) الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (2011) فيما يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة الأصول من والمستثمر في شركته الزميلة أو المشروع المشترك. |
تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى. ما يزال التبني مسموحًا به. |
تتوقع الإدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة في القوائم المالية الموحدة للبنك عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة قد لايكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك في فترة التطبيق ألأولي.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statement
- The accompanying consolidated financial statement of the Bank and its subsidiaries have been prepared in accordance with the standards issued by the International Accounting Standards Board and interpretations of the International Financial Reporting Interpertation Committee arising from the International Accounting Standrads Committee, and in conformity with the local applicable laws and regulations and the regulations of the Central Bank of Jordan.
The main differences between IFRSs as they should be applied and what has been approved by the Central Bank of Jordan are as follows:
a. Provisions for expected credit losses are calculated in accordance with IFRS 9, and according to the Central Bank of Jordan’s instructions, whichever is tougher. The material differences are as follows:
Elimination of debt instruments issued or granted by the Jordanian Government, in addition to any credit exposures with / guaranteed by the Jordaninan Government, so that such credit exposures are handled without incurring any credit losses.
When calculating the credit losses against credit exposures, the calculation results according to IFRS 9 are compared with those according to the Central Bank of Jordan’s Instructions No. (47/2009) dated December 10, 2009 for each stage separately. The tougher results are adopted.
In some special cases, the Central Bank of Jordan agrees to special arrangements for calculating and recording an allowance for expected credit losses for clients of direct credit facilities over a specified period.
b. Interest and commissions on non-performing credit facilities granted to clients is suspended, in accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan.
c. Assets seized by the Bank are shown in the consolidated statement of financial position, among other assets, at their current value when seized by the Bank or at their fair value, whichever is lower. Furthermore, they are reassessed on the date of the consolidated financial statements separately, and any decrease in value is recorded in the consolidated statement of profit or loss while any increase in value is not recorded as revenue. In addition, any subsequent increase is taken to the statement of profit or loss to the extent of not exceeding the previously recorded value. Agradual provision has been taken according to the Central Bank of Jordan’s Circular No. 10/1/16239 dated November 21, 2019, deduction of the required provisions against the acquired real estate will continue at a rate of 5% of the total book value of these properties (regardless of the violation period) from the year 2021 until the required percentage is reached (50% of these properties by the end of the year 2029).
- The consolidated financial statements are prepared under the historical cost convention, except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial derivatives stated at fair value as of the date of the consolidated financial statements. Furthermore, hedged financial assets and financial liabilities are stated at fair value.
- The reporting currency of the consolidated financial statements is the Jordanian Dinar, which is the functional currency of the Bank.
- The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements are consistent with those applied in the year ended December 31, 2019 except for the effect of what is stated in Note (3 – a & 3 – b):
Segment Information
- Business sectors represent a group of assets and operations that jointly provide products or services subject to risks and returns different from those of other business sectors (measured in accordance with the reports sent to the operations management and decision makers in the Bank).
- The geographical sector relates to providing products or services in a specific economic environment subject to risks and returns different from those of sectors functioning in other economic environments.
Net Interest Income
Interest income and expense for all financial instruments, except for those classified as held for trading, or those measured or designated as at fair value through the consolidated statement of profit or loss, are recognized in ‘Net interest income’ as ‘Interest income’ and ‘Interest Expense’ in the statement of profit or loss using the effective interest method. Interest on financial instruments measured as at fair value through the statement of profit or loss is included within the fair value movement during the period.
The effective interest rate (EIR) is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows of the financial instrument through the expected life of the financial instrument or, where appropriate, a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The future cash flows are estimated taking into account all the contractual terms of the instrument.
The interest income/ interest expense is calculated by applying the EIR to the gross carrying amount of non-credit impaired financial assets (i.e. at the amortized cost of the financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance), or to the amortized cost of financial liabilities. For credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the EIR to the amortized cost of the credit-impaired financial assets (i.e. the gross carrying amount less the allowance for expected credit losses (ECLs)). For financial assets originated or purchased credit-impaired (POCI), EIR reflects the ECLs in determining the future cash flows expected to be received from the financial asset.
Interest income and expense in the Banks’s consolidated statement of profit or loss also includes the effective portion of the fair value changes of derivatives designated as hedging instruments in the cash flow hedges of interest rate risk. For fair value hedges of interest rate risk related to interest income and expense, the effective portion of the fair value changes of the designated derivatives, as well as the fair value changes of the designated risk of the hedged item, are also included in interest income and expense.
Net Fee and Commission Income
Fee and commission income and expense include fees other than those that are an integral part of EIR. The fees included in this part of the Group’s consolidated statement of profit or loss include, among other things, fees charged for servicing a loan, non-utilization fees relating to loan commitments when it is unlikely that these will result in a specific lending arrangement, and loan syndication fees.
Fee and commission expenses concerning services are accounted for as the services are received.
Part of the contracts with clients that result from the recognition of financial instruments could be related to IFRS 9 or 15. In this case, IFRS 9-related part of the commission is recognized, and the remaining part is recognized according to IFRS 15.
Net Trading Income
Net trading income includes all gains and losses from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities held for trading. The Bank has elected to present the full fair value movement of trading assets and liabilities in trading income, including any related interest income, expense, and dividends.
Net Income from Other Financial Instruments at Fair Value through the Statement of Profit or Loss:
Net income from other financial instruments at fair value through the statement of profit or loss includes all gains and losses from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss except those that are held for trading. The Bank has elected to present the full fair value movement of assets and liabilities at fair value through the statement of profit or loss in this line, including the related interest income, expense, and dividends.
The fair value movement on derivatives held for economic hedging where hedge accounting is not applied is presented in ‘Net income from other financial instruments at fair value through the statement of profit or loss’. However, for designated and effective fair value hedge accounting relationships, the gains and losses on the hedging instrument are presented in the same line in the statement of profit or losses as a hedged item. For designated and effective cash flow and net investment hedge accounting relationships, the gains and losses of the hedging instrument, including any hedging ineffectiveness included in the statement of profit or loss, are presented in the same line as the hedged item that affects the statement of profit or loss.
Dividend Income
Dividend income is recognized when the right to receive payment is established. This is the
ex-dividend date for listed equity securities, and usually the date when shareholders approve the dividend for unlisted equity securities.
The presentation of dividend income in the consolidated statement of profit or loss depends on the classification and measurement of the equity investment, i.e.:
• For equity instruments which are held for trading, dividend income is presented as gain (loss) of financial assets at fair value through the statement of profit or loss, in the statement of profit or loss;
• For equity instruments designated at fair value through other comprehensive income, dividend income is presented in the statement of profit or loss as dividends revenue from financial assets at fair value through other comprehensive income; and
• For equity instruments not designated at fair value through other comprehensive income and not held for trading, dividend income is presented as net income from other instruments at fair value through the statement of profit or loss.
Financial Instruments
Initial recognition and measurement:
Financial assets and financial liabilities are recognized in the Bank’s consolidated statement of financial position when the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Recognized financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through the statement of income) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities on initial recognition, as appropriate. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss are recognized immediately in the statement of profit or loss.
If the transaction price differs from the fair value at initial recognition, the Bank will account for such difference as follows:
• If fair value is evidenced by a quoted price in an active market for an identical asset or liability or based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the difference is recognized in the statement of profit or loss’ initial recognition (i.e. day 1 profit or loss);
• In all other cases, fair value will be adjusted to bring it in line with the transaction price (i.e. day 1 profit or loss will be deferred by including it in the initial carrying amount of the asset or liability).
After initial recognition, the deferred gain or loss will be released to the statement of profit or loss on a rational basis, only to the extent that it arises from a change in a factor (including time) that market participants would take into account when pricing the asset or liability or when derecognizing the instrument.
Financial Assets
Initial Recognition
All financial assets are recognized on the trading date when the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned. They are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through the statement of profit or loss. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets classified as at fair value through the statement of profit or loss are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss.
Subsequent Measurement
All recognized financial assets that are within the scope of IFRS (9) are required to be subsequently measured at amortized cost or fair value on the basis of the entity’s business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.
Specifically:
• Debt instruments held within a business model whose objective is to collect the contractual cash flows, and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding (SPPI), are subsequently measured at amortized cost;
• Debt instruments held within a business model whose objective is both to collect the contractual cash flows and to sell the debt instruments, and that have contractual cash flows that are SPPI, are subsequently measured at fair value through other comprehensive income;
• All other debt instruments (e.g. debt instruments managed on a fair value basis, or held for sale) and equity investments are subsequently measured at fair value through the statement of profit or loss.
However, the Bank may irrevocably make the following selection / designation at initial recognition of a financial asset on an asset- by-asset basis:
• The Bank may irrevocably select to present subsequent changes in fair value of an equity investment that is neither held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which IFRS (3) applies, in other comprehensive income; and
• The Bank may irrevocably designate a debt instrument that meets the amortized cost or fair value through other comprehensive income criteria as measured at fair value through the statement of profit or loss if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (referred to as the fair value option).
Debt Instruments at Amortized Cost or at Fair Value Through Other Comprehensive Income
The Bank assesses the classification and measurement of a financial asset based on the contractual cash flow characteristics of the asset and the Bank’s business model for managing the asset.
For an asset to be classified and measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, its contractual terms should give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal outstanding (SPPI).
For the purpose of (SPPI) test, principal is the fair value of the financial asset at initial recognition. That principal amount may change over the life of the financial asset (e.g. if there are repayments of principal). Interest consists of consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period, and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin. The SPPI assessment is made in the currency in which the financial asset is denominated.
Contractual cash flows that are SPPI are consistent with a basic lending arrangement. Contractual terms that introduce exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, such as exposure to changes in equity prices or commodity prices, do not give rise to contractual cash flows that are SPPI. An originated or an acquired financial asset can be a basic lending arrangement irrespective of whether it is a loan in its legal form.
Assessment of Business Models
An assessment of business models for managing financial assets is fundamental to the classification of a financial asset. The Bank determines the business models at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. The Bank’s business model does not depend on management’s intentions for an individual instrument; therefore, the business model assessment is performed at a higher level of aggregation rather than on an instrument-by-instrument basis.
The Bank has more than one business model for managing its financial instruments that reflect how the Bank manages its financial assets in order to generate cash flows. The Bank‘s business models determine whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling financial assets or both.
The Bank considers all relevant information available when making the business model assessment. However, this assessment is not performed based on scenarios that the Bank does not reasonably expect to occur, such as so-called ‘worst case’ or ‘stress case’ scenarios. The Bank takes into account all relevant evidence available such as:
The stated policies and objectives of the portfolio and application of those policies concerning if the management strategy focuses on obtaining contractual revenues, maintaining a specific profit rate, and matching the maturity period of financial assets with that of the financial liabilities that finance those assets.
• How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity’s key management personnel;
• The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular, the way in which those risks are managed; and
• How the business managers are compensated (e.g. whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).
At initial recognition of a financial asset, the Bank determines whether newly recognized financial assets are part of an existing business model or whether they reflect the commencement of a new business model. The Bank reassess its business models each reporting period to determine whether the business models have changed since the preceding period. For the current and prior reporting period, the Bank has not identified any change in its business models.
When a debt instrument measured at fair value through other comprehensive income is derecognized, the cumulative gain/loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to the statement of income. In contrast, for an equity investment designated as measured at fair value through other comprehensive income, the cumulative gain/loss previously recognized in OCI is not subsequently reclassified to profit or loss but transferred within equity.
Debt instruments that are subsequently measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income are subject to impairment.
Financial Assets at Fair Value through the Statement of Profit or Loss
Financial assets at fair value through profit or loss are:
• Assets with contractual cash flows that are not SPPI; or/and
• Assets that are held in a business model other than held to collect contractual cash flows or held to collect and sell; or
• Assets designated at fair value through profit or loss using the fair value option.
These assets are measured at fair value, with any gains/losses arising on re-measurement recognized in the statement of income.
Reclassifications
If the business model under which the Bank holds financial assets changes, the financial assets affected are reclassified. The classification and measurement requirements related to the new category apply prospectively from the first day of the first reporting period following the change in business model, which results in reclassifying the Bank’s financial assets. During the current financial year and previous accounting period, there was no change in the business model under which the Bank holds financial assets, and therefore, no reclassifications were made. The changes in the contractual cash flows are considered under the accounting policy on the modification and de-recognition of financial assets described below.
Foreign Exchange Gains and Losses
The carrying amount of financial assets denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of each reporting period. Specifically:
• For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in the statement of income; and
• For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in the statement of income. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investment’s revaluation reserve; and
• For financial assets measured at fair value through the statement of profit or loss that are not part of a designated hedge accounting relationship, exchange differences are recognized in the statement of profit or loss either in ‘net trading income’, if the asset is held for trading, or in ‘net income from other financial instruments at fair value through the statement of profit or loss if otherwise held at fair value through the statement of profit or loss; and
• For equity instruments measured at fair value through other comprehensive income, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve.
Fair Value Option
A financial instrument with a fair value that can be reliably measured at fair value through the statement of profit or loss (fair value option) may be classified at initial recognition even if the financial instruments are not acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing. The fair value option may be used for financial assets if it significantly eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistency that would otherwise have resulted in the measurement of the asset or liability or recognized the related gain or loss on a different basis ("accounting mismatch"). The fair value option for financial liabilities can be chosen in the following cases:
If the selection leads to a significant cancellation or reduction of the accounting mismatch;
If the financial liabilities are part of a portfolio managed on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
If a derivative is included in the underlying financial or non-financial contract and the derivative is not closely related to the underlying contract.
These instruments can not be reclassified from the fair value category through the statement of profit or loss while retained or issued. Financial assets at fair value through the income statement are recognized at fair value with any unrealized gain or loss arising from changes in fair value recognized in investment income.
Impairment
The Bank recognizes loss allowances for expected credit losses on the following financial instruments that are not measured at fair value through the statement of income:
• Balances and deposits at banks and financial institutions;
• Direct credit facilities (loans and advances to customers);
• Financial assets at amortized cost (debt investment securities);
• Financial assets at fair value through statement of other comprehensive income;
• Off-statement of financial position exposure subject to credit risk (financial guarantee contracts issued).
No impairment loss is recognized on equity investments.
With the exception of purchased or originated credit‑impaired (POCI) financial assets (which are considered separately below), ECLs are required to be measured through a loss allowance at an amount equal to:
• 12-month ECLs, i.e. lifetime ECL that result from those default events on the financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date, (referred to as Stage 1); or
• Full lifetime ECLs, i.e. lifetime ECL that result from all possible default events over the life of the financial instrument, (referred to as Stage 2 and Stage 3).
A loss allowance for full lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. For all other financial instruments, ECLs are measured at an amount equal to the 12-month ECL.
ECLs are a probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as the present value of the difference between the cash flows due to the Group under the contract and the cash flows that the Group expects to receive arising from the weighting of multiple future economic scenarios, discounted at the asset’s EIR.
For utilized loan limits, the ECL is the difference between the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Group if the holder of the commitment draws down the loan and the cash flows that the Group expects to receive if the loan is utilized; and
For financial guarantee contracts, the ECL is the difference between the expected payments to reimburse the holder of the guaranteed debt instrument less any amounts that the Group expects to receive from the holder, the client, or any other party.
The Bank measures ECL on an individual basis, or on a collective basis for portfolios of loans that share similar economic risk characteristics. The measurement of the loss allowance is based on the present value of the asset’s expected cash flows using the asset’s original EIR, regardless of whether it is measured on an individual basis or a collective basis.
When calculating the credit losses against credit exposures, the calculation results according to IFRS 9 are compared with those according to the Central Bank of Jordan Instructions No. (2009/47) dated December 10, 2009 for each stage individually, and the tougher results are taken. The credit instruments issued / guaranteed by the Jordanian Government, in addition to any other credit exposures with / guaranteed by the Jordanian government are excluded from the calculation.
Credit‑impaired Financial Assets
A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Credit-impaired financial assets are referred to as Stage 3 assets. Evidence of credit-impairment includes observable data about the following events:
• Significant financial difficulties facing the borrower or issuer;
• A breach of contract such as a default or past due event;
• The lender of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower’s financial difficulty, having granted to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
• The disappearance of an active market for a security because of financial difficulties; or
• The purchase of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.
If it may not be possible to identify a single discrete event. Instead, the combined effect of several events may have caused financial assets to become credit-impaired. The Bank assesses whether debt instruments that are financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are credit-impaired at each reporting date. To assess if sovereign and corporate debt instruments are credit impaired, the Bank considers factors such as bond yields, credit ratings, and the ability of the borrower to raise funding.
A loan is considered credit-impaired when a concession is granted to the borrower due to a deterioration in the borrower’s financial condition, unless there is evidence that as a result of granting the concession, the risk of not receiving the contractual cash flows has reduced significantly, and there are no other indicators of impairment. For financial assets where concessions are contemplated but not granted, the asset is deemed credit-impaired when there is observable evidence of credit-impairment, including meeting the definition of default. The definition of default includes unlikeliness to pay indicators and a back- stop if amounts are overdue for 90 days or more. However, cases where the assets impairment is not recognized after 90 days of their becoming due are supported by reasonable information.
Purchased or Originated Credit‑impaired (POCI) Financial Assets
POCI financial assets are treated differently because the asset is credit-impaired at initial recognition. For these assets, the Bank recognizes all changes in lifetime ECL since initial recognition as a loss allowance with any changes recognized in the statement of income. A favorable change for such assets creates an impairment gain.
Definition of Default
Critical to the determination of ECL is the definition of default. The definition of default is used in measuring the amount of ECL and in determining whether the loss allowance is based on 12-month or lifetime ECL, as default is a component of the probability of default (PD) which affects both the measurement of ECLs and the identification of a significant increase in the credit risk below.
The Bank considers the following as constituting an event of default:
• The borrower is past due for more than 90 days on any material credit obligation to the Bank; or
• The borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Bank in full.
The definition of default is appropriately tailored to reflect different characteristics of different types of assets. Overdrafts are considered as being past due once the customer has breached an advised limit or has been advised of a limit smaller than the current amount outstanding.
When assessing if the borrower is unlikely to pay its credit obligation, the Bank takes into account both qualitative and quantitative indicators. The information assessed depends on the type of the asset. For example, in corporate lending, a qualitative indicator used is the breach of covenants, which is not relevant for retail lending. Quantitative indicators, such as overdue status and non-payment on another obligation of the same counterparty are key inputs in this analysis. The Bank uses a variety of sources of information to assess default that is either developed internally or obtained from external sources.
Significant Increase in Credit Risk
The Bank monitors all financial assets, issued loan commitments and financial guarantee contracts that are subject to the impairment requirements to assess whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If there has been a significant increase in credit risk, the Bank measures the loss allowance based on lifetime rather than 12-month ECL.
The Bank’s accounting policy is not to use the practical expedient that financial assets with ‘low’ credit risk at the reporting date are deemed not to have had a significant increase in credit risk. As a result, the Group monitors all financial assets, issued loan commitments, and financial guarantee contracts that are subject to impairment for significant increase in credit risk.
In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Bank compares the risk of a default occurring on the financial instrument at the reporting date based on the remaining maturity of the instrument with the risk of a default occurring that was anticipated for the remaining maturity at the current reporting date when the financial instrument was first recognized. In making this assessment, the Bank considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort, based on the Bank’s historical experience and expert credit assessment including forward-looking information.
Multiple economic scenarios form the basis of determining the probability of default at initial recognition and at subsequent reporting dates. Different economic scenarios will lead to a different probability of default. It is the weighting of these different scenarios that forms the basis of a weighted average probability of default that is used to determine whether credit risk has significantly increased.
For corporate lending, forward-looking information includes the future prospects of the industries in which the Bank’s counterparties operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think tanks and other similar organizations, as well as consideration of various internal and external sources of actual and forecast economic information. For retail, lending forward-looking information includes the same economic forecasts as corporate lending with additional forecasts of local economic indicators, particularly for regions with a concentration to certain industries, as well as internally generated information of customer payment behavior.
The Bank allocates its counterparties to a relevant internal credit risk grade depending on their credit quality. The quantitative information is a primary indicator of a significant increase in credit risk and is based on the change in lifetime PD by comparing:
• The remaining lifetime PD at the reporting date; with
• The remaining lifetime PD for this point in time that was estimated based on facts and circumstances at the time of initial recognition of the exposure.
The PDs used are forward looking, and the Bank uses the same methodologies and data used to measure the loss allowance for ECL.
The qualitative factors that indicate significant increase in credit risk are reflected in PD models on a timely basis. However, the Bank still considers separately some qualitative factors to assess if credit risk has increased significantly. For corporate lending, there is particular focus on assets included in the ‘watch list’, as exposure is watch-listed once there is a concern that the creditworthiness of the specific counterparty has deteriorated. For retail lending, the Bank considers the expectation of forbearance and payment holidays, credit scores and events such as unemployment, bankruptcy, divorce, or death.
Given that a significant increase in credit risk since initial recognition is a relative measure, a given change, in absolute terms, in the PD will be more significant for a financial instrument with a lower initial PD compared to a financial instrument with a higher PD.
As a back-stop when an asset becomes more than (45) days past due, the Bank considers that a significant increase in credit risk has occurred and the asset is in Stage 2 of the impairment model, i.e. the loss allowance is measured as the lifetime ECL.
Modification and Derecognition of Financial Assets
A modification of a financial asset occurs when the contractual terms governing the cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified between initial recognition and maturity of the financial asset. A modification affects the amount and/or timing of the contractual cash flows either immediately or at a future date. In addition, the introduction or adjustment of existing covenants of an existing loan would constitute a modification even if these new or adjusted covenants do not yet affect the cash flows immediately but may affect the cash flows depending on whether the covenant is or is not met (e.g. a change to the increase in the interest rate that arises when covenants are breached).
The Bank renegotiates loans to customers in financial difficulty to maximize collection and minimize the risk of default. A loan forbearance is granted in cases where although the borrower made all reasonable efforts to pay under the original contractual terms, there is a high risk of default, or default has already happened, and the borrower is expected to be able to meet the revised terms. The revised terms in most of the cases include an extension of the maturity of the loan, changes to the timing of the cash flows of the loan (principal and interest repayment), reduction in the amount of cash flows due (principal and interest forgiveness) and amendments to covenants. The Bank has an established forbearance policy, which applies for corporate and retail lending.
When a financial asset is modified, the Bank assesses whether this modification results in derecognition. In accordance with the Bank’s policy, a modification results in derecognition when it gives rise to substantially different terms. To determine if the modified terms are substantially different from the original contractual terms, the Bank considers the following:
• Qualitative factors, such as contractual cash flows after modification are no longer SPPI, change in currency or change of counterparty, the extent of change in interest rates, maturity, and covenants. If these do not clearly indicate a substantial modification, then;
• A quantitative assessment is performed to compare the present value of the remaining contractual cash flows under the original terms with the contractual cash flows under the revised terms, both amounts discounted at the original effective interest.
In the case where the financial asset is derecognized, the loss allowance for ECL is re-measured at the date of derecognition to determine the net carrying amount of the asset at that date. The difference between this revised carrying amount and the fair value of the new financial asset with the new terms will lead to a gain or loss on derecognition. The new financial asset will have a loss allowance measured based on 12-month ECL except in the rare occasions where the new loan is considered to be originated- credit impaired. This applies only in the case where the fair value of the new loan is recognized at a significant discount to its revised par amount because there remains a high risk of default that has not been reduced by the modification. The Bank monitors the credit risk of modified financial assets by evaluating qualitative and quantitative information, such as if the borrower is in past due status under the new terms.
When the contractual terms of a financial asset are modified and the modification does not result in derecognition, the Bank determines if the financial asset’s credit risk has increased significantly since initial recognition by comparing:
• The remaining lifetime PD estimated based on data at initial recognition and the original contractual terms; with
• The remaining lifetime PD at the reporting date based on the modified terms.
For financial assets modified as part of the Bank’s forbearance policy, where modification did not result in derecognition, the estimate of PD reflects the Bank’s ability to collect the modified cash flows taking into account the Bank’s previous experience of similar forbearance action, as well as various behavioral indicators, including the borrower’s payment performance against the modified contractual terms. If the credit risk remains significantly higher than what was expected at initial recognition, the loss allowance will continue to be measured at an amount equal to lifetime ECL. The loss allowance on forborne loans will generally only be measured based on 12-month ECL when there is evidence of the borrower’s improved repayment behavior following modification leading to a reversal of the previous significant increase in credit risk.
Where a modification does not lead to derecognition, the Bank calculates the modification gain/loss, comparing the gross carrying amount before and after the modification (excluding the ECL allowance). Then the Bank measures ECL for the modified asset, where the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the expected cash shortfalls from the original asset.
The Bank derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the asset’s cash flows expire (including expiry arising from a modification with substantially different terms), or when the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are transferred to another entity. If the Bank neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Bank recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for the amounts it may have to pay. If the Bank retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Bank continues to recognize the financial asset and recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.
On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset’s carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain/loss that had been recognized in OCI and accumulated in equity is recognized in profit or loss, with the exception of equity investment designated as measured at fair value through other comprehensive income, where the cumulative gain/loss previously recognized in OCI is not subsequently reclassified to profit or loss.
Write‑off
Loans and debt securities are written off when the Bank has no reasonable expectations of recovering the financial asset (either in its entirety or a portion thereof). This is the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off, which constitutes a derecognition event. In this respect, the Bank may apply enforcement activities to financial assets written off. Meanwhile, recoveries resulting from the Group’s enforcement activities will result in impairment gains.
Presentation of Allowance for ECL in the Consolidation Statement of Financial Position
Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:
• For financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;
• For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income: no loss allowance is recognized in the statement of financial position as the carrying amount is at fair value. However, the loss allowance is included as part of the revaluation amount in the investments revaluation reserve.
• For loan commitments and financial guarantee contracts: as a provision; and
• Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross amount of the drawn component is presented as a provision.
Financial Liabilities and Equity
Debt and equity instruments issued are classified either as financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.
A financial liability is:
a contractual obligation to deliver cash or another financial asset or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavorable to the Bank; or
a contract that will or may be settled in the Bank’s own equity instruments and is a non-derivative contract for which the Bank is or may be obliged to deliver a variable number of its own equity instruments; or
a derivative contract over own equity that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash (or another financial asset) for a fixed number of the Group’s own equity instruments.
Equity Instruments
Paid-up Capital
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Bank are recognized at the proceeds received, net of direct issue costs.
Treasury Shares
Repurchase of the Bank’s own equity instruments is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss when purchasing, selling, issuing, or cancelling the Bank’s own equity instruments.
Compound instruments
The component parts of compound instruments (e.g. convertible notes) issued by the Bank are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument. A conversion option that will be settled by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the Company’s own equity instruments is an equity instrument.
At the date of issue, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for similar non-convertible instruments. In the case where there are non-closed related embedded derivatives, these are separated first with the remainder of the financial liability being recorded on an amortized cost basis, using the effective interest method until extinguished upon conversion, or at the instrument’s maturity date.
Financial Liabilities
Financial liabilities are classified as either financial liabilities ‘at fair value through the statement of income’ or ‘other financial liabilities’.
Financial Liabilities at Fair Value through the Statement of Profit or Loss
Financial liabilities are classified as at fair value through the statement of profit or loss when the financial liability is (i) held for trading, or (ii) it is designated as at fair value through the statement of income. A financial liability is classified as held for trading if:
• It has been incurred principally for the purpose of repurchasing it in the near term; or
• On initial recognition, it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Bank manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
• It is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.
A financial liability other than a financial liability held for trading or contingent consideration that may be paid by an acquirer as part of a business combination may be designated as at fair value through the statement of profit or loss upon initial recognition if:
• Such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
• The financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both, which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with the Bank’s documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis; or
• It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and IFRS (9) permits the entire hybrid (combined) contract to be designated as at fair value through the statement of income.
Financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss are stated at fair value, with any gains/losses arising on re-measurement recognized in the statement of profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship. The net gain/loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is included in the ‘net income from other financial instruments at fair value through the statement of profit or loss.
However, for non-derivative financial liabilities designated as at fair value through the statement of income, the amount of change in the fair value of the financial liability attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in OCI, unless the recognition of the effects of changes in the liability’s credit risk in OCI would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability’s credit risk that are recognized in OCI are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.
For issued loan commitments and financial guarantee contracts designated as at fair value through the consolidated statement of profit or loss, all gains and losses are recognized in profit or loss.
In determining whether recognizing changes in the liability’s credit risk in other comprehensive income will create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss, the Bank assesses whether it expects that the effects of changes in the liability’s credit risk will be offset in profit or loss by a change in the fair value of another financial instrument measured at fair value through the consolidated statement of profit or loss.
Other Financial Liabilities
Other financial liabilities, including deposits and borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs. Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash payments through the expected life of the financial liability, or, where appropriate, a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition. For details on EIR, see the “net interest income section” above.
Derecognition of Financial Liabilities
The Bank derecognizes financial liabilities when, and only when, the Bank’s obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in the statement of income.
When the Bank exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Bank accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate, is at least (10) per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability.
Derivative Financial Instruments
The Bank enters into a variety of derivative financial instruments some of which are held for trading while others are held to manage the Bank’s exposure to interest rate risk, credit risk, and foreign exchange rate risk. Derivatives held include foreign exchange forward contracts, interest rate swaps, cross currency interest rate swaps, and credit default swaps.
Derivatives are initially recognized at fair value at the date a derivative contract is entered into, and are subsequently re-measured to their fair value at each balance sheet date. The resulting gain/loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as a hedging instrument, in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship. The Bank designates certain derivatives as hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or firm commitments (fair value hedges), hedges of highly probable forecast transactions, hedges of foreign currency risk of firm commitments (cash flow hedges), or hedges of net investments in foreign operations (net investment hedges).
A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than (12) months, and it is not expected to be realized or settled within (12) months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.
Embedded Derivatives
Derivatives embedded in financial liabilities or other non-financial asset host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts, and the host contracts are not measured at fair value through profit or loss.
An embedded derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the hybrid instrument to which the embedded derivative relates is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other embedded derivatives are presented as current assets or current liabilities.
Financial Guarantee Contracts
A financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payments when due in accordance with the terms of a debt instrument.
Financial guarantee contracts issued by a group entity are initially measured at their fair values and, if not designated as at fair value through profit or loss and not arising from a transfer of a financial asset, are subsequently measured at the higher of:
• The amount of the loss allowance determined in accordance with IFRS (9); and
• The amount initially recognized less, where appropriate, cumulative amount of income recognized in accordance with the Bank’s revenue recognition policies.
Financial guarantee contracts not designated at fair value through profit or loss are presented as provisions in the consolidated statement of financial position, and the re-measurement is presented in other revenue.
The Bank has not designated any financial guarantee contracts as at fair value through profit or loss.
Commitments to Provide a Loan at a Below‑Market Interest Rate
Commitments to provide a loan at a below-market interest rate are initially measured at their fair values and, if not designated as at fair value through profit or loss, are subsequently measured at the higher of:
• The amount of the loss allowance determined in accordance with IFRS (9); and
• The amount initially recognized less, where appropriate, cumulative amount of income recognized in accordance with the Bank’s revenue recognition policies.
Commitments to provide a loan below market rate not designated at fair value through profit or loss are presented as provisions in the consolidated statement of financial position, and the re-measurement is presented in other revenue.
The Bank has not designated any commitments to provide a loan below market rate designated at fair value through profit or loss.
Hedge Accounting
The Bank designates certain derivatives as hedging instruments in respect of foreign currency risk and interest rate risk in fair value hedges, cash flow hedges, or hedges of net investments in foreign operations as appropriate. Hedges of foreign exchange risk on firm commitments are accounted for as cash flow hedges. The Bank does not apply fair value hedge accounting of portfolio hedges of interest rate risk. In addition, the Bank does not use the exemption to continue using IAS (39) hedge accounting rules, i.e. the Bank applies IFRS (9) hedge accounting rules in full.
At the inception of the hedge relationship, the Bank documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Bank documents whether the hedging instrument is effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk, which is when the hedging relationships meet all of the following hedge effectiveness requirements:
• There is an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument;
• The effect of credit risk does not dominate the value changes that result from that economic relationship; and
• The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Bank actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Bank actually uses to hedge that quantity of the hedged item.
The Bank rebalances a hedging relationship in order to comply with the hedge ratio requirements, when necessary. In such cases, discontinuation may apply to only part of the hedging relationship. For example, the hedge ratio might be adjusted in such a way that some of the volume of the hedged item is no longer part of a hedging relationship; hence, hedge accounting is discontinued only for the volume of the hedged item that is no longer part of the hedging relationship.
If a hedging relationship ceases to meet the hedge effectiveness requirement relating to the hedge ratio, but the risk management objective for that designated hedging relationship remains the same, the Bank adjusts the hedge ratio of the hedging relationship (i.e. rebalances the hedge) so that it meets the qualifying criteria again.
In some hedge relationships, the Bank designates only the intrinsic value of options. In this case, the fair value change of the time value component of the option contract is deferred in OCI, over the term of the hedge, to the extent that it relates to the hedged item and is reclassified from equity to profit or loss when the hedged item does not result in the recognition of a non-financial item. The Bank’s risk management policy does not include hedges of items that result in the recognition of non-financial items, because the Bank’s risk exposures relate to financial items only.
The hedged items designated by the Bank are time-period related hedged items, which means that the amount of the original time value of the option that relates to the hedged item is amortized from equity to profit or loss on a rational basis (e.g. straight- line) over the term of the hedging relationship.
In some hedge relationships, the Bank excludes from the designation the forward element of forward contracts or the currency basis spread of cross currency hedging instruments. In this case, a treatment is applied similar to the one applied for the time value of options. The treatment for the forward element of a forward and the currency basis element is optional, and the option is applied on a hedge-by-hedge basis, unlike the treatment for the time value of the options, which is mandatory. For hedge relationships with forwards or foreign currency derivatives such as cross currency interest rate swaps, where the forward element or the currency basis spread is excluded from the designation, the Bank generally recognizes the excluded element in OCI.
The fair values of the derivative instruments used for hedging purposes and movements in the hedging reserve are determined in equity.
Fair Value Hedges
The fair value change on qualifying hedging instruments is recognized in profit or loss except when the hedging instrument hedges an equity instrument designated at fair value through other comprehensive income in which case it is recognized in OCI. The Bank has not designated fair value hedge relationships where the hedging instrument hedges an equity instrument designated at fair value through other comprehensive income.
The carrying amount of a hedged item not already measured at fair value is adjusted for the fair value change attributable to the hedged risk with a corresponding entry in profit or loss. For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the carrying amount is not adjusted as it is already at fair value, but the part of the fair value gain or loss on the hedged item associated with the hedged risk is recognized in profit or loss instead of OCI. When the hedged item is an equity instrument designated at fair value through other comprehensive income, the hedging gain/loss remains in other comprehensive income to match that of the hedging instrument.
Where hedging gains/losses are recognized in profit or loss, they are recognized in the same line as the hedged item.
The Bank discontinues hedge accounting only when the hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised. The discontinuation is accounted for prospectively. The fair value adjustment to the carrying amount of hedged items for which the EIR method is used (i.e. debt instruments measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income) arising from the hedged risk is amortized to profit or loss commencing no later than the date when hedge accounting is discontinued.
Cash Flow Hedges
The effective portion of changes in the fair value of derivatives and other qualifying hedging instruments that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in the cash flow hedging reserve, a separate component of OCI, limited to the cumulative change in fair value of the hedged item from inception of the hedge less any amounts recycled to profit or loss.
Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line as the recognized hedged item. If the Bank no longer expects the transaction to occur, that amount is immediately reclassified to profit or loss.
The Bank discontinues hedge accounting only when the hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised, or where the occurrence of the designated hedged forecast transaction is no longer considered to be highly probable. The discontinuation is accounted for prospectively. Any gain/loss recognized in OCI and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the gain/loss accumulated in equity is reclassified and recognized immediately in profit or loss.
Hedges of Net Investments in Foreign Operations
Hedges of net investments in foreign operations are accounted for similarly to cash flow hedges. Any gain/loss on the hedging instrument relating to the effective portion of the hedge is recognized in OCI and accumulated in the foreign currency translation reserve.
Gains and losses on the hedging instrument relating to the effective portion of the hedge accumulated in the foreign currency translation reserve are reclassified to profit or loss in the same way as exchange differences relating to the foreign operation as described above.
Property and Equipment
Property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and any impairment. Property and equipment (except land) are depreciated when ready for use using the straight-line method over their expected useful life.
The depreciation rates used are as follows:
%
Buildings 2- 4
Equipment, furniture and fixtures 7- 15
Vehicles 15
Computer 20
- The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying values exceed the estimated recoverable amounts, the assets are written down to their recoverable amount, and the impairment is charged to the consolidated statement of profit or loss.
- The useful life of property and equipment is reviewed at each year-end, and changes in the expected useful life are treated as changes in accounting estimates.
- An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.
Fair Value
Fair value is defined as the price at which an asset is to be sold or paid to convert any of the liabilities in a structured transaction between the market participants on the measurement date, irrespective of whether the price can be realized directly or whether it is estimated using another valuation technique. When estimating the fair value of an asset or liability, the Bank takes into consideration, when determining the price of any asset or liability, whether market participants are required to take these factors into account at the measurement date. Fair value for the purposes of measurement and / or disclosure in these financial statements is determined on the same basis, except for measurement procedures that are similar to the fair value procedures and are not fair value such as fair value as used in IAS (36).
In addition, fair value measurements are classified, for the purposes of financial reporting to level (1), (2) or (3), based on the extent to which the inputs are clear concerning the fair value measurements and the importance of inputs to the full fair value measurements. The details are as follows:
Level (1) Inputs: Inputs derived from quoted (unadjusted) prices of identical assets or liabilities in active markets that an enterprise can obtain on the measurement date;
Level (2) Inputs: Inputs derived from data other than quoted prices used at level 1 and observable for assets or liabilities, either directly or indirectly;
Level (3) Inputs: Inputs to assets or liabilities that are not based on observable market prices.
Provisions
Provisions are recognized when the Bank has an obligation at the date of the consolidated statement of financial position arising from a past event, and the costs to settle the obligation are both probable and can be reliably measured.
Income Tax
- Tax expense comprises current tax and deferred taxes.
- Current tax is based on taxable profits, which may differ from accounting profits published in the financial statements. Accounting profits may include non-taxable profits or tax non- deductible expenses which may be exempted in the current or subsequent financial years, or accumulatted losses that are tax acceptable or items not subject to deduction for tax purposes.
- Tax is calculated based on tax rates and laws that are applicable in Jordan.
- Deferred tax is the tax expected to be paid or recovered due to temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates expected to be applied in the period when the asset is realized or the liability is settled, based on the laws enacted or substantially enacted at the date of the consolidated statement of financial position.
- The carrying values of deferred tax assets are reviewed at the date of the consolidated financial statement and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position, when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the Bank intends to either settle them on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.
Revenue and Expense Recognition
- Interest income is recorded using the effective interest rate method except for fees and interest on non-performing facilities and financing, on which interest is transferred to the interest in suspense account and not recognized in the consolidated statement of profit or loss.
- Expenses are recognized on an accrual basis.
- Commission income is recognized upon the rendering of services. Dividend income is recognized (when approved by the General Assembly).
Date of Recognition of Financial Assets
Purchase or sale of financial assets is recognized on the trade date, (the date that the Bank commits to purchase or sell the asset).
Financial Derivatives and Hedge Accounting
Derivatives for Trading
The fair value of derivative financial instruments held for trading (such as future foreign exchange contracts, future interest contracts, swaps contracts, foreign exchange rate option rights) is recognized in the consolidated statement of financial position. Moreover, fair value is determined at the prevailing market prices. If these prices are not available, the assessment method should be mentioned, and the amount of changes in fair value should be recognized in the consolidated statement of profit or loss.
Repurchase and Resale Agreements
- Assets sold with a simultaneous commitment to repurchase them at a specified future date will continue to be recognized in the Bank’s consolidated financial statements due to the Bank’s control of these assets and the fact that continuing exposure to the risks and rewards of these assets remains with the Bank and continue to be evaluated in accordance with the applied accounting policies. The proceeds of the sale are recorded under loans and borrowings. The difference between the sale and the repurchase price is recognized as an interest expense over the agreement term using the effective interest rate method.
- Assets purchased with a corresponding commitment to resell at a specified future date are not recognized in the Bank’s consolidated financial statements since the Bank is not able to control these assets or the associated risks and benefits. The related payments are recognized as part of deposits at banks and financial institutions or direct credit facilities as applicable, and the difference between purchase and resale price is recognized as interest income over the agreement term using the effective interest rate method.
Assets Repossesed by the Bank
The assets that have repossessed by the bank’s are shown in the consolidated statement of financial position under “Other Assets” at the value it repossessed to the bank or the fair value, whichever is lower. They are re-evaluated at the date of the consolidated financial statements at fair value individually, and any decrease in its value is recorded as a loss in the consolidated statement of profit or loss and comprehensive income, and the increase is not recorded as income, since the beginning of 2015, a gradual provision has been taken for real estate acquired in exchange for debts and whose acquisition has exceeded 4 years, pursuant to the Central Bank of Jordan’s Circular No 15/1/4076 dated March 27, 2014 and Circular No. 10/1/2510 dated February 14, 2017. Moreover, the Central Bank of Jordan has issued Circular No. 10/1/13967 dated October 25, 2018, approving the extension of Circular No. 10/1/16607 dated December 17, 2017, in which it confirmed postponement of the calculation of the allowance until the end of the year 2019. Pursuant to the Central Bank of Jordan’s Circular No. 10/1/16239 dated November 21, 2019, deductions shall be made for the provisions required against the seized real estate at a rate of 5% from the total book value of these properties (regardless of the violation period) starting from the year 2021 until the required percentage has been reached, i.e. 50% of the value of these properties by the end of the year 2029.
Intangible Assets
- Intangible assets are measured on initial recognition at cost.
- Intangible assets are classified as indefinite or with definite useful life. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life, and amortization is recorded in the consolidated statement of profit or loss, using the straight-line metthod during a period not exceeding 5 years from the date of the purchase transaction. Meanwhile, intangible assets with indefinite useful lives are assessed for impairment at each reporting date, and impairment losses are recorded in the consolidated statement of profit or loss.
- Internally generated intangible assets are not capitalized and are expensed in the consolidated statement of profit or loss.
- Intangible assets include computer software, programs, Safwa Islamic Bank’s license and customers’ deposits. The Bank’s management estimates the useful life for each intangible asset, where the assets are amortized using the straight- line method from 3 to 7 years. As for Safwa Bank’s license, its useful life is indefinite and it is not amortized.
Impairment of non-financial asset
The carrying amount of the bank’s non-financial asset is reviewed at the end of each fiscal year except for the deferred tax assets, to determine if there is an indication of impairment, and if there is an indication of impairment, the amount recoverable from these assets will be estimated.
If the carrying amount of the assets exceeds the recoverable amount from those assets, the impairment loss is recorded in these assets.
The recoverable amount is the fair value of the asset – less cost of sales – or the value of its use, whichever is greater.
All impairment losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.
The impairment loss for goodwill is not reversed, for other assets, the impairment loss is reversed only if the value of the carrying amount of the assets does not exceed the book value that was determined after the depreciation or amortization has been reduced if the impairment loss is not recognized in value.
Business Combinations and Goodwill
- A business combination is registered using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at the acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the acquiree.
- For each business combination, the Bank elects whether to measure the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred and included in administrative expenses in the consolidated profit or loss statement.
- Goodwill is measured at cost, which represents the excess of the amounts granted in addition to the amount of non-controlling interests over the net fair value of the assets and liabilities owned after deducting the impairment amount.
- When the Bank acquires a business, it reviews the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances, and pertinent conditions as at the acquisition date.
Investment in Associates
- Associates are those companies in which the Bank exerts an effective influence on their financial and operational policy decisions, and that are not retained for trading. In this regard, investments in associates are stated according to the equity method.
- Investments in associates are stated at cost within the statement of financial position, in addition to the Bank's share of changes in the associate's net assets. The goodwell resulting from investing in associates is recorded as part of the investment account of the associate and is not amortized. Moreover, the Bank's share of the associates’ profits is recorded in the consolidated statement of profit or loss . In the event of changes in the owners’ equity of the associates, these changes, if any, are reflected in the Bank’s statement of changes in owners’ equity. Profits and losses resulting from transactions between the Bank and the associates are elimintated to the extent of the Bank's share in the associates.
Foreign Currencies
For the purpose of the consolidated financial statements, the results and financial position of each entity of the Group are presented in the functional currency unit of the Bank and the presentation currency of the consolidated financial statements.
The standalone financial statements of the Bank's subsidiaries are prepared. Moreover, the standalone financial statements of each entity of the Group are presented in the functional currency in which it operates. Transactions in currencies other than the functional currency of the Bank are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of those transactions. At the balance sheet date, financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the rates of exchange prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates at the date when the fair value is determined. Non-monetary items measured at historical cost in a foreign currency are not reclassified.
Exchange differences are recognized in the consolidated statement of profit or loss in the period in which they arise except for:
• Foreign exchange differences on transactions made in order to hedge foreign exchange risk.
• Foreign exchange differences on monetary items required to / from a foreign operation that are not planned to be settled, are unlikely to be settled in the near future (and therefore, these differences form part of the net investment in the foreign operation), and are initially recognized in the comprehensive income statement and reclassified from equity to the income statement when selling or partially disposing of the net investment.
In order to present the consolidated financial statements, the assets and liabilities of the Bank's foreign operations are translated at the rates of exchange prevailing at the statement of financial position date. Income is also translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates change significantly during that period, in which case the exchange rates are used on the date of the transactions. Exchange differences arising, if any, are recognized in other consolidated statement of comprehensive income under a separate line item of equity.
When foreign operations are disposed of (i.e. disposal of the entire share of the Bank from foreign operations, or resulting from loss of control of a subsidiary in foreign operations, or partial exclusion by its share in a joint arrangement, or an associate company of a foreign nature in which the share held is a financial asset), all foreign exchange differences accumulated in a separate item under equity in respect of that transaction attributable to the Bank’s owners are reclassified to the consolidated statement of profit or loss.
In respect of the partial disposal of a subsidiary involving foreign operations that do not result in the Bank losing control of the subsidiary, its share of the accumulated exchange differences is credited to net comprehensive income at a rate that is derecognized and not recognized in the consolidated statement of income. For all other partial liquidation (such as partial liquidation of associates or joint ventures that do not result in the Bank losing significant influence or joint control), the share of accumulated exchange differences is reclassified to the consolidated statement of profit or loss.
Leases
The Bank as a Lessee
The Bank assesses whether the contract contains lease when starting the contract. Moreover, the Bank recognizes the right-of-use assets and the corresponding lease obligations in relation to all lease arrangements to which the lessee is a party, except for short-term lease contracts (defined as leases of 12 months or less) and low-value asset leases. For these contracts, the Bank recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the period of the lease, unless another regular basis is more representative of the time pattern in which the economic benefits from the leased assets are utilized.
The lease obligation is initially measured at the present value of the lease payments that were not paid on the start date of the lease, and is discounted by using the price implicit in the lease. If this rate cannot be easily determined, the Bank uses its expected incremental borrowing rate.
The lease payments included in the rental obligation measurement include:
• Fixed rental payments (essentially including fixed payments), minus rental incentives receivable;
• Variable rental payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or the rate at the date the contract begins.
• The amount expected to be paid by the lessee under the residual value guarantees.
• The price of the exercise of purchase options, if the lessee is reasonably certain of the exercise of the options; and
• Payment of the contract termination fines, if the lease reflects the exercise of the lease termination option.
Rental obligations are presented as a separate note to the consolidated statement of financial position.
Subsecuently, lease obligations are subsequently measured by increasing the book value to reflect the interest in the rental obligations (using the effective interest method) and by reducing the book value to reflect the rental payments paid.
The lease obligations (and a similar adjustment to the related right-of-use assets) are
re-measured whenever:
• The lease term has changed or there is an event or important change in the conditions that lead to a change in the exercise of the purchase option assessment, in which case the lease obligations are re-measured by deducting the adjusted lease payment using the adjusted discount rate.
• Lease payments change due to changes in an index, rate, or change in expected payments under the guaranteed residual value, in which cases the lease obligation is re-measured by deducting the modified rental payments using a non-variable discount rate (unless the rental payments change due to a change in the floating interest rate, in this case the adjusted discount rate is used.
• The lease contract is adjusted and the lease amendment is not accounted for as a separate lease, in which case the lease obligation is re-measured based on the duration of the adjusted lease contract by deducting the adjusted rental payments using the adjusted discount rate at the actual price at the date of the amendment.
The Bank has not made any of these adjustments during the periods presented.
The right-of-use assets are depreciated over the life of the lease or the useful life of the asset (whichever is shorter). If the lease contract transfers the ownership of the underlying asset or the cost of the right to use, which reflects that the company expects to exercise the purchase option, then the relevant value of the right to use is depreciated over the useful life of the asset. Depreciation begins on the lease commencement date.
The right-of-use assets are presented as a separate note in the consolidated statement of financial position.
The Bank applies International Accounting Standard (36) to determine whether the value of the right to use has decreased, and calculates any impairment losses as described in the policy of "property and equipment".
Variable rents that are not dependent on an index or rate are not included in the measurement of lease obligations and right-of-use assets. Related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that leads to these payments occurs, and are included in "Other Expenditures" in the statement of profit or loss.
The Bank as a Lessor
The Bank enters into lease contracts as a lessor regarding some investment properties.
Leases in which the Bank is the lessor are classified as operating or finance leases. In the event that the terms of the lease contract transfer all risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease, and all other leases are classified as operating leases.
When the Bank is an intermediary lessor, it represents the main lease and sub-contract as two separate contracts. The sublease contract is classified as finance or operating lease by reference to the original right of use arising from the main lease.
Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the period of the relevant lease. The primary direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the book value of the leased asset and are recognized on a straight-line basis over the lease term.
The amounts due from the lessee under finance leases are recognized as receivables with the amount of the company's net investment in the rental contracts. Finance lease income is allocated to the accounting periods to reflect a constant periodic rate of return on the Bank's existing net investment with respect to lease contracts.
When the contract includes leasing components and components other than leasing, the Bank applies IFRS 15 to distribute the amounts received or to be received under the contract for each component.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on hand and cash balances with central banks and balances with banks and financial institutions that mature within three months, less banks’ and financial institutions’ deposits that mature within three months and restricted balances.
أهم السياسات المحاسبية :
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
- تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك والشركات التابعة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية كما تم اعتمادها من قبل البنك المركزي الاردني.
إن الفروقات الأساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم اعتماده في البنك المركزي الأردني تتمثل بما يلي:
يتم تكوين مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية (9) ووفقاً لتعليمات البنك المركزي الاردني أيهما أشد ، إن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:
تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة الأردنية أو بكفالتها بالاضافة الى اي تعرضات ائتمانية اخرى مع الحكومة الأردنية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرضات الائتمانية على الحكومة الأردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية.
عند إحتساب الخسائر الإئتمانية مقابل التعرضات الإئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج الإحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) مع تعليمات البنك المركزي الأردني رقم (47/2009) تاريخ 10 كانون الأول 2009 لكل مرحلة على حدا وتؤخذ النتائج الأشد.
في بعض الحالات الخاصة يوافق البنك المركزي الاردني على ترتيبات خاصة لإحتساب وقيد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة لعملاء تسهيلات إئتمانية مباشرة على مدى فترة محددة.
ب - يتم تعليق الفوائد والعوائد والعمولات على التسهيلات والتمويلات الإئتمانية غير العاملة الممنوحة للعملاء وفقاً لتعليمات البنك المركزي الأردني .
ج - تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءا لديون في قائمة المركز المالي الموحد ضمن موجودات أخرى وذلك بالقيمة التي آلت ملكيتها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة بشكل إفرادي، ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحد ولا يتم تسجيل الزيادة كإيراد حيث يتم أخذ الزيادة اللاحقة في قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحد إلى الحد الذي لا يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً . يتم احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون بموجب تعميم البنك المركزي رقم 10/1/16239 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019 وبواقع (5%) من مجموع القيم الدفترية لتلك العقارات وذلك اعتبارا من العام 2021 وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة (50%) من تلك العقارات مع نهاية العام 2029.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل والمشتقات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة. كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.
- ان الدينار الأردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 وبإستثناء أثر ما يرد في الإيضاح (3 – (أ) و(ب)( .
معلومات القطاعات
- قطاع الاعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال اخرى والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى البنك .
- القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات او خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية اخرى .
صافي ايرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع الأدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة في "صافي إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "مصروفات فوائد " في قائمة الأرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. كما تُدرج الفوائد على الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر الموحد ضمن حركة القيمة العادلة خلال الفترة .
معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأداة المالية خلال العمر المتوقع للأداة المالية أو ، عند الإقتضاء ، لفترة أقصر ، إلى صافي القيمة الدفترية للأصل المالي أو المطلوبات المالية. كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراعاة جميع الشروط التعاقدية للأداة.
تُحتسب إيرادات الفوائد / مصروفات الفوائد من خلال العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات المالية غير المتدنية إئتمانياً (أي على أساس التكلفة المطفأة للأصل المالي قبل التسوية لأي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. وبخصوص الموجودات المالية المتدنية إئتمانياً ، تُحتسب إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة المطفأة للموجودات المالية المتدنية إئتمانياً (أي إجمالي القيمة الدفترية مطروحاً منه مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة). أما بخصوص الموجودات المالية التي نشأت أو تم الأستحواذ عليها وهي متدنية إئتمانياً ، فإن معدل الفائدة الفعال يعكس الخسائر الإئتمانية المتوقعة في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استلامها من الأصل المالي .
تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة للبنك أيضًا الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط في تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر سعر الفائدة. وبخصوص تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة حول مصاريف وإيرادات الفوائد ، يُدرج أيضاً الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المحددة ، وتدرج كذلك تغيرات القيمة العادلة للمخاطر المحددة للبند المتحوط له في إيرادات ومصروفات الفوائد.
صافي إيرادات العمولات
يتضمن صافي إيرادات ومصروفات العمولات رسومًا غير الرسوم التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعال . كما تتضمن العمولات المدرجة في هذا الجزء من قائمة الأرباح أو الخسائر الموحد للبنك العمولات المفروضة على خدمة القرض ، وعمولات عدم الاستخدام المتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ترتيب محدد للإقراض وعمولات التمويل المشترك للقروض.
تُحتسب مصاريف عمولات فيما يتعلق بالخدمات عند استلام الخدمات .
العقود مع العملاء التي ينتج عنها اعتراف بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا صله بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) أو (15)، في هذه الحالة يتم الاعتراف بالعمولات بالجزء الذي يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) والجزء المتبقي يتم الاعتراف به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15).
صافي إيرادات المتاجرة
يشمل صافي إيرادات المتاجرة جميع المكاسب والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للأصول المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة. لقد اختار البنك عرض حركة القيمة العادلة الكاملة لأصول ومطلوبات المتاجرة في دخل المتاجرة ، بما في ذلك أي إيرادات ومصروفات وأرباح أسهم ذات صلة.
صافي الدخل من الأدوات المالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر :
يشمل صافي الدخل من الأدوات المالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر جميع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر باستثناء الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة. ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟبنك عرض اﻟﺤﺮكة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الأرباح أو الخسائر في هذا السطر ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
تُعرض حركة القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها للتحوط الإقتصادي حيثما لا تُطَبَق محاسبة التحوط في "صافي الدخل من أدوات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر ". وﻣﻊ ذﻟك ، وفيما يتعلق بعلاقات اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ، تُعرض اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ ﻧﻔس ﺳطر البند ﻓﻲ قائمة الأرباح أو الخسائر ﻛﺑﻧد متحوط له . وبخصوص التدفقات النقدية المعيّنة والفعالة وعلاقات محاسبة التحوط بشأن صافي الإستثمار ، تدرج أرباح وخسائر أداة التحوّط ، بما في ذلك أي عدم فعّالية تحوّطية مدرجة في قائمة الأرباح أو الخسائر ، في نفس البند كبند متحوط له يؤثر على قائمة الأرباح أو الخسائر .
إيراد توزيعات الارباح
تتحقق إيرادات توزيعات الأرباح عند إثبات حق استلام المدفوعات ، وهو التاريخ السابق لأرباح الأسهم المدرجة ، وعادةً التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على توزيعات أرباح الأسهم غير المدرجة.
يعتمد توزيع أرباح الأسهم في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحد على تصنيف وقياس الاستثمار في الأسهم ، أي :
بخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة ، تدرج إيرادات توزيعات الأرباح في قائمة الأرباح أو الخسائر ضمن بند ارباح (خسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر ؛ و
بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ، تُدرج أرباح الأسهم في قائمة الأرباح أو الخسائر ضمن بند توزيعات ارباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ؛ و
بخصوص أدوات حقوق الملكية غير المُصنّفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وغير المحتفظ لأغراض المتاجرة ، تُدرج إيرادات توزيعات الأرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
الأدوات الماليـة
الاعتـراف المبدئـي والقياس:
يُعترف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحد للبنك عندما يصبح البنك طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة ويتم الاعتراف بالقروض والسلف للعملاء حال قيدها الى حساب العملاء .
تُقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العـادلة ، وتضاف تكاليف المعاملات التـي تعود مباشرة إلى الاستحـواذ أو إصـدار موجودات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو المطلوبات الماليـة ، أو خصمها منها ، حسب الضرورة ، عند الاعتـراف المبدئـي ، كما تُثبت تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر مباشرة في قائمة الأرباح أو الخسائر .
إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند الإعتراف الأولي ، فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي :
إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناءً على أسلوب تقييم يستخدم فقط مدخلات يمكن ملاحظتها في السوق ، فإنه يُعترف بالفرق في الربح أو الخسارة عند الإعتراف الأولي (أي ربح أو خسارة اليوم الأول) ؛
في جميع الحالات الأخرى ، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم الأول من خلال تضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية الأولية للأصل أو الإلتزام).
بعد الإعتراف الأولي ، سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلة إلى قائمة الأرباح أو الخسائر على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير في عامل (بما في ذلك الوقت) يأخذه المشاركون في السوق بعين الاعتبار عند تسعير الأصل أو الإلتزام او عند الغاء الاعتراف من تلك الاداه .
الموجودات المالية
الإعتراف المبدئي
يتم الإعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم الأصل المالي ضمن اطار زمني محدد من قبل السوق المعني ، ويتم قياسه مبدئياً بالقيمة العادلة بالإضافة إلى تكاليف المعاملة باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة في قائمة الأرباح أو الخسائر . يتم الاعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإستحواذ الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة.
القياس اللاحق
يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة لإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .
وعلى وجه التحديد:
ادوات التمويل المحتفظ بها في نموذج الأعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة ؛
أدوات التمويل المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم ، ويتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر؛
يتم قياس جميع أدوات التمويل الأخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة ، أو المحتفظ بها للبيع) والإستثمارات في حقوق الملكية لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
ومع ذلك ، يمكن للبنك أن يقوم باختيار/ تحديد غير القابل للإلغاء بعد الاعتراف الأولي بالأصل المالي على أساس كل أصل على حدى كما يلي :
يمكن للبنك القيام بالاختيار بشكل غير قابل للإلغاء إدراج التغييرات اللاحقة في القيمة العادلة للاستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للتداول أو الاستبدال المحتمل المعترف به من قبل المشتري ضمن إندماج الأعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (3) ، في الدخل الشامل الآخر؛ و
يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل للالغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من قائمة الأرباح أو الخسائر إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق في المحاسبة (المشار إليها بخيار القيمة العادلة).
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس الأصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك لإدارة الأصل .
بالنسبة للأصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، فإن شروطه التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم .
لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم (SPPI) ، فإن الأصل هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتراف الأولي . قد يتغير هذا المبلغ الأساسي على مدى عمر الأصل المالي (على سبيل المثال ؛ إذا كان هناك تسديد لأصل الدين) . تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود ، ولمخاطر الائتمان المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر الإقراض الأساسية الأخرى ، بالإضافة إلى هامش الربح . يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بالعملة المقوم بها الأصل المالي .
إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم والتي تتوافق مع ترتيب التمويل الأساسي . إن الشروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب التمويل الأساسي ، مثل التعرض للتغيرات في أسعار الأسهم أو أسعار السلع ، لا تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة. كما يمكن أن يكون الأصل المالي الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل الأساسي بغض النظر عما إذا كان قرضًا في شكله القانوني.
- بلغت الارباح المحولة نتيجة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر 96,634 دينار كما في 31 كانون الاول 2020 (205,441 دينار أرباح محولة كما في 31 كانون الاول 2019) .
- بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الموجودات المالية أعلاه 619,013 دينار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 (1,039,085 دينار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019) .
تقييم نموذج الاعمال
يعتبر تقييم نماذج الأعمال لإدارة الموجودات المالية أمرًا أساسيًا لتصنيف الأصل المالي. يحدد البنك نماذج الأعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين . ولا يعتمد نموذج الأعمال الخاص بالبنك على نوايا الإدارة فيما يتعلق بأداة فردية ، وبالتالي يتم تقييم نموذج الأعمال عند مستوى جماعي وليس على أساس كل أداة على حدى .
يتبنى البنك أكثر من نموذج أعمال واحد لإدارة أدواته المالية التي تعكس كيفية إدارة البنك لموجوداته المالية من أجل توليد التدفقات النقدية . تحدد نماذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.
ياخذ البنك في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك ، لا يتم إجراء هذا التقييم على أساس السيناريوهات التي لا يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول ، مثل ما يسمى بسيناريوهات "الحالة الأسوأ" أو "حالة الإجهاد". كما يأخذ البنك في الاعتبار جميع الأدلة ذات العلاقة المتاحة مثل :
السياسات والأهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية الإدارة تركز على الحصول على الإيرادات التعاقدية ، والحفاظ على معدل ربح محدد، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات.
كيفية تقييم أداء نموذج الأعمال والأصول المالية المحتفظ بها في نموذج الأعمال هذا وإبلاغ موظفي الإدارة الرئيسيين بذلك ؛ و
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج) ، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر ؛ و
كيفية تعويض مديري الأعمال (على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للأصول المدارة أو على التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة) .
عند الإعتراف المبدئي بالأصل المالي ، يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها مؤخرًا هي جزء من نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد . يقوم البنك بإعادة تقييم نماذج أعماله في كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت نماذج الأعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة .
عندما يتم إلغاء الإعتراف بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم إعادة تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة. في المقابل ، بالنسبة للاستثمار في حقوق الملكية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، فإن الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية.
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لاختبار التدني .
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر هي :
موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم ؛ أو/ و
موجودات محتفظ بها ضمن نموذج الأعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع ؛ أو
موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر باستخدام خيار القيمة العادلة.
يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ، مع الإعتراف بأية أرباح / خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة .
إعادة التصنيف
إذا تغير نموذج الأعمال الذي يحتفظ بموجبه البنك بموجودات مالية ، يعاد تصنيف الموجودات المالية التي تعرضت للتأثر . تسري متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتبارًا من اليوم الأول من فترة التقرير الأولى بعد التغيير في نموذج الأعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للبنك . يتم النظر في التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في اطار السياسة المحاسبية المتعلقة بتعديل واستبعاد الموجودات المالية المبينة ادناة.
أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﮐل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر. وعلى وجه التحديد :
فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست جزءًا من علاقة تحوطية محددة ، قإنه يعترف بفروقات العملة في قائمة الأرباح أو الخسائر ؛ و
فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي هي ليست جزءًا من علاقة تحوطية محددة ، فإنه يُعترف بفروقات الصرف على التكلفة المطفأة لأداة الدين في قائمة الأرباح أو الخسائر . كما يُعترف بفروقات الصرف الأخرى في الدخل الشامل الآخر في احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات ؛ و
فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر والتي هي ليست جزءًا من علاقة محاسبية تحوطية محددة ، فإنه يُعترف بفروقات الصرف من ربح أو خسارة في قائمة الأرباح أو الخسائر ؛
فيما يتعلق بأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل ، يُعترف بفروقات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ الدخل الشامل الآخر ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
خيار القيمة العادلة
يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر (خيار القيمة العادلة) عند الاعتراف الأولي بها حتى إذا لم يتم اقتناء الأدوات المالية أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء . ﯾﻣﮐن اﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﮐﺎن ﯾﻘﺿﻲ أو ﯾﻘﻟل ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﻣن عدم تطابق اﻟﻘﯾﺎس أو الاعتراف اﻟذي ﮐﺎن ﺳﯾﻧﺷﺄ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت ، أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح والخسائر ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس مختلف ("ﻋدم التطابق المحاسبي"). يمكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات المالية في الحالات التالية :
إن كان الاختيار يؤدي إلى عدم التطابق المحاسبي .
إن كانت المطلوبات المالية تمثل جزءً من محفظة تُدار على أساس القيمة العادلة ، وفقًا لاستراتيجية موثقة لإدارة المخاطر أو الاستثمار؛ أو
إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي الأساسي ولا يرتبط المشتق ارتباطًا وثيقًا بالعقد الأساسي .
لا يمكن إعادة تصنيف هذه الأدوات من فئة القيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر أثناء الاحتفاظ بها أو إصدارها. يتم قيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات الاستثمار.
التدني
يقوم البنك بالإعتراف بمخصصات خسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر :
الأرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .
تسهيلات إئتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعملاء) .
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (اوراق ادوات الدين) .
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر .
تعرضات خارج قائمة المركز المالي خاضعة لمخاطر الإئتمان (عقود الضمان المالي الصادرة).
لا يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية .
باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة الإئتمانية المنخفضة (والتي تم أخذها بالإعتبار بشكل منفصل أدناه) ، يجب قياس خسائر الائتمان المتوقعة من خلال مخصص خسارة بمبلغ يعادل :
الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة (12) شهرًا ، أي العمر الزمني للخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن تلك الأحداث الافتراضية على الأدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون (12) شهرًا بعد تاريخ الإبلاغ، ويشار إليها بالمرحلة الأولى ؛ أو
الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة (12) شهرًا ، أي العمر الزمني للخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع الأحداث الافتراضية المحتملة على مدى عمر الأداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.
يتوجب قيد مخصص للخسارة الإئتمانية المتوقعة على مدى الحياة للأداة المالية إذا زادت مخاطر الائتمان على تلك الأداة المالية بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي. وبخصوص جميع الأدوات المالية الأخرى ، تقاس الخسارة الإئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة الإئتمانية المتوقعة لمدة (12) شهرًا.
تعتبر الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديرًا مرجحًا محتملًا للقيمة الحالية لخسائر الائتمان . يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استلامها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ، مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال لأصل .
بالنسبة للسقوف غير المستغلة ، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها إذا تم استغلال التمويل ؛ و
بالنسبة لعقود الضمان المالي ، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين المضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استلامها من حامل الأداة أو العميل أو أي طرف آخر .
يقوم البنك بقياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أساس المحفظة للقروض التي تتقاسم خصائص المخاطر الاقتصادية المماثلة . يستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للأصل باستخدام معدل الفائدة الفعال الأصلي للأصل ، بغض النظر عما إذا تم قياسها على أساس فردي أو على أساس المحفظة .
عند إحتساب الخسائر الإئتمانية مقابل التعرضات الإئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج الإحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) مع تعليمات البنك المركزي الأردني رقم (47/2009) تاريخ 10 كانون الأول 2009 لكل مرحلة على حدا و تؤخذ النتائج الأشد ويستثنى من الإحتساب أدوات الدين الصادرة عن الحكومة الاردنية أو بكفالتها بالاضافة الى اي تعرضات ائتمانية اخرى مع الحكومة الأردنية أو بكفالتها.
الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
يعتبر الأصل المالي " متدني إئتمانياً " عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي . يشار إلى الموجودات المالية المتدنية إئتمانياً كموجودات المرحلة الثالثة . تشمل الأدلة على التدني الإئتماني بيانات يمكن ملاحظتها حول الأحداث التالية :
صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛
إخلال في العقد ، على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد ؛
قيام البنك بمنح المقترض، لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ، تنازلاً ؛ أو
إختفاء سوق نشطة لهذا الأصل المالي بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر الائتمانية المتكبدة .
وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد ، وبدلا من ذلك ، قد يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول الموجودات المالية إلى موجودات ذات قيمة إئتمانية متدنية . يقوم البنك بتقييم فيما إذا ﮐﺎن قد حصل تدني إئتماني لأدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المقاسه ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل الآخر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﺗﻘرﯾر. ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هناك تدني إئتماني في أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ والعائدة للشركات ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﻧدات واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻟﯽ زﯾﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل .
يعتبر القرض قد تدنى إئتمانياً عند منح المقترض امتيازاً بسبب تدهور وضعه المالي ، ما لم يتوفر دليل على أنه نتيجة لمنح الامتياز ، فإن خطر عدم إستلام التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض إنخفاضأ كبيراً ، ولا توجد هناك مؤشرات أخرى للتدني . وبخصوص الموجودات المالية التي يكون هناك تفكير في إجراء تنازلات حولها ولكنها لا تمنح ، يعتبر الأصل قد تدنى إئتمانياً عندما يتوفر دليل واضح على تدني الائتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد. يشمل تعريف التخلف عن السداد مؤشرات إحتمالية عدم السداد والتوقف إذا كانت المبالغ مستحقة الدفع لمدة (90) يومًا أو أكثر. وعلى الرغم من ذلك ، فإن الحالات التي لا يتم فيها الاعتراف بانخفاض القيمة للموجودات بعد (90) يومًا من الاستحقاق يتم دعمها بمعلومات معقولة .
الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانياً
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانياً بطريقة مختلفة نظرًا لأن الأصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند الاعتراف الأولي. وبخصوص هذه الموجودات، يستدرك البنك جميع التغيرات في الخسارة الإئتمانية المتوقعة على مدى الحياة منذ الاعتراف الأولي كمخصص خسارة ، وتستدرك أي تغييرات في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة. يؤدي التغيير الإيجابي لمثل هذه الأصول إلى تحقيق مكاسب تدني القيمة.
تعريف التخلف في السداد
يُعتبر تعريف التخلف عن السداد أمراً في غاية الأهمية عند تحديد الخسارة الإئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس قيمة الخسارة الإئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسارة الإئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراً أو لمدى الحياة ، لأن التخلف عن السداد هو أحد مكونات احتمالية التخلف عن السداد (Probability of Default) ؛ التي تؤثر على كل من قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان ادناه.
يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد :
تخلف المقترض عن السداد لأكثر من 90 يومًا بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو
من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته الإئتمانية للبنك بالكامل.
يُصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة لأنواع مختلفة من الأصول. وتعتبر السحوبات على المكشوف مستحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حدًا محددًا أو تم إعلامه بحد أصغر من المبلغ الحالي غير المسدد.
عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامه الائتماني ، يأخذ البنك في الحسبان المؤشرات النوعية والكمية. وتعتمد المعلومات المقيمة على نوع الأصل ، وعلى سبيل المثال في الإقراض للشركات ، فإن المؤشر النوعي المستخدم هو خرق العهود ، وهو أمر غير مناسب للإقراض بالتجزئة. إن المؤشرات الكمية ، مثل التأخر في السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف المقابل ، هي مدخلات رئيسية في هذا التحليل. كما يستخدم البنك مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد والتي تُطَورداخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان
يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي . إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان ، سيقوم البنك بقياس مخصص الخسارة على أساس مدى الحياة بدلاً من الخسارة الإئتمانية المتوقعة لمدة (12) شهراً .
لا يقوم البنك باعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر الائتمانية "المنخفضة" بتاريخ التقرير المالي انه لم يحصل لها زيادة هامة في مخاطر الإئتمان . نتيجةً لذلك ، يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لإنخفاض القيمة للزيادة الكبيرة في مخاطر الإئتمان .
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على الأداة المالية قد ارتفعت ارتفاعًا كبيرا منذ الاعتراف الأولي ، يقوم البنك بمقارنة مخاطر حدوث التخلف في السداد على الأداة المالية في تاريخ التقرير استناداً إلى الإستحقاق المتبقي للأداة مع وجود خطر حدوث تخلف عن السداد كان متوقعًا لفترة الاستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم الاعتراف بالأداة المالية لأول مرة . عند إجراء هذا التقييم، يأخذ البنك بالاعتبار كلٍ من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر له ، بناءً على الخبرة التاريخية للبنك وتقييم الخبير الإئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية .
تمثل السيناريوهات الاقتصادية المتعددة أساس تحديد احتمالية التخلف في السداد عند الاعتراف الأولي وفي تواريخ التقارير اللاحقة . سينتج عن السيناريوهات الاقتصادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن السداد. إن ترجيح السيناريوهات المختلفة يشكل أساس متوسط الإحتمال المرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد ارتفعت بشكل كبيرة .
بالنسبة إلى تمويل الشركات ، تشمل المعلومات الإستشرافية الآفاق المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها الأطراف المقابلة للبنك ، والتي يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة ، بالإضافة إلى الأخذ في الإعتبار المصادر الداخلية والخارجية المتنوعة للمعلومات الاقتصادية الفعلية والمتوقعة. وبخصوص تمويل الافراد ، تتضمن معلومات الإقراض الإستشرافية التوقعات الاقتصادية عينها مثل الإقراض المؤسسي وتوقعات إضافية للمؤشرات الاقتصادية المحلية ، خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة ، بالإضافة إلى معلومات داخلية عن سلوك العملاء المتعلقة بالسداد. يخصص البنك لنظائره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن داﺧﻟية ذات ﺻﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ ﺟودﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ. وتعد المعلومات الكمية مؤشرًا أساسيًا على الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان وهي تستند إلى التغيير في إحتمالية التخلف عن السداد بناءً على التغير في إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة من خلال مقارنة :
إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و
إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها على أساس الحقائق والظروف عند الاعتراف الأولي للتعرض.
تُعتبر إحتماليات التخلف عن السداد إستشرافية ، ويستخدم البنك المنهجيات والبيانات ذاتها المستخدمة في قياس مخصصات الخسارة الإئتمانية المتوقعه.
إن العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر الائتمان تنعكس في نماذج إحتمالية التخلف عن السداد في الوقت المناسب. ومع ذلك ، لا يزال البنك ينظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت زيادة كبيرة. وفيما يتعلق بالإقراض للشركات ، فإن هناك تركيز خاص على الأصول التي تشملها "قائمة المراقبة" حيث يدرج التعرض في قائمة المراقبة عندما يكون هناك مخاوف حول تدهور الجدارة الائتمانية للطرف المقابل. وبشأن إﻗﺮاض الافراد ، ياﺧﺬ البنك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻮﻗﻌﺎت ﺤﺼﻮل فترات عدم سداد وتحمل عدم حصوله ، وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة.
وحيث أن الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي هي مقياس نسبي ، فإن تغييرًا معينًا ، بالقيمة المطلقة ، في إحتمالية عدم السداد سيكون أكثر أهمية بالنسبة لأداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أولي أقل مقارنةً بأداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أعلى .
وكصمام أمان عند تجاوز إستحقاق أصل لأكثر من (45) يومًا ، يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان قد حدثت ، ويكون الأصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة ، بمعنى أن مخصص الخسارة يقاس كرصيد خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة.
تعديل وإلغاء الإعتراف بالموجودات المالية
يتم التعديل على الأصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية لأصل مالي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بين الاعتراف الأولي واستحقاق الأصل المالي . يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما فوراً أو في تاريخ مستقبلي . بالإضافة إلى ذلك ، سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديلاً حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو المعدلة على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية بناءً على ما إذا كان التعهد مستوفياً أم لا (على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات) .
يقوم البنك ﺑﺈﻋﺎدة التفاوض على القروض مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة التحصيل وتقليل مخاطر التعثر في السداد . يتم تيسير شروط سداد القرض في الحالات التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية الأصلية ، وأن يكون خطر هام من التعثر في السداد أو التقصير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشروط المعدلة . تشمل الشروط المعدلة في معظم الحالات تمديد فترة استحقاق القرض ، التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض (تسديد الأصل والفائدة) ، تخفيض مبلغ التدفقات النقدية المستحقة (الأصل والإعفاء من الفائدة) وتعديلات التعهدات . ينتهج البنك سياسة انتظار وتطبق على إقراض الشركات والأفراد .
عندما يتم تعديل أصل مالي ، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء الإعتراف . وفقًا لسياسة البنك ، فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء الاعتراف عندما يؤدي إلى اختلاف كبير في الشروط .
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ، ﻣﺜﻞ عدم بقاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ على أنها فقط مدفوعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم (SPPI) ، أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغيير في اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ، أو الإستحقاق ، أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ. وإذا كانت هذه لا تشير بوضوح إلى تعديل جوهري ، إذن ؛
إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط الأصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية وفقا للشروط المعدلة ، وخصم كلا المبلغين على أساس الفائدة الفعلية الأصلية.
في حالة إلغاء الإعتراف بالأصل المالي ، يتم إعادة قياس مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة في تاريخ إلغاء الإعتراف لتحديد صافي القيمة المدرجة للأصل في ذلك التاريخ . إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي إلى ربح أو خسارة عند إلغاء الإعتراف . سيكون للأصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه بناءً على خسائر ائتمانية متوقعة لمدة (12) شهرًا باستثناء الحالات النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد قد نشأ متدني ائتمانيا . ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم فيها الاعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير لمبلغ القيمة الاسمية المعدل حيث لا يزال هناك خطر كبير للتعثر عن السداد ولم يتم تخفيضه نتيجة التعديل . يراقب البنك مخاطر الائتمان للموجودات المالية المعدلة من خلال تقييم المعلومات النوعية والكمية ، مثل ما إذا كان المقترض في حالة تعثر سابقة بموجب الشروط الجديدة .
عند تعديل الشروط التعاقدية لأصل مالي ولا يؤدي التعديل إلى الغاء الإعتراف ، يحدد البنك ما إذا كانت مخاطر ائتمان الموجودات المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ الاعتراف الأولي من خلال مقارنة :
إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية مقدرة على أساس البيانات عند الاعتراف الأولي والشروط التعاقدية الأصلية ؛ مع
إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.
وبخصوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل للبنك ، عندما لا ينتج عن التعديل إلغاء الإعتراف ، فإن تقدير إحتمالية عدم السداد يعكس مدى قدرة البنك على تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة خبرات البنك السابقة من إجراءات التحمل المماثلة ، وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية ، بما في ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الشروط التعاقدية المعدلة. إذا بقيت مخاطر الإئتمان أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند الإعتراف الأولي ، فإن مخصص الخسارة يقاس بمبلغ يساوي الخسارة الإئتمانية المتوقعه مدى الحياة. وعمومًا ، يقاس مخصص الخسارة للقروض التي يتم تحملها على أساس الخسارة الإئتمانية المتوقعة لمدة (12) شهراً عندما يتوفر دليل على تحسن سلوك المقترض في السداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر الائتمان.
عندما لا يسفر التعديل عن إلغاء الاعتراف ، يقوم البنك باحتساب ربح / خسارة التعديل لمقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل وبعده (باستثناء مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة) . ويقوم البنك بعد ذلك بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصل المُعدل حيث تُدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من الأصل المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من الأصل الأصلي .
يقوم البنك بإلغاء الإعتراف بالأصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الأصل ، أو عندما تقوم بتحويل الأصل المالي وكافة المخاطر وعوائد ملكية الموجودات إلى طرف آخر . أما في حالة عدم قيام البنك بالتحويل أو الإحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمراره بالسيطرة على الأصل المحول ، يقوم البنك بالإعتراف بحصته المتبقية في الأصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها . أما في حالة إحتفاظ البنك بكافة مخاطر ومنافع الملكية للأصل المالي المحول بشكل جوهري ، فإن البنك يستمر بالإعتراف بالأصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة .
عند إلغاء الإعتراف بأصل مالي بالكامل ، يتم الإعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة للأصل ومجموع كلٍ من المبلغ المستلم والمستحق والمكاسب أو الخسائر المتراكمة والتي تم الإعتراف بها في الدخل الشامل الآخر والمتراكمة في حقوق الملكية في قائمة الأرباح أو الخسائر ، مع استثناء الاستثمار في حقوق الملكية المحدد الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، حيث لا يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل الآخر إلى قائمة الأرباح أو الخسائر لاحقاً .
الشطب
ﯾﺗم ﺷطب الموجودات المالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون هناك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ، ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ البنك . يقوم البنك بتصنيف الأموال أو المبالغ المستحقة لشطبها بعد استنفاد جميع طرق الدفع الممكنة . ولكن في حال تم شطب التمويل أو الذمم المدينة ، يستمر البنك في نشاط الإنفاذ لمحاولة استرداد الذمة المدينة المستحقة ، والتي يتم إثباتها في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة عند استردادها.
عرض مخصص الخسارة الإئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي :
للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية الإجمالية للأصول؛
لأدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: لا يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك ، يتم تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات
التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص ؛ و
عندما تشتمل الأداة المالية على مكون مسحوب وغير مسحوب ، ولا يمكن للبنك تحديد الخسارة الإئتمانية المتوقعة على مكون التزام القرض بشكل منفصل عن تلك على المكون المسحوب : فإن البنك يقدم مخصص خسارة مجمع لكلا المكونين. يُعرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفترية الإجمالية للمكون المسحوب. تُعرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ الإجمالي للمكون المسحوب كمخصص.
المطلوبات المالية وحقوق الملكية
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضمون الترتيب التعاقدي.
إن المطلوبات المالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو لتبادل أصول مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط قد تكون غير مواتية للبنك أو عقد سيتم تسويته أو ربما يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وهو عقد من غير المشتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة به ، أو عقد المشتقات على حقوق الملكية الخاصة التي سيتم أو يمكن تسويتها بخلاف تبادل مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.
أدوات حقوق الملكية
راس المال
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها. يُعترف بأدوات حقوق الملكية الصادرة عن البنك وفقاً للعوائد المستلمة ، بعد خصم تكاليف الإصدار المباشرة.
اسهم الخزينة
يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباشرة في حقوق المساهمين. لا يتم إثبات أي مكسب / خسارة في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.
أدوات مركبة
تصنف الأجزاء المكونة للأدوات المركبة (مثل الأوراق القابلة للتحويل) الصادرة من البنك بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفقًا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خلال تبديل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة هو أداة حقوق ملكية.
في تاريخ الإصدار ، تُقدر القيمة العادلة لمكون المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق الأدوات المماثلة غير القابلة للتحويل. وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة ، يتم فصلها أولاً وتسجل باقي المطلوبات المالية على أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة حتى إطفائها عند التحويل أو في تاريخ استحقاق الأداة.
المطلوبات المالية
تُصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر أو المطلوبات المالية الأخرى.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر
ﺗُﺻﻧف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الأرباح أو الخسائر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮐون اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (1) ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو (2) ﺗﺻﻧف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الأرباح أو الخسائر . يصنف الالتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا كان :
تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب ؛ أو
عند الإعتراف الأولي ، يعد هذا جزءًا من محفظة الأدوات المالية المحددة التي يديرها البنك ولديه نمط فعلي حديث لجني الأرباح على المدى القصير؛ أو
هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.
يمكن تحديد الإلتزام المالي بخلاف الالتزام المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة أو الإعتبار المحتمل الذي يمكن أن يدفعه مشتري كجزء من دمج الأعمال بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر عند الاعتراف الأولي إذا :
كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو الاعتراف الذي قد ينشأ خلافاً لذلك؛أو
كان الإلتزام المالي يُشكل جزءًا من مجموعة موجودات المالية أو مطلوبات مالية أو كليهما ، والتي تدار ويقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ، وفقًا لإستراتيجية إدارة المخاطر أو الاستثمار الموثقة للبنك ، وكانت المعلومات المتعلقة بتشكيل المجموعة مقدمة داخليا على هذا الأساس ؛ أو
إذا كان الإلتزام المالي يشكل جزءًا من عقد يحتوي على مشتق واحد أو أكثر من المشتقات ، ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية (9) بعقد هجين بالكامل (المركب) ليتم تحديده بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ، ويعترف بأي ارباح او خسائر تنشأ من إعادة القياس في قائمة الأرباح أو الخسائر إلى الحد الذي لا تكون فيه جزءًا من علاقة تحوط محددة. يشتمل صافي الأرباح / الخسائر المعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر على أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية ويجري تضمينها في بند "صافي الدخل من الأدوات المالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
ومع ذلك ، فيما يتعلق بالمطلوبات المالية غير المشتقة المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر ، يُدرج مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي نتج عن التغيرات في المخاطر الائتمانية لتلك الالتزامات في الدخل الشامل الآخر ، ما لم يؤدي الاعتراف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل الآخر الى خلق أو زيادة عدم التوافق محاسبياً في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة. يُعترف بالمبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة للإلتزام في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة، ولايعاد تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان المطلوبات المالية المعترف بها في الدخل الشامل الآخر لاحقاً قائمة الأرباح أو الخسائر . وبدلاً من ذلك ، تحول إلى أرباح محتجزة عند إلغاء الاعتراف بالالتزام المالي.
وبخصوص إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الأرباح أو الخسائر ، ﺘدرج كافة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة.
عند تحديد ما إذا كان الاعتراف بالتغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل الآخر سيخلق أو يزيد من عدم التطابق المحاسبي في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة ، فإن البنك يقييم ما إذا كان يتوقع تعويض آثار التغييرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالمطلوبات في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة بتغيير في القيمة العادلة لأداة مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة.
مطلوبات مالية أخرى
يتم قياس المطلوبات المالية الأخرى ، بما في ذلك الودائع والقروض ، مبدئيًا بالقيمة العادلة ، بعد خصم تكاليف المعاملة. وبعد ذلك تُقاس المطلوبات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .
طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لإحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفائدة على مدار الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للالتزام المالي ، أو ، عند الاقتضاء ، فترة أقصر ، إلى صافي القيمة الدفترية عند الاعتراف الأولي. للحصول على تفاصيل حول معدل الفائدة الفعال ، انظر "صافي إيرادات الفوائد " أعلاه .
إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية
يلغي البنك الإعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات البنك. كما يُعترف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ألغي الإعتراف بها والمبلغ اﻟﻣدﻓوع واﻟمستحق ﻓﻲ قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة .
عندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختلافاً كبيراً ، فإن هذا التبادل يُحتسب كإطفاء للمطلوبات المالية الأصلية ويُعترف بمطلوبات مالية جديدة. وبالمثل ، يعالج البنك التعديل الجوهري لشروط الإلتزام القائم أو جزءاً منه كإطفاء للمطلوبات المالية الأصلية واعتراف بالإلتزام الجديد. ويفترض أن تختلف الشروط اختلافاً جوهرياً إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في إطار الشروط الجديدة ، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام المعدل الفعال الأصلي بفارق (10) في المائة على الأقل عن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية الأصلية.
الأدوات المالية المشتقة
يدخل البنك في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المشتقة والتي يُحتفظ ببعضها للتداول بينما يُحتفظ بأخرى لإدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ، ومخاطر الائتمان ، ومخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية. تتضمن المشتقات المالية العقود الآجلة للعملات الأجنبية ، ومقايضات أسعار الفائدة ، ومقايضات أسعار الفائدة عبر العملات ، ومقايضات العجز الائتماني.
يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها لاحقًا إلى قيمتها العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي . يتم إثبات الأرباح / الخسائر الناتجة في قائمة الأرباح أو الخسائر على الفور ما لم تحدد المشتقة وتكون فعالة كأداة تحوط ، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت الاعتراف في قائمة الأرباح أو الخسائر على طبيعة علاقة التحوط. يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات القيمة العادلة للأصول أو للمطلوبات المعترف بها أو لإلتزامات الشركة (تحوطات القيمة العادلة) أو تحوطات معاملات التنبؤ المحتملة أو تحوطات مخاطر العملات الأجنبية للالتزامات الثابتة (تحوطات التدفقات النقدية) أو تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية (تحوطات الاستثمار الصافي).
يُعترف بالمشتقات ذي القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي في حين يُعترف بالمشتقات ذي القيمة العادلة السالبة كمطلوبات مالية. تُعرض المشتقات كأصول غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة الاستحقاق المتبقية للأداة أكثر من (12) شهرًا ولا يتوقع تحقيقها أو تسويتها خلال (12) شهرًا. كما تُعرض المشتقات الأخرى كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة.
المشتقات المتضمنة
يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية أو غيرها من عقود مضيف الأصول غير المالية كمشتقات منفصلة عندما لا تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة ولا تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
تُعرض المشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة الاستحقاق المتبقية للأداة الهجينة التي يرتبط بها المشتق الضمني أكثر من 12 شهرًا ولا يتوقع تحقيقها أو تسويتها خلال 12 شهرًا. تُعرض المشتقات الأخرى المتضمنة كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة.
عقود الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها بسبب إخفاق المدين المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من كيان يعود للبنك مبدئيًا بالقيمة العادلة لها ، وفي حالة عدم تحديدها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر والتي لا تنتج عن تحويل أصل مالي ، يتم قياسها لاحقاً :
بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)؛ و
المبلغ المعترف به مبدئيًا ، مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقًا لسياسات تحصيل الإيرادات للبنك، أيهما أكبر.
تُعرض ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الأرباح أو الخسائر ﮐمخصصات ﻓﻲ قائمة اﻟﻣرﮐز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ويعرض إعادة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
تقاس الالتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئياً بقيمتها العادلة ، وإذا لم تحدد بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر ، فإنها تُقاس لاحقاً :
بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) ؛ و
المبلغ المعترف به مبدئيًا ، مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقًا لسياسات تحصيل الإيرادات للبنك ، أيهما أعلى.
تُعرض الإلتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر كمخصصات في قائمة المركز المالي الموحد ويعرض إعادة القياس في الإيرادات الأخرى.
لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
محاسبة التحوط
يُحدد البنك بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العملات الأجنبية ومخاطر سعر الفائدة في تحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية حسب الاقتضاء. كما يتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر الصرف الأجنبي على التزامات البنك كتحوطات للتدفق النقدي. لا يطبق البنك محاسبة التحوط للقيمة العادلة على تحوطات محفظة مخاطر سعر الفائدة. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لذﻟك ، ﻻ يستخدم البنك اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻣواﺻﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط بإستخدام ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم (٣٩) ، أي أن البنك يطﺑق ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدولي رقم (9).
عند بداية علاقة التحوط ، يوثق البنك العلاقة بين أداة التحوط والبند المتحوط له ، بالإضافة إلى أهداف إدارة المخاطر وإستراتيجيتها للقيام بمعاملات تحوط متنوعة. علاوة على ذلك ، عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر ، يوثق البنك ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تقاص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له التي يمكن أن تعزى للخطر المتحوط له ، والتي تلبي عندها جميع علاقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية :
توجد علاقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط ؛ و
ﻻ ﯾﮭﯾﻣن أﺛر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻟﯽ ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ و
نسبة التحوط لعلاقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والتي يقوم البنك بالتحوط له فعلياً وكمية أداة التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له.
يقوم البنك بإعادة توازن علاقة التحوط من أجل الامتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. في مثل هذه الحالات ، قد يتم تطبيق الإيقاف على جزء فقط من علاقة التحوط. على سبيل المثال ، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة تجعل جزء من بند التحوط لا يعد جزءًا من علاقة التحوط ، وبالتالي لا يتم إيقاف محاسبة التحوط إلا لحجم بند التحوط الذي لم يعد جزءًا من علاقة التحوط.
إذا ﺗوﻗﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻟﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﻟﮐن ما زال ھدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر لعلاقة التحوط هذه هو ذات الشيء ، ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌدل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط لعلاقة اﻟﺗﺣوط (ﻣﺛل إﻋﺎدة ﺗوازن اﻟﺗﺣوط) ﺑﺣﯾث ﺗﺟﺗﻣﻊ معايير التأهيل مرة أخرى.
في بعض علاقات التحوط ، يحدد البنك القيمة الحقيقية للخيارات فقط. وفي هذه الحالة ، يؤجل تغيير القيمة العادلة لمكون القيمة الزمنية لعقد الخيار في الدخل الشامل الآخر ، على مدى فترة التحوط ، إلى الحد الذي يتعلق به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة الأرباح أو الخسائر عندما لا يؤدي البند المتحوط له إلى الإعتراف بالبنود غير المالية. لا تتضمن سياسة البنك لإدارة المخاطر تحوطات البنود التي تؤدي إلى الاعتراف بالبنود غير المالية ، وذلك لأن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط.
إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات صلة بالفترة الزمنية ، مما يعني أنه تُطفأ القيمة الزمنية الأصلية للخيار المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إلى قائمة الأرباح أو الخسائر على أساس رشيد (على سبيل المثال ، وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فترة علاقة التحوط.
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ، يستبعد البنك ﻣن التحديد اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺟل ﻟﻟﻌﻘود اﻵﺟﻟﺔ أو الفرق على أساس اﻟﻌﻣﻼت ﻷدوات اﻟﺗﺣوط عبر العملات . في هذه الحالة ، تُطبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة على القيمة الزمنية للخيارات. وتعتبر معالجة العنصر الآجل للعقد الآجل والعنصر على أساس العملة أمراً اختيارياً ويطبق الخيار على أساس كل تحوط على حدى ، بخلاف معالجة القيمة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزامية. وبخصوص علاقات التحوط والمشتقات الآجلة أو العملات الأجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عبر العملات، عندما يُستبعد العنصر الآجل أو الفرق على أساس العملة من التصنيف ، فإن البنك يعترف عموماً بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل الآخر.
تحدد تفاصيل القيم العادلة للأدوات المشتقة المستخدمة لأغراض التحوط والحركات في احتياطي التحوط في حقوق الملكية.
التحوطات بالقيمة العادلة
يُعترف بتغير القيمة العادلة لأدوات التحوط المؤهلة في قائمة الأرباح أو الخسائر فيما عدا عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وفي هذه الحالة ، يُعترف به في الدخل الشامل الآخر. ﻟﻢ يحدد اﻟبنك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندما ﺗحوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر .
ﺗُﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للبند المتحوط له الذي لم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغيير في اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ الذي يمكن أن يعزى إﻟﯽ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣتحوط لها وإجراء قيد ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ قائمة الأرباح أو الخسائر . وبخصوص أدوات الدين التي تُقاس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ، لا تُعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة ، ولكن يُدرج جزء الربح أو الخسارة من القيمة العادلة على البند المتحوط له المرتبط بالخطر المتحوط له في قائمة الأرباح أو الخسائر بدلاً من الدخل الشامل الآخر. عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ، تبقى أرباح / خسائر التحوط في الدخل الشامل الآخر لمطابقة أداة التحوط.
عندما يُعترف بمكاسب / خسائر التحوط في قائمة الأرباح أو الخسائر ، فإنه يُعترف بها في نفس البند مثل البند المتحوط له.
لا يتوقف البنك عن محاسبة التحوط إلا عندما تتوقف علاقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ، إن وجدت). يتضمن ذلك حالات انتهاء صلاحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ، ويحتسب الاستبعاد للأثر المستقبلي. كما ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط لها واﻟﺘﻲ تُستخدم بشأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌال (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ قائمة الأرباح أو الخسائر ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ لا يتجاوز تاريخ التوقف عن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
تحوطات التدفق النقدي
يُستدرك الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط الأخرى المؤهلة والتي تحدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ، وهو مكون منفصل في الدخل الشامل الآخر ، محصورًا بالتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له من بداية التحوط مطروحًا منه أي مبالغ أعيد تدويرها إلى قائمة الأرباح أو الخسائر .
يعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر وتراكم في حقوق المساهمين في قائمة الأرباح أو الخسائر في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو الخسارة ، في نفس سطر البند المتحوط له المستدرك. إذا ﻟم يعد البنك يتوقع ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ، فإنه يعاد ﺗﺻﻧﯾف ھذا اﻟﻣﺑﻟﻎ ﻓوراً إﻟﯽ قائمة الأرباح أو الخسائر .
يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف علاقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ، إن وجدت). ويشمل ذلك الحالات التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ، أو عندما لا يعتبر حدوث معاملة تحوط محددة أمراً محتملًا بدرجة كبيرة ، ويُحتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معترف بها في الدخل الشامل الآخر ومتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويعترف بها عند تسجيل المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع ، فإنه يعاد تصنيف الأرباح / الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين ويعترف بها مباشرة في قائمة الأرباح أو الخسائر .
تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية
تُعالج تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية محاسبياً على نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعترف ﺑﺄي أرﺑاح / ﺧﺳﺎئر ﻋﻟﯽ أداة اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط في الدخل الشامل الآخر وﺗراﮐم ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
يُعاد تصنيف الأرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي تحويل العملات الأجنبية إلى ألأرباح أو الخسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العملات الأجنبية العائدة للعملية الأجنبية كما هو موضح أعلاه.
ممتلكات ومعدات
- تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم واي تدني في قيمتها إن وجد ، ويتم استهلاك الممتلكات والمعدات (باستثناء الأراضي) عندما تكون جاهزة للإستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب المئوية التالية :
|
% |
مباني |
2 - 4 |
معدات وأجهزة وأثاث |
7 - 15 |
وسائط نقل |
15 |
أجهزة الحاسب الآلي |
20 |
- عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة .
- يتم مراجعة العمر الانتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ، فاذا كانت توقعات العمر الانتاجي تختلف عن التقديرات المعدة سابقاً، يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات اللاحقة باعتباره تغير في التقديرات.
- يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما لا يكون هنالك منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها.
القيمة العادلة
تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو ما إذا كان مقدراً بفضل أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة لأي من الموجودات أوالمطلوبات، يأخذ البنك بعين الاعتبار عند تحديد سعر أي من الموجودات أو المطلوبات ما إذا كان يتعين على المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين الاعتبار في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة بشأن أغراض القياس و/أو الإفصاح في هذه البيانات المالية وفق تلك الأسس، وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (36).
إضافة إلى ذلك، تُصنف قياسات القيمة العادلة، لأغراض إعداد التقاريـر المالية، إلى المستوى (1) أو (2) أو (3) بناءً على مدى وضوح المدخلات بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخلات بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ، وهي محددة كما يـلي :
مدخلات المستوى )1( وهي المدخلات المستنبطة من الأسعار المدرجة (غيـر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
مدخلات المستوى )2( وهي المدخلات المستنبطة من البيانات عدا عن الأسعار المدرجة المستخدمة في المستوى 1 والملاحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و
مدخلات المستوى )3( وهي مدخلات للموجودات أو المطلوبات لا تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.
المخصصــات
يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد الالتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ضريبة الدخل
- تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
- تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس الارباح الخاضعة للضريبة ، وتختلف الارباح الخاضعة للضريبة عن الارباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة لان الارباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات لاحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل لاغراض ضريبية .
- تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات في المملكة الأردنية الهاشمية .
- إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة الالتزام بقائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية الالتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة .
- يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية الاستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا .
التقـــــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
تحقق الايرادات والاعتراف بالمصاريف
- يتم تحقق الإيرادات والإعتراف بالمصاريف على اساس مبدأ الاستحقاق باستثناء فوائد وعمولات التسهيلات الإئتمانية غير العاملة التي لا يتم الاعتراف بها كإيرادات ويتم قيدها لحساب الفوائد والعمولات المعلقة.
- يتم الاعتراف بالمصاريف على اساس مبدأ الاستحقاق.
- يتم قيد العمولات كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم الاعتراف بارباح اسهم الشركات عند تحققها (اقرارها من الهيئة العامة للمساهمين).
تاريخ الإعتراف بالموجودات المالية
يتم الاعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات المالية) .
المشتقات المالية ومحاسبة التحوط
مشتقات مالية للمتاجرة
يتم إثبات القيمة العادلة لمشتقات الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة (مثل عقود العملات الأجنبية الآجلة ، عقود الفائدة المستقبلية ، عقود المقايضة ، حقوق خيارات أسعار العملات الأجنبية) في قائمة المركز المالي الموحدة ، وتحدد القيمة العادلة وفقاً لأسعار السوق السائدة، وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ، ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة .
عقود إعادة الشراء أو البيع
- يستمر الاعتراف في القوائم المالية الموحدة بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي ، وذلك لاستمرار سيطرة البنك على تلك الموجودات ولأن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها، ويستمر تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة. تدرج المبالغ المستلمة لقاء هذه الموجودات ضمن المطلوبات في بند الأموال المقترضة، ويتم الاعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .
- أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فلا يتم الاعتراف بها في القوائم المالية الموحدة ، وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك الموجودات ولأن أية مخاطر أو منافع لا تؤول للبنك حال حدوثها . وتدرج المبالغ المدفوعة لقاء هذه الموجودات ضمن الودائع لدى البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أو ضمن التسهيلات الإئتمانية حسب الحال، ويتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون مستحقة
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحد ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحد ولا يتم تسجيل الزيادة كإيراد ، كما تم إعتباراً من بداية العام 2015 احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على إستملاكها فترة تزيد عن 4 سنوات استناداً لتعميم البنك المركزي الأردني رقم 15/1/4076 تاريخ 27 آذار 2014 ورقم 10/1/2510 تاريخ 14 شباط 2017. علماً بأن البنك المركزي الأردني قد أصدر تعميم رقم 10/1/13967 بتاريخ 25 تشرين اول 2018 اقر فيه تمديد العمل بالتعميم رقم 10/1/16607 بتاريخ 17 كانون الأول 2017، حيث أكد فيه تأجيل إحتساب المخصص حتى نهاية العام 2019. هذا وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 10/1/16239 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019 يتم إستكمال اقتطاع المخصصات المطلوبة مقابل العقارات المستملكة وبواقع (5%) من مجموع القيم الدفترية لتلك العقارات (بصرف النظر عن مدة مخالفتها) وذلك اعتبارا من العام 2021 وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة (50%) من تلك العقارات مع نهاية العام 2029.
الموجودات غير الملموسة
- تقيد الموجودات غير الملموسة المشتراه بالتكلفة .
- يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة . ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خلال هذا العمر ويتم قيد الاطفاء في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الشراء . أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة .
- لا يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة في نفس الفترة .
- تشمل الموجودات غير الملموسة برامج وانظمة الحاسب الآلي ورخصة بنك صفوة وودائع العملاء وتقوم ادارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم اطفاء تلك الموجودات بطريقة القسط الثابت من 3 إلى 7 سنوات. وفيما يتعلق برخصة بنك صفوة الإسلامي عمرها الزمني غير محدد ولا يتم اطفاءها بل يتم إحتساب فيما اذا كان هنالك تدني في قيمتها.
التدني في الموجودات غير المالية:
يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات غير المالية للمجموعة في نهاية كل سنة مالية ما عدا الموجودات الضريبية المؤجلة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول التدني، وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.
في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات، يتم تسجيل خسارة التدني في تلك الموجودات.
المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة للأصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر.
يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.
لا يتم عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة. بالنسبة للموجودات الأخرى، يتم عكس خسارة التدني في القيمة فقط اذا كانت القيمة الدفترية للموجودات لا تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بعد تنزيل الاستهلاك او الاطفاء اذا لم يتم الاعتراف بخسارة التدني في القيمة.
تملك شركات تابعة والشهرة
- يتم تسجيل تملك شركات تابعة باستخدام طريقة التملك. يتم احتساب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ الممنوحة بتاريخ التملك بالاضافة الى قيمة حقوق غير المسيطرين في الشركة المتملكة.
- يتم تسجيل حقوق غير المسيطرين في الشركة المتملكة بقيمتها العادلة او بحصتهم من صافي موجودات الشركة المتملكة. يتم تسجيل التكاليف المتعلقة بعملية التملك كمصاريف في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة .
- يتم تسجيل الشهرة بالكلفة، والتي تمثل زيادة المبالغ الممنوحة بالاضافة الى قيمة حقوق غير المسيطرين عن صافي القيمة العادلة للموجودات والإلتزامات المتملكة بعد انقاص قيمة التدني .
- تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المتملكة للتأكد من أن تصنيفها قد تم وفقاً للظروف الاقتصادية والشروط التعاقدية المتعلقة بهذه الموجودات والمطلوبات بتاريخ التملك .
إستثمار في شركات حليفة
- الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي يمارس فيها البنك تأثيراً فعالا على القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية، وغير محتفظ بها للمتاجرة وتظهر الإستثمارات في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
- تظهر الاستثمارات في الشركات الحليفة ضمن قائمة المركز المالي بموجب طريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى حصة البنك من التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الإستثمار في شركات حليفة كجزء من حساب الإستثمار في الشركة الحليفة ولا يتم اطفاءها. يتم تسجيل حصة البنك من أرباح الشركات الحليفة في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة. في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للبنك. يتم استبعاد الأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات بين البنك والشركات الحليفة بحدود حصة البنك في الشركات الحليفة.
العملات الاجنبية
لغرض القوائم المالية الموحدة ، يُعبّر عن النتائج والوضع المالي لكل شركة من المجموعة بوحدة العملة الوظيفية للبنك ، وعملة العرض للقوائم المالية الموحدة.
يتم إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركات التابعه للبنك ، وتُعرض القوائم المالية المنفصلة لكل شركة من المجموعة بعملة الوظيفية الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها . تُسجل المعاملات بعملات غير عملتها الوظيفية للبنك وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك المعاملات. وفي تاريخ قائمة المركز المالي ، يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. كما ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقاً لأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. لا يتم اعادة تصنيف تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
تُسجل فروقات الصرف في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء :
فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية على المعاملات التي تم من أجل التحوط لمخاطر عملات أجنبية.
فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية على البنود النقدية المطلوبة من / الى عملية أجنبية التي من غير المخطط تسويتها أو من غير المحتمل تسويتها في المستقبل القريب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات جزءًا من صافي الاستثمار في العملية الأجنبية) ، والتي يُعترف بها مبدئياً في حساب الدخل الشامل الآخر الموحد ويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الأرباح أو الخسائر عند البيع أو التصرف الجزئي بصافي الاستثمار.
ومن أجل عرض القوائم المالية الموحدة ، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية للبنك وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. كما تحول الايرادات وفقًا لمتوسط أسعار الصرف للفترة ، ما لم تتغير أسعار الصرف تغيراً كبيراً خلال تلك الفترة ، وفي هذه الحالة تُستخدم أسعار الصرف في تاريخ المعاملات. كما تُستدرك فروقات التحويل الناشئة ، إن وجدت ، في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحد وتجمع في بند منفصل لحقوق الملكية.
عند إستبعاد عمليات أجنبية (أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات أجنبية ، أو الناتج من فقدان السيطرة على شركة تابعة ضمن عمليات أجنبية أو الاستبعاد الجزئي بحصه في ترتيب مشترك أو شركة زميلة ذات طابع اجنبي تصبح فيها الحصة المحتفظ بها أصلًا ماليًا) ، فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية المتراكمة في البند المنفصل تمثل حقوق الملكية بخصوص تلك العملية العائدة لمالكي البنك إلى قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة.
بالإضافة لذلك ، فيما يتعلق بالتخلص الجزئي من شركة تابعة تتضمن عمليات أجنبية لا ينتج عنها فقدان البنك للسيطرة على الشركة التابعة، تعاد حصتها من فروقات الصرف المتراكمة إلى صافي الدخل الشامل بنسبة التي تم استبعادها ولا يعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة. أما بخصوص جميع التصفيات الجزئية الأخرى (مثل التصفيات الجزئية للشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة التي لا تؤدي إلى فقدان البنك لتأثير مهم أو سيطرة مشتركة) ، فإنه يعاد تصنيف الحصة من فروقات الصرف المتراكمة إلى قائمة الأرباح أو الخسائر الموحد.
عقود الإيجار
البنك كمستأجر
يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار عند البدء في العقد. يعترف البنك بموجودات حق الاستخدام وإلتزامات الإيجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل (المعرَّفة على أنها عقود إيجار مدتها 12 شهراً أوأقل) وعقود إيجار الأصول ذات القيمة المنخفضة ، وبالنسبة لهذه العقود ، يقوم البنك بالإعتراف بمدفوعات الإيجار كمصروف تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيلا للنمط الزمني الذي يتم فيه الإستفادة من المنافع الاقتصادية من الأصول المستأجرة.
يتم قياس التزام الإيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد الإيجار، مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد الإيجار ، وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، يقوم البنك بإستخدام معدل إقتراضه الإضافي.
تشمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس التزام الإيجار ما يلي:
• مدفوعات الإيجار الثابتة (متضمنة في جوهرها على مدفوعات ثابتة) ، مطروحًا منها حوافز الإيجار مستحقة القبض ؛
• مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء بالعقد؛
• المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛
• سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و
• دفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد الإيجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار.
يتم عرض التزامات الإيجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم لاحقًا قياس التزامات الإيجار من خلال زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات الإيجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعالة) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار المدفوعة.
يتم إعادة قياس التزامات الإيجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق الاستخدام ذي الصلة) كلما:
• ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو أن ھﻧﺎك ﺣدث أو ﺗﻐﯾﯾر ھﺎم ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس التزامات الإيجار ﻋن طرﯾق ﺧﺻم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر المعدلة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم المعدل.
• تتغير مدفوعات الإيجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية المضمونة ، وفي هذه الحالات يتم إعادة قياس التزام الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات الإيجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
• يتم تعديل عقد الإيجار ولا يتم المحاسبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام الإيجار بناءً على مدة عقد الإيجار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل.
لم يقم البنك بإجراء أي من هذه التعديلات خلال الفترات المعروضة.
يتم إستهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى مدة عقد الإيجار أوالعمر الإنتاجي للأصل (ايهما أقصر). إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية الأصل الأساسي أو تكلفة حق الاستخدام ، والذي يعكس أن البنك يتوقع ممارسة خيار الشراء ، فإن قيمة حق الاستخدام ذات الصلة يتم إستهلاكها على مدى العمر الإنتاجي للأصل.ويبدأ الاستهلاك في تاريخ بداية عقد الإيجار.
يتم عرض موجودات حق الاستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحد.
يطبق البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم (36) لتحديد ما إذا كانت قيمة حق الاستخدام قد انخفضت قيمتها وتحسب أي خسائر انخفاض في القيمة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات".
لا يتم تضمين الإيجارات المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات الإيجار وموجودات حق الاستخدام. يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في "نفقات أخرى" في قائمة الأرباح أو الخسائر.
البنك كمؤجر
يقوم البنك بالدخول في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراته الاستثمارية.
يتم تصنيف عقود الإيجار التي يكون البنك فيها مؤجرا كإيجارات تمويل أو تشغيل. في حال كانت شروط عقد الإيجار تنقل كل مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر ، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي ويتم تصنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود الإيجار التشغيلية.
عندما يكون البنك مؤجرًا وسيطًا ، فهو يمثل عقد الإيجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين. يتم تصنيف عقد الإيجار من الباطن على أنه تمويل أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق الاستخدام الناشئ عن عقد الإيجار الرئيسي.
يتم الاعتراف بإيرادات التأجير من عقود الإيجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار ذي الصلة. تضاف التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية للأصل المؤجر ويتم الاعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
يتم الاعتراف بالمبالغ المستحقة على المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار الشركة في عقود الإيجار. يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار البنك القائم فيما يتعلق بعقود الإيجار.
عندما يتضمن العقد مكونات تأجير ومكونات اخرى غير التأجير ، يطبق البنك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (15) لتوزيع المبالغ المستلمة او التي سيتم إستلامها بموجب العقد لكل مكون.
النقد وما في حكمه
هو النقد والأرصدة النقدية التي تستحق خلال مدة ثلاثة أشهر، وتتضمن : النقد والأرصدة لدى بنوك مركزية والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ، وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خلال مدة ثلاثة أشهر والأرصدة المقيدة السحب من تاريخ إقتنائها .
Significant Accounting Judgments and key Sources of Uncertainty Estimates
Preparation of the consolidated financial statements and application of accounting policies require management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the amounts of financial assets and financial liabilities, and to disclose potential liabilities. Moreover, these estimates and judgments affect revenues, expenses, and provisions, in general; as well as expected credit losses and changes in fair value that appear in the consolidated statement of comprehensive income and within shareholders' equity. In particular, the Bank's management requires judgments to be made to estimate the amounts and timing of future cash flows. These estimates are necessarily based on multiple hypotheses and factors with varying degrees of estimation and uncertainty. Meanwhile, the actual results may differ from estimates due to the changes arising from the conditions and circumstances of those estimates in the future.
Judgments, estimates, and assumptions are reviewed periodically. Moreover, the effect of the change in estimates is recognized in the financial period in which the change occurs if the change affects only the financial period. On the other hand, the effect of the change in estimates is recognized in the financial period in which the change occurs and in future periods if the change affects the financial period and future financial periods.
Management believes that its estimates in the consolidated financial statements are reasonable. The details are as follows:
Impairment of Property Acquired
Impairment in the value of properties acquired is recognized based on recent real estate valuations by qualified independent evaluators for calculating the asset impairment, which is reviewed periodically. As of the beginning of the year 2015, a gradual provision has been taken for real estate acquired in exchange for debts and whose acquisition has exceeded 4 years, according to the Central Bank of Jordan’s Circular No 15/1/4076 dated March 27, 2014 and Circular No. 10/1/2510 dated February 14, 2017. In this respect, the Central Bank of Jordan has issued Circular No. 10/1/13967 dated October 25, 2018, approving the extension of Circular No. 10/1/16607 dated December 17, 2017, and confirming postponement of the calculation of the provision until the end of the year 2019. According to the Central Bank of Jordan’s Circular No. 10/1/16239 dated November 21, 2019, deduction of the required provisions against the acquired real estate will continue at a rate of 5% of the total book value of these properties (regardless of the violation period) from the year 2021 until the required percentage is reached (50%) of these properties by the end of the year 2029.
Productive lifespan of tangible assets and intangible assets
The Bank’s management periodically recalculates the useful lives of tangible assets and intangible assets for calculating annual depreciation and amortization based on the general condition of those assets and estimated future useful lives. The impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss for the year.
Income tax
The fiscal year is charged with income tax expense in accordance with accounting regulations, laws, and standards. Moreover, deferred tax assets, liabilities, and provision are recognized.
Provision for lawsuits
A provision for lawsuits is taken to meet any legal obligations that might arise based on the legal study prepared by the Bank’s legal advisor. The study identifies risks that might occur in the future, and is reviewed periodically.
Provision for end- of- service indemnity
The provision for end- of- service indemnity, representing the Bank's obligations to employees, is calculated in accordance with the Bank's internal regulations.
Assets and liabilities at cost
Management reviews the assets and liabilities at cost for estimating any impairment in value, which is recognized in the consolidated statement of profit or loss for the year.
Provision for expected credit losses
Management is required to use significant judgments and estimates to estimate the amounts and timing of future cash flows and assess the risks of a significant increase in credit risk for financial assets after initial recognition and future measurement information for the expected credit losses. The most important policies and estimates used by the Bank's management are detailed in Note (44).
When calculating the credit losses against credit exposures, the calculation results according to IFRS 9 are compared with those according to the Central Bank of Jordan Instructions No. (2009/47) dated December 10, 2009 for each stage individually, and the tougher results are taken. The credit instruments issued / guaranteed by the Jordanian Government, in addition to any other credit exposures with / guaranteed by the Jordanian government are excluded from the calculation.
Evaluation of business model
The classification and measurement of financial assets depends on the results of the principal and interest payments test on the principal outstanding and the business model test. The Bank defines a business model at a level that reflects how the groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment that reflects all relevant evidence, including how to assess the performance of the assets and measure their performance, and the risks that affect the performance of assets, how they are managed, and how asset managers are compensated. The Bank monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income and derecognized before maturity to understand the reason for derecognition and whether the reasons are consistent with the objective of the business held. In this respect, control is part of the Group's continuous assessment of whether the business model under which the remaining financial assets are retained is appropriate, and whether it is not appropriate if there is a change in the business model, and therefore, a future change is made in the classification of those assets.
Significant increase in credit risk
The expected credit loss is measured as an allowance equivalent to the expected credit loss of (12) months for the assets of the first stage, or the credit loss over the life of the assets of the second or third stage. The asset moves to the second stage if credit risk increases significantly since initial recognition. IFRS (9) does not specify what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of any asset has increased significantly, the Bank takes into account reasonable and reliable quantitative and qualitative information. The estimates and uses by the Bank's management relating to the significant change in credit risk that result in a change in classification within the three stages (1, 2 and 3) are shown in details in Note (44).
Establishment of groups of assets with similar credit risk characteristics
When the expected credit losses are measured on a collective basis, the financial instruments are grouped on the basis of common risk characteristics (e.g. instrument type, credit risk, collateral type, initial recognition date, remaining maturity period, industry, borrower's geographic location, etc.). The Bank monitors the appropriateness of credit risk characteristics on an ongoing basis to assess whether they are still similar. This is required to ensure that, in the event of a change in the credit risk characteristics, the asset is properly reallocated. This may result in the creation of new portfolios or the transfer of assets to an existing portfolio that better reflects the credit risk characteristics of that group of assets.
Re-division of portfolios and movements between portfolios
The re-division of portfolios and movements between portfolios is more common when credit risk increases significantly (or when such a large increase is reflected). Therefore, assets are transferred from expected credit losses of between (12) months to another portfolio or vice versa. However, this may happen within the portfolios that continue to be measured on the same basis as expected credit losses for a period of (12) months or a lifetime, but the amount of credit loss changes are expected due to the varying credit risk of portfolios.
Models and assumptions used
The Bank uses various models and assumptions in measuring the fair value of financial assets as well as in assessing the expected credit loss described in Note (44). The judgment is applied when determining the best models for each type of asset as well as for the assumptions used in those models, which include assumptions regarding the main drivers of credit risk.
a. Classification and measurement of financial assets and liabilities
The Bank classifies financial instruments or components of financial assets at initial recognition either as a financial asset or a financial liability, or as a title in accordance with the substance of the contractual agreements and the definition of the instrument. The reclassification of a financial instrument is subject to the substance of the consolidated financial statements and not to its legal form.
The Bank shall determine the classification at initial recognition as well as a reassessment of such determination, if possible and appropriate, at each date of the consolidated statement of financial position.
When measuring financial assets and liabilities, some of the Bank's assets and liabilities are re-measured at fair value for financial reporting purposes. In assessing the fair value of any assets or liabilities, the Bank uses available observable market data. In the absence of Tier 1 inputs, the Bank conducts evaluations, using professionally qualified independent evaluators. Moreover, the Bank works closely with qualified external evaluators to develop appropriate valuation and data valuation techniques.
b. Fair value measurement
If the fair values of financial assets and financial liabilities included in the consolidated statement of financial position cannot be obtained from active markets, these fair values are determined using a range of valuation techniques involving the use of accounting models. If possible, the data entered from those models will be obtained from market data. In the absence of such market data, fair values are determined by making judgments. These provisions include liquidity considerations and model data such as derivative volatility, longer-term discount rates, pre-payment ratios and default rates on asset-backed securities. Management believes that the valuation techniques used are appropriate to determine the fair value of financial instruments.
c. Derivative financial instruments
The fair values of derivative financial instruments measured at fair value are generally obtained by reference to quoted market prices, discounted cash flow models and, where appropriate, recognized pricing models. In the absence of prices, fair values are determined using valuation techniques that reflect observable market data. These techniques include comparison with similar instruments at observable market prices, discounted cash flow analysis, pricing option models, and other valuation techniques commonly used by market participants. The main factors that the Administration takes into consideration when applying the model are:
- The expected timing and probability of future cash flows on the instrument where such cash flows are generally subject to the terms of the instrument, although the management judgment may be required where the counterparty's ability to repay the instrument in accordance with the contractual terms is doubtful; and
- An appropriate discount rate for the instrument. Management determines the instrument discount rare at a rate higher than the non-risk rate. In assessing the instrument by reference to comparative instruments, management considers the maturity, structure and degree of classification of the instrument based on the system in which the existing position is compared. When evaluating tools on a model basis using the fair value of the main components, management also considers the need to make adjustments for a number of factors, such as bid differences, credit status, portfolio service costs, and uncertainty about the model.
Lease Extension and Termination Options
Extension and termination options are included in a number of leases. These conditions are used to increase operational flexibility in terms of contract management. Most of the held extension and termination options are renewable by both the Bank and the lessor.
Determination the Lease Term
When determining the term of a lease, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive for the option to extend, or the option not to terminate, the lease. The extension options (or periods following the termination options) are only included in the term of the lease if it is reasonably certain that that the lease will be extended (or not terminated). The evaluation is reviewed in the case of an important event or a significant change in the circumstances that affect this evaluation and that are under the control of the lessee.
Key Sources of Uncertainty Estimates
The main principal estimates used by management in applying the Bank's accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements are as follows:
Determining the number and relative weight of scenarios of the outlook for each type of product / market and the identification of future information relevant to each scenario
When measuring the expected credit loss, the Bank uses reasonable and supported future information based on the assumptions of the future movement of the various economic engines and how these affect each other.
Probability of default
The potential for default is a key input in measuring the expected credit loss. The probability of default is an estimate of the probability of default over a given period of time, which includes the calculation of historical data, assumptions and expectations relating to future circumstances.
Loss given default
Loss on the assumption of default is an estimate of the loss arising from default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the financer expects to collect, taking into account cash flows from collateral and integrated credit adjustments.
Fair value measurement and valuation procedures
When estimating the fair value of financial assets and financial liabilities, the Bank uses available observable market data. In the absence of level (1) inputs, the Bank conducts evaluations using appropriate valuation models to determine the fair value of financial instruments.
Discounting rental payments
Lease payments are discounted using the Bank's incremental borrowing rate ("IBR"). Management applied the judgments and estimates to determine the incremental borrowing rate at the start of the lease.
الأحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ان اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك الافصاح عن الالتزامات المحتملة . كما ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الايرادات والمصاريف والمخصصات بشكل عام والخسائر الإئتمانية المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق المساهمين. وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .
يتم مراجعة الاجتهادات والتقديرات والافتراضات بشكل دوري ، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه التغير وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر على الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية. في اعتقادنا فإن التقديرات التي تم اتباعها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
التدني في قيمة العقارات المستملكة
يتم اثبات التدني في قيمة العقارات المستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احتساب التدني في قيمة العقارات، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري ، كما تم إعتباراً من بداية العام 2015 احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على إستملاكها فترة تزيد عن 4 سنوات استناداً لتعميم البنك المركزي الأردني رقم 15/1/4076 تاريخ 27 آذار 2014 ورقم 10/1/2510 تاريخ 14 شباط 2017. علماً بأن البنك المركزي الأردني قد أصدر تعميم رقم 10/1/13967 بتاريخ 25 تشرين اول 2018 اقر فيه تمديد العمل بالتعميم رقم 10/1/16607 بتاريخ 17 كانون الأول 2017، حيث أكد فيه تأجيل إحتساب المخصص حتى نهاية العام 2019. هذا وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 10/1/16239 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019 يتم إستكمال اقتطاع المخصصات المطلوبة مقابل العقارات المستملكة وبواقع (5%) من مجموع القيم الدفترية لتلك العقارات (بصرف النظر عن مدة مخالفتها) وذلك اعتبارا من العام 2021 وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة (50%) من تلك العقارات مع نهاية العام 2029.
الاعمار الانتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقوم الادارة باعادة تقدير الاعمار الانتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الاستهلاكات والاطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الاصول وتقديرات الاعمار الانتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة للسنة.
ضريبة الدخل
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً للأنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة اللازم.
مخصص القضايا
يتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني في البنك والتي تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري.
مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم احتساب وتكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة والذي يمثل التزامات البنك تجاه الموظفين حسب لوائح البنك الداخلية.
الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقوم الادارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة للسنة.
مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة الهامة في مخاطر الإئتمان للموجودات المالية بعد الإعتراف الأولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر الإئتمان المتوقعة. ان أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدرة البنك مفصلة ضمن الإيضاح رقم (44).
عند إحتساب الخسائر الإئتمانية مقابل التعرضات الإئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج الإحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) مع تعليمات البنك المركزي الأردني رقم (47/2009) تاريخ 10 كانون الأول 2009 لكل مرحلة على حدا ويؤخذ النتائج الأشد ويستثنى من الإحتساب أدوات الدين الصادرة عن الحكومة الأردنية أو بكفالتها بالاضافة الى اي تعرضات ائتمانية اخرى مع الحكومة الأردنية أو بكفالتها.
تقييم نموذج الأعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر مدفوعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم واختبار نموذج الأعمال. يحدد البنك نموذج الأعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع الأدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. يراقب المصرف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت الأسباب متفقة مع الهدف من الأعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزءًا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج الأعمال الذي يتم بموجبه الاحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا ، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج الأعمال وبالتالي يتم إدخال تغييرًا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات.
زيادة هامة في مخاطر الائتمان
يتم قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة الائتمانية المتوقعة لمدة (12) شهراً لموجودات المرحلة الأولى ، أو الخسارة الائتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. ينتقل الأصل إلى المرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر الائتمان بشكل كبير منذ الاعتراف المبدئي. لا يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان لأي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير ، يأخذ البنك في الاعتبار المعلومات الكمية والنوعية المستبقبلية المعقولة والمدعومة. ان التقديرات والمستخدمة من قبل إدرة البنك المتعلقة بالتغير المهم في مخاطر الإئتمان والتي تؤدي الى تغير التصنيف ضمن المراحل الثلاث (1 و2 و 3) موضحة بشكل مفصل ضمن الإيضاح رقم (44).
إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندما يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على أساس جماعي ، يتم تجميع الأدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة (مثل نوع الأداة ، درجة مخاطر الائتمان ، نوع الضمانات، تاريخ الاعتراف الأولي ، الفترة المتبقية لتاريخ الإستحقاق ، الصناعة، الموقع الجغرافي للمقترض، الخ). يراقب البنك مدى ملاءمة خصائص مخاطر الائتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت لا تزال مماثلة. إن هذا الأمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر الائتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر الائتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.
إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوعًا عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبيرة) وبالتالي تنتقل الأصول من الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تتراوح مدتها بين (12) شهرًا إلى آخر ، أو العكس ، ولكنها قد تحدث أيضًا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس الأساس من الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة (12) شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخسائر الائتمانية المتوقعة نظرًا لاختلاف مخاطر الائتمان من المحافظ .
النماذج والافتراضات المستخدمة
يستخدم البنك نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خسارة الائتمان المتوقعة والموضحة في الايضاح (44). يتم تطبيق الحكم عند تحديد أفضل النماذج الملائمة لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد الافتراضات المستخدمة في تلك النماذج ، والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية لمخاطر الائتمان.
أ - تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يصنف البنك الأدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند الاعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو إلتزام مالي أو كأدة ملكية وفقًا لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف الأداة. يخضع إعادة تصنيف الأداة المالية في القوائم المالية الموحدة لجوهرها وليس لشكلها القانوني.
ويحدد البنك التصنيف عند الاعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد ، إن أمكن وكان مناسبًا، في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحد.
وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البنك بالقيمة العادلة لأغراض إعداد التقاريـر المالية. ويستعين البنك عند تقدير القيمة العادلة لأي من الموجودات أو المطلوبات ببيانات السوق المتاحة القابلة للملاحظة. وفي حال عدم وجود مدخلات المستوى 1، يجري البنك التقييمات بالاستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيًا. ويعمل البنك بتعاون وثيق مع المقيميين المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة.
ب - قياس القيمة العادلة
في حال تعذر الحصول من الأسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحد ، يتم تحديد تلك القيم العادلة بالاستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج حسابية. ويتم التحصل على البيانات المدخلة لتلك النماذج من بيانات السوق ، إن أمكن. وفي غياب تلك البيانات السوقية ، فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ أحكام. وتتضمن تلك الأحكام اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات ونسب الخصم ذات مدى أطول ونسب الدفعات المسبقة ونسب التعثر في السداد بشأن الأوراق المالية المدعمة بالموجودات. وتعتقد الإدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية.
ج - الأدوات المالية المشتقة
يتم الحصول بشكل عام على القيم العادلة للأدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها إن كان مناسبًا. وفي حال عدم وجود الأسعار، تُحدد القيم العادلة باستخدام تقنيات تقييم تعكس بيانات السوق القابلة للملاحظة. وتتضمن تلك التقنيات إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة عند وجود أسعار السوق القابلة للملاحظة وتحليل تدفقات نقدية مخصومة ونماذج خيار التسعير وتقنيات التقييم الأخرى المستخدمة عموماً من متشاركي السوق. إن العوامل الرئيسية التي تأخذها الإدارة بالاعتبار عند تطبيق النموذج هي:
التوقيت المتوقع وإحتمالية الحدوث للتدفقات النقدية المستقبلية على الأداة، حيث تخضع تلك التدفقات النقدية بشكل عام إلى بنود شروط الأداة وذلك بالرغم من أن حكم الإدارة قد يكون مطلوبًا في الحالات التي تكون فيها قدرة الطرف المقابل لتسديد الأداة بما يتفق مع الشروط التعاقدية محل شك ؛ و
نسبة خصم مناسبة للأداة. تحدد الإدارة تلك النسبة بناءً على تقديرها لهامش النسبة بشأن الأداة أعلى من النسبة التي لا تحمل مخاطر. وعند تقييم الأداة بالإشارة إلى أدوات مقارنة، تراعي الإدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف الأداة على أساس النظام الذي يتم معه مقارنة المركز القائم. وعند تقييم الأدوات على أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة للمكونات الرئيسية، تضع الإدارة في اعتبارها كذلك ضرورة إجراء تعديلات لحساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة الائتمان وتكاليف خدمات المحافظ وعدم التأكد بشأن النموذج.
خيارات التمديد والإنهاء في عقود الإيجار
يتم تضمين خيارات التمديد والإنهاء في عدد من عقود الإيجار. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود، إن معظم خيارات التمديد والإنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك والمؤجر.
تحديد مدة عقد الإيجار
عند تحديد مدة عقد الإيجار ، تأخذ الإدارة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاديًا خيار التمديد ، أو عدم خيار الإنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات الإنهاء) فقط في مدة عقد الإيجار إذا كان عقد الإيجار مؤكدًا بشكل معقول أن يتم تمديده (أو لم يتم إنهائه). تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.
المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو
عند قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة ، يستخدم البنك معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف المحركات الاقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.
احتمالية التعثر
تشكل احتمالية التعثر مدخلًا رئيسيًا في قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر ﺗﻘدﯾرًا لاحتمالية التعثر عن السداد على مدى فتره زمنية معينة ، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية والافتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.
الخسارة بإفتراض التعثر
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة ﻋن التعثر في اﻟﺳداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع الأخذ في الإعتبار التدفقات النقدية من الضمانات الإضافية والتعديلات الائتمانية المتكاملة.
قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يستخدم البنك ، بيانات السوق المتاحة القابلة للملاحظة. وفي حال عدم وجود مدخلات المستوى (1) ، يجري البنك التقييمات بالاستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية.
خصم مدفوعات الإيجار
يتم خصم مدفوعات الإيجار باستخدام معدل الاقتراض الإضافي للبنك ("IBR"). طبقت الإدارة الأحكام والتقديرات لتحديد معدل الاقتراض الإضافي عند بدء عقد الإيجار.
- Except for the statutory cash reserve , there are no restricted balances as of December 31, 2020 and 2019.
- There are no accrued amounts during a period exceeding three months as of December 31, 2020 and December 31, 2019.
- All balances at the Central Bank of Jordan are classified within stage 1 based on the requirements of IFRS 9). There are also no transfers between Stages1,2,3or written-off balances during the year ended December 31, 2020.
- Non-interest bearing balances at banks and financial institutions amounted to JD 46,289,804 as of December 31, 2020 (JD 16,999,423 as of December 31, 2019).
- Restricted balances at banks and financial institutions amounted to JD 7,545,767 as of December 31, 2020 and (JD 6,857,213 as of December 31, 2019).
- بلغت الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي لا تتقاضى فوائد 46.289.804 دينار كما في 31 كانون الأول 2020 (16,999,423 دينار كما في 31 كانون الأول 2019) .
- بلغت الارصدة مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية 7,545,767 دينار كما في 31 كانون الأول 2020 (6,857,213 دينار كما في 31 كانون الأول 2019) .
- profits transferred to retained earnings on the sale of financial assets at fair value through other comprehensive income amounted to JD 96,634 as of December 31, 2020 (JD 205,441 as of December 31, 2019).
- Cash dividends on the above-mentioned financial assets amounted to JD 619,013 for the year ended December 31, 2020 (JD 1,039,085 for the year ended December 31, 2019).
- بلغت الارباح المحولة نتيجة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر 96,634 دينار كما في 31 كانون الاول 2020 (205,441 دينار أرباح محولة كما في 31 كانون الاول 2019) .
- بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الموجودات المالية أعلاه 619,013 دينار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 (1,039,085 دينار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019) .
* Net after deducting interest and commission received in advance of JD 5,057,807 as of December 31, 2020 |
|||||
(JD 3,143,006 as of December 31, 2019). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Non-performing credit and financing facilities included in stage (3) amounted to JD 118,245,398 which is |
|||||
equivalent to 3.83% of total direct credit and financing facilities as of December 31, 2020 (JD 116,450,626, |
|||||
which is equivalent to 4.24% of total direct credit and financing facilities as of December 31, 2019). |
|||||
|
|
|
|
|
|
- Non- performing credit and financing facilities included in stage (3) after deducting interest in suspense |
|||||
amounted to JD 101,250,157 which is equivalent to 3.30% of total direct credit facilities balance after |
|||||
deducting interest and commission in suspense as of December 31, 2020 (JD 99,767,585, which is |
|||||
equivalent to 3.65% of total credit facilities balance after deducting interest and commission in |
|||||
suspense as of December 31, 2019). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Direct credit facilities granted to and guaranteed by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan |
|||||
amounted to JD 305,008,749 which is equivalent to 9.88% of total direct credit facilities as of December 31, |
|||||
2020 (JD 132,990,323, which is equivalent to 4.84% as of December 31, 2019). |
|||||
|
|
|
|
|
|
- The financing according to the Islamic law related to Safwa Islamic Bank amounted to JD 1,193,020,390 |
|||||
which is equivalent to 38.63% of total direct credit facilities as of December 31, 2020 (JD 981,246,046, |
|||||
which is equivalent to 35.69% as of December 31, 2019). |
|
|
* صافي بعد تنزيل الفوائد والعمولات المقبوضة مقدماً البالغة 5,057,807 دينار كما في 31 كانون الأول 2020 (3,143,006 دينار كما في 31 كانون الأول 2019) .
- بلغت التسهيلات الإئتمانية والتمويلات ضمن المرحلة الثالثة 118,245,398 دينار أي ما نسبته 3/83 ٪ من رصيد التسهيلات الإئتمانية والتمويلات المباشرة كما في 31 كانون الاول 2020 (116,450,626 دينار أي ما نسبته 4/24 ٪ من رصيد التسهيلات التسهيلات الائتمانية المباشرة كما في 31 كانون الاول 2019) .
- بلغت التسهيلات والتمويلات الإئتمانية ضمن المرحلة الثالثة بعد تنزيل الفوائد المعلقة 101,250,157 دينار أي ما نسبته 3/30 ٪ من رصيد التسهيلات والتمويلات الإئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 31 كانون الأول 2020 (99,767,585 دينار أي ما نسبته 3/65 ٪ من رصيد التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 31 كانون الاول 2019) .
- بلغت التسهيلات والتمويلات الإئتمانية الممنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 305,008,749 دينار أي ما نسبته 9/88% من إجمالي التسهيلات والتمويلات الإئتمانية المباشرة كما في 31 كانون الأول 2020 (132,990,323 دينار أي ما نسبته 4/84٪ من إجمالي التسهيلات والتمويلات الإئتمانية المباشرة كما في 31 كانون الاول 2019) .
- بلغت التمويلات وفقاً للشريعة الإسلامية والتي تخص بنك صفوة الإسلامي 1,193,020,390 دينار أي ما نسبته 38/63% من رصيد التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة كما في 31 كانون الأول 2020 (981,246,046 دينار أي ما نسبته 35/69% كما في 31 كانون الأول 2019) .
تم خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 تحويل تسهيلات وتمويلات أئتمانية مباشرة بمبلغ 14,822,171 دينار إلى بنود خارج المركز المالي (9,671,349 دينار كمــا في 31 كانون الأول 2019) وشطب تسهيــلات وتمويلات ائتمانية مباشرة بمبلغ 2,891,794 دينار وذلك وفقا لقرارات مجلس الإدارة بذلك الخصوص (4,066,645 دينار كما في 31 كانون الأول 2019) .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيلات والتمويلات حسب فئات التصنيف الإئتماني الداخلي للبنك العقارية : |
||||||
2019 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
المجموع |
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الثانية تجميعـــــــــي |
المرحلة الثانية إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الأولى تجميعـــــــــي |
المرحلة الأولى إفـــــــــــــرادي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فئات التصنيف الإئتماني بناءً على نظام البنك الداخلي : |
||||||
932,348 |
|
411,436 |
|
- |
|
- |
|
15,157 |
|
- |
|
396,279 |
|
1 |
||||||
8,231,107 |
|
3,758,447 |
|
- |
|
- |
|
130,137 |
|
- |
|
3,628,310 |
|
2 |
||||||
40,195,244 |
|
28,845,155 |
|
- |
|
- |
|
451,639 |
|
- |
|
28,393,516 |
|
3 |
||||||
30,224,804 |
|
23,832,011 |
|
- |
|
- |
|
1,537,432 |
|
- |
|
22,294,579 |
|
4 |
||||||
69,896,441 |
|
64,677,398 |
|
- |
|
- |
|
20,451,218 |
|
- |
|
44,226,180 |
|
5 |
||||||
39,396,289 |
|
64,495,394 |
|
- |
|
- |
|
35,332,967 |
|
- |
|
29,162,427 |
|
6 |
||||||
28,646,851 |
|
17,783,660 |
|
- |
|
- |
|
14,860,533 |
|
- |
|
2,923,127 |
|
7 |
||||||
5,552,015 |
|
5,523,181 |
|
5,523,181 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
8 |
||||||
508,832,387 |
|
573,809,568 |
|
12,937,599 |
|
14,165,914 |
|
19,513,736 |
|
320,689,571 |
|
206,502,748 |
|
غير مصنف |
||||||
731,907,486 |
|
783,136,250 |
|
18,460,780 |
|
14,165,914 |
|
92,292,819 |
|
320,689,571 |
|
337,527,166 |
|
المجموع |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على التسهيلات والتمويلات المتعلقة بالعقارية كما يلي : |
||||||
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
||||||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
731,907,486 |
|
17,042,952 |
|
18,933,371 |
|
89,903,810 |
|
261,730,344 |
|
344,297,009 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
||||||
|
|
117,063,258 |
|
46,042 |
|
355,634 |
|
6,080,129 |
|
71,555,318 |
|
39,026,135 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
||||||
|
|
(41,109,647) |
|
(1,442,216) |
|
(873,402) |
|
(8,478,467) |
|
(9,967,212) |
|
(20,348,350) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
||||||
|
|
- |
|
(334,489) |
|
(6,161,571) |
|
(21,821,389) |
|
6,161,571 |
|
22,155,878 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
||||||
|
|
- |
|
(771,570) |
|
645,176 |
|
34,877,589 |
|
(196,334) |
|
(34,554,861) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
||||||
|
|
- |
|
6,393,175 |
|
(97,993) |
|
(4,051,426) |
|
(109,600) |
|
(2,134,156) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
||||||
|
|
4,771,947 |
|
301,356 |
|
53,193 |
|
(954,859) |
|
50,081 |
|
5,322,176 |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
||||||
|
|
(29,455,399) |
|
(2,733,075) |
|
1,311,506 |
|
(3,262,568) |
|
(8,534,597) |
|
(16,236,665) |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
||||||
|
|
(41,395) |
|
(41,395) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
||||||
|
|
783,136,250 |
|
18,460,780 |
|
14,165,914 |
|
92,292,819 |
|
320,689,571 |
|
337,527,166 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
||||||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
676,724,409 |
|
17,120,272 |
|
6,673,084 |
|
61,491,607 |
|
244,750,976 |
|
346,688,470 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
||||||
|
|
148,183,107 |
|
1,121,363 |
|
1,661,882 |
|
9,092,911 |
|
67,233,620 |
|
69,073,331 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
||||||
|
|
71,435,823- |
|
(2,163,631) |
|
(1,688,238) |
|
(4,961,170) |
|
(35,408,406) |
|
(27,214,378) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
||||||
|
|
- |
|
(664,579) |
|
(295,322) |
|
(14,490,346) |
|
337,535 |
|
15,112,712 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
||||||
|
|
- |
|
(1,732,339) |
|
13,937,377 |
|
40,974,660 |
|
(13,306,908) |
|
(39,872,790) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
||||||
|
|
- |
|
5,650,382 |
|
(1,299,894) |
|
(2,167,339) |
|
(980,598) |
|
(1,202,551) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
||||||
|
|
118,377 |
|
(67,786) |
|
(106,982) |
|
671,605 |
|
- |
|
(378,460) |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
||||||
|
|
(19,893,208) |
|
(431,354) |
|
51,464 |
|
(708,118) |
|
(895,875) |
|
(17,909,325) |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
||||||
|
|
(1,789,376) |
|
(1,789,376) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
||||||
|
|
731,907,486 |
|
17,042,952 |
|
18,933,371 |
|
89,903,810 |
|
261,730,344 |
|
344,297,009 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على مخصص التدني للعقارية كما يلي : |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
|
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
8,438,426 |
|
5,134,012 |
|
92 |
|
3,169,824 |
|
28 |
|
134,470 |
|
رصيد بداية السنة |
449,582 |
|
7,195 |
|
- |
|
383,754 |
|
16 |
|
58,617 |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
(273,618) |
|
(253,900) |
|
- |
|
(12,926) |
|
- |
|
(6,792) |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
(96,769) |
|
(92) |
|
(77,162) |
|
92 |
|
173,931 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
(64,740) |
|
- |
|
79,888 |
|
- |
|
(15,148) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
20,945 |
|
- |
|
(18,823) |
|
- |
|
(2,122) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
2,963,848 |
|
1,432,947 |
|
- |
|
1,472,943 |
|
(69) |
|
58,027 |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
2,774,879 |
|
(217,625) |
|
- |
|
2,279,038 |
|
(15) |
|
713,481 |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
(16,315) |
|
(16,315) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
14,336,802 |
|
5,945,750 |
|
- |
|
7,276,536 |
|
52 |
|
1,114,464 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
|
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
6,826,408 |
|
4,175,622 |
|
25 |
|
2,541,413 |
|
2,012 |
|
107,336 |
|
رصيد بداية السنة |
1,628,518 |
|
1,579,623 |
|
- |
|
11,563 |
|
9 |
|
37,323 |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
(318,778) |
|
(299,545) |
|
- |
|
(12,524) |
|
(8) |
|
(6,701) |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
(96,344) |
|
- |
|
(72,503) |
|
- |
|
168,847 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
(642,509) |
|
358 |
|
654,302 |
|
(358) |
|
(11,793) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
24,712 |
|
(25) |
|
(23,653) |
|
(5) |
|
(1,029) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
673,118 |
|
817,020 |
|
(266) |
|
7,950 |
|
- |
|
(151,586) |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
(370,840) |
|
(424,567) |
|
- |
|
63,276 |
|
(1,622) |
|
(7,927) |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
8,438,426 |
|
5,134,012 |
|
92 |
|
3,169,824 |
|
28 |
|
134,470 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيلات والتمويلات حسب فئات التصنيف الإئتماني الداخلي للبنك لشركات الكبرى : |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2019 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
المجموع |
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الثانية تجميعـــــــــي |
المرحلة الثانية إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الأولى تجميعـــــــــي |
المرحلة الأولى إفـــــــــــــرادي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فئات التصنيف الإئتماني بناءً على نظام البنك الداخلي : |
||||||
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
1 |
||||||
84,537,978 |
|
108,019,183 |
|
- |
|
- |
|
49 |
|
- |
|
108,019,134 |
|
2 |
||||||
113,931,258 |
|
85,730,072 |
|
- |
|
- |
|
1,838,851 |
|
- |
|
83,891,221 |
|
3 |
||||||
312,918,926 |
|
276,769,489 |
|
- |
|
- |
|
18,413,543 |
|
- |
|
258,355,946 |
|
4 |
||||||
262,394,525 |
|
272,746,401 |
|
- |
|
- |
|
12,665,094 |
|
- |
|
260,081,307 |
|
5 |
||||||
154,944,683 |
|
213,687,262 |
|
- |
|
- |
|
30,512,555 |
|
- |
|
183,174,707 |
|
6 |
||||||
149,910,058 |
|
150,580,002 |
|
- |
|
- |
|
126,819,032 |
|
- |
|
23,760,970 |
|
7 |
||||||
30,294,544 |
|
34,449,656 |
|
34,449,656 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
8 |
||||||
75,035,617 |
|
40,150,210 |
|
18,842,738 |
|
- |
|
5,531,568 |
|
- |
|
15,775,904 |
|
غير مصنف |
||||||
1,183,967,589 |
|
1,182,132,275 |
|
53,292,394 |
|
- |
|
195,780,692 |
|
- |
|
933,059,189 |
|
المجموع |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على التسهيلات والتمويلات المتعلقة بالشركات الكبرى كما يلي : |
||||||
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
|||||||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1,183,967,589 |
|
61,610,235 |
|
- |
|
164,345,616 |
|
- |
|
958,011,738 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
||||||
|
|
172,293,621 |
|
4,761,492 |
|
- |
|
40,336,904 |
|
- |
|
127,195,225 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
||||||
|
|
(153,621,724) |
|
(1,391,172) |
|
- |
|
(23,585,185) |
|
- |
|
(128,645,367) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
||||||
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
(29,251,640) |
|
- |
|
29,251,640 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
||||||
|
|
- |
|
(154) |
|
- |
|
59,926,248 |
|
- |
|
(59,926,094) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
||||||
|
|
- |
|
5,969,626 |
|
- |
|
(1,368,446) |
|
- |
|
(4,601,180) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
||||||
|
|
(17,389,879) |
|
(824,047) |
|
- |
|
(11,784,603) |
|
- |
|
(4,781,229) |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
||||||
|
|
12,232,382 |
|
(1,483,872) |
|
- |
|
(2,838,202) |
|
- |
|
16,554,456 |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
||||||
|
|
(15,349,714) |
|
(15,349,714) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
||||||
|
|
1,182,132,275 |
|
53,292,394 |
|
- |
|
195,780,692 |
|
- |
|
933,059,189 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
|||||||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
977,174,855 |
|
69,750,315 |
|
- |
|
162,346,127 |
|
- |
|
745,078,413 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
||||||
|
|
376,283,872 |
|
4,027,380 |
|
- |
|
49,418,878 |
|
- |
|
322,837,614 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
||||||
|
|
(134,822,654) |
|
(6,941,285) |
|
- |
|
(12,746,683) |
|
- |
|
(115,134,686) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
||||||
|
|
- |
|
(403,821) |
|
- |
|
(36,932,824) |
|
- |
|
37,336,645 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
||||||
|
|
- |
|
(136,359) |
|
- |
|
20,269,923 |
|
- |
|
(20,133,564) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
||||||
|
|
- |
|
6,514,221 |
|
- |
|
(3,247,557) |
|
- |
|
(3,266,664) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
||||||
|
|
(4,999,884) |
|
109,141 |
|
|
|
(7,731,638) |
|
|
|
2,622,613 |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
||||||
|
|
(18,689,315) |
|
(330,072) |
|
- |
|
(7,030,610) |
|
- |
|
(11,328,633) |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
||||||
|
|
(10,979,285) |
|
(10,979,285) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
||||||
|
|
1,183,967,589 |
|
61,610,235 |
|
- |
|
164,345,616 |
|
- |
|
958,011,738 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على مخصص التدني للشركات الكبرى كما يلي : |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
||||
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
61,873,990 |
|
45,459,194 |
|
- |
|
6,496,920 |
|
- |
|
9,917,876 |
|
رصيد بداية السنة |
4,871,545 |
|
2,311,751 |
|
- |
|
3,943,123 |
|
- |
|
(1,383,329) |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
(3,355,349) |
|
(359,719) |
|
- |
|
(1,815,860) |
|
- |
|
(1,179,770) |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
(712,784) |
|
- |
|
712,784 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
(88) |
|
- |
|
316,761 |
|
- |
|
(316,673) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
814,824 |
|
- |
|
(764,993) |
|
- |
|
(49,831) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
3,327,599 |
|
1,240,712 |
|
- |
|
2,374,303 |
|
- |
|
(287,416) |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
13,503,004 |
|
428,154 |
|
- |
|
8,952,774 |
|
- |
|
4,122,076 |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
(13,151,263) |
|
(13,151,263) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
67,069,526 |
|
36,743,565 |
|
- |
|
18,790,244 |
|
- |
|
11,535,717 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
||||
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
61,932,663 |
|
49,479,635 |
|
- |
|
1,630,692 |
|
- |
|
10,822,336 |
|
رصيد بداية السنة |
8,907,634 |
|
2,440,925 |
|
- |
|
5,097,317 |
|
- |
|
1,369,392 |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
(6,020,493) |
|
(3,146,329) |
|
- |
|
(327,901) |
|
- |
|
(2,546,263) |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
(236,423) |
|
- |
|
(384,418) |
|
- |
|
620,841 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
(57,236) |
|
- |
|
223,112 |
|
- |
|
(165,876) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
131,639 |
|
- |
|
(100,425) |
|
- |
|
(31,214) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
4,276,159 |
|
4,578,564 |
|
- |
|
129,575 |
|
- |
|
(431,980) |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
1,286,331 |
|
776,723 |
|
- |
|
228,968 |
|
- |
|
280,640 |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
(8,508,304) |
|
(8,508,304) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
61,873,990 |
|
45,459,194 |
|
- |
|
6,496,920 |
|
- |
|
9,917,876 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيلات والتمويلات حسب فئات التصنيف الإئتماني الداخلي للبنك لشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) : |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2019 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
المجموع |
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الثانية تجميعـــــــــي |
المرحلة الثانية إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الأولى تجميعـــــــــي |
المرحلة الأولى إفـــــــــــــرادي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فئات التصنيف الإئتماني بناءً على نظام البنك الداخلي : |
||||
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
1 |
||||
3,970,220 |
|
65,238 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
65,238 |
|
2 |
||||
37,907,676 |
|
23,803,040 |
|
- |
|
- |
|
375,043 |
|
- |
|
23,427,997 |
|
3 |
||||
24,465,861 |
|
26,875,143 |
|
- |
|
- |
|
648,917 |
|
- |
|
26,226,226 |
|
4 |
||||
21,670,433 |
|
30,490,732 |
|
- |
|
- |
|
2,969,389 |
|
- |
|
27,521,343 |
|
5 |
||||
20,941,483 |
|
28,807,301 |
|
- |
|
- |
|
2,939,831 |
|
- |
|
25,867,470 |
|
6 |
||||
11,787,438 |
|
26,836,688 |
|
- |
|
- |
|
20,809,628 |
|
- |
|
6,027,060 |
|
7 |
||||
11,502,013 |
|
13,729,883 |
|
13,729,883 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
8 |
||||
28,169,167 |
|
50,944,639 |
|
4,438,882 |
|
12,958,393 |
|
8,313,431 |
|
25,233,933 |
|
- |
|
غير مصنف |
||||
160,414,291 |
|
201,552,664 |
|
18,168,765 |
|
12,958,393 |
|
36,056,239 |
|
25,233,933 |
|
109,135,334 |
|
المجموع |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على التسهيلات و التمويلات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) كما يلي : |
||||
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
||||||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
||||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
||||
|
|
160,414,291 |
|
17,468,861 |
|
5,574,027 |
|
17,216,010 |
|
14,483,201 |
|
105,672,192 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
||||
|
|
80,109,079 |
|
657,529 |
|
8,736,264 |
|
12,512,281 |
|
15,541,464 |
|
42,661,541 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
||||
|
|
(27,206,979) |
|
(714,182) |
|
(614,624) |
|
(3,042,361) |
|
(3,263,019) |
|
(19,572,793) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
||||
|
|
- |
|
(111,433) |
|
(2,544,714) |
|
(2,872,473) |
|
2,560,197 |
|
2,968,423 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
||||
|
|
- |
|
(461,522) |
|
2,362,502 |
|
14,350,520 |
|
(2,304,329) |
|
(13,947,171) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
||||
|
|
- |
|
3,738,357 |
|
(230,940) |
|
(2,956,558) |
|
(462,232) |
|
(88,627) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
||||
|
|
(579,080) |
|
103,152 |
|
(164,839) |
|
591,268 |
|
(763,133) |
|
(345,528) |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
||||
|
|
(8,920,902) |
|
(248,252) |
|
(159,283) |
|
257,552 |
|
(558,216) |
|
(8,212,703) |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
||||
|
|
(2,263,745) |
|
(2,263,745) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
||||
|
|
201,552,664 |
|
18,168,765 |
|
12,958,393 |
|
36,056,239 |
|
25,233,933 |
|
109,135,334 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
||||||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
||||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
||||
|
|
142,200,900 |
|
14,278,334 |
|
375,206 |
|
15,925,350 |
|
12,277,099 |
|
99,344,911 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
||||
|
|
53,281,055 |
|
1,896,879 |
|
4,547,436 |
|
6,494,722 |
|
9,824,003 |
|
30,518,015 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
||||
|
|
(30,580,532) |
|
(2,343,727) |
|
(168,334) |
|
(4,376,699) |
|
(5,728,684) |
|
(17,963,088) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
||||
|
|
- |
|
(83,574) |
|
- |
|
(2,723,860) |
|
- |
|
2,807,434 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
||||
|
|
- |
|
(638,313) |
|
1,287,179 |
|
6,474,534 |
|
(1,250,259) |
|
(5,873,141) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
||||
|
|
- |
|
5,601,356 |
|
(83,198) |
|
(3,402,218) |
|
(718,780) |
|
(1,397,160) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
||||
|
|
(806,299) |
|
(31,758) |
|
(343,544) |
|
(807,073) |
|
79,822 |
|
296,254 |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
||||
|
|
(3,176,706) |
|
(706,209) |
|
(40,718) |
|
(368,746) |
|
- |
|
(2,061,033) |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
||||
|
|
(504,127) |
|
(504,127) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
||||
|
|
160,414,291 |
|
17,468,861 |
|
5,574,027 |
|
17,216,010 |
|
14,483,201 |
|
105,672,192 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على مخصص التدني للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) كما يلي : |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
|
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
9,708,250 |
|
8,461,687 |
|
32,306 |
|
431,111 |
|
27,494 |
|
755,652 |
|
رصيد بداية السنة |
1,403,202 |
|
396,469 |
|
22,481 |
|
301,942 |
|
28,654 |
|
653,656 |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
(576,193) |
|
(372,825) |
|
(2,059) |
|
(84,492) |
|
(4,310) |
|
(112,507) |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
(89,896) |
|
(18,970) |
|
(24,106) |
|
20,131 |
|
112,841 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
(114,069) |
|
18,056 |
|
202,366 |
|
(2,287) |
|
(104,066) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
170,575 |
|
(2,890) |
|
(163,192) |
|
(4,095) |
|
(398) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
2,008,715 |
|
1,577,207 |
|
58,031 |
|
415,028 |
|
(17,478) |
|
(24,073) |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
2,188,585 |
|
989,226 |
|
7,144 |
|
167,016 |
|
10,307 |
|
1,014,892 |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
(2,057,503) |
|
(2,057,503) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
12,675,056 |
|
8,960,871 |
|
114,099 |
|
1,245,673 |
|
58,416 |
|
2,295,997 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
|
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
6,788,777 |
|
6,215,539 |
|
17,664 |
|
207,944 |
|
61,869 |
|
285,761 |
|
رصيد بداية السنة |
1,136,643 |
|
791,600 |
|
23,556 |
|
164,258 |
|
14,027 |
|
143,202 |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
(700,352) |
|
(554,155) |
|
(4,202) |
|
(48,710) |
|
(23,597) |
|
(69,688) |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
(19,055) |
|
- |
|
(23,730) |
|
- |
|
42,785 |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
(139,504) |
|
13,317 |
|
160,763 |
|
(12,467) |
|
(22,109) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
57,745 |
|
(3,595) |
|
(42,348) |
|
(9,335) |
|
(2,467) |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
1,753,540 |
|
1,836,666 |
|
- |
|
(56,504) |
|
- |
|
(26,622) |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
1,055,210 |
|
598,419 |
|
(14,434) |
|
69,438 |
|
(3,003) |
|
404,790 |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
(325,568) |
|
(325,568) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
9,708,250 |
|
8,461,687 |
|
32,306 |
|
431,111 |
|
27,494 |
|
755,652 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيلات والتمويلات حسب فئات التصنيف الإئتماني الداخلي للبنك الحكومة والقطاع العام : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الثانية تجميعـــــــــي |
المرحلة الثانية إفـــــــــــــرادي |
المرحلة الأولى تجميعـــــــــي |
المرحلة الأولى إفـــــــــــــرادي |
||||||
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فئات التصنيف الإئتماني بناءً على نظام البنك الداخلي : |
59,556,842 |
|
138,117,687 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
138,117,687 |
|
1 |
52,098 |
|
21,081 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
21,081 |
|
2 |
11,974,650 |
|
12,996,017 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
12,996,017 |
|
3 |
17,662,536 |
|
17,660,857 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
17,660,857 |
|
4 |
14,094,435 |
|
40,504,057 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
40,504,057 |
|
5 |
3,549,667 |
|
3,215,117 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
3,215,117 |
|
6 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
7 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
8 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
غير مصنف |
106,890,228 |
|
212,514,816 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
212,514,816 |
|
المجموع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على التسهيلات والتمويلات المتعلقة باالحكومة والقطاع العام كما يلي : |
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
106,890,228 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
106,890,228 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
|
|
127,472,454 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
127,472,454 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
|
|
(7,370,584) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(7,370,584) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
|
|
(14,477,282) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(14,477,282) |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
|
|
212,514,816 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
212,514,816 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
||||
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
|
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
136,294,904 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
136,294,904 |
|
إجمالي التعرضات في بداية السنة |
|
|
2,529,786 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
2,529,786 |
|
التعرضات الجديدة خلال السنة |
|
|
(31,934,462) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(31,934,462) |
|
التعرضات المسددة خلال السنة |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
إجمالي الأثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التغيرات الناتجة عن تعديلات |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
التعرضات المعدومة او المحولة |
|
|
106,890,228 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
106,890,228 |
|
إجمالي التعرضات في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إفصاح الحركة على مخصص التدني للحكومة والقطاع العام كما يلي : |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
|
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
189,784 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
189,784 |
|
رصيد بداية السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
(189,784) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(189,784) |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة |
|
|
|
المرحلـــــــة الأولــــــــــــى |
|
|
|
|
المجموع |
|
المرحلة الثالثة إفـــــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
تجميعـــــــــي |
|
إفــــــــــرادي |
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
347,241 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
347,241 |
|
رصيد بداية السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خلال السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة خلال السنة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الأولى |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
إجمالي الأثر على خسارة التدني نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل |
(157,457) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(157,457) |
|
الأثر على المخصص الناتج عن تعديلات |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
خسارة التدني على التعرضات المعدومة او المحولة |
189,784 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
189,784 |
|
إجمالي رصيد الخسارة الإئتمانية المتوقعة في نهاية السنة |
During the year 2020, financial assets at amortized cost were sold with a nominal value amounting to JD 62,113,365 (JD 30,189,945 during the year 2019), and as a result of the process a profit of JD 108,872 during the year 2020 (JD 71,875 during the year 2019).
تم خلال عام 2020 بيع موجودات مالية بالكلفه المطفأه بقيمة أسمية بلغت 62.113.365 دينار (30.189.945 دينار خلال عام 2019) ونتج عن العملية ربح بمبلغ 108.872 دينار خلال عام 2020 (71.875 دينار خلال عام 2019) ان السبب الرئيسي لعملية البيع هو تخفيض حجم التعرضات في بعض الدول بسبب التراجع في النشاط الاقتصادي لها أو استبدالها بسندات ذات فترة استحقاق اطول او لتحسين العائد عليها .
|
|
|
|
|
|
. Investments in Associates |
||
|
|
|
|
|
|
The details of this item are as follows: |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Nature of Activity |
Ownership % |
Country of Residence |
Company Name |
|||||
|
|
|
|
|
|
Jordan Blending & Packing of Fertilizers Co. |
||
Industrial |
25% |
|
Jordan |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2019 |
|
2020 |
|
|
||
|
|
JD |
|
JD |
|
|
||
|
|
376,618 |
|
354,022 |
|
Balance beginning of the Year |
||
|
|
(12,596) |
|
5,485 |
|
Group's share from profit (loss) of the year - net |
||
|
|
(10,000) |
|
(10,000) |
|
Collected cash dividends |
||
|
|
354,022 |
|
349,507 |
|
Balance End of the Year |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
The details of the associate's assets and liabilities are as follows: |
||
|
|
2019 |
|
2020 |
|
|
||
|
|
JD |
|
JD |
|
|
||
|
|
1,749,047 |
|
1,716,423 |
|
Total Assets |
||
|
|
(332,960) |
|
(318,397) |
|
Total Liabilities |
||
|
|
1,416,087 |
|
1,398,026 |
|
Net Assets |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : |
31 كانـــــــــــــــون الأول |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2019 |
|
2020 |
|
طبيعة النشاط |
|
نسبة الملكية |
|
بلد الإقامة |
|
اســــــــــم الشركــــــــــة |
دينـــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
354,022 |
|
349,507 |
|
صناعية |
|
25% |
|
الاردن |
|
الشركة الاردنية لتجهيز الاسمدة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
دينـــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
376,618 |
|
354,022 |
|
رصيد بداية السنة |
|
|
|
|
|
|
(12,596) |
|
5,485 |
|
حصة المجموعة من أرباح (خسائر) السنة - بالصافي |
|
|
|
|
|
|
(10,000) |
|
(10,000) |
|
توزيعات نقدية مقبوضة |
|
|
|
|
|
|
354,022 |
|
349,507 |
|
الرصيد في نهاية السنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إن تفاصيل موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة كما يلي : |
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
دينـــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,749,047 |
|
1,716,423 |
|
مجموع الموجودات |
|
|
|
|
|
|
(332,960) |
|
(318,397) |
|
مجموع المطلوبات |
|
|
|
|
|
|
1,416,087 |
|
1,398,026 |
|
صافي الموجودات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Property and equipment include fully depreciated assets of JD 20,174,267 as of December 31, 2020 (JD 16,104,702 as of December 31, 2019), which are still used by the Bank.
تتضمن الممتلكات والمعدات موجودات تم استهلاكها بالكامل بقيمة 20.174.267 دينار كما في 31 كانون الاول 2020 (16,104,702 دينار كما في 31 كانون الاول 2019) وما زالت مستخدمة من قبل البنك.
* The regulations of the Central Bank of Jordan require disposing of the foreclosed assets against debts during a maximum period of two years from |
|||||||||
the acquistion date. However, in some exceptional cases, the Central Bank of Jordan has the right to extend the period for a maximum of two |
|||||||||
subsequent years. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Since the beginning of the year 2015, a gradual provision has been taken for real estate acquired in exchange for debts that have expired over a |
|||||||||
period of more than 4 years, according to the Central Bank of Jordan's Circular No 15/1/4076 dated March 27, 2014 and Circular No. 10/1/2510 |
|||||||||
dated February 14, 2017. Moreover, the Central Bank of Jordan has issued Circular No. 10/1/13967 dated October 25,2018, extending the validity |
|||||||||
of Circular No. 10/1/16607 dated February 17, 2017, and postponing the provision calculation until the end of the year 2019. According to the |
|||||||||
Central Bank of Jordan's Circular No. 10/1/16239 dated November 21, 2019, deductions shall be made concerning the required allocations against |
|||||||||
real estate acquired at the rate of (5%) of the total book values of these properties (regardless of the period of their violation) effective from the |
|||||||||
year 2021 until the required percentage of 50% of these properties is reached by the end of the year 2029. |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** This item represents convertible loans to shares amounted to JD 699,185. |
|
|
|
|
* تتطلب تعليمات البنك المركزي الاردني التخلص من العقارات التي الت ملكيتها للبنك وفاءَ لديون مستحقة على العملاء خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ استملاكها ، وللبنك المركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذة المدة الى سنتين متتاليتين كحد أقصى .
** يمثل المبلغ 699.185 دينار قروض قابلة للتحويل الى اسهم
كما تم إعتباراً من بداية العام 2015 احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على إستملاكها فترة تزيد عن 4 سنوات استناداً لتعميم البنك المركزي الأردني رقم 15/1/4076 تاريخ 27 آذار 2014 ورقم 10/1/2510 تاريخ 14 شباط 2017. علماً بأن البنك المركزي الأردني قد أصدر تعميم رقم 10/1/13967 بتاريخ 25 تشرين اول 2018 اقر فيه تمديد العمل بالتعميم رقم 10/1/16607 بتاريخ 17 كانون الأول 2017، حيث أكد فيه تأجيل إحتساب المخصص حتى نهاية العام 2019. هذا وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 10/1/16239 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019 يتم إستكمال اقتطاع المخصصات المطلوبة مقابل العقارات المستملكة وبواقع (5%) من مجموع القيم الدفترية لتلك العقارات (بصرف النظر عن مدة مخالفتها) وذلك اعتبارا من العام 2021 وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة (50%) من تلك العقارات مع نهاية العام 2029.
' - بلغ مخصص التدني مقابل العقارات المستملكة 1.025.228 دينار كما في 31 كانون الأول 2020 (1,044,491 دينار كما في 31 كانون الاول 2019) كما بلغ مخصص العقارات التي تملكها البنك لمدة تزيد عن (4) سنوات مبلغ 2.471.636 دينار كما في 31 كانون الاول 2020 (2,470,671 دينار كما في 31 كانون الاول 2019).
-يمثل بند قروض محوله (قروض قابلة للتحويل الى اسهم بمبلغ 699.185 )
- The deposits of the public sector and the government of Jordan inside Jordan amounted to JD 194,554,398 , representing 4.86% of total deposits |
|||||||||
as of December 31, 2020 (JD 159,659,393 representing 4.46% of total deposits as of December 31, 2019). |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Non-interest bearing deposits amounted to JD 790,046,786, representing 19.76% of total deposits as of December 31, 2020 (JD 645,849,625 |
|
|
|||||||
representing 18.06% of total deposits as of December 31, 2019). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Restricted deposits amounted to JD 3,101,815 representing 0.08% of total deposits as of December 31, 2020 (JD 3,474,938 representing |
|
|
|||||||
0.10% of total deposits as of December 31, 2019). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Fixed deposits amounted to JD 63,229,721 representing 1.58% of total deposits as of December 31, 2020 (JD 51,271,856 representing |
|
|
|||||||
1.43% of total deposits as of December 31, 2019). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Customers' deposits include an amount of JD 1,285,977,704 which represents the shared customers' investments related to Safwa Islamic Bank |
|
|
|||||||
as of December 31, 2020. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- بلغت ودائع الحكومة الاردنية والقطاع العام داخل المملكة 194,554,398 دينار أي ما نسبته 4/86 ٪ من اجمالي الودائع كما في 31 كانون الأول 2020 (159,659,393 دينار أي ما نسبته 4/46 ٪ كما في 31 كانون الاول 2019).
- بلغت الودائع التي لا تحمل فوائد 790.046.786 دينار أي ما نسبته 19/74% من اجمالي الودائع كما في 31 كانون الأول 2020 (645,849,625 دينار أي ما نسبته 18/06٪ كما في 31 كانون الأول 2019) .
- بلغت الودائع المحجوزة (مقيدة السحب) 3,101,815 دينار أي ما نسبته 0/08% من اجمالي الودائع كما في 31 كانون الأول 2020 (3,474,938 دينار أي ما نسبته 0/10٪ كما في 31 كانون الأول 2019) .
- بلغت الودائع الجامدة 63,229,721 دينار أي ما نسبته 1/58% من إجمالي الودائع كما في 31 كانون الاول 2020 (51,271,856 دينار أي ما نسبته 1/43٪ كما في 31 كانون الأول 2019) .
- تشمل ودائع العملاء مبلغ 1,285,977,704 دينار والذي يمثل استثمارات العملاء المشتركة تخص بنك صفوة الإسلامي كما في 31 كانون الاول 2020.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Funds have been borrowed from the Central Bank of Jordan to corporates and SMEs sectors at an interest rate ranging from 0% - 8%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** Funds have been borrowed from the International Bank for Reconstruction and Development to corporates and SMEs sectors at an interest rate ranging from 5.75% - 10%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
*** Funds have been borrowed from the Arab Fund for Economic and Social Development to corporates and SMEs sectors at an interest rate ranging from 6% - 9%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** Funds have been borrowed from the European Bank for Reconstruction and Development to corporates and SMEs sectors at an interest rate ranging from 4.50% - 9.50%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
* تم إعادة إقراض المبالغ المقترضة من البنك المركزي الأردني لقطاع الشركات الصغيره والمتوسطة و الشركات الكبرى بسعر فائدة من 0% الى 8/00% .
** تم إعادة إقراض المبالغ المقترضة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لقطاع الشركات الصغيره والمتوسطة و الشركات الكبرى بسعر فائدة من 5/75% الى 10% .
*** تم إعادة إقراض المبالغ المقترضة من الصندوق العربي للأنماء الأقتصادي و الأجتماعي لقطاع الشركات الصغيره والمتوسطة و الشركات الكبرى بسعر فائدة من 6% الى 9% .
**** تم إعادة إقراض المبالغ المقترضة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية لقطاع الشركات الصغيره والمتوسطة بسعر فائدة من 4/50% الى 9/50% .
- The Bank's legal income tax rate was 35%, in addition to the national contribution of 3%. |
|||
|
|
|
|
- Al Etihad Leasing Company's and Al Etihad Brokerage Company's legal income tax rate was 24%, in addition to the national contribution of 4%. |
|
|
|
|
|
|
|
- AL Etihad for Financial Technology Company legal income tax was 20 % in addition to the national contribution of 1%. |
|
|
|
|
|
|
|
- Bank Al Etihad (Parent Company) has submitted its tax returns until the year 2019, and a final settlement was reached with the Income Tax Department |
|
|
|
on the results of the bank’s business until the year 2016. The Income and Sales Tax Department has not reviewed the Bank's accounting records for the |
|
|
|
years 2017 and 2019. Regarding the year 2018 was accepted into the sampling system, but the file was reopened for that year by a representative from |
|
|
|
the Income and Sales Tax Department. |
|
|
|
|
|
|
|
- A final settlement has been reached for Safwa Islamic Bank from the Income and Sales Tax Department until the year 2017. Safwa Islamic Bank's tax |
|
|
|
returns for the year 2018 have been submitted, however, the Income and Sales Tax Department has not yet reviewed it until the date of the preparation of the |
|
|
|
consolidated financial statements. |
|
|
|
|
|
|
|
- A final settlement for Al Etihad Brokerage Co. has been reached until the year 2019. |
|
|
|
|
|
|
|
- A final settlement with the Income and Sales Tax Department for Al Etihad Leasing Co. has been reached up to the year 2016. Moreover, the Bank |
|
|
|
has filed its income tax returns for the years 2017, 2018 and 2019, which have not yet been reviewed by the Income and Sales Tax Department |
|
|
|
until the date of the preparation of the consolidated financial statements. |
|
|
|
|
|
|
|
- The deferred tax rates have reached 38% and 13%. In the opinion of the Bank's management, these deferred taxes may be realized in the future. |
|
|
بلغت نسبة ضريبة الدخل القانونية للبنك 35% بالإضافة الى المساهمة الوطنية 3% وبلغت نسبة ضريبة الدخل القانونية لشركة الأتحاد للتأجير التمويلي وشركات الاتحاد للوساطة المالية 24% بالاضافة الى المساهمة الوطنية 4% وبلغت نسبة ضريبة الدخل لشركة الاتحاد لتكنولوجيا المعلومات 20% بالاضافة الى المساهمة الوطنية 1%.
- قام البنك بتقديم الاقرار الضريبي لغاية عام 2019 و تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمال البنك حتى نهاية عام 2016 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجلات المحاسبية للبنك للاعوام 2017 و2019 ، وتم قبول العام 2018 ضمن نظام العينات الا انه تم اعادة فتح الملف لذلك العام من قبل موظف مناب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
- تم الحصول على مخالصة نهائية لبنك صفوة الاسلامي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام 2017 .
- تم تقديم كشوفات الضريبة للعام 2018 وهي حالياً تحت المراجعة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وللعام 2019 حيث تم تقديم كشوفات الضريبة ولم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة .
- تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمال شركة الاتحاد للوساطة المالية حتى نهاية عام 2019 .
- تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمال شركة التأجير التمويلي حتى عام 2016 وتم تقديم كشوفات الضريبية للاعوام 2017 و 2018 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجلات المحاسبية لغاية تاريخ اعداد القوائم المالية الموحده .
- بلغت نسبة الضرائب المؤجلة 38% و 13% وفي تقدير ادارة البنك ان هذه الضرائب يمكن تحقيقها مستقبلا .
Capital:
The authorized and paid-in capital amounted to JD 160 million, divided into 160 million shares at a par value of JD 1 per share as of December 31, 2020 and December 31, 2019.
Share Premium:
Share premium amounted to JD 80,213,173 as of December 31, 2020 and December 31, 2019.
رأس المال
يبلغ راس المال المصرح به 160.000.000 مليون دينار موزعاً على 160.000.000 مليون سهماً قيمة السهم الاسمية دينار واحد كما في 31 كانون الأول 2020 و2019 .3
علاوة الإصدار
تبلغ علاوة الإصدار 80.213.173 دينار كما في 31 كانون الأول2020 و31 كانون الأول 2019.
This reserve represents amounts transferred from income before tax at a rate of 10% during the previous years. The statutory reserve is not available for distribution to shareholders.
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من الارباح السنوية قبل الضرائب بنسبة 10٪ خلال السنة والسنوات السابقة وفقاً لقانون البنوك وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
This reserve represents amounts transferred from the pre-tax profits at a rate not exceeding 20%. The voluntary reserve shall be utilized for the purposes determined by the Board of Directors. The General Assembly shall have the right to distribute it in whole or in part as dividends to the shareholders.
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من الأرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة لا تزيد عن 20٪ خلال السنة والسنوات السابقة. يستخدم الاحتياطي الاختياري في الاغراض التي يقررها مجلس الادارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين.
- Retained earnings includes amount of JD 323,685 which represents gains from the differences on the revaluation |
||||
of the financial assets at fair value through the statement of profit or loss. |
|
|
||
|
|
|
|
|
- Retained earnings includes a restricted amount of JD 23,297,858 as of December 31, 2020 (JD 11,210,810 as of |
||||
December 31, 2019), which represents deferred tax assets. According to the Central Bank of Jordan's |
||||
instructions, this amount may not be used unless prior approval is obtained from the Central Bank of Jordan. |
||||
|
|
|
|
|
- يشمل رصيد الأرباح المدورة مبلغ 323.685 دينار والذي يمثل ارباح فروقات إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر .
- يحظر التصرف بمبلغ 23.297.858 دينار من الأرباح المدورة كما في 31 كانون الأول 2020 (11,210,810 دينار كما في 31 كانون الأول 2019) والتي تمثل موجودات ضريبية مؤجلة ، وبناءً على تعليمات البنك المركزي الأردني يحظر التصرف بها الا بموافقة مسبقة منه .
First: Percentage owned by non-controlling interests |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of December 31, 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Company's Name |
|
Country |
|
Ownership Percentage |
Activity Nature |
|
Distributions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JD |
Safwa Islamic Bank (Owned by Al Etihad Islamic for Investment Company) |
Jordan |
|
63.83% |
|
Provides all financial, banking and investment services according to Islamic Sharia |
- |
||
Al Etihad Islamic for Investment Company LLC. |
Jordan |
|
42.00% |
|
The Company's purposes are to acquire companies' stocks, bonds and shares |
- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of December 31, 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Company's Name |
|
Country |
|
Ownership Percentage |
Activity Nature |
|
Distributions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JD |
Safwa Islamic Bank (Owned by Al Etihad Islamic for Investment Company) |
Jordan |
|
63.83% |
|
Provides all financial, banking and investment services according to Islamic Sharia |
7,000,000 |
||
Al Etihad Islamic for Investment Company LLC. |
Jordan |
|
42.00% |
|
The Company's purposes are to acquire companies' stocks, bonds and shares |
3,700,000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 - الشركات التابعة الجوهرية والمملوكه جزئيا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اولا : النسبة المملوكة من قبل غير المسيطرين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 كانون الاول 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اســــــــــــم الشركــــــــــــــة |
|
بلد الاقامة |
|
نسبة الملكية لغير المسيطرين |
طبيعة النشاط |
|
التوزيعات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ديـــــــــــــــنار |
بنك صفوة الاسلامي (مملوك من شركة الاتحاد الاسلامي) |
|
الاردن |
|
63.83% |
|
تقديم جميع الاعمال المالية و المصرفية واعمال الاستثمار المنظمة وفقا لاحكام الشرعية الاسلامية |
- |
|
شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار |
|
الاردن |
|
42.00% |
|
غايات الشركة تملك الاسهم والسندات والحصص في الشركات |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 كانون الاول 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اســــــــــــم الشركــــــــــــــة |
|
بلد الاقامة |
|
نسبة الملكية لغير المسيطرين |
طبيعة النشاط |
|
التوزيعات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ديـــــــــــــــنار |
بنك صفوة الاسلامي (مملوك من شركة الاتحاد الاسلامي) |
|
الاردن |
|
63.83% |
|
تقديم جميع الاعمال المالية و المصرفية واعمال الاستثمار المنظمة وفقا لاحكام الشرعية الاسلامية |
7,000,000 |
|
شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار |
|
الاردن |
|
42.00% |
|
غايات الشركة تملك الاسهم والسندات والحصص في الشركات |
3,700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ثانيا : فيما يلي معلومات مالية مختارة للشركات التابعة الجوهرية والتي تتضمن حقوق غير المسيطرين |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أ - قائمة المركز المالي المختصره للشركات التابعة قبل الغاء العمليات المتقابلة وبعد إجراء إعادة التبويب لبعض البنود: |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بنـــــك صفـــوة الاسلامــــي (شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار) |
بنـــــك صفـــوة الاسلامــــي (شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار) |
|||||
|
|
31 كانــــــــــــون الأول 2020 |
31 كانــــــــــــون الأول 2019 |
|
|
|||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
موجودات مالية |
|
1,770,129,339 |
|
1,505,133,350 |
|
|
|
|
موجودات اخرى |
|
41,043,887 |
|
37,365,196 |
|
|
|
|
اجمالي الموجودات |
|
1,811,173,226 |
|
1,542,498,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مطلوبات مالية |
|
1,606,895,828 |
|
1,353,775,574 |
|
|
|
|
مطلوبات اخرى |
|
49,659,991 |
|
44,272,704 |
|
|
|
|
اجمالي المطلوبات |
|
1,656,555,819 |
|
1,398,048,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حقوق الملكية |
|
154,617,407 |
|
144,450,268 |
|
|
|
|
اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية |
|
1,811,173,226 |
|
1,542,498,546 |
|
|
|
|
حقوق الملكية العائدة الى غير المسيطرين |
|
98,137,365 |
|
91,842,119 |
|
|
|
|
حصة غير المسيطرين في شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار |
|
310,256 |
|
128,928 |
|
|
|
|
مجموع حقوق غير المسيطرين |
|
98,447,621 |
|
91,971,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ب - قائمة الأرباح أو الخسائر المختصرة للشركات التابعة قبل الغاء العمليات المتقابلة |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بنـــــك صفـــوة الاسلامــــي (شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار) |
بنـــــك صفـــوة الاسلامــــي (شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار) |
|||||
|
|
31 كانــــــــــــون الأول 2020 |
31 كانــــــــــــون الأول 2019 |
|
|
|||
|
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
إجمالي الدخل |
|
53,696,910 |
|
50,225,007 |
|
|
|
|
الربح للسنة |
|
10,167,139 |
|
10,016,219 |
|
|
|
|
مجموع الدخل الشامل |
|
10,167,139 |
|
10,155,286 |
|
|
|
|
الحصة العائدة الى غير المسيطرين |
|
6,489,195 |
|
6,481,630 |
|
|
|
|
حصة غير المسيطرين في ارباح (خسائر) شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار |
(12,621) |
|
(3,462) |
|
|
|
|
|
حقوق غير المسيطرين |
|
6,476,574 |
|
6,478,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The following table shows the positive and negative fair value for the financial derivatives along with the distribution of their nominal value based on their maturities. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par Value Maturity |
|
|
|
|
||
|
|
Positive Fair Value |
Negative Fair Value |
Total Nominal Value |
Due in three Months |
Due in 3 - 12 Months |
From 1 to 3 Years |
More than 3 Years |
||||||
|
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Customers’ purchased forward agreements |
|
335,537 |
|
24,254 |
|
19,706,792 |
|
19,483,145 |
|
223,647 |
|
- |
|
- |
Interest rates swap contracts |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
Banks’ purchased forward agreements |
|
168,414 |
|
409,694 |
|
128,014,656 |
|
127,781,385 |
|
233,271 |
|
- |
|
- |
|
|
503,951 |
|
433,949 |
|
147,721,448 |
|
147,264,530 |
|
456,918 |
|
- |
|
- |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Customers’ purchased forward agreements |
|
11,525 |
|
22,221 |
|
7,251,517 |
|
4,451,974 |
|
2,799,543 |
|
- |
|
- |
Interest rates swap contracts |
|
- |
|
94,627 |
|
18,434,000 |
|
4,254,000 |
|
14,180,000 |
|
- |
|
- |
Banks’ purchased forward agreements |
|
113,398 |
|
148,415 |
|
79,739,782 |
|
79,225,974 |
|
513,808 |
|
- |
|
- |
|
|
124,923 |
|
265,263 |
|
105,425,299 |
|
87,931,948 |
|
17,493,352 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nominal value represents the value of transactions outstanding at year-end and does not refer to market risks or credit risks. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يظهر الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات المالية إلى جانب توزيع القيمة الإسمية لها حسب آجالها . |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
آجال القيمــــــــة الإسميـــــــــة حسب الإستحقــــــــــــاق |
|
|
||||
|
|
قيمة عادلة |
|
قيمة عادلة |
|
مجموع القيمة |
|
خلال 3 |
|
من 3 - 12 |
|
من سنة إلى |
|
أكثر من 3 |
|
|
موجبة |
|
سالبة |
|
الإسمية |
|
أشهر |
|
شهر |
|
3 سنوات |
|
سنوات |
2020 |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
تعهدات العملاء مقابل عقود الشراء الآجلة |
|
335,537 |
|
24,254 |
|
19,706,792 |
|
19,483,145 |
|
223,647 |
|
- |
|
- |
عقود مبادلة اسعار الفائدة |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
تعهدات البنك مقابل عقود الشراء الآجلة |
|
168,414 |
|
409,694 |
|
128,014,656 |
|
127,781,385 |
|
233,271 |
|
- |
|
- |
|
|
503,951 |
|
433,949 |
|
147,721,448 |
|
147,264,530 |
|
456,918 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعهدات العملاء مقابل عقود الشراء الآجلة |
|
11,525 |
|
22,221 |
|
7,251,517 |
|
4,451,974 |
|
2,799,543 |
|
- |
|
- |
عقود مبادلة اسعار الفائدة |
|
- |
|
94,627 |
|
18,434,000 |
|
4,254,000 |
|
14,180,000 |
|
- |
|
- |
تعهدات البنك مقابل عقود الشراء الآجلة |
|
113,398 |
|
148,415 |
|
79,739,782 |
|
79,225,974 |
|
513,808 |
|
- |
|
- |
|
|
124,923 |
|
265,263 |
|
105,425,299 |
|
87,931,948 |
|
17,493,352 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تدل القيمة الإعتبارية (الإسمية) على قيمة المعاملات القائمة في نهاية السنة وهي لا تدل على مخاطر السوق أو مخاطر الإئتمان . |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The accompanying consolidated financial statements include the financial statements of the Bank and the following subsidiaries: |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Company's Capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Company's Name |
|
Ownership |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
JD |
|
JD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Al Etihad Islamic for Investment Company LLC. |
|
58 |
|
113,039,028 |
|
113,039,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Safwa Islamic Bank |
|
36.2 |
|
100,000,000 |
|
100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Al- Etihad for Financial Brokerage Co. Ltd |
|
100 |
|
5,000,000 |
|
5,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Al- Etihad for Financial Leasing Co. Ltd |
|
100 |
|
10,000,000 |
|
7,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Al- Etihad for Financial Technology |
|
100 |
|
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The balances and transactions between the Bank and its subsidiaries have been eliminated. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Bank entered into transactions with major shareholders, directors, senior management in the ordinary course of business at commercial interest and |
|
|||||||||||||
commission rates. All the credit facilities granted to related parties are performing, and no provisions have been taken except for what is shown below: |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The details of this item are as follows: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Related Party |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
Board of Directors |
Executive management members and Major Shareholders |
Subsidiaries |
|
Others (Executive Management of the Bank and Related Parties) |
December 31, 2020 |
December 31, 2019 |
|
|||||
|
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
JD |
|
|
On- Consolidated Statement of Financial Position Items: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Direct credit facilities and financing |
|
1,793,783 |
|
3,994,890 |
|
949,128 |
|
64,434,626 |
|
71,172,427 |
|
55,460,138 |
|
|
Deposits |
|
74,773,128 |
|
3,081,147 |
|
22,292,150 |
|
10,884,307 |
|
111,030,732 |
|
116,567,556 |
|
|
Deposits at banks and financial institutions |
|
- |
|
- |
|
257,597 |
|
- |
|
257,597 |
|
270,695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Off- Consolidated Statement of Financial Position Items: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Letter of credits |
|
- |
|
- |
|
136,653 |
|
3,029,607 |
|
3,166,260 |
|
1,144,569 |
|
|
Acceptance |
|
- |
|
- |
|
- |
|
2,702,096 |
|
2,702,096 |
|
3,033,318 |
|
|
Letter of guarantee |
|
5,000 |
|
- |
|
863,000 |
|
5,748,017 |
|
6,616,017 |
|
6,243,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
For the Year Ended December 31, |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JD |
|
JD |
|
|
Consolidated Income Statement Items |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interest, returns and commissions income |
|
136,541 |
|
291,778 |
|
36,600 |
|
4,320,581 |
|
4,785,500 |
|
4,719,833 |
|
|
Interest and commissions expense |
|
1,860,212 |
|
49,040 |
|
697,370 |
|
149,449 |
|
2,756,071 |
|
3,714,984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Extra Information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credit and financing facilities under monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
Impairment loss of direct credit and financing facilities under monitoring provision |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- The interest income rates on credit facilities range from 3.5% to 17%, and interest expense rates on customers' deposits range from 0.5% to 6%. |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Below is a summary of the remunerations for the Bank's executive management: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JD |
|
JD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaries and bonuses of the Executive Management |
5,842,810 |
|
5,096,319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Board of Directors' transportation and allowances |
|
1,302,270 |
|
1,529,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
7,145,080 |
|
6,626,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات علاقة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركة التابعة التالية : |
|
|
|
|
|
|
|
|
رأس مال الشركــــــــــة |
|
|
|
|
|
|
اســـــــــــــم الشركـــــــــــة |
|
نسبة الملكية |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
شركة الإتحاد الإسلامي للإستثمار |
|
58 |
|
113,039,028 |
|
113,039,028 |
|
|
|
|
|
|
بنك صفوة الإسلامي |
|
36.2 |
|
100,000,000 |
|
100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
شركة الإتحاد للوساطة المالية محدودة المسؤولية |
|
100 |
|
5,000,000 |
|
5,000,000 |
|
|
|
|
|
|
شركة الإتحاد للتأجير التمويلي |
|
100 |
|
10,000,000 |
|
7,500,000 |
|
|
|
|
|
|
شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية |
|
100 |
|
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
تم استبعاد الأرصدة والمعاملات فيما بين البنك والشركة التابعة . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قامت البنك بالدخول في معاملات مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا ضمن النشاطات الاعتيادية للبنك وباستخدام اسعار الفوائد والعمولات التجارية. ان جميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة تعتبر |
عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات بإستثناء ما رود أدناه : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الجهــــــــــــــــــات ذات العلاقـــــــــــــــــــــــــــة |
|
المجمـــــــــــــوع |
|
|
|
|
أعضاء الإدارة |
|
|
|
أخرى (أعضاء مجلس |
|
|
|
|
|
|
أعضاء |
|
التنفيذية العليـــا |
|
|
|
الإدارة التنفيذية في |
|
|
|
|
|
|
مجلـس الادارة |
|
وكبار المساهمين |
|
الشركات التابعة |
|
البنك وذوي الصلة بهم) |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تسهيلات وتمويلات ائتمانية مباشرة |
|
1,793,783 |
|
3,994,890 |
|
949,128 |
|
64,434,626 |
|
71,172,428 |
|
55,460,138 |
الودائع |
|
74,773,128 |
|
3,081,147 |
|
22,292,150 |
|
10,884,307 |
|
111,030,732 |
|
116,567,556 |
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية |
|
- |
|
- |
|
257,597 |
|
- |
|
257,597 |
|
270,695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اعتمادات |
|
- |
|
- |
|
136,653 |
|
3,029,607 |
|
3,166,260 |
|
1,144,569 |
قبولات |
|
- |
|
- |
|
- |
|
2,702,096 |
|
2,702,096 |
|
3,033,318 |
كفالات |
|
5,000 |
|
- |
|
863,000 |
|
5,748,017 |
|
6,616,017 |
|
6,243,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
عناصر قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فوائد وعوائد وعمولات دائنة |
|
136,541 |
|
291,778 |
|
36,600 |
|
4,320,581 |
|
4,785,500 |
|
4,719,833 |
فوائد ومصاريف وعمولات مدينة |
|
1,860,212 |
|
49,040 |
|
697,370 |
|
149,449 |
|
2,756,071 |
|
3,714,984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تسهيلات وتمويلات ائتمانية تحت المراقبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
مخصص تدني تسهيلات وتمويلات ائتمانية تحت المراقبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- تتراوح اسعار الفائدة الدائنة على التسهيلات الائتمانية ما بين 3.5٪ الى 17٪، وتتراوح اسعار الفائدة المدينة على ودائع العملاء ما بين 0.5٪ الى 6٪. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فيما يلي ملخص لمنافع الادارة التنفيذية العليا للبنك : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دينــــــــــار |
|
دينــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا |
|
|
|
5,842,810 |
|
5,096,319 |
|
|
|
|
|
|
بدل أتعاب وتنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
|
|
|
1,302,270 |
|
1,529,868 |
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
|
7,145,080 |
|
6,626,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39. Earnings Per Share |
|
|
|
|
|||||
The details of this item are as follows: |
|
|
|||||||
|
|
2020 |
|
2019 |
|||||
|
|
JD |
|
JD |
|||||
Profit for the year |
|
23,567,470 |
|
31,613,674 |
|||||
Weighted average number of shares (share) |
160,000,000 |
|
160,000,000 |
||||||
Earnings per share attributable to the Bank's shareholders: |
|||||||||
Basic and diluted |
|
0.147 |
|
0.198 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
- حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك |
|
|
|
|
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
دينــــــــــــــــار |
|
دينــــــــــــــــار |
الربح للسنة - قائمة (ب) |
|
23,567,470 |
|
31,613,674 |
المتوسط المرجح لعدد الأسهم |
|
160,000,000 |
|
160,000,000 |
حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك : |
|
|
|
|
أساسي ومخفض |
|
0/147 |
|
0/198 |
Risk Management:
The Bank continuously develops the risk - management structure to ensure effective management of all of its operations, the efficiency of the risk management process, and proper application of the regulatory controls across all of the Bank’s operations. The risk management responsibility is allocated across various levels as summarized below :
1. Business Units:
The Business units comprise of employees who, through thier nature of work, manage the various risks associated with the Bank’s operations in line with the acceptable risk appetite as determined by the Bank and specified in its policies.
To ensure efficient risk management, the Bank fully separates the functions of the business units from those of risk management. For example, credit underwriting and credit administration function is completely independent from Custmer Relations Management (CRM) within the business units. This ensures the integrity of credit decisions, and higher efficiency. In addition, the Middle Office operate under the umbrella of market risk, independent from the treasury and treasury operations.
2. Risk Management
This department operates independentlyfrom all business units. It reports to the Board through the Risk Management Committee to ensure its independence and ability to detect, measure, govern, and monitor risks within acceptable risk appetite as determined by the Bank; as well as submit periodic reports to the Board in this regard.
3. Internal Audit:
The Internal Audit Department is fully independent and directly reports to the Board Audit Committee. The Department functions as the last line of defence through implementing an audit plan that includes periodic audits of all the Bank’s activities to ensure the detection of any violations of systems and noncompliance with the Banks’ policies and procedures or the supervisors’ regulations
4. Risk Management Committee:
The Board of Directors endorsed the Risk Management Committee as stipulated in it’s charter, which has been drafted in accordance with best risk management practices and CBJ requirements. The Committee comprises of Board members and the Chief Risk Officer. All reports prepared by the Risk Management Department are submitted to the Committee periodically to ensure that the Committee’s members are well informed of all risks in a timely manner. This enable the committee members to make decisions, and take measures mitigate risks that are not in line with the established risk appetite, and submit reports to the Board in this regard.
5. Board of Directors:
The Board of Directors has the following responsibilities with regard to risk management:
Determining the acceptable risk levels for the group’s various activities.
Reviewing and approving the various risk policies.
Monitoring risks and ensuring that necessary controls are in place through the Risk Management Committee.
Delegating authority related to the approval, amendment, and renewal of credit to the credit committees while reviewing their performance and the validity of their decisions, a matter which would reflect on the quality of the credit portfolio.
Approving the investments policies and decisions and approving investment transactions and dealing limits.
6. Assets and Liabilities Management Committee:
The Assets and Liabilities Management Committee comprises of the Chairman as President and the CEO, CCO, CFO, Treasurer and CRO as members. The Committee reviews the statement of financial position and recommends any amendments thereto, in addition to approving the liquidity and market risk management principles. Moreover, the Committee reviews the policies related to these risks, recommends their approval by the Board, and studies the various risk reports in order to take any necessary decisions related to amending the acceptable risks levels by the Group.
The Committee also recommends to the Board the allocation of capital for the various activities of the Bank in a manner that ensures that the use of capital is optimized.
ادارة المخاطر
تقوم المجموعه بالتطوير المستمر لهيكل إدارة المخاطر و لضمان الإدارة الفعالة له في كافة عملياته لضمان كفاءة عملية ادارة المخاطر والتطبيق السليم للضوابط الرقابية في كافة
عمليات المجموعه ، تتوزع مسؤولية إدارة المخاطر على عدة مستويات يمكن تلخيصها بالتالي:
1 - وحدات العمل :
تتكون وحدات العمل من الموظفين الذين يقومون من خلال عملهم اليومي بإدارة المخاطر التي تواجههم في أعمالهم أو قبولها وذلك حسب المستويات المقبولة من قبل البنك والمحددة في سياساته واجراءاته.
ولضمان الإدارة الكفؤة للمخاطر تعمل المجموعه على الفصل الكامل لوظائف وحدات الاعمال عن وظائف ادارة المخاطر وعلى سبيل المثال فان دراسة وادارة الرقابة على الائتمان مفصولة بشكل كامل عن ادارة علاقات العملاء ضمن وحدات الاعمال، الامر الذي يضمن استقلالية الدراسات والقرارات الائتمانية والتطوير المستمر لكفاءتها ونوعيه أعمالها بالاضافة لذلك يتم فصل المكتب الوسطي (Middle Office) وبتبعيته لادارة مخاطر السوق عن الخزينة.
2 - إدارة المخاطر :
تم تفعيل عمل هذه الدائرة حيث تعمل بشكل مستقل عن كافه خطوط الأعمال وتكون متصلة بمجلس الادارة من خلال لجنة المخاطر لضمان استقلاليتها وقدرتها على كشف وقياس وضبط ومراقبة المخاطر ضمن المستوى المقبول من المجموعه ورفع التقارير الدورية بها لمجلس الادارة.
3 - التدقيق الداخلي :
ان دائرة التدقيق الداخلي جهة مستقلة استقلالا كاملا من خلال اتصالها بلجنة التدقيق في مجلس الإدارة حيث تقوم هذه الدائرة بدور خط الدفاع الأخير من خلال تطبيق خطه تدقيق تشمل التدقيق الدوري على كافه أعمال البنك بما يضمن اكتشاف أي حاله من حالات الخرق للنظام او عدم الالتزام بسياسات وإجراءات المجموعه او الاسس المحددة من قبل الجهات الرقابية.
4 - لجنه إدارة المخاطر :
تعمل لجنة ادارة المخاطر بموجب ميثاقها المقر من قبل مجلس الادارة والذي تم تطويره استنادا الى أفضل الممارسات في ادارة المخاطر بالإضافة الى المتطلبات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي. وقد تم تشكيلها بعضويه أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة الى رئيس إدارة المخاطر بحيث يتم رفع كافه تقارير إدارة المخاطر الى هذه اللجنة بشكل دوري بما يضمن اطلاع مجلس الإدارة على مستوى المخاطر في جميع أعمال البنك أولا بأول الامر الذي يمكنه من اتخاذ أي قرارات او إجراءات لتعديل مستوى هذه المخاطر في حالة عدم توافقها مع المستوى المقبول للمخاطر للبنك ورفع تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
5 - مجلس الإدارة :
يطلع مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية في مجال إدارة المخاطر :
- تحديد مستوى المخاطر المقبول في عمليات المجموعه المختلفة.
- مراجعه سياسات المخاطر المختلفة والموافقة عليها.
- الرقابة على هذه المخاطر والتأكد من تطبيق الضوابط اللازمة من خلال لجنه إدارة المخاطر.
- تفويض الصلاحيات الخاصة بالموافقة على منح وتعديل وتجديد الائتمان للجان الائتمان المختلفة ومن ثم مراجعه أداء هذه اللجان وصحة قراراتها الائتمانية وبالتالي انعكاس ذلك على نوعيه المحفظة الائتمانية.
- اقرار السياسات الاستثمارية واتخاذ قرارات الاستثمار التي تقع ضمن صلاحيته والموافقة على سقوف الاستثمار والمتاجرة والتداول.
6 - لجنه إدارة الموجودات والمطلوبات:
تتشكل لجنه إدارة الموجودات والمطلوبات برئاسة رئيس إدارة المخاطر وعضويه الرئيس التنفيذي وكل من مدراء وحدات الأعمال ورئيس الإدارة المالية . تقوم اللجنة بمراجعه بنية قائمة المركز المالي والتوصية باجراء اي تعديلات عليها لمجلس الإدارة بالاضافه الى الموافقة على أسس إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق كما تقوم اللجنة بمراجعه سياسات إدارة هذه المخاطر والتوصية للمجلس باعتمادها واستلام تقارير المخاطر المختلفة لاتخاذ اي قرارات لازمه لتعديل مستوى هذه المخاطر حسب المستوى المقبول للمجموعه .
كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتخصيص راس المال لنشاطات المجموعه المختلفة بما يضمن اكفأ استخدام لرأس المال.
A. Credit risks:
Credit risks are controlled within acceptable risk levels by the Group through the following:
Credit Policy: This policy accurately determines the general guidelines for credit underwriting, levels of acceptable credit risks, and basis used for establishing credit risk pricing and acceptable collateral. In addition, the policy outlines the monitoring activities over creditand ensure early detection of creditquality deterioration of the portfolio.
Training and Development: The continuous training and development of all credit staff and managers ensures better understanding of the client’s business activity and needs, the fostering of expertise in credit analysis, and a better understanding of risks whentaking credit decisions ; as well as ensuring the effective management of portfolios.
Authority to Grant Credit: Credit applications are approved by specialized credit committees which are appointed and granted authorities by the Board of Directors.
Credit Risk Measurement: The Bank put in place, a credit rating system for corporate and medium-size companies. In addition, the Bank implements a scorecards framework for retailcustomers as a basis for underwriting and cross-selling of retail products.
Internal Valuation for Capital Adequacy: The Bank developed a model to measure capital adequacy based on a 5-year data forecast to calculate the potential capital requirements and the effect of stress testing on the Bank’s capital adequacy, profitability, and liquidity.
6. Credit Risk Monitoring:
A specialized unit within the Risk Managment Department monitors the credit portfolio and prepares the relevant reports..
Through the early credit risk warning system, the Risk Management Department examines any indicators that may signal the deterioration of therisk profile of a customer. Such indicators include customer’s transactions, financial performance, and the risk of their economic sectors , in addition to indicators related to the performance of the client’s account at the Bank. This system allows the bank to detect, early on, any deterioration in the performance of the account and enables to the bank to take necessary measures to reduce any possible losses that may result from that and to ensure the adequacy of the allocations allocated to these accounts.
7. Credit Portfolio Management:
All departments concerned with credit continuously review the credit portfolio to maintain a good level of credit exposure quality.
In managing the portfolio, efforts are made to ensure that the portfolio is diversified to avoid any concentration that could lead to an increase in the risk level of the portfolio. In this regard, the sectoral and the geographical distribution of the portfolio are monitored, in addition single borrower and related parties exposures are monitered and reported in addition to avoiding large credit exposures for a single customer except in exceptional cases and for discerning clients.
8. Credit Risk Mitigation:
As a basic step to hedge credit risk, cash flows of financed projects are taken into account when determining the structure of facilities and payment schedules for any facilities granted to clients and the necessary controls to control these cash flows for use for repayment, as well as obtaining collaterals as stipulated in the credit policy, taking into account the quality and liquidity collaterals, in addition to the efficient application of procedures that ensure proper control of these guarantees and control their value and the ease of monetization where necessary
مخاطر الائتمان :
يتم ضبط مخاطر الائتمان ضمن المستوى المقبول من قبل المجموعه من خلال :
1- السياسة الائتمانية التى تحدد بشكل دقيق أسس منح الائتمان ومستوى المخاطر الائتمانيه المقبولة لدى البنك وأسس تسعير مخاطر الائتمان والضمانات المقبولة بالإضافة الى أسس وإجراءات الرقابة على الائتمان لضمان الكشف المبكر عن أي تراجع في نوعية المحفظة الائتمانية.
2 - التدريب والتطوير المستمر لجميع موظفي الائتمان ومدراء العلاقات الائتمانية للعملاء بما يضمن فهم متطلبات العملاء بشكل افضل و وجود خبرات تحليل ائتماني عالي المستوى بما يكفل الفهم السليم لهذه المخاطر عند التوصية بقبولها وادارة هذه الحسابات بشكل كفء.
3 - صلاحيات منح الائتمان: تتم الموافقة على منح الائتمان من خلال لجان الائتمان المختصة، حيث يتم تشكيل هذه اللجان ومنحها صلاحيات من قبل مجلس الإدارة.
4 - تطبيق أنظمة قياس مخاطر الائتمان: تقوم المجموعه باستخدام نظام لتصنيف مخاطر الائتمان للشركات الكبيرة والمتوسطة، بالإضافة الى نظام تقييم المخاطر بالنقاط لكافة منتجات التجزئة ليمثل الاساس في القرار الائتماني لعملاء التجزئة والمؤسسات الصغيرة.
5 - تطبيق نظام التقييم الداخلي لمدى كفاية راس المال: طور البنك نموذج لعملية قياس كفاية رأس المال الداخلي اعتمادا على بيانات البنك المتوقعه للسنوات الخمسة القادمة لاحتساب متطلبات رأس المال المحتملة وتأثير الأوضاع الضاغطة على كفاية رأس المال المجموعه والربحية والسيولة.
6 - الرقابة على الائتمان:
تقوم وحده مختصة تابعه لادارة المخاطر بالرقابة على المحفظة الائتمانية واعداد التقارير اللازمة بهذا الخصوص.
تقوم إدارة المخاطر ومن خلال نظام الإنذار المبكر عن مخاطر الائتمان بالتحري ما أمكن عن اي مؤشرات يمكن ان تشكل دلاله على تراجع الوضع الائتماني للعميل ، حيث تشمل هذه المؤشرات مؤشرات خاصة بالعميل من حيث عملياته وادائه المالي وأداء قطاعه الاقتصادي بالإضافة الى مؤشرات متعلقة بأداء الحساب لدى البنك حيث يمكن هذا النظام من الكشف المبكر عن اي تراجع في أداء الحساب وبالتالي يمكن البنك من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من اي خسائر من الممكن ان تنتج عن ذلك وتأكد من كفاية المخصصات المرصودة على هذه الحسابات.
7 - إدارة المحفظة الائتمانية :
تقوم كافة الجهات المعنيه بالائتمان بالمراجعة المستمرة للمحفظة الائتمانية لضمان الحفاظ على نوعيه جيده للتعرضات الائتمانية.
ويراعى في إدارة المحفظة ان تكون موزعه بشكل متوازن لتجنب اي تركز من الممكن ان يؤدي الى زيادة مستوى المخاطر في المحفظة، وضمن هذا الإطار يراعى التوزيع القطاعي والتوزيع الجغرافي للمحفظة بالإضافة الى تجنب التعرضات الائتمانية الكبيرة للعميل الواحد الا في الحالات الاستثنائية وللعملاء المميزين.
8 - مخففات مخاطر الائتمان :
كخطوه أساسيه للتحوط لمخاطر الائتمان يتم مراعاة التدفقات النقدية للمشاريع الممولة عند تحديد برنامج السداد لاي تسهيلات ممنوحة لعملائنا وتحديد الضوابط اللازمة للسيطرة على هذه التدفقات النقدية لاستخدامها للسداد كما يتم الحصول على ضمانات عينيه حيثما تطلب مستوى مخاطر التسهيلات ذلك حيث يراعى عند الحصول على هذه الضمانات نوعيتها والسيولة العالية لها بالإضافة الى التطبيق الكفء للإجراءات التى تضمن السيطرة السليمة على هذه الضمانات والرقابة على قيمتها وسهوله تسييلها حيث يتطلب الأمر.
Market risk
Market risk is defined as the risk arising from changes in interest rates, exchange rates, securities prices, and any other instrument held by the bank, such as minerals, which leads the bank to bear losses as a result of any financial positions inside or outside the budget.
The Bank adopts a conservative policy in managing these risks where limits for the exposure for each of these risks are defined taking into account the prevailing volatility of each.
مخاطر السوق :
تعرّف مخاطر السوق على أنها المخاطر الناشئة عن حدوث تغيرات فى كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية واي اداة اخرى يحتفظ بها البنك مثل المعادن، والتي يؤدي تذبذب أسعارها الى تحمل البنك لخسائر نتيجة أي مراكز مالية داخل أو خارج الميزانية.
يعتمد البنك سياسه متحفظة فى اداره هذه المخاطر حيث يتم ضبط هذه المخاطر من خلال اعتماد سياسات واضحه بخصوصها واعتماد سقوف للتعرض لكل نوع من انواع هذه المخاطر وتهدف سياستنا الى تخفيض هذه المخاطر الى ادني المستويات.
مخاطر اسعار الفائدة :
وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدلات اسعار الفائدة في الاسواق أو الناتجة عن التغير في اسعار المنتجات الناشئة عن التغير في اسعار الفائدة، ويكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك وحقوق ملكيته.
كما قد تنشأ هذه المخاطر عن عدم المواءمة في تواريخ اعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات بشكل قد ينشأ عنه انخفاض في ايرادات المجموعه نتيجة لفرق التوقيت في اعادة التسعير.
تكمن مخاطر أسعار الفائدة في أدوات الدين والمشتقات التي تتضمن أدوات دين، بالاضافة الى المشتقات الأخرى التي تكون قيمتها مرتبطة بأسعار السوق.
وبشكل عام تكون قيمة الأدوات ذات الآجال طويلة الأمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من قيمة الأدوات قصيرة الأمد.
ويتم إدارة مخاطر اسعار الفائدة من قبل لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات حيث يتم تزويد اللجنة بتقارير فجوة اعادة تسعير الفائدة بشكل دوري بالإضافة الى تقارير الحساسية للتغير في أسعار الفائدة، والتي تبين أن أثر هذه المخاطر ضمن الحد الأدنى.
Interest rate risk
They represent losses arising from fluctuations in interest rates in the markets or resulting from changes in product prices arising from the change in interest rates and it has a negative impact on the bank's revenues and its equity.
These risks may also arise from the mismatch in the re-pricing dates of assets and liabilities in a manner that may result in a decrease in the group’s revenues as a result of the timing difference in re-pricing.
Interest rate risk lies in debt instruments and derivatives that include debt instruments in addition to other derivatives whose value is linked to market prices.
In general, the value of long-term instruments is more sensitive to interest rate risk than the value of short-term instruments
Interest rate risks are managed by the Risk Management department. The asset liability management provided with regular gap reports on interest rates re-pricing, in addition to sensitivity reports related to interest rate price changes per currency. These reports show that interest rate risks are within the lowest range.
مخاطر اسعار الفائدة :
وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدلات اسعار الفائدة في الاسواق أو الناتجة عن التغير في اسعار المنتجات الناشئة عن التغير في اسعار الفائدة، ويكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك وحقوق ملكيته.
كما قد تنشأ هذه المخاطر عن عدم المواءمة في تواريخ اعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات بشكل قد ينشأ عنه انخفاض في ايرادات المجموعه نتيجة لفرق التوقيت في اعادة التسعير.
تكمن مخاطر أسعار الفائدة في أدوات الدين والمشتقات التي تتضمن أدوات دين، بالاضافة الى المشتقات الأخرى التي تكون قيمتها مرتبطة بأسعار السوق.
وبشكل عام تكون قيمة الأدوات ذات الآجال طويلة الأمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من قيمة الأدوات قصيرة الأمد.
ويتم إدارة مخاطر اسعار الفائدة من قبل لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات حيث يتم تزويد اللجنة بتقارير فجوة اعادة تسعير الفائدة بشكل دوري بالإضافة الى تقارير الحساسية للتغير في أسعار الفائدة، والتي تبين أن أثر هذه المخاطر ضمن الحد الأدنى.
Liquidity Risks
The bank has a liquidity strategy to manage liquidity risk in accordance with the risk tolerance and to ensure that the bank maintains sufficient liquidity all times and in times of stress. The Bank continuously expands its depositors’ base and diversifies the sources of its funds with the aim of maintaining its stability. In this respect, the Bank maintains its liquidity level within risk appetite limits.
Bank’s liquidity risk management policy ensures that the bank maintains liquidity limits at the corresponding banks to ensure easy access to high quality liquid assets at can be liquidated at reasonable cost and time in case of an unexpected demand.
To measure the Bank’s liquidity levels, a schedule is prepared periodically to verify that liquidity is within the acceptable levels. In addition, the Legal liquidity ratio is calculated on daily basis to ensure compliance with the regulatory requirements and internal policies.
Various stress scenarios’ identified and measured to ensure the Bank’s ability to withstand any changes that might take place in the financial markets.
The Treasury Department manages funds in line with the Bank’s liquidity policy endorsed by the Assets and Liabilities Management Committee and submits regular reports to the Committee. Moreover, the Risk Management Department monitors the liquidity levels and ensures adherence to the Bank’s internal policies.
مخاطر السيولة :
تعمل المجموعه بشكل مستمر على توسيع قاعدة المودعين لديه وتنويع مصادر الأموال بهدف الحفاظ على استقرارها حيث يحرص على الحفاظ على مستوى السيولة ضمن حدود واضحة تضمن تخفيض مخاطر السيولة لادنى مستوى ممكن.
وتقوم ايضا سياستنا في إدارة مخاطر السيولة على الاحتفاظ بسقوف لدى البنوك المراسلة تضمن سهوله وصولنا الى السيولة بالسرعة والكلفة المقبولتين في حالة حدوث اي طلب غير متوقع على السيولة.
ولقياس مستويات السيولة القائمة لدى المجموعه نقوم بإعداد جدول الاستحقاق بشكل دوري للتأكد من بقاء مستويات السيولة ضمن المستوى المقبول بالإضافة الى احتساب نسب السيوله بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الرقابية والسياسات الداخلية ، كما يتم تحديد وقياس آثار سيناريوهات ضاغطة على محفظة البنك للتأكد من قابلية البنك على تصدي اضطرابات وتقلبات الأسواق المالية.
تقوم دائرة الخزينة بإدارة السيولة لدى البنك في ضوء سياسة السيولة المقره من قبل لجنه إدارة الموجودات والمطلوبات وتقوم برفع تقارير دورية للجنه حول إداراتها للسيوله ، بالإضافة الى ذلك يت
There were no transfers between level 1 and level 2 during the year ended December 31, 2020 and 2019.
لم تكن هنالك أي تحويلات بين المستوى الاول والمستوى الثاني خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 و2020.
The capital adequacy ratio as of December 31, 2020 and 2019 was calculated based on Basel III Instructions, and the Bank’s regulatory capital consists of a primary capital representing ordinary shares (CET1) and a supplementary capital, in addition to Tier
b. The regulatory bodies’ requirements related to the ordinary shares capital
The Central Bank of Jordan’s instructions require that minimum regulatory capital be (12.375%) of assets and off-balance sheet items weighted by risks, market risks, and operational risks. This percentage represents the minimum, as the Bank adheres to maintaining, at all times, an adequate ratio that exceeds the minimum by an appropriate margin in line with Basel III requirements.
c. Manner of achieving capital management objectives
Capital management represents the optimal employment of the sources of funds to achieve the highest return on capital within the acceptable risk limits approved by the Board of Directors. In addition, capital management endeavors to maintain the minimum capital prescribed by the laws and regulations in force. In this regard, the Bank adopts a policy that aims to minimize the costs of funds as much as possible through obtaining funds from low-cost sources, expanding the customers’ base, and optimally employing these sources within acceptable risk limits to achieve the highest possible return on capital.
ادارة رأس المال
أ- تم احتساب نسبة كفاية رأس المال كما في 31 كانون الأول 2020 و 2019 بناء على مقررات لجنة بازل III حيث يتكون رأس المال التنظيمي للبنك من رأس المال الأساسي للاسهم العادية (CET1) ورأس المال الإضافي والشريحة الثانية Tier 2 .
ب- متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال للاسهم العادية
تتطلب تعليمات البنك المركزي الأردني بان يكون الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي ما يعادل (12.375%) من الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر وكذلك مخاطر السوق و مخاطر التشغيل، وتعتبر هذه النسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال حيث يلتزم البنك في كافة الاوقات المحافظة على نسبة كفاية تتجاوز الحد الادنى بهامش مناسب وبما يتلاءم أيضا مع متطلبات لجنة بازل III.
ج- كيفية تحقيق اهداف إدارة رأس المال
تتمثل إدارة رأس المال في التوظيف الامثل لمصادر الاموال بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على رأس المال وضمن منظومة حدود المخاطر المقبولة و المعتمدة من قبل مجلس إدارة مع المحافظة على الحد الأدنى المطلوب بحسب القوانين والانظمة حيث يقوم البنك باتباع سياسة مبنية على السعي لتخفيض تكلفة الأموال Cost of Fund إلى أدنى حد ممكن من خلال إيجاد مصادر أموال قليلة الكلفة والعمل على زيادة قاعدة العملاء والتوظيف الامثل لهذه المصادر في توظيفات مقبولة المخاطر لتحقيق أعلى عائد ممكن على رأس المال.
Lawsuits against the Bank amounted to JD 1,202,731 as of December 31, 2020 (JD 1,403,344 as of December 31, 2019), and the related provisions to JD 531,021 as of December 31, 2020 (JD 535,159 as of December 31, 2019). In the opinion of the Bank’s management and its legal counsel, the said provisions are adequate.
بلغ مجموع القضايا المقامة على المجموعة 1.202.731 دينار كما في 31 كانون الأول 2020 (1.403.344 دينار كما في 31 كانون الأول 2019) وبلغت المخصصات المعدة ازاؤها 531.021 دينار كما في 31 كانون الأول 2020 (535.159 كما في 31 كانون الأول 2019) وفي تقدير ادارة البنك والمستشار القانوني ان المخصصات المقتطعة لقاء هذه القضايا تعتبر كافية.
Compartive Figures
Some Compartive Figures for the year 2019 have been reclassified to match the year 2020 figures, and have had no impact on the consolidated statement of profit or loss and equity for 2019, as follows:
a. Requlatory capital
|
December 31, 2019 |
|
After reclassification |
Before reclassification |
|
JD |
JD |
Regulatory capital* |
416,262,804 |
400,262,804 |
Regular Shareholder Capital Adequacy Ratio (CET1) (%) |
13,04% |
12,50% |
Capital adequacy ratio (CET1)( (% |
13,27% |
12,73% |
Regulatory capital adequacy ratio (%) |
13,99% |
13,45% |
* According to the Circular of the Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 issued on April 9, 2020 and to hedge the negative effects of the Virus Corona event (Covid 19), it was decided to postpone the distribution of dividends to the shareholders by Jordanian licensed banks for the year 2019 and the amount that was recorded during 2019 was released.
b. The stamtement of cash flows
Some cash flow statement items have been reclassified, resulting in a change in net cash flows or uses from operational, investment and financing activities as follows:
|
December 31, 2019 |
|
After reclassification |
Before reclassification |
|
JD |
JD |
Net cash (used in) investment |
(15,217,404) |
(19,370,191) |
Net cash (used in) financing |
(51,508,149) |
(47,355,361) |
تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام 2019 لتتناسب مع تصنيف الأرقام العام 2020 ، ولم ينتج عنها أي أثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وحقوق الملكية للعام 2019 وكما يلي:
أ - رأس المال التنظيمي
|
31 كانون الأول 2019 |
|
بعد إعادة التصنيف |
قبل إعادة التصنيف |
|
دينــــــــــار |
دينــــــــــار |
رأس المال التنظيمي* |
416,262,804 |
400,262,804 |
نسبة كفاية رأس المال حملة الاسهم العادية (CET1) (٪) |
13,04% |
12,50% |
نسبة كفاية رأس المال الشريحة الاولى (٪) |
13,27% |
12,73% |
نسبة كفاية رأس المال التنظيمي (٪) |
13,99% |
13,45% |
* بموجب تعميم البنك المركزي الأردني رقم 1/1/4693 الصادر بتاريخ 9 نيسان / ابريل 2020 وللتحوط للآثار السلية لحدث فايروس كورونا (كوفيد 19) فقد تقرر تأجيل قيام البنوك الأردنية المرخصة بتوزيع ارباح على المساهمين للعام 2019 وعليه تم تحرير المبلغ الذي تم قيده خلال العام 2019.
ب - قائمة التدفقات النقدية
تم اعادة تصنيف بعض بنود قائمة التدفقات النقدية مما نتج عنه تغيير صافي التدفقات أو الإستخدامات النقدية من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية وكما يلي:
|
31 كانون الأول 2019 |
|
بعد إعادة التصنيف |
قبل إعادة التصنيف |
|
دينــــــــــار |
دينــــــــــار |
|
|
|
صافي (الإستخدامات النقدية في) عمليات الاستثمار |
(15,217,404) |
(19,370,191) |
صافي (الإستخدامات النقدية في) عمليات التمويل |
(51,508,149) |
(47,355,361) |
Right-of-Use Assets/ Leasing Liabilities |
|
|
|
|
|
|
|
This items includes the following: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Right-of-use assets |
|
|
|
The Bank leases many assets including land and buildings, and the average lease term is 8 years. |
|||
Below is the movement on the right-of-use assets during the year: |
|||
|
|
|
|
|
For the Year Ended December 31, |
||
|
2020 |
|
2019 |
|
JD |
|
JD |
Beginning balance |
26,517,873 |
|
24,915,513 |
Add: additions during the year |
4,669,894 |
|
4,918,627 |
less: disposal during the year |
(310,881) |
|
- |
Less: depreciation for the year |
(3,845,366) |
|
(3,316,267) |
Balance as of December 31,2020 |
27,031,520 |
|
26,517,873 |
|
|
|
|
|
For the Year Ended December 31, |
||
Restricted balances in the statement of profit or loss |
2020 |
|
2019 |
|
JD |
|
JD |
Depreciation for the year |
(3,845,366) |
|
(3,316,267) |
Interest during the year |
(984,241) |
|
(918,592) |
Lease expense during the year |
(402,380) |
|
(574,032) |
|
|
|
|
2. Lease Liabilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
For the Year Ended December 31, |
||
|
2020 |
|
2019 |
|
JD |
|
JD |
Beginning balance |
25,451,501 |
|
23,767,069 |
Add: additions during the year |
4,669,894 |
|
4,918,627 |
Interest during the year |
984,241 |
|
918,592 |
less: disposal during the year |
(310,881) |
|
- |
Less: paid during the year * |
(4,340,806) |
|
(4,152,787) |
Balance as of December 31,2020 |
26,453,949 |
|
25,451,501 |
|
|
|
|
*including interest of JD 304,256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
For the Year Ended December 31, |
||
Analysis of the accrual of lease liabilities: |
2020 |
|
2019 |
|
JD |
|
JD |
Less than one year |
1,936,802 |
|
1,652,520 |
From 1 year to 5 years |
8,641,534 |
|
8,874,979 |
More than 5 years |
15,875,613 |
|
14,924,002 |
|
26,453,949 |
|
25,451,501 |
|
|
|
|
The undiscounted lease liabilities amounted to JD 32,069,195 as of December 31, 2020 (JD 30,798,733 as of December 31, 2019) |
|||
The following is the analysis of the accrual: |
|
|
|
|
|
|
|
|
For the Year Ended December 31, |
||
Analysis of the accrual of lease liabilities: |
2020 |
|
2019 |
|
JD |
|
JD |
Less than one year |
2,601,631 |
|
2,216,277 |
From 1 year to 5 years |
10,644,642 |
|
10,808,442 |
More than 5 years |
18,822,922 |
|
17,774,014 |
|
32,069,195 |
|
30,798,733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
موجودات حق الاستخدام / التزامات عقود التأجير
يتكون هذا البند مما يلي :
موجودات حق الإستخدام
يقوم البنك بإستئجار العديد من الأصول بما في ذلك الأراضي والمباني ، ان متوسط مدة الإيجار8 سنوات، فيما يلي الحركة على موجودات حق الإستخدام خلال العام :
|
للسنــة المنتهيـة فــي 31 كانون الأول |
|
2020 |
2019 |
|
دينــــــــــــــــــار |
دينــــــــــــــــــار |
الرصيد في بداية السنة |
26.517.873 |
24.915.513 |
يضاف : إضافات خلال السنة |
4.669.894 |
4.918.627 |
يطرح: الاستبعادات خلال السنة |
(310.881) |
- |
يطرح : الإستهلاك للسنة |
(3.845.366) |
(3.316.267) |
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2020 |
27.031.520 |
26.517.873 |
المبالغ التي تم قيدها في قائمة الأرباح أو الخسائر
|
للسنــة المنتهيـة فــي 31 كانون الأول |
|
2020 |
2019 |
|
دينــــــــــــــــــار |
دينــــــــــــــــــار |
الإستهلاك للسنة |
(3.845.366) |
(3.316.267) |
الفائدة خلال السنة |
(984.241) |
(918.592) |
مصروف إيجار خلال السنة |
(402.380) |
(574.032) |
2- إلتزامات عقود الإيجار
|
للسنــة المنتهيـة فــي 31 كانون الأول |
|
2020 |
2019 |
|
دينــــــــــــــــــار |
دينــــــــــــــــــار |
الرصيد في بداية السنة |
25.451.501 |
23.767.069 |
يضاف : إضافات خلال السنة |
4.669.894 |
4.918.627 |
الفائدة خلال السنة |
984.241 |
918.592 |
يطرح : الاستبعادات خلال السنة |
(310.881) |
- |
المدفوع خلال الفترة * |
(4.340.806) |
(4.152.787) |
الرصيد كما في نهاية السنة |
26.453.949 |
25.451.501 |
* منها فائدة بمبلغ 304.256 دينار .
|
|
|
تحليل إستحقاق التزامات عقود الإيجار: |
للسنــة المنتهيـة فــي 31 كانون الأول |
|
2020 |
2019 |
|
دينــــــــــــــــــار |
دينــــــــــــــــــار |
خلال أقل من سنة |
1.936.802 |
1.652.520 |
من سنة الى 5 سنوات |
8.641.534 |
8.874.979 |
أكثر من 5 سنوات |
15.875.613 |
14.924.002 |
|
26.453.949 |
25.451.501 |
بلغت قيمة إلتزمات عقود الإيجار غير المخصومة كما في 31 كانون الأول 2020 مبلغ
32.069.195 (31 كانون الأول 2019 مبلغ 30.798.733) دينار وفيما يلي تحليل الإستحقاق :
تحليل إستحقاق التزامات عقود الإيجار غير المخصومة:
|
للسنــة المنتهيـة فــي 31 كانون الأول |
|
2020 |
2019 |
|
دينــــــــــــــــــار |
دينــــــــــــــــــار |
خلال أقل من سنة |
2.601.631 |
2.216.277 |
من سنة الى 5 سنوات |
10.644.642 |
10.808.442 |
أكثر من 5 سنوات |
18.822.922 |
17.774.014 |
|
32.069.195 |
30.798.733 |
The details of this item are as follows: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Number of total payments |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
Amount |
|
Total no. of payments |
Remaining payments |
Payments frequency |
Collaterals |
|
Loan interest rate price |
||||||
The European Bank for Reconstruction and Development |
21,300,000 |
|
1 |
|
1 |
|
one instalment dated April 8, 2027 |
- |
|
6.50% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- Durning the year 2020, subordinated loans agreement was signed with European Bank for Reconstruction and Development with an amount of JD 21.3 Million. |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- 76 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
القروض المسانده |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ان تفاصيل هذا البند كما يلي : |
|
|
عدد الأقساط |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المبلــــــــــــــــــــــــغ |
|
الكليـــــــــــــــــــــة |
|
المتبقيـــــــــة |
|
دوريــة استحقـاق الاقساط |
|
الضمانــــــات |
|
سعر فائدة الاقتراض |
2020 |
دينــــــــــــــــــــــــار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية |
21,300,000 |
|
1 |
|
1 |
|
دفعة واحدة بتاريخ 8 نيسان 2027 |
|
- |
|
6.500% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تم خلال العام 2020 توقيع اتفاقية قرض مساند مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 21.3 مليون دينار . |
|
|
|
|
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||
---|---|---|---|
|
|
||
|
|||
|
نص 1 | نص 2 | |
|
نص 3 | نص 4 |
|
|
|
ج - ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي |
2019 |
|
2020 |
|
دينـــــــــــــــار |
|
دينـــــــــــــــار |
|
61,346,088 |
|
46,906,785 |
الربح المحاسبي |
(8,927,646) |
|
(5,466,857) |
ارباح غير خاضعة للضريبة |
12,813,380 |
|
37,512,748 |
مصروفات غير مقبولة ضريبيا |
- |
|
- |
خسائر مدورة سنوات سابقة |
65,231,822 |
|
78,952,676 |
الربح الضريبي |
38.02% |
|
35.95% |
نسبة ضريبة الدخل الفعلية |
|
2020 |
|
2019 |
|
JD |
|
JD |
Accounting profit for the year |
46,906,785 |
|
61,346,088 |
Non-taxable income |
(5,466,857) |
|
(8,927,646) |
Non-deductible expenses for tax purposes |
37,512,748 |
|
12,813,380 |
Prior years' accumulated losses |
- |
|
- |
Taxable Profit |
78,952,676 |
|
65,231,822 |
Effective income tax rate |
35.95% |
|
38.02% |
|
|
|
- بلغت نسبة ضريبة الدخل القانونية للبنك 35% بالإضافة الى المساهمة الوطنية 3% وبلغت نسبة ضريبة الدخل القانونية لشركة الأتحاد للتأجير التمويلي وشركات الاتحاد للوساطة |
المالية 24% بالاضافة الى المساهمة الوطنية 4% وبلغت نسبة ضريبة الدخل لشركة الاتحاد لتكنولوجيا المعلومات 20% بالاضافة الى المساهمة الوطنية 1%. |
|||
|
|
|
|
- قام البنك بتقديم الاقرار الضريبي لغاية عام 2019 و تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمال البنك حتى نهاية عام 2016 |
|||
ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجلات المحاسبية للبنك للاعوام 2017 و2019 ، وتم قبول العام 2018 ضمن نظام العينات الا انه تم اعادة فتح الملف |
|||
|
|
|
لذلك العام من قبل موظف مناب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . |
|
|
|
|
|
|
|
- تم الحصول على مخالصة نهائية لبنك صفوة الاسلامي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام 2017 . |
- تم تقديم كشوفات الضريبة للعام 2018 وهي حالياً تحت المراجعة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وللعام 2019 حيث تم تقديم كشوفات الضريبة ولم يتم تدقيقها من |
|||
قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة . |
|||
|
|
|
|
|
|
|
- تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمال شركة الاتحاد للوساطة المالية حتى نهاية عام 2019 . |
|
|
|
|
- تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمال شركة التأجير التمويلي حتى عام 2016 وتم تقديم كشوفات الضريبية للاعوام 2017 و 2018 |
|||
2019 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجلات المحاسبية لغاية تاريخ اعداد القوائم المالية الموحده . |
|||
|
|
|
|
|
|
|
- بلغت نسبة الضرائب المؤجلة 38% و 13% وفي تقدير ادارة البنك ان هذه الضرائب يمكن تحقيقها مستقبلا . |
|
|
|
|
- The Bank's legal income tax rate was 35%, in addition to the national contribution of 3%. |
|||
|
|
|
|
- Al Etihad Leasing Company's and Al Etihad Brokerage Company's legal income tax rate was 24%, in addition to the national contribution of 4%. |
|||
|
|
|
|
- AL Etihad for Financial Technology Company legal income tax was 20 % in addition to the national contribution of 1%. |
|||
|
|
|
|
- Bank Al Etihad (Parent Company) has submitted its tax returns until the year 2019, and a final settlement was reached with the Income Tax Department |
|||
on the results of the bank’s business until the year 2016. The Income and Sales Tax Department has not reviewed the Bank's accounting records for the |
|||
years 2017 and 2019. Regarding the year 2018 was accepted into the sampling system, but the file was reopened for that year by a representative from |
|||
the Income and Sales Tax Department. |
|
|
|
|
|
|
|
- A final settlement has been reached for Safwa Islamic Bank from the Income and Sales Tax Department until the year 2017. Safwa Islamic Bank's tax |
|||
returns for the year 2018 have been submitted, however, the Income and Sales Tax Department has not yet reviewed it until the date of the preparation of the |
|||
consolidated financial statements. |
|
|
|
|
|
|
|
- A final settlement for Al Etihad Brokerage Co. has been reached until the year 2019. |
|
|
|
|
|
|
|
- A final settlement with the Income and Sales Tax Department for Al Etihad Leasing Co. has been reached up to the year 2016. Moreover, the Bank |
|||
has filed its income tax returns for the years 2017, 2018 and 2019, which have not yet been reviewed by the Income and Sales Tax Department |
|||
until the date of the preparation of the consolidated financial statements. |
|
|
|
|
|
|
|
- The deferred tax rates have reached 38% and 13%. In the opinion of the Bank's management, these deferred taxes may be realized in the future. |
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
31/12/2020 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2019 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
31/12/2020 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2019 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2020 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2019 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2020 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2019 JOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
31/12/2020 JOD | 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
31/12/2020 JOD | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
31/12/2019 JOD | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
أسهم عادية |