القائمة

%48.1 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان وبنسبة 36.8% للمؤسسات والصناديق الاستثمارية

ASE

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الأول 2022 بلغت 10.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 7.3 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الأول 2022 قد بلغت 3.0 مليون دينار بالموجب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 28.8 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2021.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2022 حوالي 274.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 13.8% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 342.2 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 68.0 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 60.9 مليون دينار بالسالب خلال العام 2021.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر كانون الأول 2022 حوالي 4.1 مليون دينار أو ما نسبته 40.0% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 6.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 60.0% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 6.7 مليون دينار أو ما نسبته 91.7% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 0.6 مليون دينار، أي ما نسبته 8.3% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 2.6 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 5.6 مليون دينار بالموجب خلال شهر كانون الأول 2022.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2022 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 36.8% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.5%، ومساهمة غير العرب 15.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.8%، ولقطاع الخدمات 20.6%، ولقطاع الصناعة 53.8%.