الوظائفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يستعرض الإنجازات والتطورات التي شهدتها بورصة عمان

• 25 عاما من الانجازات والتطورات شهدتها بورصة عمان وسوق رأس المال الوطني في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن الاقتصاد الاردني شهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم تطورا كبيرا وانجازات لافتة ومتميزة كان لها الدور الأكبر في تعزيز قدرة الأردن على تجاوز تداعيات الأزمات التي مرت وتمر على المنطقة والعالم وتحويل التحديات في العديد من الظروف والأوقات إلى فرص وانجاز. وقال بأنه في ضوء توجيهات جلالته المستمرة فقد تم اتخاذ خطوات وإجراءات هامة على صعيد تحرير الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصاد العالمي والانضمام الى منظمات وتكتلات دولية كان من أهمها الانضمام الى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتم تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتشريعي وبث روح الريادة والتحديث والابداع والتوجه بشكل كبير وواضح نحو الاقتصاد الرقمي، اضافة الى تشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والشراكة بين كافة مكونات الدولة بما يخدم المصلحة العامة وتحفيز الانتاج والتصدير. كما شهد عهد جلالته تنفيذ مشروعات وبنى تحتية استراتيجية وتطوير بيئة الاستثمار من خلال اصدار قوانين وتشريعات عصرية متكاملة داعمة لبيئة الاستثمار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري في المملكة وتحقيق النموالمستدام.  وكانت رؤية التحديث الإقتصاددي حدثاً هاماً مفصلياً ضمن مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية التي يقودها جلالة الملك.  وشكلت خارطة طريق للتحديث والتطوير الإقتصادي عابرة للحكومات بضمانة ملكية للتنفيذ بهدف تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وتحسين بيئة الاستثمار ومستوى معيشة المواطنين. وكان الأردن بذلك السفينة التي قادها ربانها الى بر الأمان في هذا البحر المتلاطم الأمواج والأزمات المتلاحقة.

وأضاف بأنه وفي ضوء هذا التطور الاقتصادي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني فقد كان لسوق راس المال الوطني نصيب هام من هذا التطور والانجازات المشار إليها، حيث كانت هنلك نقلة نوعية أصبح سوق الأوراق المالية الأردني يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية وفنية متطورة وشهد نقلة نوعية كبيرة تمثلت أبرز عناصرها بتأسيس مؤسسات سوق رأس المال الوطني وهي هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وبورصة عمان كسوق لتداول الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة مسؤولة عن تسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية وتقاص اثمانها، اضافة الى إصدار قانون عصري للأوراق المالية وتشريعات منظمة للفعاليات المختلفة في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك التشريعات المنظمة للتداول والافصاح والخدمات المالية واصدار وادراج الأوراق المالية وحوكمة الشركات وأسهم الخزينة. وتبع ذلك تطورات هامة تمثلت في إصدار وتعديل القانون وهذه التشريعات مرات عديدة في ضوء التطورات على الصعيد العالمي والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتي كان لها أثرها الايجابي على سوق رأس المال الوطني،وتم في ضوء ذلك تطبيق أحدث المعايير الدولية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق.

كما تم اطلاق مسيرة التحول الرقمي في السوق من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الالكترونية الخاصة بالتداول والرقابة والتسوية والتقاص ونقل الملكية في مؤسسات السوق.

تأسيس بورصة عمان بعد شهر من تولي جلالته سلطاته الدستورية

وقال الوظائفي بأن البورصة ترفع الى جلالته بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية اسمى ايات التهنئة والتبريك الى مقام جلالته والى سمو ولي العهد والأسرة الهاشمية مؤكدا بأن البورصة ستستمر في العمل بالتعاون مع كافة الشركاء والأطراف ذات العلاقة على تنفيذ كل ما يعزز تنافسيتها ويعزز المناخ الاستثماري فيها.

وقال بأنه ولحسن الطالع تأتي مناسبة اليوبيل الفضي هذا العام لتولي جلالته سلطاته الدستورية ليتزامن أيضا مع مناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس بورصة عمان، حيث أنه وبعد شهر من تولي جلالته سلطاته الدستورية في شهر آشباط من عام  1999بدأت بورصة عمان عملها في شهر اذار من عام 1999 كسوق منظم لتداول الأوراق المالية وبدأت مع التأسيس مرحلة مهمة في تاريخ بورصة عمان وسوق رأس المال الوطني، حيث بدأت البورصة في القيام بدورها المتمثل في العمل على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل. وتشرفت مؤسسات سوق رأس المال بافتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في عام 2002 المبنى الدائم لمؤسسات سوق رأس المال الأردني، الذي أنشئ وفق أحدث ما وصلت إليه الخبرة الدولية في هذا المجال من مواصفات تتناسب مع متطلبات أنظمةالاتصال والأنظمة الالكترونية الضرورية لعمل مؤسسات السوق. وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

 وأضاف بأن مشاركة بورصة عمان ومؤسسات السوق في ورشات العمل في الديوان الملكي والتي نتجت عنها رؤية التحديث الاقتصاديّ كانت من أهم التطورات والفعاليات في تاريخ اقتصادنا الوطني وسوق رأس المال  وكانت حدثاً كبيراً وهامّاً اجتمعت فيها ولأوّل مرّة المؤسّسات في القطاع العامّ والخاصّ لتنفيذ رؤى جلالة الملك المعظم، وتمّ خلالها بحث التحدّيات الّتي تواجه قطاع الأسواق والخدمات الماليّة وإيجاد الحلول لتحقيق مصلحة هذا القطاع وتطويره وتمّ طرح عدّة مبادرات ضمن رؤية التحديث، تتركّز على تعزيز عمق واتّساع سوق رأس المال الوطنيّ بما يعزّز تنافسيّته ونشاطه وسيولته تم البدء بالعمل على تنفيذها من قبل البورصة ومؤسسات السوق.

وعلى الرغم من الظروف والتحديات التي مرت على العالم وعلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة والتي كان من أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية والربيع العربي والأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة فايروس كورونا والحرب على غزة، فقد عملت البورصة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف والتداعيات وحافظت على توازنها واستمرت في تنفيذ العديد من المشاريع ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج الهادفة الى تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن أبرز محطات التطورات والانجاز ما يلي:

• إصدار العديد من التشريعات الناظمة لعمل البورصة

 أصدرت البورصة العديد من الأنظمة والتعليمات والتشريعات الناظمة لكافة جوانب العمل في البورصة ويتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر بما يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية واي تطورات تطرأ على صعيد الاقتصاد وسوق المال الأردني ومنها النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات البورصة عمان ونظام العضوية في وتعليمات ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتعليمات حل المنازعات وتعليمات إدراج الأوراق المالية وتعليمات تداول الأوراق المالية والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وتعليمات الإفصاح الخاصة بالبورصة وتعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق وأسس تقديم المعلومات الفورية للتداول وإصدار دليل حوكمة خاص بالبورصة وإعداد سياسة أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة الصادرة بالاستناد إلى دليل حوكمة بورصة عمان  ودليل علاقات المستثمرين إعداد الدليل الاسترشادي للمخالفات والعقوبات لشركات الوساطة الأعضاء في البورصة.

• نشر المعلومات

الى جانب ما تقوم به البورصة من بث للمعلومات من خلال موقعها الالكتروني ووسائلها الخاصة فقد عملت على توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات عربية وعالمية مثل Bloomberg  وRifinitiv وقنوات تلفزيونية  لنشر معلومات البورصة ومعلومات التداول عبر شبكاتها وقنواتها المتخصصة ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

• تطبيق معايير الاستدامة في السوق

وتطرق الوظائفي إلى موضوع الاستدامة مشيرا إلى أن الشركات العشرين الكبرى ضمن مؤشر ASE20 تصدر تقارير الاستدامة، التزاما منها بتعليمات الادراج التي ألزمت الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20  بإصدار تقارير استدامة ابتداءً من عام 2022، وفقاً للمبادئ والمعايير العالميةGRI ، وذلك تمهيداً لتطبيقه على بقية الشركات المدرجة تدريجياً، وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح وتنافسية البورصة والشركات المدرجة وجاذبيتها للاسثمار وسعيا لتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسية سوق رأس المال الوطني والشركات المدرجة فيه وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالفعاليات المختلفه في السوق بما في ذلك تلك المتعلقة بمعايير الإفصاح والشفافية. وقد عملت البورصة بداية على تعزيز المعرفة والوعي لدى هذه الشركات وتمكينهم من الإحاطة بالقضايا والمسائل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) Sustainable Development Goal حيث قامت وبالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن (UNGC) بتنظيم عدد من الندوات لمسؤولي هذه الشركات وعقد دورات التدريبية موظفيهم للتعريف بأهمية إصدار تقارير الاستدامة من قبل الشركات، وكيفية إعداد تلك التقارير وفقاً لأحدث المعايير العالمية ذات العلاقة.

• بورصة عمان أول بورصة في المنطقة تطلق مُبادرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي

واستمراراً لجهود البورصة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الافصاح والشفافية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة فقد أطلقت البورصة مُبادرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC  ، حيث تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة تقوم بموجبها بتقديم الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة فيها لتعزيز المعرفة والوعي لديهم وتمكينهم من الإحاطة بكافة القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي والفرص والمخاطر التي قد تنتج عن هذا التحدي.  وبذلك تكون بورصة عمان أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة على العالم.

• إنشاء وحدات المستثمرين IR في الشركات المدرجة في البورصة

وقال بأنه في ضوء تعديل تعليمات الادراج وعقد العديد من ورشات التوعية واصدار دليل ارشادي حول الموضوع، فقد التزمت الشركات العشرين الكبرى ضمن مؤشر  ASE20 وكخطوة أولى، بانشاء هذه الوحدة مشيرا لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل ثنائية فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الاعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل آراء السوق ومعلوماته إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين.

• تطوير البنية الفنية والتكنولوجية لبورصة عمان

عملت البورصة منذ تأسيسها على تطوير البنية الفنية والتكنولوجية اللازمة لعمل البورصة والتداول فيها وفق أحدث المواصفات والممارسات العالمية، وبدأت في مسيرة التحول الرقمي حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والاجراءات التي كان من أهمها:

- التحول من التداول اليدوي الى التداول الالكتروني

حيث مثل هذا التطور الذي تم اطلاقه في شهر اذار من عام 2000 نقله نوعية أصبح فيها التداول الإلكتروني بديلا عن التداول اليدوي وقاعة التداول التقليدية، بحيث يتم إدخال كافة أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول ومن ثم مقابلة العرض والطلب للأوراق المالية وتحديد السعر وتنفيذه إلكترونيا، ومن ثم نقل هذه الحركات إلكترونيا الى مركز إيداع الأوراق المالية وبالتالي نقل الملكية وحفظها، مما رفع كفاءة وسرعة التعامل مع الحفظ والامان الأكبر للمتعاملين في البورصة. وتم العمل على متابعة التطورات في مجال هذه الأنظمة وتطبيق الأحدث منها بشكل مستمر كان اخرها إطلاق نظام التداول الإلكتروني Optiq، وهو نظام مطور من قبل شركة Euronext العالمية ومطبق في أكبر البورصات الأوروبية في كل من بورصة باريس وبورصة أمستردام وبورصة بروكسل وبورصة دبلين وبورصة لشبونة وبورصة ميلان وبورصة أوسلو والذي حاز على جائزة أفضل نظام تداول لعام 2020The 2020 Trading Tech Insight Awards- Europe  حيث يتميـز هذا النظام بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها، كما يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة في مجال تداول الأوراق المالية، ودعم تداول أدوات مالية جديدة وربطها بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول كما ويوفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول.

- اطلاق خدمة التداول من خلال الانترنت

حيث أطلقت خدمة التداول عبر الانترنت من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمر بغض النظر عن موقعه الجغرافي، لرؤية معلومات التداول المباشرة ومتابعة مجريات جلسة التداول لحظة بلحظة، وبالتالي اتخاذ القرارات االاستثمارية بشكل فوري وقيامه بإدخال أمر الشراء أو أمر البيع من خلال البرمجيات المستخدمة لهذا الغرض، ومن ثم وصول الامر إلى نظام التداول الالكتروني بعد التحقق الكترونيًا من استيفائه للشروط اللازمة من قبل أنظمة الوسيط. كما أن هذه الخدمة تمكن المستثمر من متابعة تنفيذ تعاملاته وإدارة محفظته الاستثمارية بشكل مباشر من قبله في أي وقت.

- التحول من الافصاح الورقي إلى نظام الإفصاح الإلكتروني من باستخدام لغة XBRL 

حيث تم بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL، في نهاية عام 2020، والذي شكل نقلة نوعية في طريقة الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات. وهي لغة عالمية نمطية متعارف عليها في الأسواق المالية. ويتم من خلال النظام نشر المعلومات والإفصاحات الهامة والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمكّن المستثمرين من الاطلاع على جميع إفصاحات الشركات المدرجة من خلال الموقعين الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق وآلية الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.

- تحديث البنية التحتية لشبكة الاتصالات في سوق رأس المال الوطني

وأشار إلى أن البورصة نفذت هذا المشروع بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الأنظمة الإلكترونية والخدمات المقدمة من قبل البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الأردني. وبين أن التحديث تضمن تطوير أجهزة شبكة الاتصال على جميع المستويات، مما يخدم مؤسسات سوق رأس المال الأردني والشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية ومزودي البيانات المحلية والدولية.

وأضاف أنه تم استخدام أعلى التقنيات المتاحة في عمليات الاتصال سواء كانت سلكية أو لا سلكية في الأجهزة الجديدة، والتي تستخدم في إتمام العمليات الحسابية التي تتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يعزز الاتصالات ويزيد من كفاءة وأمان الأنظمة المختلفة، ويوفر سرعة عالية في نشر المعلومات مؤكدا على أهمية هذا التحديث في تعزيز الاتصال والأمان بين الأنظمة الإلكترونية في سوق رأس المال الوطني، خاصة نظام التداول الإلكتروني والأنظمة الإلكترونية لدى أعضاء البورصة.

- اطلاق تطبيقات الهواتف الذكية

ومن باب تعزيز الإفصاح والشفافية وتعزيز كفاءة السوق. فقد تم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر ومتابعة أخبار وإفصاحات الشركات المدرجة في البورصة بكل يسر وسهولة، وبشكل عصري وحديث من خلال أجهزتهم المحمولة، حيث يمكن تحميل هذه التطبيقات مجانا .

وأطلقت البورصة مؤخرا النسخة الجديدة من تطبيق "أخبار البورصة ASENEWS " على الأجهزة الذكية الـتي تعمل على نظاميAndroid, IOS ، بتصميم جديد يُمكن المستثمرين والمهتمين بالأوراق المالية من متابعة جميع الأخبار والتعاميم الصادرة عن بورصة عمان وإفصاحات الشركات المدرجة والمتداولة فيها، كما ويوفر التطبيق الجديد العديد من المزايا والخدمات للمتعاملين بالأوراق المالية والتـي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري، حيث يوفر تنبيهات للمستخدم لأحدث الأخبار والتعاميم المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة، كما يتيح إمكانية البحث عن الإفصاحات التاريخية وحفظها على جهاز المستخدم للرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى إمكانية متابعة الملخص اليومي للتداول في البورصة، والاطلاع على أسعار الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.

- اطلاق موقع الكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي

وتم إطلاق الموقع إلكتروني للبورصة الذي تم تطويره عدة مرات للبورصة، وهو موقع تفاعلي يوفر للمستثمرين والمهتمين المعلومات الهامة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إطلاق حسابات البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube.

اطلاق مؤشرات سعرية جديدة

اضافة للمؤشرات التي أطلقتها البورصة منذ انشائها وهي المؤشر العام لأسعار الأسهم والمؤشرات القطاعية والفرعية الأخرى، فقد تم اطلاق مؤشرات جديدة في السوق بهدف تعزيز الشفافية وتنويع المؤشرات القياسية لأسعار الأسهم حيث تم إطلاق مؤشر العشرين ASE20، وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات العشرين الكبرى في البورصة، والتي تعتبر الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية. ويتم نشر قيم هذا المؤشر بشكل حي ومباشر لجميع المهتمين والمتعاملين محلياً وعالمياً بشتى الوسائل المتاحة ومن خلال شركات توزيع البيانات العالمية المعتمدة من قبل البورصة. كما يعتبر هذا المؤشر مرجعاً لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة ETFs للجهات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في هذا النوع من الصناديق. كما تم إطلاق مؤشر العائد الكلي Total Return Index (ASETR)، وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة يهدف إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره بأسهم شركات مؤشر العشرين ASE20، إذ أنه يأخذ بعين الاعتبار عوائد التوزيعات النقدية بافتراض إعادة استثمارها في السوق إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة.

- تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار

عملت البورصة على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، إضافة إلى إنشاء غرف محاكاة التداول في هذه الجامعات. وعملت البورصة على إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحصول على شهادة ادارة الجودة ISO9001

وحصلت البورصة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015ISO  ) من قبل احدى المؤسسات العالمية المعتمدة بعد أن حققت البورصة كافة متطلبات ومعايير هذه الشهادة الدولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق البورصة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية لذلك. وقد سعت البورصة للحصول على هذه الشهادة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في جميع جوانب العمل من خلال تبني ممارسات ومنهجيات لها دور كبير في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

- التعاون العربي والدولي

ترتبط البورصة بالعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع العديد من البورصات العربية والدولية البورصة، كما أنها عضو في أكثر من اتحاد ومنظمة عالمية، من أهمها الاتحاد العالمي للبورصات  WFEواتحاد أسواق المال العربية بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات FEAS، ومبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UNSSE وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC والمنظمة العالمية للغة الافصاح الالكتروني XBRL، وهي عضو فاعل في هذه المؤسسات مشيرا إلى أنه تم انتخاب اعادة انتخاب البورصة عمان عضوا في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، كما تم اعادة انتخاب البورصة عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات FEAS.

كما شهدت مؤشرات السوق في عهد جلالته ارتفاعا على صعيد مؤشرات الأداء تمثلت بشكل رئيسي بما يلي:

• ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من 4.1 مليار دينار في نهاية عام 1999 إلى 17مليار في نهاية عام 2023.
• ارتفاع الأرباح الصافية بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) للشركات المدرجة من 174.1 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 2.4 مليار دينار لعام 2022 وحوالي 2 مليار دينار للنتائج الأولية للشركات لعام 2023.
• ارتفاع نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من 43.1% في نهاية عام 1999 إلى 47.5% في نهاية عام 2023.
• ارتفع عدد الشركات المدرجة والمتداولة في البورصة من 151 شركة في نهاية عام 1999 إلى 215 شركة مدرجة ومتداولة في نهاية عام 2023.