البورصة 2022.. أداء قوي رغم صعوبة الظروف

هبة العيساوي

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال العام الحالي الا أن القائمين على بورصة عمان استمروا بمحاولة توفير بيئة آمنة للتداول وإعادة الثقة مع المستثمرين، ما ساهم في تحسن أدائها خلال 12 شهرا.

فالمتابع لأداء البورصة منذ بداية العام الحالي وحتى يومنا هذا يرى أنها سجلت مؤشرات أداء إيجابية سواء بالمؤشر العام للأسهم أو بمعدلات التداول، بالاضافة إلى أداء الشركات المساهمة وتحديدا الكبرى منها.
ومن الجدير بالذكر أن بورصة عمان تعرضت منذ عام 2008 وهو عام الأزمة العالمية إلى العديد من الظروف والتحديات تلاها تأثير الربيع العربي على الاقتصاد والشركات المساهمة العامة المدرجة، ومن ثم جائحة كورونا والإغلاقات التي أثرت على أداء الشركات، ومستويات السيولة إذ توجهت رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأقل خطورة مثل الودائع في البنوك.
لذلك اتخذت بورصة عمان إجراءات لازمة لإعادة التعافي، ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.
المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أكد أن البورصة سجلت مؤشرات أداء إيجابية خلال هذا العام ومنذ بدايته، مشيرا إلى تحسن أداء الشركات المساهمة العامة وارتفاع ارباحها.
وبين الوظائفي إلى أن نسبة ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بعد الضريبة حتى الربع الثالث من العام 2022 بلغت 120 %، مقارنة مع نفس الفترة من عام2021.
وأشار إلى بعض مؤشرات الأداء الإيجابية التي حققتها البورصة لهذا العام حيث حقق المؤشر القياسي العام نموا بلغ حوالي 17 %، وكان قد وصل في شهر تموز (يوليو) إلى مستوى هو الأعلى منذ عام 2010.
في حين ارتفعت القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014 وسجل مؤشر الشركات العشرين الكبرى نموا بأكثر من 24 % ومؤشر العائد الكلي بأكثر من 32 %، وذلك حتى نهاية تداول يوم الثلاثاء 20 كانون أول الجاري.
وأضاف الوظائفي بأن هذه الإيجابية في أداء البورصة هي استمرار للأداء الذي تم تسجيله للعام الماضي 2021، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة تقارب 28 % مقارنة مع إغلاق العام 2020، وهي أعلى مكاسب سنوية تحققها البورصة منذ عام 2005، وارتفاع مؤشر الشركات العشرين الكبرى بأكثر من 33 %.

وفقا للوظائفي فقد جاء تسجيل هذه المؤشرات في ظل التعافي من تداعيات أزمة كورونا واحتواء آثار الأزمة الأوكرانية الروسية، وتسجيل تحسن ملحوظ في المؤشرات على مستوى الإقتصاد الكلي حيث تم تسجيل معدل نمو بلغ 2.9 % للربع الثاني من هذا العام ووجود احتياطيات مريحة وآمنة لدى البنك المركزي، وارتفاع الصادرات، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية بما فيها التعدين والسياحة.

وبين أن تطوير الأطر الفنية والتشريعة في السوق وتعزيز التحول الرقمي في البورصة، كانت من العوامل الأبرز التي أسهمت بتحقيق هذه المؤشرات الإيجابية في بورصة عمان خلال عامي2021 وهذا العام، لافتًا إلى أن بورصة عمان في ضوء هذه المؤشرات والتطورات احتلت المرتبة الأولى لعدة شهور خلال العام في ارتفاع المؤشر على مستوى البورصات العربية.

وعن جملة الإجراءات التي ستنفذها البورصة خلال هذا العام 2023، بقصد تعزيز المناخ الاستثماري وأداء السوق المالي الاردني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، قال الوظائفي أنه في ضوء تعديل تعليمات الإدراج في البورصة فإن الشركات العشرين الكبرى المدرجة في بورصة عمان ستبدأ بشكل إلزامي بإصدار تقارير استدامة واستحداث وحدات خاصة للتعامل مع المستثمرين، تحقيقًا للمتطلبات العالمية ولرفع الجاذبية الاستثمارية للبورصة والشركة على حد سواء.

وبين الوظائفي أن البورصة ستستمر بتطوير البيئة الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة، وتهيئة البيئة التنظيمية والتقنية لأدوات وآليات جديدة في البورصة مثل صناديق المؤشرات المتداولة واقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف في ضوء تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية من قبل هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية، كما سيتم إصدار عدد من المؤشرات الجديدة منها المؤشر الإسلامي.

وأشار إلى أنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات المدرجة تنظيم عروض ترويجية للفرص الاستثمارية في البورصة وفي الشركات المدرجة.
يشار إلى أن بورصة عمان تأسست في 11 آذار(مارس) 1999 كمؤسسة مستقلة مصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة. وفي 20 شباط (فبراير) 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.
وتدار من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة للبورصة ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.