جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي بممثلي مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيها لبحث سبل تنشيط بورصة عمان
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الذي عقد في قصر الحسينية مع ممثلي مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيها في 15 حزيران 2015 بأن تحقيق معدلات نمو مستدامة يجب أن يكون الهدف الأساس لكل الخطط والبرامج الاقتصادية التي يتم العمل على إنجازها. وشدد جلالته على أهمية الرؤية الاقتصادية العشرية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وأشار جلالته إلى التأثير السلبي الذي خلفته الاضطرابات الإقليمية على السوق المالي والوضع الاقتصادي في الأردن، ما يتطلب تطوير أدوات السوق واتخاذ خطوات عملية تخفف من حدة هذه التأثيرات، ولافتاً جلالته إلى أهمية دور هيئة الأوراق المالية في هذا المجال.
ودعا جلالة الملك القطاع الخاص إلى عدم الاعتماد كليا على الحكومة في مجال جذب الاستثمارات، بل أن يكون له دور فاعل ومحفز في هذا النشاط.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، وزير المالية الدكتور أمية طوقان، رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، و المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر، وممثلين من القطاع الخاص محمد البلبيسي و نشأت المصري و أحمد طنطش و سامي شريم.
وأوضح جلالة الملك عبد الله الثاني دور الأسواق المالية في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمارات، مؤكدا على ضرورة تطوير أدوات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي يمكن أن تحفز بورصة عمان وعملياتها المالية المختلفة.
بدوره، قال رئيس الوزراء، خلال مداخلة له، إن الحكومة مستعدة بجميع مؤسساتها المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق عمان المالي، إدراكاً منها لدوره الحيوي في تنشيط وتعزيز تنافسية وقدرات الاقتصاد الأردني.
وشدد على أن الحكومة ستعمل مع مختلف المؤسسات المعنية والجهات الاستثمارية في القطاع الخاص، بتنسيق وتشاور دائم، في سبيل تحقيق كل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الأردني في وجه التحديات التي تواجهه.
وأكد أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية الملاحظات التي طرحها ممثلو المؤسسات الاستثمارية حول التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها بما يكفل تنشيط دور هذه المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور أمية طوقان إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع ممثلي مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيه، ستقوم بدراسة جميع المقترحات والحلول الممكنة لتعزيز قدرات سوق عمان المالي وتنشيط الحركة المالية فيه بما يدعم مكانته بين الأسواق المالية في المنطقة.
وعرض ممثلو مؤسسات سوق رأس المال والهيئات والشركات المالية، خلال اللقاء، مجموعة من المطالب التي تركزت حول التعديلات القانونية التي يتم العمل عليها لتطوير بيئة العمل في السوق المالية وتعزيز قدرته على المنافسة وجذب الاستثمارات، خصوصا ما يتعلق بصناديق الاستثمار المشترك.
ودعوا إلى تنظيم حملات إعلامية تظهر أهمية سوق عمان المالي وتعزز من الثقة فيه كوعاء استثماري، وكذلك تنظيم حملات ترويجية للتعريف بالمزايا الاستثمارية لبورصة عمان خصوصا بين صناديق الاستثمار الأجنبية.
وأشاروا إلى مشكلة نقص السيولة وإحجام البنوك عن تمويل الاستثمار بالأسهم، مثلما أشاروا إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل السوق.
و بدوره، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد نادر عازر بأن بورصة عمان تعمل حاليا على تطوير خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة (2016-2018) حيث ستركز على تحديث السوق حسب المعايير الدولية وزيادة تنافسيتها و تعزيز ثقة المستثمرين فيها و زيادة الوعي الاستثماري. وبين عازر أن هناك عددا من المشاريع جاري العمل بها حيث ستطبق بورصة عمان نسخة جديدة من نظام التداول الإلكتروني ((UTP-Hybrid و نظام الرقابة والإفصاح لزيادة الشفافية وتوفير المعلومات للمستثمرين في كل أنحاء العالم.
وأضاف أن بورصة عمان تسعى إلى التحول إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة ثم طرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام، إلى جانب معالجة أضرار الهيكلة على البورصة وزيادة كفاءتها للاستثمار والمستثمرين. فتغيير الوضع القانوني لبورصة عمان يوفر للبورصة مرونة اكثر ويساهم في تنويع خدماتها ومخرجاتها و إبرام اتفاقات محلية و دولية مع مختلف البورصات. وبالتالي، سيتم تعزيز كفاءة البورصة و زيادة سيولتها و قدرتها في جذب استثمارات جديدة.
